عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» در مورد تصویب «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» افزود: این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و از طرفی به دولت فرصت یک ماه داده شد تا اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند.او ادامه داد: با توجه به جریانات اخیر و حادثه غمبار تروریستی که برای شهید فخری‌زاده، دانشمند ممتاز هسته‌ای کشورمان رخ داد، کمیسیون امنیت ملی و بسیاری از نمایندگان به این جمع‌بندی رسیدند که باید این موضوع را تصویب کرده و به دولت فرصت یک ماه برای توقف پروتکل ‌الحاقی دهند.مقتدایی خاطرنشان کرد: این اقدام در مجلس  بی‌سابقه بود که مجلس یازدهم آن را انجام داد. پس از شهادت دکتر فخری زاده دوفوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با بیشترین آرای موافق به تصویب رسید و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلافاصله پس از تصویب دوفوریت آن تشکیل جلسه داد و در حال حاضر نیز با رأی نمایندگان به تصویب رسید. 
 تداوم بدعهدی ۱+۴ منجر به خاتمه اجرای پروتکل الحاقی شد
مقتدایی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین نکات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» می‌گوید: مهم‌ترین نکته‌ای که در این طرح وجود دارد را می‌توان در دو بخش خلاصه کرد؛ بخش اول مباحث فنی است که دست سازمان انرژی اتمی برای انجام فعالیت‌های بازتر شده و منجر به ارتقای توانمندی فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای می‌شود.نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی افزود: بخش دوم نیز دولت را مکلف می‌کند که اگر ۱ +۴ طی یک ماه آینده به نحو کامل به تعهدات خود عمل نکرده و نسبت به رفع موانع بانکی و فروش صادرات نفت اقدام نکنند، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را خاتمه دهد.مقتدایی همچنین اقدام قاطع دستگاه دیپلماسی کشور برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی به‌منظور پیگیری ترور شهید فخری‌زاده را ضروری دانست و عنوان کرد: دستگاه دیپلماسی کشور باید با استفاده از تمام ظرفیت‌های داخلی، عرصه‌های دیپلماتیک و مجامع بین‌المللی موضوع ترور شهید فخری‌زاده را پیگیری کند.مقتدایی با بیان اینکه این قوانین بین‌المللی که می‌توانند در شکایت و طرح دعوا برای پیگیری ترور شهید فخری‌زاده مؤثر باشند، گفت: بر اساس اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به‌ویژه ماده ۳ این اعلامیه که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسیده است و همچنین بر اساس ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و علاوه بر این، با استناد به مواد ۱۲ و ۵۲ منشور ملل متحد می‌توانیم در عرصه‌ دیپلماتیک و سازمان‌های بین‌المللی شکایت خود را مطرح کنیم.وی تأکید کرد: همچنین با توجه به ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، ازجمله ماده ۱۳ پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و مواد متعددی که در خصوص مسئولیت کشورها در برابر اعمال متخلفانه بین‌المللی وجود دارد، می‌توانیم ظرفیت قابل‌توجهی را به نفع کشور بسیج کنیم.نایب‌رئیس کمیسیون امنیت تأکید کرد: یقین داریم که دولت‌های غربی با معیارهای دوگانه حقوق بشری نسبت به ما رفتار می‌کنند. بنابراین اکنون‌که ترور و وحشت به وجود آمده است، دولت جمهوری اسلامی ایران باید از قدرت و توان مقابله و دفاع از منافع خود بهره گیرد. اما قواعد آمره حقوق بین‌الملل و مفادی که توسل به‌زور را نقض می‌کند و همچنین حقوق مدنی_سیاسی پذیرفته شده بین‌المللی که اقدامات خشونت‌بار و غیرقانونی را نفی کرده است، می‌تواند به‌عنوان مبانی حقوقی برای فعالیت در طرح دعواهای بین‌المللی در عرصه دیپلماتیک به کمک جمهوری اسلامی ایران بیاید.
مقتدایی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اکنون بار قابل‌توجهی برای پیگیری این جنایت سازمان‌یافته بر دوش وزارت امور خارجه است تا با ایجاد هماهنگی میان ساختارهای داخلی و بهره‌گیری از دفاتر سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور میان بخش‌های مختلف در قوای مقننه، قضائیه و مجریه هم‌افزایی ایجاد کند و در حد بالاترین سطح حقوق ایران و منافع ملی را احقاق و دنبال کند.