نفیسه امامی 
چند هفته بعد از مخالفت دولت با افزایش رسمی قیمت خودرو، شرکت های سایپا و ایران خودرو اعلام کردند موافقت برای افزایش ۱۸ درصدی قیمت محصولات خود را دریافت کردند. طبق اعلام این شرکت ها پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۱۰ میلیون به ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است اما باز هم بیش از ۱۰۰ میلیون تومان با قیمت بازار آزاد متفاوت است.
 قیمت پایه تیبا ۲ هم از ۹۲ میلیون به ۱۰۹ میلیون تومان رسیده اما در بازار آزاد ۱۶۰ میلیون تومان قیمت دارد. سمند هم از ۱۱۵ میلیون به ۱۳۶ میلیون تومان رسیده است.
 وزیر صمت هدف از افزایش قیمت خودرو را کاهش رانت بین قیمت کارخانه تا بازار اعلام کرده است. به گفته فاطمه امین، کاهش این فاصله قیمت می تواند درآمد بیشتری را برای شرکت ها به همراه داشته باشد تا به این واسطه تولید محصول بالاتر برود.
رصد بازار خودرو حاکی از واکنش شدید بازار به مصوبه اخیر است به طوری که تنها با گذشت ۲۴ ساعت از مصوبه و در روز چهارشنبه خودروهای پراید به طور میانگین ۳ میلیون تومان، خودروهای پژو به طور میانگین ۵ میلیون تومان و خودروهای دنا نیز به طور میانگین ۵ میلیون تومان گران شدند.
 کارخانه های خودروساز محصولات شان را بر اساس تورم های موجود تولید می کنند، بنابراین تورم های اخیر و بالا رفتن نرخ ارز بر هزینه تولید خودرو اثرگذار است. پس  این افزایش قیمت خودرو را می توان امری بدیهی قلمداد کرد، بخصوص با توجه به اینکه قیمت بین کارخانه و بازار فاصله بسیار زیادی پیدا می کند و این رانت و سود نصیب دلالان و واسطه گران شده که خودرو را با قیمت مناسب خریداری کرده اما در بازار آزاد با قیمت بالا به فروش می رسانند.
 دولت هنوز بر تداوم اعمال قیمت های دستوری در بازار خودرو اصرار دارد و اجازه تخصیص ما به التفاوت قیمت ها را به خودروسازان نمی‌دهد.
دو شرکت مهم خودروساز کشور تاکنون در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را در کارنامه خود ثبت کرده اند و به نظر نمی رسد افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو در شرایطی که قیمت ارز هم رو به افزایش گذاشته است، جوابگوی هزینه‌های آنها باشد.
 لوپ سرگردان قیمت گذاری خودرو
کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو در گفت و گو با« رسالت» با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا گفت: فاصله قیمت تمام شده با نرخ کارخانه های خودروساز بسیار زیاد شده است و افزایش ۱۸ درصدی فقط بر اساس نرخ های گذشته شورای رقابت و مبتنی بر تورم بخشی و افزایش تورم  در حوزه خودرو انجام گرفته است.
 وی ادامه داد: مشکل اصلی ما کمبود عرضه خودروست چون شرکت ها تولیدات خود را کاهش داده اند، ضمن اینکه واردات هم ممنوع است. به همین علت قیمت ها افزایش حبابی داشته اند. کریمی سنجری اضافه کرد: در شرایط فعلی هر اقدام درستی هم که برای بهبود صنعت خودرو انجام بگیرد، حباب قیمتی ایجاد می کند چون بازار به شدت شکننده شده است.
 وی با اشاره به اینکه منشا بخش زیادی از زیان انباشته شرکت های خودروساز از جانب قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت ایجاد شده است، گفت: دولت، کارشناسان و نخبگان معتقد هستند قیمت گذاری دستوری علت اصلی مشکلات فعلی صنعت خودرو است. برای رفع این مشکل باید عرضه خودرو به بازار اصلاح شود، اما قبل از آن باید نقدینگی شرکت ها وضعیت مناسبی پیدا کند و برای بهبود میزان نقدینگی باید قیمت گذاری خودرو حذف شود. این زنجیره به لوپ سرگردانی تبدیل شده است که به راحتی امکان تغییر در آن وجود ندارد.
 این کارشناس خودرو با اشاره به ضرورت واردات خودرو برای بهبود شرایط بازار گفت: سیاست گذاران باید اجازه واردات خودروهای ارزان و متوسط قیمتی را بدهند تا به این واسطه هم قیمت ها تا حدودی اصلاح شوند و هم از ایجاد حباب قیمت ها جلوگیری به عمل آید.
 کریمی سنجری تاکید کرد: در شرایط فعلی چون خودروسازان در منطقه زیان قرار دارند، عرضه بیشتر خودرو به بالا رفتن زیان آنها منجر می شود. از سوی دیگر سایپا و ایران خودرو شرکت های دولتی هستند که ضرر و زیان آنها منجر به تورم مضاعف در جامعه می‌شود. بنابراین باید سیاست درستی برای اصلاح این شرایط اتخاذ شود.
 رشد ۱۸ درصدی خیلی به نفع خودروسازان نیست
کاظم محمدی نیکخواه، دیگر کارشناس خودرو، افزایش ۱۸ درصدی قیمت ها را برای شرکت های خودرو ساز خیلی سودمند ندانست و به «رسالت» گفت: رصد قیمت های مصوب کارخانه تا بازار آزاد، گاهی حاکی از تفاوت ۱۵۰ درصدی قیمت ها است.  بنابراین رشد ۱۸ درصدی خیلی نمی‌تواند به نفع خودروسازان باشد و این افزایش قیمت بیشتر به راکدتر شدن بازار منجر می شود.وی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در جامعه و افزایش قیمت ها کالا و خدمات بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون کالا و دستمزد افزایش داشتند و این تورم به خودروسازان و قطعه سازان هم تحمیل شده است، در حالی که رشد قیمت ها بسیار بیشتر از ۱۸ درصد بوده است.   وی رشد نرخ ارز را بر افزایش هزینه‌های خودروسازان موثر دانست و گفت: با بالا رفتن قیمت دلار هزینه های قطعه‌سازان و خودروسازان برای تامین مواد اولیه هم بالا می‌رود. این مسئله باعث می شود عرضه خودروسازان هم کاهش پیدا کند. بنابراین تا زمانی که نرخ ارز با نوسان روبه رو باشد و از سوی دیگر عرضه هم به میزان تقاضا نباشد، آشفتگی در بازار و قیمت خودرو ادامه خواهد داشت. این کارشناس باسابقه بازار خودرو در پایان قرعه کشی برای خرید را شیوه نامناسبی قلمداد کرد که بازار را بیشتر از قبل متشنج می‌کند و افزود: وقتی خودروساز اعلام می کند برای عرضه خودرو از شیوه قرعه‌کشی استفاده می‌کند، هیجان مردم را برای خرید بالا می برد و این اقدام برای بازار خودروی کشور که با مشکلات زیادی روبه روست، مناسب نیست.