عزم جدی مسئولان نظام برای ایجاد شفافیت؛ امیدها به مقوله تحول که مطالبه رهبر انقلاب و مسئله حکمرانی نو که امروزه مطرح است را افزایش می‌دهد. شفافیت به عنوان یک رکن مهم در مردم‌مبنا کردن حاکمیت ظاهرا یک تصمیم سیاسی است اما گام مهمی در وظیفه جهاد تبیین نیز به شمار می‌رود. شفافیت خود به معنای روشن شدن عرصه حاکمیت است و این روشنایی، ذهن عموم مردم را نیز روشن خواهد کرد. همچنین شفافیت یکی از کم‌هزینه‌ترین و سرراست‌ترین راه‌ها برای مبارزه با فساد است؛ راهی که باعث می‌شود به جای مبارزه موردی با مصادیق فساد، زمینه را برای فساد ناامن گردانیم. حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح یک شنبه، ۲۰ آذرماه با حضور در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت اظهار داشت: اصل شفافیت یک اصل وارداتی به فرهنگ و قوانین و مقررات ما نیست و ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد. 
اساس آن است که مردم در جریان گردش اطلاعات، قراردادها و پیمان‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرند. وی با اشاره به بیانی از امیرالمؤمنین عنوان کرد: هر چیزی که بخواهد برای تسلط اطلاعاتی مورد سوء استفاده دشمن در جنگ نظامی و ترکیبی قرار گیرد می‌شود، حوزه ممنوع. رئیس‌جمهور تصریح کرد: شفافیت در حوزه شخصی و خصوصی افراد شفافیت معنا ندارد و حریمی است که باید محترم شمرده شود؛ اما غیر ازآنچه در فضای عمومی جامعه می‌گذرد و ازجمله تصمیم‌گیری‌ها برای کشور و مردم کاملاً شفاف است.
 شفافیت در مجلس
به گزارش مهر، رئیسی بابیان اینکه مجلس در جمهوری اسلامی ایران اساساً با شفافیت متولد شد، خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاه‌های اجرایی و نهاد قانون‌گذاری همواره به‌طور شفاف به اطلاع مردم می‌رسد و جمهوری اسلامی ایران از ابتدا مردم را در جریان قانون‌گذاری قرار داده است.
وی تصریح کرد: در قوه قضائیه استنطاق از متهم غیرعلنی است اما زمانی که حکم قطعی و مجرمیت فرد برای قاضی روشن شد، قانون حکم به شفافیت داده است. قانون اساسی اصل رسیدگی به امور دادگاهی را بر شفافیت قرار داده است مگر در مواردی که تشخیص آن بر عهده قاضی است. رئیس‌جمهور بابیان اینکه در دستگاه‌های اجرایی اصل بر شفافیت در امور و اطلاع یافتن همگان از جذب، گزینش، انتصاب، ارتقاء، به‌کارگیری، برنامه و پیشرفت کار و شاخص‌های کمی و کیفی است، افزود: شفافیت می‌تواند منجر به واقعی شدن رقابت شود تا همه بتوانند ظرفیت‌های خود را برای کار بهتر و برتر ارائه کنند و امکان مشارکت به شکل برابر برای همه ایجاد شود.
 لزوم حرکت از دولت الکترونیک به سمت دولت هوشمند
رئیسی بابیان اینکه به دلیل خساست دستگاه‌ها و اینکه حاضر نیستند اطلاعات دستگاه‌ها را با یکدیگر لینک کنند، اطلاعات نتوانسته است به‌صورت جامع مورد بهره‌برداری قرار گیرد، تأکید کرد: از ابتدا در دولت اعلام کردیم که دولت الکترونیک عقب‌ماندگی‌های دارد و ما باید از دولت الکترونیک به سمت دولت هوشمند حرکت کنیم و این حرکت مستلزم همکاری همه بخش‌ها و دستگاه‌ها است. وی اضافه کرد: گام‌های خوبی برای شکل‌گیری دولت هوشمند برداشته‌شده است. سامانه جامع تجارت از بخش‌هایی است که حتماً می‌تواند از فسادهای احتمالی در فرآیند کار تجاری جلوگیری کند و زنجیره تولید تا مصرف اگر بر اساس سامانه‌های فعال انجام شود از بسیاری از فسادهای احتمالی جلوگیری می‌کند. رئیس‌جمهور اظهار کرد: سامانه جامع تجارت بیش از ۹۰ درصد انجام‌شده است و درصدهای پایانی آن باقی‌مانده که تکمیل خواهد شد. این سامانه می‌تواند هم برای دستگاه‌های نظارتی کار را سهل و آسان کند هم برای مجریان و دست‌اندرکاران. نظارت هم به‌خوبی می‌تواند دقیق در جریان محل قرارگیری اعتبارات قرار گیرد.رئیسی بابیان اینکه هرچه شفافیت بیشتر باشد از فساد روابط ناسالم و پارتی‌بازی جلوگیری می‌شود، گفت: میزان پیشرفت دولت الکترونیک ۲۵ درصد است و این مطلوب نیست و باید به سمت استقرار دولت هوشمند حرکت کنیم. وی سامانه جامع تجارت و سامانه صدور نسخه الکترونیک را ازجمله اقدامات دولت انجام در حوزه شفافیت دانست و تصریح کرد: در دولت سیزدهم طبق گزارش سازمان مالیاتی
 ۲ میلیون نفر به مؤدیان مالیاتی افزوده شدند و این افزایش نشان‌دهنده شفافیت است زیرا فرار مالیاتی یکی از مشکلات کشور است.
 انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت بورسی و فرابورسی
رئیس‌جمهور انتشار صورت‌های مالی نزدیک به ۴۰۰ شرکت بورسی و غیربورسی و انتشار حساب افراد بدحساب و ابر بدهکاران بانکی از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در حوزه شفافیت است، ادامه داد: این آمار تا پیش‌ازاین دولت، سابقه نداشته و در انضباط مالی نیز مؤثر است. این اقدامات در راستای حمایت از فعالان اقتصادی است. وی بیان کرد: بدون تردید شفافیت و مبارزه با فساد در جهت افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نقش دارد و اگر این کنترل‌ها و پاسخگویی‌ها درروند کارها انجام گیرد، هم پیشگیری می‌کند و هم افراد می‌توانند بدون اتهام و افترا کار خود را باقدرت دنبال کنند. شفافیت امور، روند اطلاعات آزاد و جریان اطلاعات آزاد با توجه به اصل اساسی امربه‌معروف و نهی از منکر اصل بسیار مهم نظارت ملی و عمومی است.رئیسی بابیان اینکه اصل پیشگیری بر برخورد و اقدام تقدم دارد و افراد می‌توانند بدون حرف و سخن کار خود را در حوزه قانونی دنبال کنند، تأکید کرد: بهترین نظام کنترلی، خودکنترلی است و این به معنای آن است که همه دستگاه‌ها پیش از ورود دستگاه‌های نظارتی، خود را در محضر خداوند، شهروندان، ارباب‌رجوع، سلسله‌مراتب مدیریتی و نظارتی پاسخگو بدانند. ماقبل از هر چیز و هر کس باید خود را در محضر مقدس پروردگار بدانیم و به او پاسخ دهیم و این اقدام برای جلوگیری از هر لغزشی در فکر، اعمال و عمل اثرگذار است. وی با تأکید بر لزوم همکاری و تعامل مدیران با بازرسان و ناظران برای مبارزه با فساد گفت: جریان نظارت و بازرسی کمکی است برای خوب دیدن مسائل. ایمان بازرسی و همه ناظران باید به‌عنوان کمک‌کننده همه دستگاه‌ها شناخته شوند و در این شرایط اولین وظیفه معطوف به بازرسان درون‌سازمانی و سپس برون‌سازمانی است. هیچ مدیری نباید در مقابل فساد حساسیت نداشته باشد بلکه باید حساس باشد و اجازه ندهد کوچک‌ترین فساد در مجموعه مدیریتی او لانه کند.
 شرط همکاری با دولت، روحیه فساد ستیزی است
رئیس‌جمهور بابیان اینکه هاضمه نظام جمهوری اسلامی فساد را نمی‌پذیرد، اضافه کرد: اگر در گوشه و کنار فسادی پیدا شود، خود را موظف به برخورد با آن می‌داند. شرط همکاری با دولت، روحیه
 فساد ستیزی است و دوستان هم با همین روحیه در حال کار کردن هستند. شرط حکمرانی داشتن روحیه مبارزه با فساد است.
رئیسی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «دزد دزد گفتن برای مردم اطمینان ایجاد نمی‌کند» تصریح کرد: وظیفه ما به‌عنوان دستگاه اجرایی آن است که به مردم اطلاع بدهیم. رئیسی با تأکید بر اینکه نظام اسلامی فساد را نمی‌پذیرد، افزود: امروز روحیه مبارزه با فساد در بسیاری از دستگاه‌ها و مدیران وجود دارد و دستگاه‌ها خود را برای مقابله با فساد خود را موظف می‌دانند. در ابتدای دولت به مدیران اعلام کردیم که شرط همکاری روحیه فساد ستیزی و شرط صلاح نظام و حکمرانی، مبارزه با فساد است.
وی گفت: مجموعه اداری کشور کارآمد است که به دنبال گره‌گشایی و ادامه کار با سلامت است. قانون ارتقای سلامت اداری از قوانین بسیار خوبی است که در این زمینه تدوین‌شده است و دستگاه‌های اداری کشور را توصیه به اجرای این قانون جامع و کارساز می‌کنم.
رئیس‌جمهور بیان کرد: اصل شفافیت باید در برنامه هفتم توسعه با تأکید ذکر شود و در دولت حتماً این کار را انجام می‌دهیم و ان‌شاءالله عزیزان مجلس آن را تصویب می‌کند. شفافیت به نفع همه است و برای مردم نیز اصل شفافیت اطمینان آور است. رئیسی در پایان عنوان کرد: باید به مردم اطمینان دهیم که با فساد برخورد می‌شود. آنچه به مردم اطمینان می‌دهد، اصلاح مفسد و بسترهای فسادزا و برخورد با مفسدان است. امیدوار هستیم مجموعه اقدامات دستگاه‌های، تقنینی و قضائی افزایش سرمایه اجتماعی و اطمینان بخشی به رهبر معظم انقلاب و مردم را به دنبال داشته باشد.
همچنین در این مراسم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که به همراه رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه در سالن اجلاس سران حضور یافته بود، ضمن تسلیت ایام شهادت صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (س) به محبین اهل‌بیت (ع)  و با تشکر از رئیس سازمان بازرسی و قوه قضائیه که فرصتی را برای امر مهم شفافیت در حوزه حکمرانی فراهم کرده و مسئولان را گرد هم آوردند، گفت: این همایش از فرصت‌های کم‌نظیری است که به بحث شفافیت بپردازد لذا از همه اهالی علم و کسانی که در این همایش علمی و ملی شرکت کرده و با مقالات خود بر غنای بحث خواهند افزود، تشکر می‌کنم.
 اعتماد مهم‌ترین و اصلی‌ترین سرمایه ملی هر جامعه‌ای است
 رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما به همین میزانی که بر حوزه محتوای نظری شفافیت تسلط پیداکرده و به آن عمق می‌بخشیم، نیازمندیم که در تحقق و پیاده‌سازی ابعاد مختلف حکمرانی نیز به شفافیت توجه کرده و فاصله میان حرف و عمل را هرچقدر می‌توانیم کاهش دهیم که مردم از این بخش بهره‌مند شوند و پایه‌های حکومت در این بخش است که مستحکم می‌شود.
وی ادامه داد: ازقضا زمانی که سخن بگوییم و عمل در آن نباشد، اعتماد نیز نخواهد بود، اعتمادی که مهم‌ترین واصلی‌ترین سرمایه ملی هر جامعه‌ای است درنتیجه آن، اثر خود را ازدست‌داده و یا کاهش می‌یابد. شکی نیست که در همه دولت‌ها در طول تاریخ موضوع مبارزه با فساد و شفافیت مهم بوده است و بسیاری از دولت‌ها و حکومت‌ها نتوانسته‌اند به‌خاطر بی‌توجهی به شفافیت و فساد، به اهداف خود برسند چراکه نتوانستند به‌موقع پیشگیری کرده و اتفاقات را جبران کنند و نتوانستند به‌موقع دردها را مشخص کرده و به‌وقت خود درمان کنند.
قالیباف بر همین اساس تصریح کرد: طبیعی است که امروز شفافیت و مبارزه با فساد که در ذات و روح انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی و بر مبنای وظیفه شرعی برخاسته از مکتب قرآن و اهل‌بیت (ع) است و نظام ما در راستای آن گام برمی‌دارد، امر بسیار حیاتی و امری معنوی، دنیوی و اخروی است. رئیس قوه مقننه در ادامه بابیان اینکه در مکاتب انسان‌ساختی که فلسفه بسیاری از حکومت‌ها است، امور براساس قراردادهای اجتماعی دنبال می‌شود، اظهار کرد: اما فضای بحث ما فضای معنوی، عقلانی و عدالت است که به تحلیل و تبیین دقیق مقام معظم رهبری زمانی که حرف از مکتب امام (ره) زده می‌شود، بحث مربوط به معنویت، عقلانیت و عدالت به‌عنوان سه رکن اساسی اندیشه امام (ره) است و وظیفه دنیوی و اخروی ماست.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی به‌طریق‌اولی باید به موضوع شفافیت با جدیت نگریسته و آن را امری تزئینی و تشریفاتی ندانیم، بلکه وظیفه‌ای شرعی و یک امر اعتقادی دانسته و آن را یک حق عامه بدانیم، گفت: وظیفه ما در هرکجا هستیم همین است. همان‌طور که من ربع قرن یعنی واقعاً ۲۵ سال است در حوزه‌های مختلف خدمتگزاری خود تلاش داشته‌ام در هر سازمانی که بوده‌ام به این موضوع توجه کنم.
 شفافیت در حکمرانی نو، یک اصل ملی است
قالیباف در ادامه بابیان اینکه امروز و مخصوصاً الان بیش از هر زمان دیگر و بعد از دفاع مقدس موضوع کارآمدی دین در اداره جامعه باید هدف تمام کارگزاران نظام اسلامی باشد، اظهار داشت: بدون تعارف در موضوع حکمرانی نو، بحث شفافیت یک اصل ملی است. در حکمرانی نو بحث ما این است که کانون ارزشی حکمرانی، کارآمدی است و قابل‌تصور نیست که بدون شفافیت به کارآمدی در مجموعه‌ای برسیم. رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان ادامه داد: امروز نیازمند این هستیم همان‌طور که قانون اساسی را گزینشی انتخاب نکرده و یکپارچه و همه‌جانبه به آن می‌نگریم، امر شفافیت که یک امر ملی است را نیز یکپارچه و بدون تبعیض و به‌صورت ممتد ادامه دهیم و صرفاً در یک مقطع نباشد. وی افزود: گاهی اوقات با فراز و  نشیب مسائل سیاسی و با رسیدن به نقاط اوجی که در زمان‌هایی که جابه جایی قدرت در سیستم و دولت‌ها اتفاق می‌افتد، می‌بینیم که با نگاه سیاسی به این موضوعات توجه می‌شود. اما نباید این‌گونه باشد بلکه بحث شفافیت اصلی مثل قانون اساسی است و باید مداوم و غیرگزینشی ادامه پیدا کند.
به گزارش خانه ملت، دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به طرح موضوع شفافیت آرا در مجلس فعلی که قطعاً خواسته همه مردم بود، یادآور شد: ما پیش از ورود به مجلس نیز قول آن را داده بودیم و در مجلس با تمام فراز و نشیب‌ها آن را تصویب کردیم. اما آیا شفافیت فقط شفافیت آرا است و واقعاً نیازمند فراتر از آن نیستیم؟ حتماً هستیم و باید در همه قوا و سطوح شفافیت داشته باشیم.
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بازرسی در این جلسه و با اشاره به نامه پنجاه امیرالمؤمنین (ع) که مردم حق‌دارند همه‌چیز را بدانند جز موضوعاتی که مربوط به جنگ است، اظهارکرد: پیاده‌سازی این مطلب این است که همه موضوعاتی که طبقه‌بندی دارند و قانون آن موجود است اعم از سری، خیلی سری، محرمانه و غیره که افراد خاصی به آن دسترسی دارند و بقیه نباید به آن دسترسی داشته باشند، جداشده و در بقیه موضوعات همه باید دسترسی و حق آن را داشته باشند. ما قانون می‌نویسیم که حق دسترسی باشد اما زمانی که این قانون اجرا نشود، تصویب آنچه فایده دارد؟ پس باید بستر دسترسی را فراهم کنیم.
 ورود به حوزه خصوصی وزندگی شخصی مردم ممنوع است
وی در ادامه بابیان اینکه در حوزه خصوصی وزندگی شخصی مردم، کسی حق ورود نداشته و ممنوع است، گفت: قانون برای ورود به هر حوزه‌ای نیز مشخص کرده چه کسانی و در چه حدی ورود کنند. ازاین‌رو ما در قانون شفافیت در مجلس شورای اسلامی برای همه قوا، در همه بخش‌ها و با همین نگاهی که توضیح داده شد، موضوعات را دیده‌ایم. قالیباف در ادامه با اشاره به موضوع شفافیت که در حال حاضر در شورای نگهبان بخشی از آن پیش رفت و بخشی از آن در مجمع تشخیص مصلحت است چراکه در مجلس به بعضی از موضوعات اصرار شد، عنوان کرد: من به‌عنوان عضوی از این مجمع، خواهشم این است که به این موضوع رسیدگی کنند. رئیس مجلس ادامه داد: این سؤال برای من نیز وجود دارد زمانی که اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس وجود داشته و مجلس بعد از بررسی شورای نگهبان که قانونی و محترم بوده و ممکن است از جهت شرع یا قانون اساسی اشکالی داشته باشد، بر نظر خود اصرار می‌کند و تشخیص به عهده مجمع گذاشته می‌شود، چرا نباید مذاکرات، صحبت‌ها و دلایلی که نهایتاً باعث تأیید و یا رد نظر مجلس می‌شود را مردم بدانند؟
  شفاف‌ترین نهاد، مجلس است
وی در ادامه بابیان این موضوع که در حال حاضر شفاف‌ترین نهاد، مجلس است، ابراز داشت: هر قانونی تصویب می‌شود در صحن علنی است و همه مذاکرات، محتوا، مخالف و موافق در دسترس است و اینکه چه کسانی رأی موافق و مخالف می‌دهند با قانون جدید مشخص می‌شود. حتی ممکن است ۱۵ نماینده طرحی را امضا کنند و مردم هم بگویند این طرح مجلس است که البته طرح مجلس نیست بلکه طرح چند نماینده است اما بااین‌حال همه از آن مطلع می‌شوند. قالیباف در ادامه بابیان اینکه معتقدم شفاف‌سازی باید در همه بخش‌ها جدی گرفته شود و این حق دسترسی را به مردم بدهیم، بستر را فراهم کنیم و واقعاً شفافیت را یک رکن بدون جایگزین در حکمرانی خود بدانیم، گفت: نباید اجازه دهیم موضوع شفافیت به دست خوانش‌های متفاوت داده‌شده و از آن برداشت‌های متفاوت شود که در عمل نخواهیم این موضوع را پیاده‌سازی کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بابیان اینکه ما در مجلس شورای اسلامی به استقبال شفافیت رفتیم، می‌رویم و در همه ابعاد به آن خواهیم پرداخت، در حوزه نظارت و اجرای قانون پیگیری خواهیم کرد و آن را موجب تقویت نظام می‌دانیم، اظهار کرد: همین‌جا به این نکته اشاره‌کنم که در کار نظارت؛ هم پیشینی، هم پسینی و هم حین اجرا، دستگاه‌های نظارتی و ۷ دستگاهی که مسئولیت نظارت و کنترل رادارند حتماً می‌توانند در این شفافیت بسیار دخیل باشند. همچنین دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در کارآمد کردن سیستم‌های بوروکراسی که امروز در نظام اداری و اجرایی دچار مشکلات جدی و اساسی هستیم، کمک کرده و آن را تقویت کنند.
 دستگاه‌های نظارتی با تخلف برخورد کنند اما شجاعت تصمیم‌گیری را از مدیران قوی و امین نگیرند
وی در ادامه خطاب به اعضای ۷ دستگاه نظارتی گفت: در حین نظارت و بازرسی به این امر هم توجه کنید که نباید شجاعت تصمیم‌گیری را از مدیرانی که قوی و امین هستند گرفت. امروز واقعیت تلخ ما این است که برای کارهای نکرده از کسی توضیح نمی‌خواهیم اما برای هر کار انجام داده، باید به ده‌ها نفر توضیح داده شود. معنی این حرف این نیست که با تخلف برخورد نشود، باید نظارت، پیگیری و برخورد شود اما قرار است مجموعه هم کار انجام دهد و نباید شجاعت از مدیران گرفته شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: می‌خواهم بگویم قدرت شجاعت را از مدیران نگیریم اما با متخلف و کسی که فساد کرد، برخورد شود چراکه منهای آسیب‌های فعل حرام و مال حرام واقعاً آبرو، عقبه و اعتبار نظام است و به او نیز نباید در چارچوب قانون ترحم کرد و تخفیف داد بلکه باید با جدیت با او برخورد کرد. وی در ادامه شفافیت و کارآمدی را چالش امروز کشور دانست و افزود: تعارف نداریم؛ در حوزه مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی چالش داریم. جاهایی مردم در این بخش‌ها از ما ناراضی هستند و به‌صورت عمومی ضعف‌هایی در اینجا داریم و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم تا برطرف شود. معتقدم برای حل این موضوع در حکمرانی باید به ۴ رویکرد با اولویت هوشمندسازی، شفاف‌سازی، مردمی سازی، کارآمدسازی توجه داشته باشیم.
 مردمی‌سازی به دنبال هوشمندسازی و شفاف‌سازی رخ می‌دهد
قالیباف ادامه داد: بنده به‌عنوان خدمتگزار حدود ۲۰ سال قبل توفیق خدمت در نیروی انتظامی را داشتم و این مثال را می‌زنم چون عموم مردم با آن آشنا هستند و قرارگاه سازندگی و هوافضا مصداقی برای تطبیق ذهنی عموم مردم را ندارد. آن زمان هوشمندسازی را در دستور کار داشتیم، وقتی می‌گویم هوشمندسازی یعنی امنیت که حق مردم است که با راه‌اندازی سامانه ۱۱۰ گام نخستی برای اجرای آن برداشته شد. رئیس قوه مقننه اضافه کرد: این بستر فنی برای مردم فراهم شد تا در اقصی نقاط جغرافیایی کشور در هر سن و سالی و در هر قشری به‌صورت عادلانه به پلیس دسترسی پیدا کنند. پس هوشمندسازی مهم است و چون آن اتفاق افتاد در کنار آن ۱۹۷ درست شد که همان مردمی که از پلیس برای امنیتشان خدمت می‌گیرند اگر اشکالی دیدند، مردمی‌سازی را هم صورت دهند و بستر آن فراهم شد که بر پلیس خود نظارت کنند که همه شما آن را لمس کردید. وی افزود: از سوی دیگر، روزهای دوشنبه هم در سراسر کشور همه فرماندهان کلانتری‌ها به‌صورت حضوری به مردم پاسخ می‌دادند. ازاین‌رو سامانه ۱۱۰ بر بستر سیستمی رخ داد و مدیریت سایبرنتیکی اتفاق افتاد، تحلیل و نقاط آسیب روشن شد ومردمی سازی شد که معنای آن این است که شفاف‌سازی صورت گرفت. قالیباف در ادامه بابیان اینکه موضوعی که هوشمندسازی شده و شفاف‌سازی شود، مردمی سازی هم می‌شود و اگر این سه در هر مجموعه‌ای صورت گیرد، آن مجموعه کارآمد می‌شود، عنوان کرد: متأسفانه الان این مسیر را طی نمی‌کنیم. حداقل ۳۰ سال است هزینه می‌کنیم تا هوشمندسازی را اجرا کنیم اما موفق نبوده‌ایم لذا باید به موضوعات عملیاتی نگاه شود. نظارت مردمی، بستر فنی هم می‌خواهد و اگر بستر فنی نباشد،
 مردمی سازی رخ نمی‌دهد.
 اقتصاد دولتی، فسادزا است
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بابیان اینکه مردمی‌سازی باید در اقتصاد باشد و اقتصاد باید شفاف‌سازی، مردمی سازی و هوشمندسازی شود تا با فساد مبارزه شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۸۵ درصد اقتصاد، دولتی است درحالی‌که اقتصاد دولتی ذاتاً فسادزا است. اقتصاد، فرهنگ، سیاست، مسائل اجتماعی و محیط‌زیست باید مردمی سازی شود. مردمی سازی اساس اندیشه امام (ره)، مکتب قرآن و اهل‌بیت (ع) است و حکومت برای مردم است.وی در ادامه بابیان اینکه حوزه دفاعی و امنیتی را نیز می‌توان مردمی کرد، گفت: اگر امروز جنگ رخ نداده بود باید در ۵ حوزه استراتژیک اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی مردمی‌سازی می‌شد. اما حوزه دفاعی و امنیتی هم می‌شود مردمی سازی کرد؟ بله می‌شود. این هنر انقلاب اسلامی است که دوران دفاع مقدس را که خطیرترین، سخت‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات در علم، درایت و مدیریت بود، مردمی کردیم و مردم دفاع مقدس را اداره کردند تا موفق شدیم. ما این تجربه راداریم اما در ۴ تای دیگر که ذاتشان بیشتر مردمی است، می‌گوییم سخت است و نمی‌شود.