تأثیر ۷۰ الی ۹۰ درصدی زمین بر قیمت مسکن و اجاره‌بها
|حانیه مسجودی|
محمود محمودزاده در برنامه« تیتر امشب» شب گذشته از تأسیس شرکت‌های اجارهای جدید خبر داد و گفت: برای کنترل اجاره‌بها لازم است کنار صنعت اجاره‌داری سنتی، شرکت‌های اجارهای را هم تعریف کنیم.وی افزود که بر اساس مصوبات روز یک‌شنبه در راستای صنعت اجاره‌داری باید بتوانیم تحول بنیادین در صنعت اجاره‌داری ایجاد کنیم و علاوه بر شرایط سنتی که توسط بخش خصوصی ساری و جاری است باید بتوانیم شرکت‌های اجارهای را هم تعریف و راه‌اندازی کنیم.محمودزاده همچنین از طرح جدید واگذاری زمین به مردم با اقساط ۱۰ ساله خبر داد و گفت: مصوبه بعدی موضوع فروش اقساطی زمین بود، چون در طرح اقدام ملی، بخشی از زمین‌ها به‌مدت ۹۹ سال واگذار و بخشی از آن به‌عنوان فروش اقساطی که با مصوبه دولت ۱۰ساله اقساط می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در این بخش برای متقاضیان حقیقی بدون کارمزد و با قیمت کارشناسی روز محاسبه می‌شود، ولی آن‌ها تا ۱۰ سال اقساط پرداخت می‌کنند که البته ۲ سال به‌عنوان دوران ساخت، تنفس دارد و این زمین‌ها مستقیم به مردم واگذار می‌شود.
«رسالت» در بررسی این موضوع با نایب رئیس اول مشاوران املاک تهران به گفت‌وگو پرداخت.
*زمین، حدود ۷۰ الی ۹۰ درصد قیمت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد
حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با« رسالت» در مورد این طرح بیان کرد: یکی از بحث هایی که سال‌هاست مطرح می‌کنیم، مدیریت زمین در کشور است. مدیریت زمینیکی از اصلی ترین ارکان مدیریت مسکن در کشور است. به طوری که زمین، تقریبا حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد از قیمت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. این درحالی است که کشور ما مشکلی ازلحاظ کمبود زمین ندارد، اما مشکلات عدیده‌ای بین دستگاه‌ها در مبحث مدیریت زمین وجود دارد. به طوری که بین دولت و نهادهایش و وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در مورد امور اراضی و زمین ها مباحث بسیار زیادی مطرح است. زیرا هر وزارتخانه‌ای زمین هارا جزء دارایی و داشته‌های خودش محسوب می کند
و آن را به صورت فرابخشی و کلی نمی بیند. درصورتی که باید یک نگاه فرابخشی و ملی به این مقوله داشته باشند.
وی افزود: ارائه زمین باید برای تولید مسکن استیجاری در اختیار مردم قرار گیرد و این امر می تواند بسیار کمک کننده باشد تا در حوزه تولید مسکن استیجاری و توازن بین عرضه و تقاضا گام‌های جدی برداریم. ما همواره از مجلس هفتم، هشتم و نهم تا مجلس دهم با کمیسیون های عمران، رؤسا و نمایندگان مجلس مبنی بر این که مدیریت زمین برای طرح‌های ملی تولید مسکن استیجاری اهمیت دارد، مکاتبه داشته‌ایم. همچنین با دولت‌های مختلف از دولت هشتم تا دولت دوازدهم همواره این بحث را داشته‌ایم. همین دو هفته پیش نیز با وزیر راه و شهرسازی جلسه داشتم و به او گفتم که کشور ما مثل فیلیپین نیست که لازم باشد دریا را برای ایجاد زمین خشک کنیم و به اندازه کافی در کشور ما زمین وجود دارد. تنها بحث موجود، مدیریت زمین و تسهیلات و تشکیلات برای مدیریت آن است.
*مدیریت زمین منجر به ایجاد بازار رقابتی، تعادل قیمت مسکن و اجاره‌بهاست
عقبایی در ادامه تأکیدکرد : اگر مدیریت زمین صورت گیرد می تواند منجر به بازار رقابت و این بازار رقابتی می‌تواند قیمت نامتعارف اجاره‌بها را بشکند و قیمت اجاره بها را با رشد حقوق کارمندان و درآمد عموم مردم و اقشار ضعیف و متوسط جامعه، تنظیم کند.
وی درواکنش به اینکه آیا شرکت‌های اجارهای
تازه تأسیس به دلالی و افزایش قیمت دوباره در زمین‌های اقساطی ۱۰ ساله دولت، دامن نمی‌زند؟ گفت: این موضوع باید با ظرافت و دقت بسیار زیادی انجام گیرد. یکی از مباحث و نکاتی که در اصل ۴۴ قانون اساسی به آن تأکید شده است، خصوصی سازی است. دولت باید تاجایی که امکانش هست فعالیت‌ها و کارهای خودش را به بخش خصوصی واگذار کند. همانطور که در صدور گواهینامه، شناسنامه، کارت ملی و صدور پروانه های ساختمانی شاهد بودیم که در قالب پلیس+ ۱۰ و دفتر خدمات الکترونیک دولت به بخش خصوصی واگذار شد. با این حال این‌ها کارهای جزئی است و امور کلان کشور نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود.وی با یادآوری اینکه خصوصی سازی بخش‌های دولتی مطالبات مردم و مقام معظم رهبری است بر اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد و گفت که در این اصل صراحتا به این موضوع تأکید شده است و مقام معظم رهبری نیز چندین بار به این موضوع اشاره فرمودند که دولت ها نسبت به اجرایی شدن اصل ۴۴ همت کنند. نکته بعدی که هم مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری همواره به آن تأکید داشتند، جلوگیری از بنگاهداری دولتی بوده است. به این معنا که یکی از آسیب‌های بزرگ اقتصاد ایران، بنگاهداری اقتصادی دولت ها وبانک‌های کشور است.این در حالی است که بارها تأکید شده که بانک ها نباید بنگاه اقتصادی باشند.حتی رئیس جمهور نیز در این باره به وزارت تعاون گفت که مجموعه شستا را رها کنید، زیرا شرکت‌های آن طبق اصل ۴۴ باید به مردم واگذار شود. بنابراین شرکت‌های اجارهای تازه تأسیس نباید حیاط خلوت دولتی‌ها برای بنگاهداری باشد.نایب رئیس اول مشاوران املاک ادامه داد: لازم است که مجلس شورای اسلامی برای این بنگاهداری تحقیق و تفحص کند و شورای پول و اعتبار نیز برای جلوگیری از بنگاهداری بانک ها و دولت کاری انجام دهد. نباید این طور باشد که بنگاهداری بانک‌ها به بورس یا به اجاره داری حرفه ای منتقل شود. در همین بین عده‌ای بورس مسکن را مطرح می کنند اما زمانی که این موضوع را بررسی می‌کنیم مشخص می‌شود که در دنیا چیزی به نام بورس مسکن تعریف نشده است. آن‌هایی که بورس مسکن را تعریف می‌کنند می‌گویند این بورس دو حالت دارد؛ نخست صندوق هاهستند. به این معنا که مردم پول بدهند اما این در حالی است که هیچ وقت حاشیه سود صندوق‌ها با کسی تقسیم نمی‌شود. درنتیجه این یک طرح شکست خورده است. موضوع دوم نیز این است که می‌گویند می‌خواهیم اموال مازاد بانک‌ها و دولت را در بورس بیاوریم و در این اتاق شیشه ای به صورت شفاف بفروشیم. اما این کار دلالی و بنگاهداری است و وظیفه بورس نیست. بنابراین تعریف بورس مسکن چنین نیست.
*آیین‌نامه تأسیس شرکت‌های اجارهای باید از ایجاد بنگاهداری اقتصادی جلوگیری کند
وی تأکید کرد که در حوزه تأسیس شرکت‌های اجارهای نیز باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که آیین نامه اجرایی آن با ظرافت و جزئیات کامل باشد، تا این اقدام تبدیل به یک بنگاهداری اقتصادی و غیرحرفه‌ای توأم با سودجویی نامتعارف در مسیر دهک های بالای جامعه نباشد. بلکه آیین‌نامه اجرایی باید در جهت حمایت از اقشار ضعیف و متوسط، ایجاد بازار رقابتی، تعادل بازار و به کارگیری بخش خصوصی درراستای تقویت تولید مسکن باشد.عقبایی در واکنش به اینکه مسکن مهر نیز در ابتدا برای اقشار کم‌درآمد بود اما با گذشت زمان اکنون رشد قیمت زیادی داشته و زوج‌های جوان و اقشار متوسط و ضعیف نیز قادر به خرید این واحدها نیستند، تصریح کرد: هر طرحی که اجرایی می‌شود هم نقاط ضعف دارد و هم نقاط قوت. اگر نقاط قوت آن بیشتر از نقاط ضعف باشد می‌توان آن را طرح خوبی تلقی کرد. از اساس نمی‌توانیم بگوییم مسکن مهر طرح بدی بود بلکه در مجموع، طرح خوبی بود. چه بسا همین مسکن مهر بسیاری از زوج های جوان را خانه دار کرد اما با این حال اکنون بسیاری از زوج های جوان با حقوق های ۲ الی ۵ میلیون تومانی آرزوی خانه های مسکن مهر را دارند. اما باید دید که در نهایت مسکن مهر بسیاری از جوانان را خانه‌دار و از بسیاری از جهش قیمت ها جلوگیری کرد. هر چند که مکان یابی برخی از پروژه ها به خوبی انجام نشده بود. نمی‌توان ایرادات آن را منکر شد اما مزایای آن از معایبش بیشتر بود.
*تنها کاری که دولت یازدهم و دوازدهم انجام داد از سرگیری طرحی مشابه مسکن مهربه نام مسکن ملی بود
وی افزود: دولت یازدهم و دوازدهم می‌توانست معایب مسکن مهر را برطرف کند اما در این دولت کار اجرایی در راستای تولید مسکن صورت نگرفت و نه تنها مسکن مهر را تکمیل نکردند بلکه مسکن اجتماعی که آخوندی شعار آن را داده بود را نیز اجرا نکردند و اکنون نیز تازه در ابتدای اجرای مسکن ملی قرار دارند. تنها کاری که دولت یازدهم و دوازدهم کرد از سرگیری طرح مشابه به نام مسکن ملی مانند مسکن مهر است.نایب رئیس اول مشاوران املاک تهران درپایان می‌گوید که ارائه زمین‌های اقساطی باید طوری مدیریت شود که سفته‌بازی، سوداگری، سودجویی و رانت خواری و تبعیض به وجود نیاید و اگر اینگونه مدیریت شود طرح خوبی است. نباید نهاد دیگری برای بنگاهداری این طرح ایجاد شود چراکه ارائه زمین‌های اقساطی ۱۰ ساله می تواند حرکت مؤثری برای متعادل کردن قیمت بازار، کنترل عرضه و تقاضا، افزایش تولید و به کارگیری زمین ها و توزیع عادلانه زمین باشد و به همین منوال مشکلات حوزه مسکن کاهش خواهد یافت.
حانیه مسجودی , خانه , زمین , قیمت مسکن , محمود محمودزاده , مسکن ملی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.