تاوان دولت ضعيف را مردم مي‌دهند
حدود دوسال است که نوسانات در «بازار ارز» مورد بحث در محافل مختلف جوامع قرار گرفته است. با توجه به اين که عرضه و تقاضاي واردات و صادرات، بازار ارز را شکل مي‌دهد؛ بنابراين نسبت به نرخ ارز دولت حساسيتي از خود نشان نداد که در ادامه مشاهده کرديم که به جهت عدم مديريت دولت بر نرخ ارز و افزايش قيمت دلار، روز به روز زندگي معيشتي و اقتصادي براي مردم سخت‌تر شده است.
چندي پيش نام ۱۰ هزار شرکت را بانک مرکزي اعلام کرد که اين شرکت‌ها اغلب شرکت‌هاي دولتي بودند و ارز دولتي دريافت مي‌کردند و بنابراسناد و مدارک از اين ارز دولتي سوءاستفاده شده است. برخي تحليل‌ها بر اين مبنا است که دولت براي دستيابي به منافعي دستش با اين شرکت‌ها در يک کاسه بوده و بي‌گناه نيست و بايد پاسخگوي مردمي باشدکه به او اعتماد کردند.
اسامي برخي شرکت‌هاي دريافت‌کننده ارز دولتي
حسين صمصامي سرپرست اسبق وزارت اقتصاد درباره اين موضوع به «رسالت» گفت: «براساس اطلاعاتي که بانک مرکزي اخيرا درباره اين شرکت‌ها که ارز ۴۲۰۰ دريافت کردند به يک جمع‌بندي رسيدم. آمار نشان‌دهنده آن است که تعداد شرکت‌هايي که اين ارز را دريافت کرده‌اند، خيلي زياد نبوده است.»
او افزود: «براساس آماري که بانک مرکزي روي سايتش قرار داده است، از فروردين ماه۹۷ تا ۱۱ ارديبهشت ماه شرکت‌هايي ارز ۴۲۰۰ را گرفته اند، حال بايد توجه کرد که ۱۰۸ شرکت ۵۰ درصد ارز را دريافت کرده اند، با اين حساب مي توان گفت ۹۰۹۰ شرکت ارز دولتي را گرفتند؛ به اين صورت که ۷۴۰ شرکت ۸۰ درصد، ۱۵۷۴ شرکت ۹۰ درصد و ۷۵۱۶ شرکت نيز ۱۰ درصد از ارز دولتي را گرفتند.»
نرخ ارز مناسب ۴۳۰۰ است
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد افزود: «کاملا مشخص است که اين ارز‌ها با چه مبنايي وارد و تعدادشان چه اندازه است. در اينجا سوالي مطرح مي‌شود که اگر ارزي را دريافت و کالايي با قيمت مناسب وارد نشده است آيا سياست ارز ۴۲۰۰ توماني غلط بوده است؟ بايد گفت خير. اتفاقا اين سياست در شرايطي که بازار مناسبي براي تعيين و کشف ارز نداريم، براساس محاسباتي که انجام دادم مناسب است.»
او ادامه داد: «براساس محاسبات علمي، مطرح کرده‌ام که نرخ ارز مناسب ۴۳۰۰ است چرا که بازار قادر به کشف نيست و بايد براساس شاخص‌هاي علمي آن را محاسبه کرد. با توجه به اين که اين نرخ مناسب بوده و تعداد شرکت‌ها هم مشخص هستند (۹۰۹۰ شرکت وجود دارد) بايد گفت که ۱۰۸ مورد از اين شرکت‌ها تنها ۵۰ درصد ارز دولتي را دريافت کردند.»
مديران شرکت‌ها ناکارآمد هستند
صمصامي در پاسخ به اين سوال که پس چرا نرخ ارز کنترل نمي‌شود، گفت: «آيا دولت نمي‌تواند اين تعداد شرکت‌هاي مشخص که بعضا دولتي هستند را کنترل کند؟ طبيعي است که مي‌تواندکنترل کند. چرايي عدم کنترل اين شرکت‌ها به جهت آن است که مديران در راس اين شرکت‌ها، کارآمد نيستند همچنين موضوع ديگر آن است که اين شبهه ايجاد مي‌شودکه چرا چنين مديران ناکارآمدي بر سر کار آمدند و از اين منابع سوءاستفاده کرده و نمي‌توانند به نحو احسن استفاده کنند!»
مديران توانمند و پاکدست را انتخاب کنيد
او با اشاره به افزايش قيمت گوشت، افزود: «چطور چند واردکننده اصلي گوشت آمده و گوشت را با دلار ۴۲۰۰دريافت مي‌کنند اما نمي‌توانند در ميان مردم توزيع کنند؟ به طور حتم اين به جهت ناکارآمدي دولت است. حال مي‌بينيم که يک دولت به صورت عمد حرکت مي‌کند چون مي خواهد منافع حاصل از اين موضوع را به جيب بزند، زيرا همواره دولت‌ها در دوره آخرشان دست به چنين اقداماتي مي‌زنند مانند دولت دهم که در زمان پايان دولت، مبلغي را براي دانشگاه ايرانيان قرار داده بود که قوه قضائيه ورود کرده و آن مبلغ را برگرداند، يا يک سري منابعي را مي‌خواهند که در آينده در قسمت‌هاي ديگر استفاده کنند ان‌شاءالله که اين دولت از اين دست نيت‌ها در سر نپرورانده باشد.»
صمصامي ادامه داد: «اين موضوع نشان‌دهنده سوء مديريت است و اين سوءمديريت هم تنها راهش آن است که چند فرد توانمند و پاکدست بر کرسي مديريت بنشينند چون دولت هم ابزارش را دارد و هم اين که افرادي در اين مملکت حضور دارند که در عين پاک‌دستي بسيار در تلاش هستند.»
صمصامي درباره اين که چرا دولت از چنين افرادي استفاده نمي‌کند، گفت: «اين که دولت اين کار را نمي‌کند تنها دو حالت دارد يا نشان مي‌دهد که دولت ناتوان است و شايسته اداره اين مملکت نيست و در حال از بين بردن منابع است و حکومت هم براي اين چنين دولتي بايد ساز و کاري داشته باشد و دوم آنکه دولت به عمد در حال انجام اين کار است زيرا سعي دارد يکسري منافع را کنار بگذارد تا براي آينده‌اش استفاده کند و تنها خدا داند که چه قصدي دارد!»
اکنون بزرگ‌ترين فشار اقتصادي تاريخ پس از انقلاب بر دوش مردم است
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد ادامه داد: «اينک دولت بايد چه کند بايد گفت آيا نرخ ارز بايد بالا برود؟ در صورتي که نرخ ارز افزايش يابد فرض کنيد که۱۵ هزار تومان قيمت‌گذاري شود شرايط مردم بسيار سخت‌تر خواهد شد، در حال حاضر بزرگ‌ترين فشار تاريخ بعد از انقلاب بر دوش مردم وارد شده است چرا که بالاترين افزايش قيمت‌ها را در کشور داريم.»
او با اشاره به اين که قيمت مسکن ۳-۴ برابر شده است، اظهار داشت: «پايان خرداد فصل تمديد قراردادها و نقل‌و انتقالات است؛ نرخ اجاره‌ها همگي افزايش پيدامي‌کند. چرا؟ چون قيمت خانه افزايش پيدا کرده است. چرا؟ چون دلار بالا رفته است. چه کسي قصد دارد تا تاوان پس دهد؟ مردم تاوان پس مي‌دهند. منافع را چه کسي با خود همراه مي‌کند؟ تعداد قليلي از صادر کنندگان که معلوم نيست از کجا آمده‌اند.»
صمصامي گفت: «در پاسخ به اظهارات برخي که مي گويند ارز ۴۲۰۰ غلط است و بايد آن را به ۱۵ هزار تومان تبديل کرد بايد گفت، خير! با اين قيمت هم درست نمي‌شود، زيرا ناکارآمدي که در ارز ۴۲۰۰ توماني است در ارز ۱۶هزار توماني هم خواهد بود، منتها در آنجا منافعي ديگر از کنار صادرکننده خواهند برد.»
افزايش قيمت‌ها با همان ۴۵ هزارتومان يارانه همراه است
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تصريح کرد: «در حال حاضر برخي ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌گيرند و با قيمت بازار آزاد مي‌فروشند، در اين قسمت حداقل دولت با کمک قوه قضائيه ورود پيدا کرده و به عنوان فساد مي‌تواند يقه افراد خاطي را بگيرد، حال اگر اين را شما ۱۵ هزار تومان عنوان کردي چه اتفاق مي‌افتد؟ در آن زمان منافعش را از صادرکننده جدا مي‌کند، چرا که صادرکننده با قيمت ارز ۱۶ هزار توماني مي‌فروشد و اين منافع را از جيب مردم پرداخت مي‌کند و مي‌گويد ما کوپن‌هاي الکترونيکي به مردم مي‌دهيم تا مردم تامين شوند اما اين موضوع بزرگ‌ترين اشتباه است.»
او ادامه داد: «اشتباه در آن است که تا چند سال اين کوپن‌ها را مي خواهند ارائه دهند؟ در هدفمندي يارانه‌ها مگر اين کار را نکردند؟ قيمت آب، گاز و برق را افزايش داده و ۴۵ هزار تومان به مردم يارانه دادند و هنوز هم همان ۴۵ هزار تومان باقي مانده است. افزايش قيمت‌ها به مراتب بالاتر از قيمت جبراني است که در دست دارند و سپس در قسمت بعدي که قيمت‌ها بالا مي‌رود دوباره نرخ ارز ۱۶ هزار توماني مناسب نيست بايد دوباره نرخ ارز هم بالا برود که به آن «مارپيچ نرخ ارز تورم» مي گويند.»
دولت ضعف دارد، مردم تاوان مي‌دهند!
صمصامي گفت: «با توجه به موضوعات مذکور بايد بگويم که دولت در مسير اشتباهي قرار مي‌گيرد و تنها راه آن است که سياست ۴۲۰۰ توماني به درستي اجرا و فراگير شود يعني کل کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد شود نه هر کالايي که غيرضروري است، منتها بايد يک دولت مقتدر براي کنترل و مديريت ارز وارد شود. به غير از اين موضوع دولت نمي تواند ارز ۴۲۰۰ توماني و ۱۶ هزار توماني را به نحو احسن اجرا کند چرا که منافعش را فقط يک گروه خاص تامين خواهد کرد.»
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در پايان گفت: «تنها مردم در اينجا تاوان مي‌دهند؛ يعني اگر دلار ۱۶ هزار تومان شود مردم تاوان مي‌دهند اگر ۴۲۰۰ تومان هم باشد به جهت نالايقي و بي تدبيري و ضعف دولت دوباره مردم تاوان مي‌دهند و سپس چون دولت توان اجراي سياست ۴۲۰۰ را ندارد بايد مردم دوباره تاوان بدهند چون دولت ضعيف است نمي‌تواند کالاي اساسي را با قيمت مناسب به مردم برساند.»
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.