گروه اجتماعی- زهره سادات موسوی/ روزنامه‌نگار
تکریم مولدترین قشر جامعه به حرف آسان است و مادامی‌که سیاست‌ها به طرز ملموسی تغییر نکند، هیچ دردی از کارگر جماعت دوا نمی‌شود و همیشه با فرارسیدن روز جهانی کارگر، آش همین آش و کاسه همین کاسه است. قشری که آن‌قدر دستمزد دریافتی‌اش با واقعیت‌های موجود در بازار و تورم ناهمخوان است که افزایش  سالانه دستمزد، تغییر محسوسی در قدرت خریدش ایجاد نمی‌کند، بنابراین سخن از تکریم تا هنگامی‌که حقوق کارگر ایرانی جزو پایین‌تر حقوق‌های دریافتی دنیاست، چاره کار نیست.  کارگران امروز بیش از هر مقطع دیگری غم نان دارند و بی‌پناه‌تر از هر وقت دیگری، یاری‌رسان می‌خواهند. 
 تعطیلی‌های کرونایی، بلای جان کارگران 
کارگران بیشترین آسیب را در ایام کرونا و به دنبال عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی به خود دیده‌اند و اثرات منفی و تبعات جبران‌ناپذیر این پاندمی همچون هیولایی بر زندگی آنان سایه افکنده، کارگرانی که پیش از آن نیز روزگار پرمشقتی را می‌گذراندند.  در شرایطی که سه موج کرونایی را پشت سر گذاشته‌ایم و در حال دست‌وپنجه نرم کردن با موج چهارم هستيم، هر موج با محدودیت‌هایی که برای واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی به همراه داشته، بخشی از معیشت و سفره کارگر ایرانی را در خود بلعیده و جبار کوچکی نژاد، سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس معتقد است: « حمایت از کارگران در دوره کرونا، باید فراتر از بیمه بیکاری باشد و طبق
 قانون اساسی باید در قالب حمایت اجتماعی فراگیر باشد تا همه مردم به‌ویژه کارگران بتوانند از این دوره سخت اقتصادی و معیشتی به‌آسانی عبور کنند. »
تعطیلی مشاغل غیرضروری و بیکاری کارگران
هرچند آمار دقیقی از تعداد کسانی که از دریافت بیمه بیکاری جامانده‌اند در دست نیست اما طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی در این ایام یک‌میلیون و ۲۳۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری شده‌اند. همچنین مطابق برآوردها حداقل ۲ میلیون نفر در ایام کرونا بیکار شده‌اند. ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: « تنها جایی که آماری از مبتلایان به کرونا داده نشده جامعه کارگری است» و این خود نشان‌دهنده مظلومیت این قشر از جامعه و بی‌توجهی مسئولین نسبت به آنان است.  
چمنی، بابیان این‌که ۳۹ درصد افزایش حقوق امسال کارگران نهایتا می‌تواند ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه‌های معیشتی این قشر را تأمین کند، در خصوص بیکاری جامعه کارگری در ایام کرونا به « رسالت» می‌گوید: « در شرایطی که ما هنوز به پنجاه روز ابتدایی سال نرسیدیم، شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم و این متأسفانه اثربخشی افزایش دستمزد را از بین برده است. ازآنجایی‌که کارگران بی‌پناه‌ترین قشر جامعه محسوب می‌شوند، هیچ ارگان و مجموعه‌ای در رابطه با دریافت آمار بیکاری ناشی از کرونای این گروه اقدام نکرده است. با توجه به شرایط موجود و تعطیل کردن به قول مسئولین مشاغل غیرضروری ازجمله استخرها، رستوران‌ها و غیره  معیشت کارگرانی که در این مجموعه‌ها مشغول به کار بودند با مشکلات جدی مواجه شده است. متأسفانه در این ۱۵، ۱۴ ماهی که از اپیدمی کرونا می‌گذرد دولت هیچ حمایتی از کارگران مجموعه‌هایی که به‌زعم خودشان غیرضروری تشخیص داده‌شده‌اند، نکرده است. اساسا کسی به فکر این‌ها نیست و هفته‌به‌هفته نیز تعطیلی‌ها را تمدید می‌کنند و کارگران این مجموعه‌ها چه طور باید امرارمعاش کنند؟  کارگران ساختمانی، کارگران مشغول به کار در رستوران‌ها و هتل‌ها و کارگرانی که در حوزه خدمات کار می‌کردند هیچ کمکی از سوی دولت دریافت نکردند و عملا می‌توان گفت بیکار شدند. متأسفانه آمار این گروه به‌شدت بالاست. » 
پروسه سخت دریافت بیمه بیکاری 
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در باب سختی‌های پروسه دریافت بیمه بیکاری می‌گوید: « متأسفانه دولت به  خاطر این‌که بخشی از مسئولیت را از سر خود باز کند، بخشی از فرآیند دریافت بیمه بیکاری ازجمله ثبت‌نام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است. کارگر برای دریافت این بیمه ابتدا باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کند و ازآنجا به اداره کار برود. پروسه سخت و ناراحت‌کننده‌ای است که کارگر به همین راحتی نمی‌تواند به آن مبلغ تعیین‌شده برسد. به‌علاوه این‌که برای ثبت‌نام هم باید مبلغی پرداخت کند. سال گذشته برای چند گروه کارگری آیین‌نامه‌ای تدوین کردند به این شکل که کارفرما می‌توانست لیستی از کارگران بیکار شده خود را ارائه بدهد و این‌ها به‌صورت اتوماتیک، وارد پروسه دریافت بیمه بیکاری می‌شدند. امسال آن آیین‌نامه هم نیست و کارگری که می‌خواهد بیمه بیکاری دریافت کند باید شرایط خاص خودش را داشته باشد. به‌عنوان‌مثال کارفرما باید تأیید کند که من این شخص را اخراج کردم و یک برگه اخراج بدهد دست کارگر که او بتواند از بیمه بیکاری استفاده کند. مـتأسفانه بسیاری از کارگران به خاطر ۲۰ روز، ۱۴ روز یا یک هفته شاید نتوانند هزینه بیمه بیکاری را بگیرند که این خود یک مشکل خاص است و کارگر ترجیح می‌دهد قید این موضوع را بزند.»
 اجرایی نشدن بسیاری از مواد قانونی قانون کار
 وی در پاسخ به اجرایی شدن یا عدم اجرای ماده ۸۵ قانون کار که بحث صیانت از نیروی کار را مطرح می‌کند و مخصوصادر شرایط کرونایی فعلی از اهمیت بیشتری برخوردار است، بابیان این‌که کدام ماده قانون کار اجرا می‌شود که این ماده بخواهد اجرا شود، عنوان می‌کند: « مشکل ما در اجرای قانون کار بسیار بیشتر از این‌هاست که بخواهیم در این شرایط حساس به یکی از ماده‌ها بسنده کنیم. این ماده نیز مانند دیگر ماده‌قانون‌ها که بحث معیشت، آموزش و مسکن را در بردارند به بوته فراموشی سپرده شده است. حتی اگر درصد کمی از این ماده‌های قانونی اجرا می‌شد ما شاهد این وضعیت نبودیم که کارگران عزیز به‌خصوص در بحث کووید ۱۹ بی‌پناه و بی مسئول در جامعه رها بشوند.
 در کشورهای دیگر می‌بینیم که  آن‌ها حداقل‌های زندگی را برای کارگرانی که به خاطر شرایط کرونا کارشان تعطیل شده است یا آن را ازدست‌داده‌اند فراهم کرده‌اند اما در کشور ما باوجود چنین ماده‌ای هنوز هیچ اقدام عملی در این ۱۶، ۱۵ ماه برای کارگران انجام‌نشده است. لذا به این نتیجه می‌رسیم که این ماده هم چیزی جز نوشته‌ای بر روی کاغذ در قانون کار نیست. » 
وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی به وظایف خود عمل نمی‌کنند
چمنی در رابطه با کارگران غیررسمی یا اصطلاحا زیرزمینی نیز توضیح می‌دهد: « تا آنجایی که در رسانه‌ها دیدم، وزیر کار اعلام کرده بودند حدود ۶ میلیون کارگر زیرزمینی داریم. این نشان‌دهنده این است که نه‌تنها وزارت کار بلکه سازمان تأمین اجتماعی نیز به وظایف قانونی خود عمل‌نکرده‌اند. هم در ساختار وزارت کار و هم سازمان تأمین اجتماعی ما چیزی به نام بازرس داریم که یکی از وظایفشان این است بروند مجموعه‌هایی که از قانون تخطی می‌کنند و کارگر غیرقانونی می‌گیرند و به‌قول‌معروف از آن‌ها بهره‌کشی می‌کنند را شناسایی کرده و به آن‌ها اجازه کار ندهند. بازرس سازمان تأمین اجتماعی باید از این افراد نام‌نویسی کند و ماده ۱۴۸ قانون کار را اعمال کرده و بیمه این‌ها را مطالبه کند.  بازرسان کار نیز وظیفه‌دارند که این‌ها را شناسایی کنند و چنانچه حداقل‌های قانون کار و مصوب شورايعالی کار به این‌ها داده نمی‌شود، این حق‌وحقوق را اعمال کنند. همه این‌ها برمی‌گردد به این‌که ما برای دفاع از قشر ضعیف، قانون داریم اما کسی نیست که آن را اجرا کند. من نمی‌دانم این سیستم بازرسی و این‌که کسانی به‌عنوان بازرس در این دو نهاد استخدام‌شده‌اند برای چه حقوق می‌گیرند؟ این در ذهن جامعه کارگری جای بحث و سؤال است.» 
 ارزان‌ترین حقوق را کارگر ایرانی می‌گیرد 
چمنی با اشاره به این‌که وضعیت کارگران کشورمان با استاندارهای جهانی فاصله بسیار زیادی دارد می‌گوید: « فکر می‌کنم کشور ما در این خصوص در جایگاه تقریبا ۱۵۰ قرار بگیرد. ارزان‌ترین حقوق را کارگر ایرانی می‌گیرد و تنها ۶ – ۵ پله با آخرین‌ها در کل دنیا فاصله‌داریم. زمانی که تنها خط فقر و دریافتی کارگر را لحاظ کنیم خواهیم دید چه قدر وضعیت جامعه کارگری در ایران وخیم است چه برسد به این‌که بخواهیم با دیگر کشورها مقایسه شویم. به‌عنوان‌مثال در کشوری مثل ترکیه که نه منابع نفتی و گازی دارند و نه از موهبت‌های الهی دیگر برخوردار هستند، حداقل حقوق کارگران بالای ۱۰ میلیون تومان است. ترکیه‌ای که تقریبا هزینه‌های زندگی در آن با ایران برابری می‌کند. افت ارزش پول ملی در همه‌چیز تأثیر می‌گذارد و یقینا در رتبه‌بندی حقوق و دستمزد در کل دنیا نیز تأثیرگذار خواهد بود. زمانی کارگران افغانستانی برای کار به کشور ما می‌آمدند اما اکنون بسیاری از آن‌ها به کشور خود بازگشته‌اند. حقیقت این‌که نمی‌توانم کلمه‌ای پیدا کنم که عمق فاجعه را نشان دهد. من همیشه گفتم در کشور ما همه‌چیز است به‌جز مدیریت. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از بسیاری نعمات الهی برخورداریم اما متأسفانه این منابع مدیریت دقیقی نمی‌شوند. به‌عنوان‌مثال در بحث مسکن که اکنون یکی از معضلات جامعه شده است، کارگر تا عمر دارد با حقوقی که می‌گیرد نه‌تنها نمی‌تواند مسکنی تهیه کند بلکه از عهده پول پیش مسکن هم برنمی‌آید. ما زمین‌هایی داریم در دست دولت و وزارت شهرسازی، امکانات ساخت‌وساز نیز در خود دولت است. مدیریتی می‌خواهد که این‌ها به دست جامعه کارگری برسد. متأسفانه ما نمی‌دانیم اساسا در چه ردیف ارزشی هستیم. احتمالا شهروند درجه ۳ و ۴ هستیم. در کل دنیا بیشترین ارزش را به نیروی مولد جامعه می‌دهند چراکه این‌ها دارند تلاش می‌کنند و از جانشان مایه می‌گذارند تا چرخه‌های اقتصادی جامعه را بچرخانند. اما نگاه ما به این نیروی مولد به چه صورت است؟ حداقل حقوق او سه برابر کمتر از خط فقر موجود در کشور است. این معضل نه‌تنها مربوط به این دولت، بلکه به تمام دولت‌ها برمی‌گردد که نگاه درست و ارزشمندی به جامعه کارگری نداشته‌اند. جامعه کارگری آن‌قدر مشکل دارد که ما می‌توانیم ساعت‌ها و روزها راجع به آن‌ها بحث کنیم  اما متأسفانه تریبونی در اختیار ما نیست که حرف‌هایمان را بزنیم. ما اولین کسانی هستیم که مالیات می‌دهیم و از مالیات ما ارگانی مثل صداوسیما دارد اداره می‌شود اما در همین سازمان یک کارگروه و میز گرد گذاشته نمی‌شود که حداقل در هفته کارگر، نمایندگان جامعه کارگری بنشینند و حرف‌هایشان را بگویند. حرف‌هایی ازاین‌دست که اکنون بیش از ۶۸ درصد جامعه کارگری دارد با قرارداد موقت کار می‌کند، کارگری که ۲۵ سال سابقه کار دارد امنیت شغلی ندارد، زمانی که کارگر امنیت شغلی نداشته باشد  بار روانی‌اش به درون خانواده و فرزندان منتقل می‌شود و از فرزندان به جامعه می‌رود. متأسفانه جایی نیست که این صحبت‌ها را مطرح کنیم تا شاید مسئولین بشنوند و راه چاره‌ای برای معضلات جامعه کارگری تدبیر کنند.»  
  افزایش دستمزد هیچ‌گاه نقش اثربخشی در سفره کارگری نداشته است
فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم با ناصر چمنی هم‌نظر است و اعتقاد دارد، افزایش دستمزد نه امسال، نه سال قبل و نه هیچ سالی نتوانسته است نقش اثربخشی در سفره کارگری داشته باشد، مگر این‌که دولت‌ها در بحث حقوق اجتماعی نقش‌آفرینی کنند و سهم خودشان را بپذیرند. وی در این خصوص به « رسالت» توضیح می‌دهد: « همیشه قرار نیست دولت اسکناس خرج کند، چون زمانی که راجع به اسکناس صحبت می‌کنیم، مظلوم‌نمایی دولت‌ها شروع می‌شود و این در حالی است که همیشه برای کارمندان خود خاصه‌ خرجی داشته‌اند و خواهند داشت. واقعیت این‌که دولت اگر نتواند بازار را مدیریت و قیمت‌ها را کنترل کند، هیچ افزایش دستمزدی نه‌تنها نمی‌تواند کمک‌حال کارگر باشد بلکه حال‌وروزش را بدتر نیز می‌کند چراکه به بهانه افزایش دستمزد و به بهانه تمام شدن قیمت کالا افزایش‌های چندین‌باره به کالاها خورده می‌شود. ما هرساله شاهد این اتفاق هستیم. جالب است امسال رئیس‌جمهور در صحبت‌های خود در جلسه اول سال هیئت دولت گفتند بگذارید این چند ماه مردم در آرامش باشند و ما قول می‌دهیم این چندماهه افزایش قیمت نداشته باشیم اما دیدید که تورم در فروردین‌ماه از ۵۰ درصد نیز گذشت و این تازه تورم رسمی است و وای به حال تورم غیررسمی. لذا دولت نه‌تنها کارنامه قبولی نمی‌گیرد بلکه باید شرمنده باشد که نتوانسته است ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی را برآورده کند. » 
 سهم کارگر از واکسن و مراعات‌های بهداشتی کجاست؟ 
وی بابیان این‌که در بحث کرونا خاصه‌خرجی دولت تنها برای کارمندان خودش بوده است، مشکلات کارگران در این ایام را ناشی از عملکرد بد دولت می‌داند و می‌گوید: « از شروع کرونا تاکنون می‌بینیم که دولت خاصه‌خرجی‌اش را برای کارمندان خودش انجام می‌دهد. ازجمله یک‌دوم شدن‌ها، یک‌سوم شدن‌ها، دورکاری‌ها، پرداخت کامل دستمزد بدون حضور کارمندان در سر کار، نگرانی‌ها برای سلامتی آن‌ها و به بهانه‌های مختلف زدن واکسن به افراد تحصیل‌کرده فارغ از این‌که این‌ها در خط مقدم درمان باشند یا نباشند.  اما به کارگر که می‌رسد، او باید سر کار حاضر شود و چنانچه حضور نیابد قطعا دستمزد و حقوقی ندارد. کارگر نه‌تنها یک‌سوم و  دوسوم و دورکاری ندارد بلکه صبحانه و ناهارش را هم قطع می‌کنند به این بهانه که اگر کنار هم بنشینید ممکن است آلوده بشوید. یعنی با این بهانه، ابتدایی‌ترین حقی که مطابق قانون کار داشتن یک غذا در محل کار است را از وی می‌گیرند.   دولت آمده است مشاغل دو و سه و چهار را تعطیل کرده است. یعنی تعطیلی بیش از ۹۰ درصد مشاغل خدمات دهنده که بیش از ۸۰ درصدشان مشاغل غیررسمی هستند. این خود نشان از ناتوانی دولت‌ها برای اجرایی شدن ماده ۷ قانون کار و پایش بازار کار دارد. ما می‌بینیم مشاغل غیررسمی به‌راحتی رشد کرده و هرساله بیشتر می‌شوند و ارتباط کارگری و کارفرمایی در بستر قانون اتفاق نمی‌افتد. از طرفی در بوق و کرنا کردند که سامانه جامعه روابط کار را درست کرده‌ایم و هر کارگر و کارفرمایی باید برود آنجا ارتباطش را ثبت کند اما می‌بینیم هیچ اتفاقی نمی‌افتد و اسمش را هم در راستای دولت الکترونیک می‌گذارند و شعارهای دهن‌پرکنی ازاین‌دست می‌دهند. سؤال من این است آقای دولت آیا فکر کرده‌ای که وقتی این مشاغل غیررسمی را تعطیل می‌کنی گردش مالی در این مشاغل اتفاق نمی‌افتد و لذا کارفرما چیزی درنمی‌آورد تا به کارگرش بدهد؟ وقتی این اتفاق می‌افتد یعنی شما داری یک اقتصاد را فلج می‌کنی که درنتیجه آن ارکان خانواده را نابود و در آن خانواده تزلزل و سستی ایجاد می‌کنی. آقای دولت فکر می‌کنی کارگران ما با این حقوقی که می‌گیرند که در ایده‌آل‌ترین شرایط به‌شرط این‌که تمام مؤلفه‌های تأثیرگذار روی حقوق را بگیرند که نمی‌گیرند، اگر فرض کنیم با آن سبد معیشت حداقلی که در شورایعالی قانون کار مصوب می‌شود بخواهند زندگی کنند، تنها ۵۲ درصد سبد معاش خود را می‌توانند پر بکنند. اگر چند وقت هم او را تعطیل کنند، پول دارد که زندگی‌اش را بچرخاند و از جیب بخورد؟ یک نگاه به کشورهای دیگر کنید. آیا این رفتار با مردمان در شأن یک کشور اسلامی است؟ کارگران ۶۰ درصد جمعیت کشور هستند برای همین من از کلمه مردمان استفاده می‌کنم. » 
 سهم دولت از بیمه بیکاری تنها روی کاغذ
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار طبقه کارگر را طبقه‌ای دائما در معرض تهدید و فروپاشی دانسته و عنوان می‌دارد: « ما آن‌چنان‌که باید درخور و شأن کارگر با وی برخورد و همراهی نکردیم.  کارگر در انقلاب و پسا انقلاب، در جنگ و دوران پساجنگ، در دوران اصلاحات، کرونا، تحریم‌های اقتصادی، جنگ اقتصادی به هر شکلی از خود مایه گذاشته است و دارد قربانی و فدایی می‌دهد. شعارمان این است که کارگران ولی‌نعمت‌های ما هستند اما هیچ کاری برای این قشر صورت نگرفته است. این روزها کارگران حال‌وروز خوبی ندارند. متأسفانه دولت وظایف خود را کاملا فراموش کرده است و هیولای بازار آزاد را رها کرده است.
هیولایی که همان نظام سرمایه‌داری بی‌رحم و بی‌مروت ایرانی است. چراکه اعتقاددارم هیچ کجای دنیا نظام سرمایه‌داری‌اش به بی‌رحمی و نامردی نظام سرمایه‌داری ایران نیست. آنجا حداقل به این موضوع فکر می‌کنند که اگر من سرمایه‌دار پیچ‌های مهره‌های فشار را زیاد کنم کسی که آن زیر له می‌شود، کسی است که قرار است برای من کار کند اما در کشور  ما حتی به این موضوع نیز فکر نمی‌کنند. برای همین می‌گویم ما با هیچ جای دنیا قابل‌مقایسه نیستیم. ما هفته کارگر نداریم، روز کارگر نداریم و تنها شعار می‌دهیم. مادامی‌که با این سیاست جلو می‌رویم، کارگر در این کشور محلی از اعراب نداشته است، ندارد و نخواهد داشت. دولت‌ها هرگز به فکر احقاق حق و اجرایی کردن قانون کار و ماده ۷ و  ۴۱ آن نیستند. مجلس باید از دولت مطالبه‌گری کند که چرا این مواد قانونی را اجرا نمی‌کند؟ یا زمانی که مشاغل را تعطیل می‌کند کارگران از کجا بیاورند بخورند و اصلا بیمه بیکاری چه شد؟» 
توفیقی بابیان این‌که دولت سهم خودش را از بیمه بیکاری تنها بر روی کاغذ پذیرفته است، بیان می‌کند:«  بیمه بیکاری چون ناشی از یک بحران است، طبق قانون دولت‌ها باید سهمشان را بپذیرند. دولت روی کاغذ سهمش را پذیرفته است اما چنبره‌ای راه انداخته است که به‌هیچ‌عنوان فرد توان این را نخواهد داشت که تا انتها برود و اکثرا عطای آن را به لقایش می‌بخشند. به‌علاوه دولت هنوز تعهداتش را به سازمان تأمین‌اجتماعی بابت بیمه بیکاری پرداخت نکرده است و همین‌طور دارد به دیونش اضافه می‌شود. »