نفیسه امامی
با اوج‌گیری مجدد کرونا، آثار اقتصادی ناشی از این ویروس بدقدم هرروز بیش‌ازپیش نمایان می‌شود. افزایش تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاران به‌علاوه بالا رفتن قیمت‌ کالاهای اساسی اعم از خوراکی و بهداشتی این اثرگذاری را ملموس‌تر کرده است. تجربه ما از شیوع کووید ۱۹ در موج اول، نتوانست از آسیب زیاد به اقتصاد جلوگیری کند و به نظر می‌رسد در موج دوم نیز دانش و توان فنی کافی برای حمایت هدفمند از کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی وجود نداشته باشد. 
یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در زمان شیوع کرونا، پرداخت وام به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شرایط به وجود آمده بود.  براين‌اساس، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال دارای مجوز کسب یا تولید در بخش‌ها و رسته‌های تعیین‌شده از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن‌وتجارت، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ورزش‌وجوانان، آموزش‌وپرورش، فرهنگ‌وارشاداسلامی، تحقیقات‌وفناوری‌اطلاعات، بهداشت، درمان‌وآموزش‌پزشکی و راه‌وشهرسازی که فعالیت‌های آن‌ها در دوره شیوع کرونا با اختلال مواجه شد، مشمول این تسهیلات شدند، اما این درحالی است که تاکنون کمتر کارگاه یا کسب‌وکاری موفق به دریافت این تسهیلات شده است.  
طبق اعلام سخنگوی دولت، بیش از یک‌میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که در صورت عدم توجه و پیش‌بینی برنامه حمایتی لازم برای تداوم اشتغال آن‌ها، امکان ریزش نیروی قابل‌توجهی تا ۴۰۰هزار نفر تنها از شاغلین حوزه خدمات وجود دارد. حال این میزان را باید بر تعداد کارگران تعدیل‌شده بخش‌های صنعتی و کشاورزی و بیکاری طولانی‌مدت کارگران روزمزد افزود تا رقم آسیب‌دیدگان از شیوع این بیماری هرروز بزرگ‌تر شود. 
به دلیل عدم‌حمایت‌های لازم دولتی و قول‌های بر زمین‌مانده، بسیاری از مردم و صاحبان کسب‌وکار به شکل مستقل محدودیت‌ها را دور زدند و از سوی دیگر دولت با تعجیل و درزمانی کوتاه تصمیم به بازگشایی دوباره کسب‌وکارها داد. این دو اقدام همزمان منجر به بالا گرفتن شیوع بیماری گردید که متأسفانه پیامد آن می‌تواند رکود بیشتر در مشاغل و فشرده شدن گلوی اقتصاد کشور باشد.  
از سوی دیگر نباید از احتمال برقراری محدودیت در مرزها و توقف فزاینده صادرات و واردات چشم‌پوشی کرد، زیرا آمار بالای مبتلایان در کشور، کشورهای همسایه را می‌تواند مجاب به بستن مرزهای کشورشان کند و این به معنی کاهش صادرات و متعاقب آن رکود در فعالیت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی باشد. 
به نظر می‌رسد عدم برنامه‌ریزی صحیح و منسجم و استفاده نادرست از منابع در موج اول شیوع این بیماری، به همه‌گیری مجدد کرونا متصل شود، زیرا در عمل هیچ برنامه اقتصادی با استفاده از تجربه ماه‌های گذشته از سوی دولت ارائه نشده است. 

موج دوم کرونا،امکان بسته شدن مرزهای ایران را به دنبال دارد
آرمان خالقی، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به تبعات موج دوم شیوع کرونا در اقتصاد کشور گفت: موج دوم این بیماری در کشور زودتر از زمانی که پیش‌بینی می‌شد، آغازشده است. در موج دوم کرونا هنوز تعطیلی کارخانه‌ها و کسب‌وکارها را نداشته‌ایم، زیرا شناخت بیشتری نسبت به این بیماری حاصل‌شده است و مردم روش‌های مقابله را آموخته‌اند. 
وی اضافه کرد: واحدهای صنعتی و تجاری به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی، از موج اول کرونا عبور کردند، اما چون واحدهای صنفی که خریدار کالاهای واحدهای تولیدی و صنعتی بودند، تعطیل شدند و خرید کالا توسط آن‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرد، واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف در عمل دیگر مصرف‌کننده‌ای نداشتند و همین باعث ایجاد رکود در فعالیت آن‌ها گردید و انتظار می‌رود در صورت نداشتن تمهیدات لازم برای موج دوم کرونا، این رکود تشدید شود. 
خالقی بابیان این‌که در موج اول کرونا اقدامات تأمینی و حمایتی برای صنوف، کسبه، مشاغل کوچک و صنفی که به‌طور مستقیم از کرونا متأثر شده بودند، پیش‌بینی‌شده بود، گفت: با بخشودگی‌ها و ارائه تسهیلات از صنوف و مشاغل حمایت صورت گرفت، درحالی‌که برای بخش تولید این اقدامات آن‌طور که لازم بود، در نظر گرفته نشد و حمایتی صورت نگرفت.  
وی  درباره وعده‌های داده‌شده درباره اعطای تسهیلات به اصناف و واحدهای تولیدی اضافه کرد:
در مصوبه‌های دولتی برای اعطای تسهیلات، نامی از واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها نیامده بود و در عمل تسهیلات و بخشودگی برای بخش تولید در نظر گرفته نشد، درحالی‌که همان زمان هم ما بارها خواستار در نظر گرفتن چنین مواردی شدیم. به نظر می‌رسد باید در قراردادهای بین واحدهای تولیدی، خدمات فنی، بانک‌ها و دولت باید شرایط خاص اقتصادی در نظر گرفته شود، زیرا وضعیتی خارج از انتظار اتفاق افتاده است. دولت باید بپذیرد درصورتی‌که در شرایط خاص و غیرمنتظره قراردادها بموقع اجرایی نشوند، مشمول جریمه و خسارت به پیمانکار و تولیدکننده نشوند. 
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به لزوم امهال تسهیلات بانکی تخصیص داده‌شده به واحدهای تولیدی در دوران کرونا گفت: دولت باید با شیوع موج دوم کرونا، چند ماه را برای توقف اخذ تسهیلات بدون جریمه تعیین کند. چنین اقداماتی می‌تواند بدون پرداخت وام و صرف هزینه‌های مالی، کمک‌های زیادی را به واحدهای تولیدی و مشاغل مختلف بکند.
خالقی بابیان این‌که موج دوم کرونا ،امکان بسته شدن مرزهای ایران با کشورهای همسایه را به دنبال دارد، اضافه کرد: بعضی از کشورهای همسایه به علت فشار زیاد تحریم‌ها، به دنبال کاهش واردات از ایران هستند، ضمن این‌که آن کشورها محدودیت‌های بهداشتی خود را به‌طور سختگیرانه دنبال می‌کنند، زیرا ماقبل از کشورهای همسایه درگیر این بیماری شدیم و موج دوم بیماری ما هم زودتر از دیگر کشورها آغازشده است، بنابراین احتمال دارد آن‌ها برای جلوگیری از تشدید بیماری، محدودسازی ارتباطات تجاری را با ایران مجددا اعمال کنند. 
وی در پایان سخنانش تصریح کرد: ایران در حوزه صادرات به علت اعمال تحریم‌ها با سخت‌ترین شرایط روبه‌رواست و چنانچه ترکیه مرز خود را با کشورمان ببندد، فقط صادرات کالا از ایران به ترکیه تعطیل نخواهد شد، بلکه ترانزیت کالای ایرانی که از طریق بنادر ترکیه به دیگر کشورها انجام می‌گیرد هم قطع خواهد شد. اگر قرار است قرنطینه مرزی داشته باشیم باید به‌طورجدی پروتکل‌های بهداشتی برای صادرات و واردات کالا را رعایت کنیم.   

مواجهه دولت با کرونا از ابتدا غلط بود
مسعود دانشمند، عضو سابق هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شیوه مواجهه دولت با کرونا را از ابتدا نامناسب دانست و به «رسالت» گفت: دولت این بیماری و تبعات آن را جدی تلقی نکرد و منابع کشور به‌درستی برای مقابله با کرونا هزینه نشد. دولت نه‌تنها منابع مالی را
هدر داد، بلکه هیچ سودی هم عاید مردم و مشاغل نشد و نتیجه‌ای هم حاصل نگردید. به‌عنوان نمونه پرداخت وام یک‌میلیون تومانی چه کمکی می‌توانست به مردم بکند که در شرایط فعلی به آن‌ها داده شد، درحالی‌که این بودجه با برنامه‌ریزی بهتر امکان رونق در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی‌ها را فراهم می‌کرد.
دانشمند اضافه کرد: فشار مشاغل و کسب‌وکارهای خرد بر دولت زیاد است و به همین علت دستور به شروع به کار مشاغل داده شد، درحالی‌که با این اقدام وضعیت شیوع کرونا بغرنج شد که نتیجه آن رکود بیشتر بر اقتصاد خواهد بود. 
وی بابیان این‌که اقتصاد و تولید کشور به علت بی‌برنامگی دولت و شیوع کرونا در حال آسیب دیدن است، افزود: دولت باید تمهیداتی برای بازگشایی مشاغلی که تعطیل و یا کم رونقشدند، اتخاذ کند تا با راه افتادن آن‌ها چرخ اقتصاد هم به گردش بیفتد و از افزایش بیکاری جلوگیری شود. در شرایط کنونی افرادی که مشمول دریافت تسهیلات شدند و آن‌هایی که وامی دریافت نکردند، از دولت ناراضی هستند، زیرا دولت به‌درستی این منابع را هزینه نکرد و نتیجه آن‌ها هم در اقتصاد دیده نشد.  
این اقتصاددان با تأکید بر این‌که در موج دوم کرونا اقتصاد بیشتر از قبل آسیب خواهد دید، افزود: در موج دوم به دلیل رهاسازی زودهنگام دولت و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، موج شیوع بیماری گسترش پیدا کرد و داشته‌های مالی بیشتر اقشار جامعه هم کاهش پیداکرده است، به همین علت دیگر حاضر به رعایت قرنطینه نیستند. درنتیجه بیماری گسترش پیدا می‌کند که این تبعات ناگواری هم برای بخش درمان و هم اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
دانشمند با تأکید بر این‌که دولت هنوز هم برنامه‌ریزی جدی برای مواجهه این بیماری ندارد، گفت: دولت در موج اول کرونا برنامه‌ریزی حساب‌شده‌ای برای این بیماری نداشت، زیرا تصور می‌شد مواجهه ما با این ویروس برای چند روز خواهد بود درحالی‌که باید از ابتدا برنامه‌ریزی یک‌ساله برای مقابله با آن اتخاذ می‌شد، این در حالی است که اکنون‌که ابعاد مختلف این بیماری آشکار شده است و ما هم وارد موج دوم کرونا شده‌ایم، بازهم اقتصاد، اصناف و مشاغل درگیر این بی‌برنامگی دولت شده‌اند و باید منتظر خسارات ناشی از بیماری بر پیکر ضعیف شده اقتصاد باشیم.