تأثير استارتاپها در همگرايی اقتصادی منطقهای
|حميد فتاحي|
از دهه ۸۰ ميلادي تاکنون بسياري از کشورهاي صنعتي از سياست تمرکز بر کسبوکارهاي بزرگ به سمت ايجاد محيط مناسب براي کسبوکارهاي نوپا حرکت کرده اند. در سالهاي اخير، براي مقابله با بحران اقتصادي و مالي سال ۲۰۰۸ و حفظ و گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات، سياستگذاريهاي صنعتي، از طريق گسترش فرهنگ کارآفريني و تشويق مشارکت مستقيم شهروندان در روند کارآفريني، مبتني بر ايجاد زمينههاي لازم در گسترش استارتاپها و به طور کلي ظهور خود اشتغالي بوده است. سرمايه گذاريهاي جديد به عنوان راهي براي اشتغال زايي جوانان که از کمبود فرصتهاي شغلي رنج ميبرند ميباشد. کسبوکارهاي نوپا، به عنوان قالب جديدي از سرمايهگذاريهاي نوين مبتني بر نوآوري، موجب تسريع پذيرش و گسترش مرزهاي فناوري ميشود.
از جمله اقداماتي که دولتها براي کمک به توسعه استارتاپها انجام ميدهند ميتوان از تامين کمک هزينههاي تحقيق و توسعه، مزاياي مالياتي، حمايت از شتابدهندهها و صندوقهاي سرمايه گذاري خطرپذير نام برد. در صنايع توليدي نيز فناوريهاي ديجيتال باعث ارتقاء الگوهاي توليدي که فرصتهاي جديدي در بازار ايجاد ميکند، جريان بيشتر درآمد، ارائه خدمات پيشرفته و افزايش بهرهوري ميشود. انتقال اقتصادها به دوران ديجيتال، رشد نوع جديدي از کسبوکارها را بر پايه عوامل و ويژگيهاي کاملا متفاوت از قواعد بازي سنتي ايجاد کرده است.
اين تغييرات مجموعهاي از فرصتها را براي شرکتهايي که قادر به انطباق با پارامترها و ويژگيهاي جديد فناوريهاي ديجيتال هستند عرضه مينمايد. از اين منظر برخي از پوياييهايي که براي ترويج ظهور استارتاپهاي فعال در عرصه ديجيتال، بايد مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد، ضروري است. پژوهشهاي مبتني بر کارآفريني تاکيد ميکند، رويکرد تفسيري براي توسعه استارتاپها، ايجاد يک اکوسيستم منطقهاي مناسب در اين زمينه است. با اين حال ايجاد يک اکوسيستم براي استارتاپهاي ديجيتال کاري پيچيده و سنگين است و نيازمند هدايت صحيح و مشارکت فعال بسياري از بازيگران محلي است. از اين رو براي ايجاد محيطهايي که باعث رشد و شکوفايي استارتاپها ميشوند نياز به اقدامات جديد سياستگذارانه است و در اين ميان استارتاپها نيز نيازمند منابع متفاوتي براي حمايت از شرکتهاي نوپاي خود هستند.
براي دستيابي به اين هدف بايد چارچوبهاي اقتصادي و اجتماعي حمايتي شکل و پتانسيلهاي اقتصادي گستردهتري در اختيار کارآفرينان قرار گيرد. ايجاد شبکهاي از استراتژيهاي حمايتي، توسعه رهبري و مشاورهاي در سطح منطقهاي، به جاي تسهيلات مالي صرف که تاثيرات محدودي به دنبال دارد، موجب ايجاد روابطي پايدار و مولد ميان تمامي ذينفعان منطقه ميشود و منابع مالي متنوعي را جذب مينمايد (مانند فاينانس، سرمايه گذاري جمعي و معاملات پاياپاي) که توسعه سيستم نوآوري و پيوستن به مشتريان محلي، تامين کنندگان، دانشگاهها و غيره را به دنبال دارد.
در ايران نيز طي ساليان گذشته با توجه به گسترش زيرساختهاي ارتباطي فضاي استارتاپي بسيار پررونق بوده است. در حال حاضر اکوسيستم استارتاپي ايران با حضور ارکاني نظير صندوقهاي سرمايه گذاري خطرپذير، فرشتگان کسب وکار و نيروهاي خلاق و توانمند به درجهاي از بلوغ رسيده که ميتواند در سطح منطقه فعاليت خود را گسترش دهد. علاوه بر اين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با معرفي و اجرايي کردن کلان طرح «نوآفرين» گامي بلند اما محکم در توسعه اين بخش و ايجاد اشتغال برداشته است. اين طرح، بخشي از روند ايران هوشمند است که در نهايت به دنبال جايگزيني اقتصاد ديجيتالي با اقتصاد نفتي ايران است.
عليرغم برخي موانع فني و حقوقي، به نظر ميرسد حداقلهاي مورد نياز در زمينه زيرساخت براي رونق کسب و کارهاي ديجيتالي در کشور مهيا است و حضور کسب و کارهاي ايراني در کشورهاي منطقه با توجه با مولفههاي اقتصادي روز که صادرات را بسيار توجيهپذير نموده است ميتواند موجب رشد تصاعدي شرکتهاي داخلي شود. نبايد فراموش کرد عمده کشورهاي هم مرز با جمهوري اسلامي ايران داراي پتانسيل قابل ملاحظهاي در مقايسه با کسب وکارهاي ايراني نيستند. کسب وکارهاي نوپاي ايراني به دليل وجود مزايايي همچون زبان مشترک با برخي کشورهاي منطقه، پيوندهاي عميق فرهنگي اجتماعي، برتري فناوري و نيروي کار متخصص موجود در ايران، پتانسيل بسيار بالايي براي تصاحب بازارهاي منطقهاي دارند.
اولين قدم براي بينالمللي شدن کسبوکارهاي ايراني حضور اين شرکتها در بازارهاي منطقه است. کسب سهمي از بازار منطقه هرچند کوچک ميتواند تجربه گرانسنگي براي آينده کسب وکارهاي ايراني باشد.
در همين راستا برگزاري اجلاس چهارجانبه وزراي ICT چهار کشور مهم منطقه در تهران در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار گرفت. هدف از اين رويداد ايجاد يک بازار بزرگ منطقهاي در حوزه ICT و کسب سهم منطقهاي مناسب در آينده اقتصاد ديجيتال در قالب توسعه زيرساختهاي لازم براي استارتاپهاي منطقهاي بوده است. دستاوردها و تجارب حاصل از اين ابتکار چهارجانبه در آينده به ساير کشورهاي منطقه قابل تعميم خواهد بود.
بايد توجه داشت تعامل کسب وکارهاي ايراني با هر يک از اين سه کشور مزاياي منحصر به فردي را شامل خواهد شد. با برنامهريزي مناسب ميتوان از مزيتهاي نسبي موجود در هريک از کشورها بهرهبرداري مناسب نمود. کسب تجربه از فناوري پيشرفته شرکتهاي روسي در زمينه برنامهنويسي و امنيت داده، دسترسي مناسب شرکتهاي ترکيهاي به بازارهاي اروپا (بازاريابي) و بازار مصرفگراي آذربايجان از جمله نکاتي است که بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
مذاکرات مقدماتي اين اجلاس سال گذشته در کشور آذربايجان همزمان با نمايشگاه باکوتل انجام شد. در اجلاس تهران خطوط اصلي ايجاد يک بازار منطقهاي مشترک، ايجاد يک مرکز منطقهاي حمايت از نوآوري و خلاقيتهاي کسبوکارهاي نو و تحکيم روابط چهار کشور ايران، جمهوري آذربايجان، روسيه و ترکيه در حوزهICT و اقتصاد ديجيتال با يکپارچهسازي استانداردها تبيين شد. بر اين اساس، چهار کشور توافق کردند تا با برگزاري ۸ رويداد تخصصي و عمومي (نمايشگاه) در سال با حضور تمام بازيگران عرصه اقتصاد ديجيتال در منطقه، به ايجاد يک بازار منطقهاي قويتر کمک کنند. هدف از ايجاد بازار ايزولهکردن آن در قبال اقدامات يکجانبهگرايانه امريکا و کمک به رشد و شکوفايي اقتصادي کشورهاي منطقه عنوان شده است.
به نظر ميرسد ايران با برگزاري اجلاس مذکور فرصتي به ايجاد آينده روشن از طريق توليد ثروت داده باشد.
استارتاپها , توليد ثروت , حميد فتاحي , کسب وکارهاي ايراني
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.