خانواده یکی از نهاد‌های اجتماعی است که بخشی از نیاز‌های اعضای خود ازجمله مراقبت از فرزندان را تأمین می‌کند و به‌رغم این اهمیت، گاه به دلایل مختلف در معرض آسیب‌هایی همچون طلاق و گسست زندگی مشترک قرار می‌گیرد. در جامعه ایران نیز همچون بسیاری از جوامع طی سال‌های گذشته میزان طلاق رو به افزایش بوده است و این پدیده برای والدین به‌ویژه فرزندان، آسیب‌های مختلفی به همراه دارد. براین اساس مشارکت والدین در فرزند پروری پس از طلاق، یکی از پیچیده‌ترین مسائل پیش‌روی سیاست‌گذاران، دادگاه‌های خانواده و متخصصان سلامت است.

مطابق قوانین و رویه‌های موجود، والدینی که از یکدیگر جدا زندگی می‌کنند، اگر بخواهند با فرزند خود ملاقات کنند باید به دادگاه مراجعه و حکم ملاقات با فرزند خود را بگیرند، سپس به محل تعیین‌شده توسط دادگاه رفته و با او دیدار کنند. یکی از مسائل مورد اختلاف میان والدین، محل ملاقات است. در این میان برخی از والدین به تعهدات خود مبنی بر تهیه مقدمات ملاقات عمل نمی‌کنند و به‌ناچار با دخالت نیروی انتظامی ملاقات صورت می‌گیرد. برخی از دادگاه‌ها نیز برای حل این مشکل، کلانتری را محل ملاقات قرار می‌دهند. درحالی‌که این اقدام آسیب روانی جدی به کودک وارد می‌کند و ترس و اضطراب ناشی از آن، آرامش روانی او را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

طبق تبصره ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده، به‌منظور تأمین مکانی امن و همراه با مصالح کودک، قوه قضائیه مکلف شده است برای نحوه ملاقات والدین با طفل، سازوکار مناسب با مصالح کودک و خانواده را فراهم نماید. به همین دلیل این قوه مراکزی را با عنوان «مهر خانواده» ایجاد کرده است، مراکزی که سال ۹۵ تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و با مشارکت سازمان امور اجتماعی تأسیس‌شده‌اند و تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰۵ مرکز در استان‌های کشور راه‌اندازی شده است.

تلاش برای ایجاد سازش در مراحل پس از طلاق، کاهش آسیب‌های خانواده‌های طلاق از طریق آموزش فرزند پروری و نظارت بر کیفیت حضانت والدین و توسعه همکاری والدین در فرزند پروری پس از طلاق، کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی طفل و کاهش آثار زیان‌بار ملاقات طفل متأثر از طلاق با والدین در محیط‌های ناامن از مهم‌ترین اهداف این مراکز است، اما مطابق گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، هنوز عملکرد و اثربخشی این مراکز چندان مشخص نیست و از سوی دیگر به‌رغم وجود احکام مربوط به حمایت از کودکان؛ در قوانین چالش‌هایی وجود دارد که ممکن است حضانت و مصالح عالیه فرزندان طلاق و عملکرد مؤثر مراکز مهر خانواده را تحت تأثیر قرار دهد.

مرکز پژوهش‌ها به ارزیابی قوانین از منظر تأثیر آن‌ها بر عملکرد این مراکز پرداخته، ازجمله در تبصره ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده که به فراهم کردن سازوکار مناسب برای نحوه ملاقات والدین با طفل اشاره‌شده است، حال اینکه در عمل با توجه به پیشگیری از آسیب‌های ناشی از طلاق و کاهش آن‌ها به چیزی بیش از صرف ملاقات والدین با طفل نیاز است. تجارب برخی از کشور‌ها به‌منظور تحقق اهداف نام‌برده، تأسیس نهاد حضانت بوده است. درحالی‌که عدم تعریف این نهاد در قانون برای کمک به قضات و تعیین مصالح عالیه کودک و والدین، به تفاسیری متفاوت از موضوعی واحد و عدم در‌نظر‌گرفتن مصلحت کودکان در آرای صادره منجر شده است. همچنین عدم تعریف نهاد حضانت در عمل باعث می‌شود همکاری نظام‌مند و مؤثری بین متخصصان سلامت روانی و اجتماعی و دادگاه‌های خانواده شکل نگیرد، مراکز مهر خانواده در عمل به مراکز ملاقات والدین با طفل تقلیل یابند و خدمات مؤثر روانی و اجتماعی به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های ناشی از طلاق و کاهش آن‌ها برای والدین و فرزندان طلاق فراهم نشود. بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، طفل هر فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵ سال قمری است. این موضوع باعث محدود شدن جامعه هدف مراکز مهر خانواده به سنین نام‌برده می‌شود. درحالی‌که ملاقات والدین با طفل تنها به سنین شرعی محدود نمی‌شود و در این زمینه نباید تبعیضی بر اساس جنسیت وجود داشته باشد. مهم‌تر از این موضوع، به‌منظور برقراری حضانت اثربخش یعنی مراقبت و تربیت کودکان، پیشگیری از آسیب‌های ناشی از طلاق و کاهش آن‌ها به‌واسطه خدمات روانی و اجتماعی، لازم است همه کودکان زیر ۱۸ سال و والدین آن‌ها از خدمات این مراکز بهره ببرند.

 نگاهی به صلح و سازش‌ها
بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که از زمان راه‌اندازی مراکز مهر خانواده در سال۱۳۹۵ تا پایان سال۱۴۰۰ در این مراکز، ۱۱۳۲رویداد صلح و سازش تحقق‌یافته است؛ این رقم در سال بعدازآن، یعنی۱۴۰۱ با افزایش ۱۵۳۰رویداد به ۲هزارو۶۶۲مورد رسیده است؛ صلح و سازش‌های سال گذشته هم ۷۵۱رویداد بود و درمجموع تا پایان سال قبل در کشور ۳هزارو۴۱۳رویداد صلح و سازش انجام‌شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود، اقدامات انجام‌شده در مراکز مهر خانواده را در دو حوزه خدمات مربوط به فرزندان طلاق و خدمات مشاوره و صلح و سازش دسته‌بندی کرده است. تعداد ملاقات‌های فرزندان با والدین، یکی از شاخص‌های این ارزیابی است که بر اساس داده‌های آن، در خراسان رضوی از ابتدای راه‌اندازی مراکز مهر خانواده تا پایان سال گذشته، ۹۲هزارو۵۵۷ملاقات انجام‌شده است و از این منظر، سهم ۲۰درصدی را در کشور به خود اختصاص داده و پس از آذربایجان شرقی(۷.۲۰درصد) در جایگاه دوم قرارگرفته است. پس از خراسان رضوی نیز استان‌های قم و تهران با ۹.۱۸ و ۳.۷ درصد ملاقات‌ها قرارگرفته‌اند. درمجموع تعداد ملاقات‌های انجام شده کودکان با والدین در این سال‌ها، روند افزایشی داشته است و از ۲۲۸هزارو۲۷۰ملاقات در پایان سال۱۴۰۰ به ۲۸۴هزارو۲۷۱ملاقات در سال۱۴۰۱ و ۴۵۶هزارو۱۵۸ملاقات در پایان سال۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی در بازه زمانی سال های۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تعداد ملاقات ها رشد ۸.۹۹ درصدی را نشان می‌دهد.

 نقاط و وجوه مثبت مراکز مهر خانواده
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود به جمع‌بندی قوت ها و ضعف‌های مراکز مهر خانواده پرداخته است. بر این اساس، این مراکز توانسته‌اند محیطی امن همراه با برخی خدمات روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی و یک فضای مجزای بازی را برای فرزندان طلاق فراهم کنند. هماهنگ کردن ملاقات فرزند، تشکیل پرونده فرزند پروری مشترک، برگزاری کارگاه‌های آموزشی به‌منظور دریافت مهارت‌های اجتماعی و زندگی برای فرزندان و فرزند پروری مشترک برای والدین، طرح آگاه‌سازی و خود مراقبتی زنان پس از طلاق، همچنین برگزاری اردو و برنامه‌های تفریحی، برخی از مهم‌ترین خدمات ارائه‌شده در این مراکز هستند که درمجموع برای تأمین مصالح کودک، ضروری است.

بااین‌حال، نبود قوانین متناسب در حوزه حضانت و ملاقات، نامناسب بودن زیرساخت‌های فیزیکی مراکز، همکاری نکردن مطلوب دستگاه‌هایی مانند ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان، بهزیستی و… با دادگستری، محدودیت در اعتبارات به‌منظور راهبری مراکز، نبود امنیت عوامل اجرایی و فنی، غفلت از زوج‌های طلاق گرفته به‌عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌دیده و در معرض آسیب، نقص در فرآیند آموزش و توانمندسازی والدین، جذب نکردن و مستقر نبودن نیروهای متخصص در این مراکز به‌صورت ثابت، نبود آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های مداخله برای کادر اجرایی و فراگیر نبودن مراکز مهر خانواده در همه مناطق کشور، هم از ضعف‌های مراکز یادشده است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره‌شده است.

همان‌گونه که در این گزارش مطرح‌شده است، فقدان قوانین متناسب می‌تواند کیفیت ارائه خدمات و فرآیند‌های مداخله در مراکز مهر خانواده را تحت تأثیر قرار دهد و این برخلاف مصلحت کودک و والدین اوست. از طرفی فقدان رویه‌ای مشخص به‌منظور تعیین ساختمان و مکان مناسب برای مراکز مهر در عمل باعث شده است این مراکز در سازمان‌های مختلف نظیر دادگستری، بهزیستی، شهرداری، اداره کل اوقاف و امور خیریه راه‌اندازی شوند. داشتن فضای مناسب اولین گام برای ارائه خدمات مؤثر است و فقدان آن سایر ابعاد خدمت‌رسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این ازآنجاکه بیشتر ملاقات‌ها در اواخر هفته انجام می‌شود، حضور هم‌زمان والدین و فقدان فضای کافی، فرآیند ملاقات با فرزندان را نیز در برخی از مراکز مختل کرده است.

موضوع دیگری که در نقد عملکرد مراکز مهر خانواده مطرح‌شده، غفلت از والدین است. گرچه خدماتی همچون مشاوره قبل از ازدواج و خدمات روانشناسی برای آن‌ها فراهم‌شده اما روی‌هم‌رفته مراقبت از والدین در برابر آسیب‌های ناشی از طلاق مورد غفلت قرار‌گرفته است. والدین نیز در موارد بسیاری به خدمات تخصصی نیاز دارند اما این خدمات به دلایل مختلف ازجمله عدم بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص برای آنان فراهم نشده است.
آموزش والدین درزمینهٔ پیامد‌های طلاق، راهبرد‌های مؤثر برای مقابله با آن‌ها و مسئولیت در قبال فرزندان پس از طلاق به‌منظور سازگاری و تاب‌آوری فرزندان حائز اهمیت است. به‌رغم این موضوع، والدین در برخی از استان‌ها تمایلی به شرکت در این آموزش‌ها ندارند و به دلایل مختلف ازجمله رویه‌های مداخلاتی، کمبود فضا و نبود نیروی انسانی توانمند، مراکز مهر قادر به جلب مشارکت و حضور آن‌ها نبوده‌اند.

اما موضوع مهم دیگری که از عملکرد نامطلوب مراکز مهر خانواده حکایت دارد، استفاده از نیروی انسانی خرید خدمت و یا به‌کارگیری نیرو‌های سازمان بهزیستی است و این مراکز فاقد نیرو‌های رسمی و کارشناس هستند. در برخی مراکز نیز از نیرو‌های غیرمتخصص استفاده می‌شود. همچنین بسیاری از مراکز ملاقات‌ها را به آخر هفته موکول می‌کنند و در آخر هفته هم دادگستری در مواردی با بهره‌گیری از نیرو‌های دستگاه‌های دیگر نظیر سازمان بهزیستی، ملاقات فرزندان و سایر امور را پیش می‌برد. عدم بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و ثابت حداقل در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های با نرخ بالای طلاق و عدم پرداخت کافی حقوق به‌کارکنان موجود پیامد‌هایی را به همراه داشته است. همچنین مداخلات اثربخش نیازمند رویه‌های مداخله نظامند و دانش و مهارت کافی است. عدم تدوین آیین‌نامه‌ها و پروتکل‌های مداخله برای کادر فنی و اجرایی در کنار عدم آموزش کارکنان باعث شده است مداخلات اثربخش در این مراکز به‌اندازه کافی انجام نشود.

 عدم فراگیری مراکز مهر خانواده و خدمات آن‌ها در همه مناطق کشور
تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰۵ مرکز در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها راه‌اندازی شده است. در کشور ۴۸۲ شهرستان وجود دارد لذا می‌توان گفت روی‌هم‌رفته به ازای هر ۲/ ۳۵ شهرستان یک مرکز وجود دارد. البته در عمل این نسبت بیشتر است؛ چراکه در برخی از مراکز استان‌ها بیش از یک مرکز راه‌اندازی شده است. اگر شاخص تعداد طلاق و میزان خالص جدایی به تفکیک استان مدنظر قرار گیرد، باید عنوان کرد که استقرار مراکز مهر خانواده به تفکیک استان به‌خوبی انجام‌نشده است. برمبنای شاخص‌ها میزان طلاق در استان‌هایی همچون خراسان رضوی، البرز، خراسان شمالی، تهران، کردستان، کرمانشاه، قم، گیلان، اردبیل و لرستان از سایر استان‌ها بیشتر است. در استان‌هایی مانند مازندران، تهران، گیلان، خراسان رضوی و کردستان مراکز مهر خانواده به‌اندازه کافی راه‌اندازی شده است. (البته شواهدی از پراکندگی آن‌ها به تفکیک شهرستان وجود ندارد) اما در استان‌هایی مانند البرز، کرمانشاه، اردبیل، خراسان شمالی و لرستان که میزان طلاق آن‌ها نیز زیاد است به‌اندازه کافی مراکز مهر خانواده راه‌اندازی نشده است. برای مثال در استان کرمانشاه با ۱۴ شهرستان و بیش از ۴۵۰۰ مورد طلاق سالیانه تنها دو مرکز مهر خانواده دایر شده است. عدم فراگیری مداخلات و خدمات مراکز مهر خانواده نشان می‌دهد که بسیاری از فرآیند‌های آن‌ها از‌جمله ارتباط بین دادگاه‌های خانواده و کارکنان حداقل در برخی از مراکز عملا در دسترس نیست.

 مراکز مهر خانواده و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از طلاق
با توجه به اهداف مراکز مهر خانواده در پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق برای فرزندان، پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که این مراکز تا چه میزان توانسته‌اند با فراهم کردن خدمات و مداخلات فراگیر و اثربخش، روابط و مسئولیت‌های والدین بعد از طلاق در ارتباط با فرزند پروری را تنظیم کنند، به‌گونه‌ای که از آسیب‌های ناشی از طلاق پیشگیری کرده و زمینه‌های رشد سالم فرزندان را فراهم آورند؟ در پاسخ به پرسش مطرح‌شده باید گفت، مراکز مهر خانواده بیشتر مکانی امن برای ملاقات فرزندان بوده است تا نهادی برای ارائه خدمات تخصصی و اثربخش به‌منظور کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق و یا بهبود ارتباط والدین و ارتقای فرزند پروری بعد از طلاق. البته همین مکان امن نیز در همه مناطق کشور فراهم نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی گزارش خود براین مهم صحه می‌گذارد که ایده مراکز مهر خانواده و خدمات آن‌ها به‌منظور فراهم کردن مکانی امن برای ملاقات والدین و فرزندان و پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق ایده‌ای نوآورانه و اثربخش است. اگر شرایط مناسب برای این مراکز فراهم شود یا آن‌ها به نهاد حضانت ارتقاء پیدا کنند می‌توانند یکی از نقاط عطف در حکمرانی آسیب‌های اجتماعی از منظر پیشگیری باشند، چراکه بر گروه‌های در معرض خطر معطوف هستند و لازم است به مفاهیمی همچون کاهش آسیب، مسئولیت‌های مشترک والدین و تعهدات آن‌ها و فرزند پروری پس از طلاق فراتر از حقوق والدین به‌منظور تأمین نیاز‌های اساسی کودکان و محافظت در برابر خشونت مورد‌توجه قرار گیرد.

 جمع‌بندی و پیشنهاد
این مرکز در بخش پایانی گزارش خود، پیشنهاد‌هایی به‌منظور عملکرد بهتر مراکز مهر خانواده و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از طلاق برای فرزندان و ارتقای تاب‌آوری آنان در این زمینه ارائه کرده است، ازجمله این موارد، اصلاح تبصره ماده (۴۱) قانون حمایت از خانواده به‌منظور تصریح دقیق چیستی «سازوکار مناسب» است که پیشنهادشده در این تبصره «سازوکار مناسب» به «نهاد حضانت» تغییر یابد. همچنین در حال حاضر مسئله اساسی که در مراکز مهر خانواده وجود دارد این است که به‌وضوح مشخص نیست آیا این مراکز تنها مراکز ملاقات هستند، یا مرکز تخصصی ارائه‌دهنده خدمات مددکاری اجتماعی و مشاوره برای والدین و فرزندان طلاق به شمار می‌روند. همان‌گونه که مطرح شد مراکز مهر خانواده درکنار تنظیم و تسهیل ملاقات کودک با والدین، خدمات دیگری مانند تهیه گزارش‌های کودک، آموزش و مشاوره درکنار خدمات صلح و سازش را نیز فراهم کرده‌اند. درمجموع به نظر می‌رسد روح حاکم بر قوانین به این صورت است که مراکز مهر خانواده تنها مرکز ملاقات هستند تا نهاد حضانت. ازاین‌رو لازم است تبصره ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده معطوف به ایجاد نهاد حضانت به‌منظور حمایت از فرزندان طلاق و والدین آن‌ها اصلاح شود.

برمبنای قوانین، جامعه هدف مراکز مهر خانواده اطفال هستند. گرچه این مراکز، کودکان را تا سن پانزده‌سالگی پذیرش می‌کنند، اما با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، درمجموع جامعه هدف این مراکز کودکان زیر ۱۲ سال هستند درحالی‌که کودکان تا سن ۱۸‌سالگی به مراقبت‌های طولانی‌مدت و خدمات تخصصی نیاز دارند. همچنین کودکان حق‌دارند با والدین خود در ارتباط باشند و از حمایت‌های آن‌ها برخوردار شوند. ازاین‌رو مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است به‌منظور ارتباط کودکان با والدین و برخورداری از خدمات مراکز مهر و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از طلاق، جامعه هدف این مراکز به همه کودکان مطابق ماده ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گسترش یابد.

تهیه آیین‌نامه مراکز مهر خانواده به‌صورت مستقل به همراه پروتکل‌های آن‌ها نیز در زمره موارد پیشنهادی است و در این زمینه می‌توان از تجارب مراکز موفق در زمینه تدوین آیین‌نامه و پروتکل‌ها بهره گرفت. همچنین لازم است موضوعاتی نظیر «کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق»، «مسئولیت‌های مشترک والدینی» و «فرزند پروری مشترک» پس از طلاق در آیین‌نامه‌ها و پروتکل‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرند.

اصلاح ماده ۶۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده به‌منظور اضافه کردن سایر دستگاه‌ها از دیگر موارد پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها است؛ این ماده به‌منظور اضافه کردن دستگاه‌هایی نظیر سازمان امور اجتماعی کشور، وزارت آموزش‌و‌پرورش و شهرداری‌ها در کنار دستگاه‌های نام‌برده و استفاده از ظرفیت‌های خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد متخصص این حوزه، تعیین وظایف هرکدام از دستگاه‌ها به‌صورت دقیق و تعیین ضمانت اجرایی برای ماده مذکور  باید اصلاح شود. همچنین لازم است نحوه تأمین اعتبار، نیروی انسانی و امنیت این مراکز و فضای مناسب و دوستدار کودک برای هریک از دستگاه‌های ذکرشده در این ماده به‌صورت دقیق مشخص شود.