نفیسه امامی
مجلس شورای اسلامی بر اساس گزارش تخلفات صورت گرفته در بانک‌های خصوصی، طرح تحقیق و تفحص از آن‌ها را با ۱۸۵ رأی موافق نمایندگان کلید زد. این طرح را باید مهم‌ترین گام نظارتی مجلس در رسیدگی به تخلفات بانک‌های خصوصی دانست چراکه در سال‌های اخیر عملکرد تعدادی از این بانک ها آسیب‌های گسترده‌ای به‌نظام اقتصادی کشور وارد کرد و باعث افزایش بخشی از نقدینگی به دلیل خلق پول بانکی توسط این بانک‌ها شد. 
طرح تفحص از بانک‌های خصوصی در حالی در مجلس یازدهم مطرح‌شده است که رشد تقاضای نمایندگان برای تحقیق و تفحص در این دوره ۱۴۸ درصد نسبت به قبل افزایش یافته و تعداد سؤال نمایندگان از وزرا نیز افزایش ۱۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.
بانک‌های خصوصی در سال های گذشته تخلفات گسترده‌ای را بر خلاف قوانین و ضوابط نظام بانکی کشور و مقررات بانک مرکزی داشته‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها عدم برخورد قاطع با بدهی ابر بدهکاران بانکی است که اکنون به یکی از اصلی‌ترین محورهای طرح مجلس تبدیل شده، چراکه به دلیل مماشات و همراهی با ابربدهکاران بانکی، پرداخت بدهی آن‌ها به بانک‌ها به پرونده‌های قضائی تبدیل می‌شود درحالی‌که بانک مرکزی خودخواسته از ابزارهای نظارتی خود استفاده نمی‌کند و ازنظر قانونی استقلال و اقتدار لازم را برای پیگیری تخلفات ندارد. 
از دیگر تخلفات مهم بانک‌های خصوصی، ساز ناکوک آن‌ها با سایر بانک‌ها در رعایت نرخ سود بانکی است به‌نحوی‌که در طول سال‌های گذشته همواره در حوزه نرخ سود بانکی با شکستن نرخ‌های مصوب شده، سود سپرده بالاتر پرداخت کرده‌اند و باوجود کاهش نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت، همچنان نرخ سود سپرده یک‌ساله ۱۸ درصد را که سه درصد بالاتر از نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار و توافق بانک‌هاست، اعمال می‌کند. 
نمایندگان ۱۲ محور را برای مصوبه تحقیق و تفحص در نظر گرفته‌اند که بررسی پرونده ۱۰ بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آئین‌نامه ذینفع واحد بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آئین‌نامه بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آئین‌نامه بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، وضعیت ذخیره گیری
 مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه، ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه توسط هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ازجمله محورهای این طرح محسوب می‌شوند. 
عملکرد بعضی از بانک‌های خصوصی مورد انتقاد سیاست‌گذاران کشور است، چراکه مداخله و عدم حرکت در چارچوب نظام بانکی باعث افزایش نقدینگی و افزایش قیمت‌ها در نظام اقتصادی شده است. به همین منظور وکلای ملت با در دستور کار قرار دادن تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی، به دنبال کارآمدی نظام بانکداری و شفافیت در عملکرد آن‌ها هستند. 
  محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس : بانک‌های خصوصی از مقررات نظام بانکی خارج شدند  
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره روند تنظیم مصوبه طرح تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌های خصوصی اظهار کرد: درخواست تحقیق و تفحص از سوی تعدادی از نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شد و بر آن اساس به کمیسیون اقتصادی ارجاع گردید و کمیسیون هم آن را در دستور کار قرار داد. کمیسیون ابتدا از مجموعه‌ها و سازمان‌های مربوطه می‌خواهد گزارش‌هایی درباره سؤالات و محورهای تحقیق و تفحص ارائه کنند و درصورتی‌که نمایندگان قانع شوند و جواب سؤالات خود را دریافت کنند، تفحص موضوع منتفی می‌شود، اما در غیر این صورت درخواست کنندگان می‌توانند اصرار بر قرارگرفتن موضوع در دستور کار مجلس داشته باشند.   
وی ادامه داد: طبق روال همیشگی وقتی دستور تحقیق در دستور کار قرار بگیرد، درباره آن تبادل‌نظر و جمع‌بندی می‌شود و با نظر نمایندگان به صحن علنی می‌رود که در آنجا با تایید یا رد تحقیق مواجه می‌گردد. درصورتی‌که تفحص در صحن علنی مورد تایید قرار بگیرد، مجددا به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌گردد. در خصوص تحقیق پیرامون بانک‌های خصوصی هم از ابتدای مجلس یازدهم تعدادی از همکاران درخواست آن را دادند و بعد از طی شدن مراحل مزبور و تصویب در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی در هفته گذشته در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است. 
پورابراهیمی با اشاره به تشکیل هیئت
 ۱۵ نفره تحقیق و تفحص بیان کرد: این مصوبه بعد از تشکیل هیئت ۱۵ نفره و با انتخاب هیئت رئیسه و تعیین ساختار اداری و بعد از بررسی نهایی لایحه بودجه کار خود را آغاز می‌کند تا گزارش‌ها طی بازه زمانی چندماهه به تفکیک بانک‌های بخش خصوصی قابل ارائه باشد. نقاط قوت و ضعف نظام بانکی در حوزه بانک‌های خصوصی احصا خواهد شد و نتایج آن به کمک ارتقای توانمندی‌های این بخش می‌آید تا از تداوم تخلف جلوگیری به عمل آید.  وی در تشریح محورهای مهم مورد بررسی برای بانک‌های خصوصی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری درباره شرکت‌های وابسته به بانک‌های خصوصی و مقررات مرتبط با حجم سرمایه‌گذاری که رعایت نشدند و بانک‌ها از ضوابط قانونی عدول کرده‌اند، ازجمله مهم‌ترین محورهای این مصوبه است.رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: در تحقیق و تفحص به چگونگی جزئیات سرمایه‌گذاری شرکت‌های متعلق به بانک‌های خصوصی پرداخته می‌شود، مانند اینکه آیا منابع در اختیار آحاد مردم جامعه در قالب سرمایه‌گذاری‌های بانک مربوطه قرارگرفته است یا خیر؟  پورابراهیمی نحوه اخذ سپرده و پرداخت سود به سپرده‌هایی که بر اساس ضوابط باید انجام بگیرد را به‌عنوان یکی دیگر از محورهای موردبررسی عنوان کرد و افزود: گزارش‌هایی که در کمیسیون مطرح شده حاکی از آن است که این محور از حوزه مقررات نظام بانکی و بانک مرکزی خارج شده و ضوابط و مقرراتی که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد، نشان‌دهنده عدم پایبندی به این چارچوب است. 
این نماینده مجلس یکی دیگر از ارکان تحقیق و تفحص را پرداخت تسهیلات بانکی و وام‌هایی عنوان کرد که به مشتریان داده می‌شود و ادامه داد: نرخ‌های محاسباتی تعیین‌شده برای تسهیلات، نحوه اعطای تسهیلات، ضمانت‌نامه و مابقی مواردی که در این حوزه مطرح می‌شوند، شامل تحقیقات مجلس هستند که معمولاً ناظر بر عدم رعایت قوانین و مقررات نظام بانکی می‌شوند و توسط بانک‌های خصوصی اجرایی نمی‌گردند.   
پورابراهیمی اضافه کرد: به‌کارگیری نیروهای غیرمتخصص در نظام بانکی از دیگر موضوعات در نظر گرفته‌شده در این مصوبه است، زیرا ضوابط موجود برای تعیین برخی مدیران بانکی رعایت نشده و افرادی را بدون صلاحیت به مدیریت بانک گمارده‌اند.
وی بابیان اینکه نمی‌توان به‌صورت مطلق وجود تخلفات را در بانک‌های خصوصی بیشتر از بانک‌های دولتی دانست، گفت: شاید بانک «الف» در بخش خصوصی مقررات را رعایت کند و بانک «ب» در بخش دولتی همان ضوابط را نادیده بگیرد. اخیرا نیز طرحی در کمیسیون اقتصادی تحت عنوان تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی ارائه‌شده که هنوز نهایی نشده است. 
نماینده کرمان و راور در مجلس یادآور شد: بانک‌های دولتی و خصوصی از نگاه مجلس برای تحقیق و تفحص هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و رعایت یا عدم رعایت قوانین و ضوابط توسط بانک‌ها هم برای مجلس باید مسجل شود، لذا قبل از آن نمی‌توان درباره نهایی شدن گزارش‌ها قضاوت کرد. 
پورابراهیمی در پایان درباره نحوه برخورد مجلس با بانک‌هایی که تخلف آن‌ها به اثبات رسیده است، گفت: عدول از قوانین و نقض مقررات تخلف محسوب می‌شود و مجلس بر اساس گزارش‌های اثبات‌شده، پرونده نهایی را به دستگاه قضائی ارسال می‌کند تا در چارچوب ضوابط قانونی اقدامات نهایی انجام شود. علاوه بر این گزارش‌های نهایی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم فرستاده می‌شود تا طبق قانون با آن‌ها نیز برخورد گردد. ​​​​​​​