وحید عظیم‌نیا
موفقیت حکمرانی در کشور ما قائم به شخص است یعنی اگر مدیری قوی تصدی امور در هر بخش را برعهده بگیرد شاهد موفقیت در آن بخش خواهیم بود اما اگر همان مسئولیت را با همان شرایط، شخص ناکارآمدی برعهده بگیرد شاهد ضعف مدیریت خواهیم بود. البته این نشان از ساختار بیمار حکمرانی در کشورمان است و باید درمان شود اما تا زمان درمان آن‌که بخشی از آن از سوی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، نمی‌شود امور مردم را متوقف کرد و باید باروی کارآمدن افراد مدیر و کارآمد، امور آن‌ها را به نحو احسن پاسخ داد.قوای مجریه و قضائیه و‌ نوع مدیریت آن‌ها مصداق بامسمای برای این مقوله است به‌طوری‌که مدیریت اولی با ناکارآمدی حدود هشت‌ساله باعث درهم‌ریختگی امور مردم شده و مدیریت دومی نیز با اثبات کارآمدی در مدتی کمتر از ۲ سال  باعث تحول در عدالتخانه شده است.
به همین منظور روز  شنبه سند نهایی تحول قضائی از سوی رئیس دستگاه قضا منتشر شد که در فرآیند نگارش آن، ۷ مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین‌شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین قرارگرفته است. «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»،  «اصلاح مجرمان» و   «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»  ۷ مأموریت‌ اصلی قوه قضائیه بر مبنای تدوین سند تحول است.حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز‌ دوشنبه ۸ دی در نشست فصلی شورای‌عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها با اشاره به سند تحول قوه قضائیه گفت: از ابتدای مأموریت در قوه قضائیه بنابراین شد که سند تحول، نقشه راه باشد؛ سند تحولی که هم تضمین اجرای عدالت و هم حقوق مردم باشد. تحول یک جهش و حرکت جمعی برای از بین بردن نواقص، کاستی‌ها و ضعف‌هاست. شناخت وضع موجود، شناخت نسبت به وضع مطلوب و کم کردن فاصله وضع موجود و مطلوب موردنظر است. در تحول میل به‌شتاب گرفتن وجود دارد، باید حرکت پویا باشد و ایستایی وجود نداشته باشد.وی سرعت درحرکت را از ویژگی‌های سند تحول دانست و تأکید کرد: باید حرکتی متوازن در همه بخش‌ها برای انجام مأموریت‌ها باشد. اگر پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به‌درستی انجام نشد باید بار دیگر شاهد جرم و ارتکاب مجدد جرم باشیم. مأموریت‌های دستگاه قضائی مأموریت‌های متوازنی است که باید همه آن‌ها باهم باشد. یک حلقه مفقوده در مأموریت‌ها کارها را کم اثر و گاها بی‌اثر می‌کند.رئیس قوه قضائیه هدف سند تحول را دستیابی به عدالت و رضایت و افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به قوه قضائیه و نظام دانست و گفت: در نظرخواهی از استان‌ها شاید صدها چالش را بیان کردند، این‌ها تلخیص شده و ابرچالش‌ها موردتوجه قرارگرفته است.وی همچنین از نخبگان، دانشگاهیان و همکاران قضائی‌ خواست حتما دیدگاه‌ها و نظرات را منتقل کنند تا سند تحول قوه قضائیه در پایان هرسال ارتقا  پیدا کند. رئیسی همچنین اظهار داشت: به فرموده رهبر انقلاب سند خوب آن است که ارتقا  پیدا کند. در قوه قضائیه ضمن تشکیل ستاد و پیگیری تحول باید نیروهای تحول‌گرا و تحول‌خواه در بخش‌های مختلف به کار گرفته شود. رئیس قوه قضائیه در این نشست، از قضاتی که در این مدت حضورشان در زندان‌ها حضور جدید، قوی و بامعنا بود تشکر کرد و آن را  خیلی ارزشمند دانست. وی گفت: تحول از جذب نیروی انسانی شروع می‌شود تا نگهداری و کارآمد شدن نیرو. باید نیروی زبده و عالم را وارد کنیم.‌در دستگاه قضا همه باید خود را مسئول تحقق سند تحول بدانند.‌ نقش‌آفرینی همه اجزا مهم است و هیچ بخشی نباید غایب باشد.وی در ادامه سخنان خود اصل فکر سند تحول قوه قضائیه را نگاه رهبر حکیم انقلاب دانست و گفت: این نگاه مترقی است که رهبری دارند. در انتشار عمومی سند تحول ممکن است دوستان بگویند ما را در مرعا و منظر قرار می‌دهید، این اشکالی ندارد مردم باید ناظر باشند.وی‌ همچنین تأکید کرد: ازاین‌پس نقل و انتقالات همکاران قضائی و جذب نیرو در قوه قضائیه متأثر از سند تحول خواهد بود. در دانشگاه علوم قضائی هم بحث کردیم که جذب نیرو بایستی در آنجا متفاوت باشد و همانند گذشته نباشد.حجت‌الاسلام رئیسی که عَلَم معماری جدید عدالتخانه را بلند کرده است در جمع مسئولان ارشد دستگاه قضا تأکید کرد: نگاه ما از دادخواست محوری بایستی تغییر کند، باید دفاع از حقوق عامه و حقوق عمومی موردتوجه قرار گیرد نه دفاع از یک مورد خاص. نگرش‌های پاسخگو، شفاف،  هوشمند باید جایگزین نگرش غیرپاسخگو، غیرشفاف و نگاه‌های قدیمی شود.
وی همچنین هدف سند تحول قضائی را «دستیابی به عدالت» و «افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضائی و نظام» دانست و گفت: باوجود صدور بیش از ۸۰ آئین‌نامه، دستورالعمل و لایحه در چارچوب این سند اما از ابتدا تلاش بر ارتقا  و به‌روزرسانی آن بوده است.
ابلاغ سند تحول قضائی مورد استقبال نخبگان، دانشگاهیان‌  و خبرگان حوزه حقوق و قضا مواجه شده است. محسن بهاروند، معاون حقوقی وزارت امور خارجه کشورمان در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفته است: سند تحول قضائی که اخیرا از سوی رئیس قوه قضائیه منتشر شد جای تقدیر دارد و نشان می‌دهد مسئولان قوه قضائیه هم به‌ضرورت اصلاح برخی رویه‌ها در مسیر احقاق حقوق مردم اهتمام دارند. همچنین الهام امین‌زاده، معاون حقوقی پیشین رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با میزان گفته است: سند تحول قضائی سند خوبی است. نیاز جامعه قضائی و حقوقی کشور در این برهه، صدور چنین سندی بود و امیدوارم به‌زودی عملیاتی شود. هماهنگی درون قوه‌ای و هماهنگی‌ای که با سایر قوا صورت گرفته است، خیلی مهم بود که خوشبختانه این هماهنگی‌ها به‌خوبی در این سند تعبیه‌شده است. آیت‌الله عباسعلی کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: عملکرد رئیس قوه قضائیه نشان داد بسترهای تحقق سند تحول قضائی فراهم است و امید در میان مردم برای تحقق عدالت، احیای حقوق عامه، گسترش عدالت و آزادی‌های مشروع بیشتر شده است. سند تحول قضائی الهام‌بخش، الگو و روشنگر حرکت قوه قضائیه و عزم و اراده این قوه برای تحقق همه مأموریت‌های خود که در قانون اساسی مطرح‌شده است را نشان می‌دهد. لازم است سند تحول قضائی در عمل موردتوجه همه ارکان قوه قضائیه به‌ویژه قضات قرار بگیرد. محمدحسن قدیری ابیانه، سفیر پیشین ایران در ایتالیا نیز طی یادداشتی در روزنامه حمایت نوشته است: «نیت سالم‌سازی دستگاه قضائی در تنظیم سند تحول کاملا مشهود است و روش تنظیم آن به‌گونه‌ای بوده که ضمن حفظ استقلال قوه قضائیه، موضوع همکاری با سایر دستگاه‌ها و هم‌افزایی با سایر قوا در نظر گرفته‌شده است.
به‌هرروی شاهد تغییر پارادایم‌ حاکم بر قوه قضائیه هستیم و باید منتظر ماند و دید که تحول در قوه قضائیه به سایر قوا هم تسری پیدا خواهد کرد.