سرانجام یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی با تسویه بدهی خود توانست رکوردی تازه در تاریخ نظام بانکی ایران برجای بگذارد ، اما اهمیت این رکورد شکنی در کجاست.  
اخیراً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بزرگترین تسویه بدهی تاریخ  نظام بانکی در دولت سیزدهم خبر داد و گفت :  یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی سازمان تامین اجتماعی بود و حسب دستور ریاست جمهوری، ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی این سازمان تسویه شد.
صولت مرتضوی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ارزیابی ابعاد چالشی صندوق های  بازنشستگی و عملکرد دستگاه های اجرایی گفت: عزم دولت برای ساماندهی صندوق های بازنشستگی با همراهی مجلس شورای اسلامی عزمی بسیار جدی است و بنای ادامه کار ما در ساماندهی صندوق ها، توجه به سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه تامین اجتماعی است.
وی افزود :  وقتی که برای اولین بار بانک مرکزی فهرست ابر بدهکاران  را به نظام بانکی را اعلام کرد یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی سازمان تامین اجتماعی بود که  حسب دستور ریاست جمهور آیت الله رئیسی ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی بزرگ بانکی این سازمان تسویه شد.
باید گفت از جمله بحران هایی که دولت قبل برجای گذاشت بود انباشت بدهی‌های کلان بدون در نظر گرفتن  منابع پایدار برای بازپرداخت آنها بود . 
برای نمونه تنها در سال جاری دولت باید ماهانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی‌هایی کند که دولت گذشته آنها را خرج کرده، رقمی که می‌توانست صرف زیرساخت‌ها و بهبود رفاه مردم شود.
البته هنوز گزارش رسمی و جامعی از تمامی بدهی‌های دولت وجود ندارد، اما ارقام مندرج در بودجه سال جاری و گزارش اخیر بانک مرکزی، تا حدودی وضعیت وخیم بدهی‌های به جا مانده از دولت قبل را نشان می‌دهد.
بر اساس ارقام مندرج در قانون بودجه، دولت سیزدهم باید در سال جاری ماهانه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان اصل و بهره بدهی‌های به جا مانده از دولت قبل را تسویه کند. این البته تنها بخشی از بدهی‌های به جا مانده است؛ چراکه سررسید بخش زیادی از بدهی‌ها مربوط به سال‌های آینده است.
منشا بدهی های دولت قبل 
دولت قبل برای تامین هزینه‌ها به جای اصلاح نظام مالیاتی و اتکا به منابع پایدار، از طریق فروش نفت و آینده فروشی امرارمعاش کرده و حالا بخش زیادی از منابع مالی دولت باید برای جبران بدهی‌هایی مصرف شود که مشخص نیست ما به ازای آنها برای اقتصاد کشور و مردم چه بوده است.
این ارقام البته صرفاً بدهی‌های مربوط به اوراق بدهی منتشرشده در سال‌های قبل است. علاوه بر این بدهی‌ها، بخش عظیمی از بدهی‌های ریالی دولت خارج از قالب اوراق بدهی بوده و سال‌هاست بازپرداخت نشده است. نمونه آن بدهی دولت به بانک‌ها، تامین اجتماعی و … است و حساب اینها با بدهی های ارزی  دولت نیز متفاوت است .
براساس گزارش بانک مرکزی، بدهی ارزی کشور در طول هشت سال گذشته افزایش یافته است. گزارش تراز پرداخت‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی ارزی کشور در شهریور سال ۹۲ حدود ۶/۵ میلیارد دلار بوده است که از این رقم، کمتر از یک میلیارد دلار آن کوتاه‌مدت بوده است. این در حالی است که در شهریور سال ۱۴۰۰ بدهی ارزی ایران حدود ۹ میلیارد دلار بوده که از این رقم حدود ۲/۵ میلیارد دلار آن سررسید کوتاه‌مدت داشته و فرصت کمی برای تسویه آن باقی است.
اکنون دولت سیزدهم تمام توان خود را برای تسویه این بدهی‌ها به کار گرفته است. بر اساس اعلام سازمان حسابرسی، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است. در همین رابطه دولت بر اساس قانون بودجه سال گذشته موظف به بازپرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهی خود به تامین اجتماعی شده بود که دولت قبل تقریباً هیچ بخشی از آن را اجرا نکرد و تمام آن را به دولت سیزدهم محول کرد.
  بدهی های کارفرمایان و دولت 
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص  اظهار داشت:عدد و رقم این بدهی ها هم در بخش کارفرمایان و هم در بخش دولت، قابل توجه بوده به طوری که براساس حسابرسی سال ۱۴۰۰ رقم بدهی انباشته دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است .
وی افزود : در سال گذشته در بودجه سالیانه ۹۰ هزار میلیارد تومان تأدیه بدهی بیمه‌ای دولت صورت گرفته و در سال جاری نیز با حمایت مجلس شورای اسلامی، ۹۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای تأدیه بدهی بیمه‌ای دولت پیش‌بینی شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر ضرورت پیش بینی ردیف بودجه ای مشخص  در بودجه سال ۱۴۰۲ و بودجه سال‌های بعد، در بودجه‌های سالیانه خاطر نشان کرد : برای اجرای تعهدات جاری دولت و بازپرداخت بدهی‌ها ، هماهنگی‌هایی را با سازمان برنامه و بودجه و مجلس آغاز کرده‌ و امیدواریم در برنامه هفتم توسعه، این تأدیه بدهی به شکل کامل اتفاق بیفتد.
معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به پرداخت بخشی از طلب سازمان تأمین اجتماعی از دولت اظهار داشت: سال ۱۴۰۰ در بودجه ۸۹ هزار میلیارد تومان مصوب شد اما در مجموع حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان پرداخت شد.
جمیل حق‌پرست اظهارداشت: اکنون طبق آخرین حسابرسی انجام شده در سازمان حسابرسی و بر اساس خروجی ارائه شده تا پایان سال ۹۹ حدود ۳۲۲ هزار میلیارد تومان مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی مورد تأیید سازمان حسابرسی قرار گرفته است.
به گفته وی، مطالبات تأمین اجتماعی از دولت پیچیدگی‌های خاص خود را داشت در واقع اصل مطالبات یک بحث و روش به‌روزرسانی مطالبات از دولت نیز مسئله دیگری است.
وی تصریح کرد: درباره میزان مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت برای سال ۱۴۰۰ هم عددی وجود داشت که این میزان بدهی دولت در حال استخراج و در حال طی کردن فرآیند ارائه به سازمان حسابرسی است.
 شیوه پیش خوری 
منظور از بدهی‌های صریح، بدهی ای ناشی از قوانین و مقررات مختلف (در حدود ۲۳ قانون و ماده قانونی) است که ایجادکننده بار مالی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده و دولت، مکلف به جبران آن است اما تا به امروز بخش قابل توجهی از این بدهی هنوز تسویه نشده است و یا به شکلی نامناسب تادیه شده است.
 از سوی دیگر، قوانین جاری نیز وجود دارد که روز به روز بر مطالبات تامین اجتماعی از دولت می‌افزاید. 
 نگاهی به منابع سازمان تامین اجتماعی 
سازمان تأمین اجتماعی با ارائه خدمات به بیش از  ۴۵ میلیون و ۶۳ هزار و ۲۸۳ نفر به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور حدود ۵۳ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، اما با وجود این آمار از که برای خدمات‌رسانی بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی به افراد خدمت‌گیرنده ، این سازمان از بودجه دولتی برخوردار نیست . 
نکته مهم در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ تأمین منابع سازمان از محل وصول حق بیمه و بخش دیگری از آن مربوط به سرمایه‌گذاری‌ در شرکت‌های سرمایه‌گذاری این سازمان بوده که البته وصول حق بیمه از ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۵ نفر به عنوان مهمترین منبع درآمدی تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.
در عین حال تامین بودجه سالانه بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی سازمان بزرگ تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌گر کشور با پوشش بیمه‌ای افراد بیمه شده اصلی که بخش بزرگی از آن از طریق دریافت حق بیمه از بیمه‌شدگان تحت پوشش تأمین می‌شود، علاوه بر حق بیمه نیازمند استفاده از منابع حاصل از سرمایه‌گذاری است.
 اهمیت خوش حسابی 
اهمیت بازپرداخت بدهی‌های دولت آنجا مشخص می‌شود که آثار منفی اهمال دولت قبل در تسویه این بدهی‌ها تشریح شود. به عنوان مثال اهمال دولت قبل در تسویه بدهی خود به تامین اجتماعی باعث شد این سازمان برای تامین هزینه‌های خود اقدام به استقراض هنگفت از شبکه بانکی کند.
بی‌توجهی مستمر دولت قبل به تسویه دیون خود به تامین اجتماعی باعث شد این سازمان نتواند بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند. نکول وام‌های بانکی اعطا شده به تامین اجتماعی باعث ناترازی بانک‌ها و ناچار شدن آنها به استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه رشد پایه پولی و سپس تورم شد که نتیجه آن سخت‌تر شدن معیشت مردم بود.
از سوی دیگر  پرداخت سهم حق بیمه از سوی کارفرمایان به ویژه دولت در ارائه بهتر و مطلوب‌تر خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان نقش موثری خواهد داشت.
 گام های بعدی چه خواهد بود ؟
رهبر انقلاب ۲۱ فروردین ماه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در راستای تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی، لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس توان و استحقاق نیز در این سیاست‌های مقام معظم رهبری پیش بینی
 شده است. در حقیقت این سند، پاسخ به شرایط و کژکارکردی‌های حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی و همچنین پاسخ به مشکلات محیط پیرامونی آن است که طیف گسترده‌ای از حوزه‌های بهداشت، درمان، معیشت، مسکن و… را در بر می‌گیرد. به بیان دیگر در شناخت ریشه‌های اصلی و آبشخور چالش‌های امروز کشور در این سیاست‌ها، به نوعی نقطه‌زنی شده و به این جهت این سیاست‌ها نسبت به سایر سیاست‌های کلی ابلاغی، ویژگی‌های متمایز و برجسته‌ای دارد.
یکی از مواردی را که رهبر معظم انقلاب برای جبران ناترازی منابع و مصارف صندوق‌ها تکلیف کرده‌اند، جلوگیری از انباشت بدهی کارفرمایان و دولت است. از این رو بایستی توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی در دستور کاردولتها در ادامه مسیر قرار گیرد . معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به پرداخت دیون تأمین‌اجتماعی در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اظهار داشت: امیدواریم براساس بیانات مقام معظم رهبری، مسئولان مربوطه به ویژه دولت به عنوان متولی و سازمان برنامه و بودجه این کار را عملیاتی کرده تا سازمان نیز به وظایف و تعهدات خود به موقع عمل کند.
وی ادامه داد: همچنین در پنج ماهه اول امسال مستمری‌بگیران سایر سطوح معوقاتی از سازمان تأمین‌اجتماعی نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان به عنوان مطالبه دارند که با تزریق نقدینگی از طرف دولت به تأمین‌اجتماعی، این سازمان نیز در اولین فرصت این معوقات را پرداخت کرده و بدهی برای سازمان به وجود نمی‌آید.
حق‌پرست بیان داشت: سازمان تأمین‌اجتماعی از سال گذشته به مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی بدهی‌هایی داشته که در صورت انجام به موقع تعهدات دولت و در اختیار داشتن نقدینگی لازم از سوی سازمان این بدهی‌ها نیز در موقع خود پرداخت می‌شود.
وی تصریح کرد : پرداخت به موقع مطالبات و تعهدات دولت به تأمین‌اجتماعی باعث شکل‌گیری این حجم از مطالبات نمی‌شود.
  تحقق عدالت با تحقق تمام حلقه های زنجیره 
نباید فراموش کرد که تأمین‌اجتماعی به عنوان یک نهاد اجتماعی و اقتصادی بسیار گسترده‌ در سه حوزه بیمه‌های اجتماعی، درمان و سرمایه‌گذاری فعالیت داشته و مأموریت این سازمان ارائه خدمات مطلوب با رویکرد تحقق عدالت است.
از آنجا که  سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری  با سطوح و جوانب مختلف زندگی مردم در ارتباط است، اگر به شکل صحیح و هدفمند این سیاست‌ها را اجرا کنیم، اقشار مختلف مردم از دستاورد‌های آن منتفع خواهند شد.سازمان تأمین اجتماعی با ارائه خدمات به ۴۵ میلیون
 نفر از جمعیت کشور و داشتن بیشترین تعداد بازنشستگان کشور، علاوه بر پرداخت حقوق ماهانه به بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته، برای ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان شاغل و بازنشستگان ۳۹۲ بیمارستان و مرکز درمانی و درمانگاهی تخصصی و فوق‌تخصصی با حدود  ۱۱ هزار تخت بیمارستانی در اختیار داشته و همچنین با بیش از ۵۰ هزار مرکز درمانی بخش دولتی و خصوصی در این زمینه همکاری دارد.
حال با توجه به اینکه دولت نگاه ویژه‌ای برای پرداخت طلب سازمان تأمین اجتماعی داشته و در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای پرداخت بخشی از آن اقدامات موثری انجام داده این برنامه‌ریزی و تادیه بدهی تأمین اجتماعی راه روشنی را پیش روی سازمان خواهد گذاشت تا از این طریق تعهدات سازمان که تاکنون بدون هیچ خللی ارائه شده از این پس نیز برای پرداخت آن در موعد مقرر انجام شود.
در این راستا بررسی این قوانین و رویه‌ها می‌تواند گامی موثر در جهت توقف سیر صعودی این مطالبات شود که نوعی سود دوجانبه برای سازمان تامین اجتماعی و دولت را در پی دارد.