گروه اجتماعی
مدارس نخستین مکانی بود که با ورود کرونا تعطیل شد و آخرین مکانی که پس از فروکش کردن این ویروس سرکش، یازده روز دیگر بازگشایی می شود. این اتفاق اگرچه خوشایند و مسرت بخش است، اما تعداد بازماندگان از تحصیل و تناقض‌های آماری دیگر جایی برای خوشحالی باقی نمی گذارد. همواره در این باره مغایرت ها و تفاوت های آشکاری وجود دارد و تعداد دقیق آنها مشخص نیست. گرچه ترک تحصیل ۳ میلیون دانش‌آموز به دلیل همه‌گیری کرونا و مجازی شدن کلاس‌ها زیاد به گوشمان خورده؛ اما وزارت آموزش و پرورش با کتمان این آمار، تاکید می کند که به علت عدم دسترسی به فضای مجازی و گران‌بودن ابزارهای هوشمند مانند تلفن‌همراه، تبلت، لپ‌تاپ و هزینه‌های اینترنت، این تعداد دانش آموز، عطای آموزش مجازی را به لقایش بخشیدند و پس از بازگشایی مدارس، به چرخه آموزش برمی گردند! تحلیلی خوشبینانه که نشانگر ساده سازی صورت مسئله است. 
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در تازه ترین اظهارات خود، به ۹۰۸ هزار بازمانده تحصیلی اشاره کرده که در سال گذشته ۱۶۴ هزار نفر از این تعداد به مدرسه باز گشته اند. 
براساس آنچه مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها پیش از این اعلام کرده اند، روند ترک تحصیل در مقایسه با گذشته صعودی بوده است و براساس برخی آمار غیررسمی، ۲۰۰هزار دانش‌آموز در دوره متوسطه اول در سال تحصیلی۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ ترک تحصیل کرده‌اند. همچنین معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی در سال تحصیلی جاری را ۲۱۰هزار نفر اعلام کرده است. 
 تعداد واقعی بازماندگان از تحصیل بیش از آمار رسمی 
با توجه به نبود شفافیت حاکم بر وزارت آموزش‌وپرورش، آمار دقیقی از میزان ترک تحصیل دانش‌آموزان در شرایط کرونایی در دست نیست و آمارهایی که از سوی وزارت آموزش و پرورش ارائه شده، از نگاه معلمان و فعالان عرصه آموزش غیرواقعی و فاقد اعتبار است. مطابق استدلال این کارشناسان، «برای بعضی دانش‌آموزان پس از تعطیلی مدارس، آموزش مجازی معنایی پیدا نکرد؛ چون نه توان خرید تلفن همراه یا تبلت داشتند و نه مناطق عشایری و روستایی آنها اینترنت داشت. حتی مناطقی بودند که برق و تلویزیون هم نداشتند پس به سادگی ترک تحصیل کردند، اما بازگشت دوباره آنها به مدرسه، ساده نیست، بخش گسترده ای از این جمعیت میلیونی وارد بازار کار شده اند و یا از درس و مدرسه فاصله گرفته اند. اگرچه به گفته مسئولان ۳ میلیون دانش آموز به دلیل گرانی ابزارهای هوشمند و محدودیت های دسترسی به فضای مجازی از گردونه تحصیل جا مانده اند، اما تعطیلی مدارس آنقدر طول کشیده که ۳ سال تحصیلی را در نوردیده است و بخش زیادی از این تعداد، حتی اگر به صورت مقطعی هم ترک تحصیل کرده باشند، به علت ورود به بازار کار و ایجاد مشغولیت های تازه، دوباره در چرخه آموزش قرار نمی گیرند.»
«محمد داوری» از کارشناسان ارشد نظام آموزشی هم معتقد است، اغلب آنهایی که ترک تحصیل کرده اند، با حضوری شدن آموزش هم، به مدرسه برنمی گردند. این کارشناس که در گفت و گو با «رسالت»، بر آمار ۳ میلیون بازمانده تحصیلی تکیه دارد، با اشاره به اعداد و ارقام اعلامی از سوی آموزش و پرورش می گوید: «تعداد واقعی بازماندگان از تحصیل بیش از آمار اعلام شده رسمی است و مسئولان طوری بازماندگی تحصیلی ۳ میلیون نفر را تکذیب می کنند که اگر این آمار یک تا دو میلیون باشد اشکالی ندارد، درحالی که حتی هزار نفر بازمانده از تحصیل هم دارای اشکال است. چرا باید در کشوری که ۱۰۰ هزار مدرسه دارد، عده ای از تحصیل باز بمانند؟ وقتی از بین ۱۵ میلیون دانش آموز، ۳-۴ میلیون نفر از تحصیل بازمی مانند، یعنی ۲۰ درصد از چرخه آموزش خارج شده اند و تازه این رقم مربوط به کمیت است و اگر کیفیت آموزش را هم در نظر بگیریم، چیزی در حد فاجعه است. بنابراین چرا باید از دادن آمار واقعی امتناع کرد و بر مشکلات سرپوش گذاشت؟»
او انتقاد می کند از اینکه کشور ما در حوزه بازماندگی از تحصیل، فاقد شفافیت آماری است و مسئولان و متولیان در برابر ارائه عدد مقاومت می کنند. درحالی که این آمار هم برای حوزه سیاستگذاری و هم برای نقد رسانه ها و آگاهی افکار عمومی لازم است. آمار، ابزاری است برای کمک به مدیران و مسئولان تا به واقعیت ها پی برده و براین اساس برنامه ریزی و هدف گذاری کنند. 
«عادل برکم» از فعالان و پژوهشگران نظام آموزشی هم در گفت و گو با «رسالت»، ابراز تاسف می کند از اینکه «نظام آماری ما در کشور، هنوز بر سر یک عدد مشخص به تفاهم نرسیده است. به گونه ای که وزارتخانه های رفاه و آموزش و پرورش و مجلس هریک آمار مختص به خود را ارائه می دهند و رسانه ها و موسسات مردمی هم از ارقام دیگری پرده برمی دارند. در این شرایط چگونه می توان انتظار داشت آموزش و پرورش برای مقوله ای که هنوز بر سر آمار آن تفاهمی وجود ندارد، راهکار و برنامه داشته باشد. البته قبول داریم که ممکن است تعاریف در این حوزه متفاوت باشد، اما بازهم قابل پذیرش نیست و باید بر سر یک تعریف و آمار مشخص تفاهم کرد.» 
البته بازماندگی فقط به تارکان از تحصیل محدود و منحصر نمی شود و اگر بازماندگی آموزشی را هم در نظر بگیریم، باید فراتر از رقم های اعلامی، آمار ارائه کرد. «برکم» در این ارتباط می گوید: «ما در ۲-۳ سال گذشته بسیاری از اهداف آموزشی را نتوانستیم محقق کنیم و اغلب دانش آموزان در فهم مطلب ضعف دارند و در اینجا یک نابرابری گسترده هم اتفاق افتاده و میان مدارس دولتی عادی و غیردولتی تفاوت فاحشی وجود دارد. بیشترین ضربه از افت یادگیری، متوجه دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی است؛ دانش‌آموزانی که پیش از این نیز مورد توجه نظام آموزشی نبوده اند و با وجود اینکه ۸۰درصد از دانش‌آموزان در این مدارس مشغول به تحصیل هستند اما تمرکز امکانات و کیفیت آموزش متوجه آن‌ها نیست و به‌دلیل ارائه آموزش‌های ویژه به دانش‌آموزان مدارس خاص، در بحث کیفیت یادگیری از آن‌ها عقب‌تر بودند و با مجازی شدن آموزش‌ها آسیب بیشتری دیدند. عجیب است که آموزش و پرورش برای این موضوع هیچ فکری نکرده و صرفا یک سری دستورات نمایشی صادر کرده، آن هم بدون اینکه تضمینی برای اجرای این دستورات وجود داشته باشد.»
 بازماندگی پنهان بیش از بازماندگی آشکار
«محمد داوری» هم در ادامه به این مسئله اشاره دارد و از بازماندگی پنهان و آشکار تحصیلی می گوید. این کارشناس ارشد نظام آموزشی به رغم تناقض های آماری و اعداد و ارقام متعدد و غیرشفاف می گوید: «مسئله بازماندگی از تحصیل و گستردگی آن را نباید کتمان کرد. به هر ترتیب، بازماندگی آشکار در آمارها خودش را نشان می دهد، به این مفهوم که باید ۱۵ میلیون دانش آموز در سامانه ها و مدارس ثبت نام کرده باشند، اما در بازماندگی پنهان، ماجرا متفاوت است، به این معنا که دانش آموز جزء آمار مدرسه، آموزش و پرورش و سامانه شاد است اما در کلاس درس حضور ندارد، چون کودک کار است، بنابران میزان بازماندگی پنهان بیش از بازماندگی آشکار است و در دوران کرونا، آمار پنهان خروج از چرخه تحصیل چند برابر شد. در حال حاضر هم اگرچه کرونا فروکش کرده، اما مصائب اقتصادی وحشتناک تر از کروناست و درمان آن سخت و زمانبر است، فقر و تورم موجب شده تا برخی والدین علیرغم میل باطنی خود، مانع تحصیل فرزندان شوند و انتظار می رود این بازماندگی هرعلتی که دارد، در سال تحصیلی جدید کاهش پیدا کند.»
اما «عادل برکم» چندان به کاهش آمار بازماندگان از تحصیل امیدوار نیست. او می گوید: «دانش آموزانی که به طورکامل ترک تحصیل کرده اند معمولا به چرخه آموزش برنمی گردند و احتمالش بسیار کم است.»
این فعال حوزه آموزش، مبتنی بر مشاهدات و تجربیاتی که در سال های تدریس کسب کرده، می گوید:« معمولا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد
 دانش آموزانی که از چرخه تحصیل خارج می شوند به کلی قید درس و مدرسه را می زنند، شاید در مقاطع پایین تر تحصیلی نرخ بازگشت بیشتر باشد، چون فشارهای اجتماعی و جایگزین های مدرسه کمتر است، اما در مقاطع بالاتر و متوسطه دوم اینگونه نیست.»
«برکم»، از این احتمال هم سخن می گوید که «شاید گروهی به دلیل آنکه پیش تر به فضای مجازی دسترسی نداشته اند، پس از آموزش به شیوه حضوری به مدرسه برگردند، اما در مجموع بسیاری از دانش آموزان بازمانده از آموزش، باتوجه به عقب ماندگی های تحصیلی در ۲-۳ سال اخیر و باتوجه به اینکه در بیرون از مدرسه موقعیتی را به لحاظ اجتماعی و اقتصادی کسب کرده اند دیگر تمایلی ندارند در چرخه آموزش قرار بگیرند. دانش آموزانی که در حرفه ای مشغول شده اند بعید است که به تحصیل فکر کنند و حتی مقایسه ای را بین محیط کار و مدرسه انجام داده و ترجیحشان کسب درآمد است، بنابراین تمایل ندارند که در محیط پرتراکم، خشک و عاری از انعطاف کلاس درس حاضر شوند. از طرفی گروهی از دانش آموزان به علت افت و عقب ماندگی تحصیلی، دچار اضطراب و فشار روانی شده و از ترس اینکه نتوانند این افت را جبران کنند، به مدرسه برنمی گردند.»
قرار بود تابستان، طرح جبران و تثبیت یادگیری اجرایی شود که استقبال چندانی صورت نگرفت و «برکم» معتقد است «اگر آموزش و پرورش برای مدارس و معلمان مشوق هایی در نظر می گرفت، این طرح می توانست به دانش آموزانی که به دلیل عقب ماندگی تحصیلی، تمایلی به حضور در مدرسه ندارند، کمک کند اما چنین اتفاقی رخ نداد. اگر آموزش و پرورش به معنای واقعی کلمه به دنبال بازگشت تارکان از تحصیل به چرخه آموزش بود، باید مدارس در تابستان به جای اقامتگاه مسافران به کمپ های یادگیری تبدیل می شد. معلوم است که وقتی پای پول در میان باشد، مدیران مدارس ترجیح می دهند، فضای آموزشی را به جای کمپ یادگیری به اقامتگاه مسافران اختصاص دهند. بنابراین از همان ابتدا هم مشخص بود به دلیل آنکه برنامه ای مدون طراحی نشده و مشوق هایی در نظر نگرفته اند، طرح جبران و تثبیت یادگیری شکست می خورد. طرحی که نمایشی بود و هیچ خروجی و دستاوردی هم نداشت و عملا به افراد بازمانده از تحصیل کمکی نکرد. بخشی از کسانی که ترک تحصیل کرده اند، به دلیل آموزش مجازی مفاهیم را درک نکردند، بنابراین قید درس را زدند.»  
برخی دانش آموزان هم، کار را به درس ترجیح می دهند و در شرایطی که ما آموزش را به مدرسه، کنکور و دانشگاه منحصر کرده ایم،
 گروهی به دنبال کسب مهارت و ورود به بازار کارند، درحالی که در نظام آموزشی ما چنین هدفی طراحی نشده است. برهمین اساس «برکم» تاکید می کند: «باید زمینه و مقدمات را برای مهارت آموزی این دانش آموزان در فضای مدارس تدارک دید تا از دسترس نظام آموزشی خارج نشوند. برای تحقق این مسئله باید مراکز فنی و حرفه ای را احیا کرد و به هر ترتیبی دانش آموزان را در چرخه آموزش نگهداشت.»  
 بدترین مدرسه هم از ایستادن پشت چراغ قرمز بهتر است
«گرچه نظام تعلیم و تربیت ما ناکارآمد است و ضعف های زیادی دارد، ولی محروم ماندن کودکان از همین نظام تحصیلی هم ظلمی مضاعف است.» عبارتی که «محمد داوری» با تاکید بر آن می گوید: «فردی که مدارج بالای علمی را کسب کرده، بازهم چشم انداز
 امیدوار کننده ای ندارد، وای به حال دانش آموزی که حداقل های آموزش را هم کسب نکرده و یا از ادامه حضور در این چرخه باز مانده است. تبعات محرومیت از خدمات آموزشی بسیار وحشتناک است و حتی به رغم ناکارآمدی نظام آموزشی، لازم است که کودکان و نوجوانان از آموزش بهره مند باشند. بی تردید بدترین مدرسه هم از ایستادن پشت چراغ قرمز بهتر است.» 
این کارشناس ارشد نظام آموزشی، راهکار بازگرداندن تارکان از تحصیل به مدارس را در سه مولفه «نظارت»، «جدیت» و «پیگیری» خلاصه کرده و می گوید: «تلاشی از سوی وزارت آموزش و پرورش برای بازگرداندن این دانش آموزان صورت نگرفته، درشرایطی که اغلب کشورهای دنیا وقتی دانش آموز حتی یک روز به مدرسه نمی رود، اولیاء و مربیان مواخذه، بازداشت و جریمه می شوند، چون معتقدند سرنوشت یک انسان به دلیل دورماندن از آموزش تغییر می کند. اما متاسفانه در کشور ما، برای این مسئله خبری از مدیریت،
 برنامه ریزی و اعمال جریمه و مجازات نیست. در نتیجه اولیا و کادر مدرسه، نسبت به بازماندگی از تحصیل واکنشی نشان نمی دهند و تاکنون نشنیده ایم که مدرسه ای را مورد خطاب قرار داده و به عنوان مثال بگویند سال گذشته آمار دانش آموزان این مرکز آموزشی ۳۰۰ نفر بوده و امسال به ۲۹۰ نفر رسیده و باید پیگیری کرد که آن ۱۰ نفر دیگر چه سرنوشتی پیدا کرده اند. هرچند ممکن است آموزش و پرورش ادعا کند که این موارد را بررسی کرده، اما واقعیت مسئله اینگونه نیست، ما ندیده ایم یک مدیر مدرسه به دلیل عدم پیگیری بازماندگی از تحصیل، عزل و یا توقیف شده باشد و یا به لحاظ قانونی با والدین برخورد شود.»
 لزوم شناسایی مقصران ترک تحصیل 
«داوری» در ادامه، تاکید می کند براینکه، «دور ماندن از آموزش، دارای بعد اخلاقی و انسانی و حقوق بشری است و در این زمینه مدعی العموم باید دادخواستی بنویسد و یا مجلس، طرح تحقیق و تفحصی را مصوب کند تا مقصران اصلی خروج کودکان از چرخه تحصیل مجازات و محکوم شوند. بی تردید این مباحث یک بسته کامل است که هم بحث قانونگذاری و فرهنگی و هم مباحث مدیریتی، اجرایی و نظارتی را شامل می شود. البته در این رابطه، جامعه نیز باید اطلاع رسانی کرده و آگاه شود، درحالی که اینگونه نیست. شاید در تمام دنیا نیز به همین صورت است، به این دلیل که بعضی مسائل، نرم افزاری و پنهان است و نیازمند فهم و درک عمیق است و افکار عمومی با مسائل آشکار و ملموس کار دارد. به همین علت، اغلب افراد درباره سلبریتی ها اظهارنظر می کنند اما در خصوص بازماندگی از تحصیل، در شبکه های اجتماعی واکنشی نشان نمی دهند. متاسفانه افکار و سپهرعمومی در جامعه ما ارتقاء یافته نیست؛ مثل تن بیماری که نسبت به مسائل غیرضروری و جزئی حساسیت نشان می دهد، ولی به سرطانی که ریشه دوانده بی تفاوت است. تنی که سیستم آن از حالت طبیعی خارج شده باشد، واکنش هایش متناسب با میزان و عمق مشکلاتش نیست و به همین علت روز به روز بیماری هایش گسترش می یابد.» 
برخی تصور می کنند، سازمان های مردم نهاد می توانند در آگاه سازی جامعه و درمان این تن بیمار نقش موثری داشته باشند، موضوعی که از نظر «داوری» درست است، اما او تاکید می کند: «این سازمانها در بخش آموزش به کودکان بازمانده از تحصیل نمی توانند سهم و نقش اثرگذاری داشته باشند و فعالیت آنها صرفا نوعی هشدار به دستگاه آموزش و پرورش است. سازمان های مردم نهاد یک حلقه واسط بین جامعه مدنی و دولت اند و کار آنها اجرایی نیست. ورود آنها به عرصه آموزشِ کودکان بازمانده از تحصیل، صرفا یک مُسکن و راهکار موقت است و به ریشه کنی مشکل کمکی نمی کند و تنها می تواند نوک کوه یخ را به مسئولان نشان بدهد. نقش اصلی این سازمانها روشنگری، شفافیت، اطلاع رسانی و فرهنگسازی و واسطه گری است. مشکل بازماندگی از تحصیل به جراحی نیاز دارد و آموزش و پرورش باید، طرح ویژه ای را با کمک سازمان های مردم نهاد، تدوین کرده و از رسانه ها و کارشناسان برای انجام اقدامات سازنده نظرخواهی کند و پس از ارزیابی و ریشه یابی و رسیدن به آماری شفاف، با حمایت دولت و حاکمیت، بودجه ای در نظر بگیرد و از این ظرفیت برای نجات یک نسل استفاده کند.»