یکی از اقدامات دولت برای تثبیت قیمت‌ها و روند نزولی آن، ایجاد سامانه‌های شفافیت و افزایش ابزارهای نظارتی بوده است. دولت به سبب این اقدام اهدافی همچون کاهش قدرت نفوذ شبکه‌های دلالی را ترسیم کرده و تنظیم‌گری در حوزه‌های اقتصادی را رقم‌زده است. اگرچه به باور کارشناسان حوزه اقتصادی شرایط اقتصادی مورد انتظار رقم نخورده و نیازمند زمان بیش‌تری است اما تاکنون اقدامات دولت ‌در این حوزه مثمرثمر بوده و سبب رشد تولید و رشد مثبت اقتصادی و تعطیلی بازارهای سوداگرانه و دلالی شده است. به‌تازگی حسینی، نماینده مردم زنجان در مجلس به راه‌اندازی سامانه‌هایی که دولت با ایجاد آن‌ها سبب شفافیت در بازار و کاهش دلالی شد، اشاره داشته و دراین‌باره تصریح کرده است: این سامانه‌ها به کنترل ورود و خروج کالا از کشور یا خریدوفروش ارز، مسکن و خودرو کمک کرد و به نحوی بر شفافیت این حوزه‌ها افزود. اقدامات دولت توانست جلوی شیب تند افزایش قیمت‌ها را در بازار ارز، طلا،  مسکن و خودرو بگیرد و روند کاهشی قیمت‌ها در سایر بخش‌ها را رقم بزند. فعالان این حوزه معتقدند که شفافیت مراودات در شبکه‌های اقتصادی منجر به بیکار شدن دلال‌ها و تنظیم گری در حوزه‌های اقتصادی می‌شود.

از طرفی دیگر این اقدامات می‌تواند موجب‌ بهبود منابع پایدار کشور شود و از رشد نقدینگی نیز جلوگیری کند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در این مسیر مجلس شورای اسلامی نیز همراه دولت بوده و اقداماتی چون شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی با اجرای دقیق سامانه مؤدیان مالیاتی را به نتیجه رسانده است. به باور پژوهشگران اقتصادی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در جمع‌آوری مالیات‌ها و بدهی‌های مالیاتی به دولت کمک خواهد کرد و درآمد ایمن را رقم خواهد زد. گفتنی است که سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، پایه و بستری مهم برای شکل‌گیری و پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی، قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات بر مجموع درآمد و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد بود چراکه این قوانین خود زیرساختی مهم در راستای ایجاد عدالت مالیاتی، کاهش شکاف طبقاتی، افزایش سهم مالیات و کاهش سهم نفت در بودجه و فراهم‌شدن زمینه‌ها برای کنترل پایدار نرخ تورم می‌باشند. بنابراین به سبب شفافیت مالی و قوانین مالیاتی مصوب شده می‌توان نسبت به کاهش شکاف طبقاتی، افزایش قدرت خرید مردم و استمرار تثبیت قیمت‌ها در بازارهای مصرفی موردنیاز مردم امیدوار بود. در راستای بررسی بیش‌تر این موضوعات و چگونگی اثرگذاری سامانه‌های شفافیت و ابزارهای نظارتی بر سفره مردم به گفت‌وگو با جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی:
ادغام موارد موازی و یکپارچگی  سامانه‌های شفافیت ضروری است
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و رزقان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در تشریح اثرات ایجاد سامانه‌های شفافیت و ابزارهای نظارتی شکل‌گرفته از سوی دولت برای تثبیت و کنترل قیمت‌ها به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: به طورحتم به سبب ایجاد سامانه‌های شفافیت از احتکار و انباشت‌های بی‌دلیل محصولات موردنیاز مردم جلوگیری خواهد شد. افزون براین به‌موجب سامانه‌های شفافیت بر نقل و انتقالات مالی نظارت خواهد شد و مصرف‌کننده منتفع خواهد شد. 
وی درباره اثرات شفافیت سیستم‌های مالی کشور افزود: هرآنقدر که سیستم مالی شفاف شود، به همان اندازه بازار‌ اثرات خوبی خواهد پذیرفت و برای مصرف‌کننده نیز نتایج کنترل و تثبیت قیمت پدید خواهد آمد. 
قادری بابیان اینکه سامانه‌های شفافیت می‌تواند نتایج بسیار خوبی را رقم بزند، تصریح کرد: تعدد سامانه‌های شفافیت می‌تواند موجب شکل‌گیری نتیجه معکوس گردد. بنابراین علی‌رغم اثرات حائز اهمیت ناشی از تشکیل و ایجاد سامانه‌های شفافیت، باید به تعداد و نحوه عملکردشان توجه داشت. 

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه باید از شکل‌گیری سامانه‌های‌موازی و کم‌اهمیت جلوگیری کنیم، همچنین خاطرنشان کرد: باید به‌گونه‌ای عمل شود که سامانه‌های موازی و کم‌اهمیت با یکدیگر ادغام و از تعدادشان کاسته شود. بی‌شک ادغام سامانه‌ها می‌تواند روند فعالیتی تولیدکنندگان را تسهیل کند. 
نماینده مردم شیراز و رزقان به تشریح قانون مدیریت داده‌ها پرداخت و بابیان اینکه‌ مجلس درصدد تسهیل‌گری برای مدیران است، متذکر شد: تعدد سامانه‌ها می‌تواند موجب شکل‌گیری اختلال درروند کاری تولیدکنندگان شود و سردرگمی‌ پدید آورد. قانون مدیریت داده‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ به‌موجب این قانون، سامانه‌ها تحت کنترل دستگاه‌های ذی‌ربط قرار خواهند گرفت و خلاء‌های موجود پر خواهند شد. تلاشمان این است که سامانه‌های موازی و اقدامات ازاین‌دست شکل نگیرد. باید از بروز مشکلات جلوگیری کنیم و مدیریت مدیران را با تسهیل‌گری روبه‌رو سازیم. 
او در پایان بابیان این‌که شفافیت گزارشات می‌تواند موجب بهر‌ه‌گیری دقیق از منابع کشور شود،  یادآور شد: به‌موجب ایجاد سامانه‌های شفافیت و ادغام سامانه‌های موازی، امر‌ مدیریت برای مدیران تسهیل خواهد شد چراکه کلیه گزارشات دقیق می‌گردد و اطلاعات نیز  شفاف خواهد شد. شفافیت گزارشات می‌تواند موجب بهر‌ه‌گیری دقیق از منابع کشور شود.

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
افزایش قیمت محصولات در بازار‌‌های مصرفی  مطابق با قانون باشد
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح اثرات ایجاد سامانه‌های شفافیت و ابزارهای نظارتی شکل‌گرفته از سوی دولت برای تثبیت و کنترل قیمت‌ها به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: شفافیت سامانه‌های مالی و روند فعالیت آنها امری مبرهن و حائز اهمیت است که درحال حاضر موردتوجه کشورهای بسیاری قرارگرفته است. بی‌شک شفافیت گزارشات به‌ویژه در حوزه مالی، نتایج خوبی را رقم خواهد زد و اقتصاد را توسعه خواهد بخشید چراکه به‌موجب ایجاد سامانه‌های شفافیت از روند فساد و رانت‌خواری‌ جلوگیری خواهد شد. 
وی با تأکید بر لزوم نظارت نسبت به کلیه معاملات و نقل و انتقالات پولی و مالی افزود: متأسفانه همواره با رانت‌ و فساد اقتصادی مواجه بوده‌ایم. ایجاد سامانه‌های شفافیت و به‌کارگیری ابزارهای نظارتی فرصتی ارزنده برای خشکیدن ریشه‌های فساد خواهد بود و مانع از رانت‌خواری‌ها خواهد شد. امر حائز اهمیت درروند سامانه‌های شفافیت، نظارت بر کلیه معاملات و نقل و انتقالات پولی و مالی است. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از گسترش فسادهای مالی تصریح کرد: به کمک سامانه شفافیت می‌توانیم اقتصاد را تقویت کنیم و از گسترش فسادهای مالی جلوگیری کنیم. خوشبختانه دولت سیزدهم و قوه قضائیه اهتمام ویژه نسبت به این موضوع دارند. مجلس شورای اسلامی نیز درصدد است تا شفافیت حوزه مالی را به حداکثر برساند.  او با اشاره  به قانون شفافیت مالیاتی مجلس یازدهم بیان کرد: یکی از مسائلی که مجلس یازدهم به قوت دنبال کرده، موضوع شفافیت‌های مالیاتی است. امیدواریم به سبب گسترش و تقویت سامانه‌های شفافیت و همچنین به‌کارگیری حداکثری آن، مشکلات اقتصادی کشور به حداقل برسد و مردم از نتایج چنین ا‌قداماتی با‌خبر شوند و اثرات آن را در سفره‌های خود ببینند. 

نماینده مردم سمیرم در پاسخ به اینکه کاهش و تثبیت قیمت‌ها مستلزم چه اقداماتی است، خاطرنشان کرد: تثبیت قیمت‌ها نیازمند اقدامات کلان در بخش اقتصادی است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت یک وزارتخانه یا یک ارگان خاص کاهش قیمت‌ها را در بازار مصرفی رقم بزند. آنچه‌ که در شرایط حال‌حاضر اهمیت دارد و می‌تواند موجب کنترل قیمت‌ها شود، تثبیت نظام پولی و مالی کشور است. در این راستا ضرورت دارد تا دولت اهتمام ویژه بورزد واهداف خود را به واقعیت پیوند بزند. 
او همچنین متذکر شد: بی‌شک مردم موضوعات و قوانین مرتبط با امر کنترل تورم را دنبال می‌کنند و از قوانین موجود آگاه‌اند اما مادامی نتایج مثبت را احسا‌س خواهند کرد که اثرات اقدام‌های اقتصادی را در سفره‌های خود ببینند. مادامی‌که مردم از نتایج اقدامات اقتصادی باخبر نشوند و خود آن را احساس نکنند، احساس رضایت نیز نخواهند داشت. وی بابیان اینکه باید بکوشیم تا قیمت کارخانه نرخ حقیقی باشد، یادآور شد: باید بکوشیم تا اقدامات اقتصادی در سفره‌های مردم اثرگذاری داشته باشد. تورم کنترل‌شده مستلزم کاهش قیمت‌ها‌و نظارت بیش‌تر در بازارهای مصرفی و موردنیاز مردم است. متأسفانه در یک خیابان،  کالاهای مشابه با چندین قیمت متفاوت به فر‌وش می‌رسد! بی‌شک چنین روندی مخرب است و اثرات منفی خواهد داشت. باید بکوشیم تا قیمت کارخانه، نرخ حقیقی باشد. گاه نرخ کارخانه از نرخ فروشنده گران‌تر است؛ این به معنای عدم حقیقی بودن نرخ محصول در کارخانه است. 

او در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم افزایش قیمت قانونی محصولات در بازار‌‌های مصرفی بیان داشت: امروز‌ نیازمند حقیقی شدن نرخ محصولات به‌ویژه در کارخانه‌ و گسترش ابزارهای نظارتی هستیم. آنچه که تولید می‌گردد، می‌بایست مطابق با قانون ارزش‌افزوده داشته باشد تا تثبیت و کنترل قیمت برای مردم جامعه ملموس شود.