گروه اجتماعی 
اگر معلول باشید، سه برابر بیشتر ازیک فرد غیر معلول احتمال بیکار بودن و ۶ برابر بیشتر احتمال رد شدن بعد از پُر کردن فرم تقاضای کار را دارید. چنانچه شانس با شما یار باشد و مشغول به کار شوید، از چند حالت خارج نیست، یا حقوق بسیار ناچیزی دریافت می‌کنید یا در شغل‌هایی به کار گرفته می‌شوید که مستلزم مهارت پایینی هستند. بنابراین جای تعجبی ندارد که چیزی در حدود دوسوم معلولین زیر خط فقر زندگی ‌کنند. اصولا در جوامعی که بسترهای حضور این قشر در جامعه فراهم نیست و آنان با موانع مختلف محیطی و اجتماعی مواجه هستند، شرایط کاملا برای سقوط به زیرخط فقر فراهم است. ناتوانی در کسب مهارت‌های لازم برای داشتن شغل، نامناسب بودن فضاهای کاری برای اشتغال معلولین و نامناسب بودن سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی ازجمله این موانع‌اند که با قساوت تمام، افراد دارای معلولیت را به تنگنای معیشتی دچار می‌سازند. 

  نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت بیش از ۷۰ درصد است
اجرای سیاست‌های خوداشتغالی ناکارآمد و فراهم کردن زمینه‌های خروج معلولینی که به دنبال کسب وام‌های خوداشتغالی ناکافی از چتر حمایتی سازمان بهزیستی خارج می‌شوند یکی دیگر از موانع کمتر بررسی‌شده است که در درازمدت باعث ایجاد مشکلات متعدد برای معلولین می‌شود و زمینه‌های فقیرتر شدن این قشر را به‌راحتی فراهم می‌کند. افراد دارای معلولیت در وهله اول نیاز به مهارت‌آموزی دارند که اصو لا این سیاست‌ها به دلیل عدم وجود سیستم‌های حمل‌ونقل مناسب تنها شامل افرادی می‌شود که دارای تحرک جسمی و معلولیت‌های متوسط هستند. در اینجا بازهم شرایط برای ورود معلولین با شدت معلولیت شدید به زیرخط فقر مهیاست. به نظر می‌رسد در برنامه‌های حمایتی از افراد دارای معلولیت‌های شدید که شرایط حادتری برای سقوط به زیرخط فقر دارند، تدبیری اندیشه نشده است. حال‌آنکه به گفته رئیس جامعه معلولان، یک معلول در ماه حداقل بیش از ۷۰۰ هزار تومان صرف هزینه‌های درمان، ایاب‌وذهاب و مشکلات روحی و روانی ناشی از معلولیت می‌کند. در چنین شرایطی، بیکاری افراد دارای معلولیت چند برابر سایر افراد است و حدود
۱۲ سال پیش طبق پیش‌نویس لایحه دولت در خصوص اشتغال معلولان، نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت بیش از ۷۰ درصد اعلام‌شده بود. البته هیچ آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد و همواره آمارهای اعلام‌شده ضدونقیض بوده است. گاهی آمار بیکاری معلولان بیش از سه برابر یا ۴۰ برابر سایر اقشار جامعه عنوان‌شده است. 
  بلاتکلیفی صندوق حمایت ازفرصت‌های شغلی
قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی، حق داشتن کار برای همه را به رسمیت شناخته‌اند. ایران عضو کنوانسیون حقوق معلولان نیز هست که اشتغال و تعیین سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت را وظیفه دولت‌ها می‌داند. ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق معلولان که ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ تصویب‌شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده که صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی را برای معلولان تحت پوشش ایجاد کند.
خیرالله شهبازی، کنشگر حقوق معلولان با انتقاد از بلاتکلیفی این صندوق و تعلل دولت به خبرگزاری ایلنا گفته است: «محدودیت‌های معلولان باید از طریق توانبخشی و در طی آموزش‌های حرفه‌ای تقویت شود تا این بخش از جامعه نیز تا حد امکان بتواند از حق اشتغال برخوردار باشد. در کشورهای مختلف با تخصیص سهمی از اشتغال و کمک‌هزینه‌های لازم به واحدهای تولیدی و اقتصادی
 تلاش می‌شود تا بیکاری افراد دارای معلولیت کاهش پیدا کند.»
پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی و خدماتی و عمرانی که معلولان در آن‌ها کار می‌کنند، پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی و پرداخت کم‌هزینه ارتقای کارایی به واحدهای تولیدی، ازجمله پیش‌بینی‌های صندوق یادشده بوده که هیچ‌یک اجرایی نشده‌اند. شهبازی می‌گوید: نه‌تنها اساسنامه‌ای برای این صندوق نوشته‌نشده بلکه اصولا صندوقی تشکیل نشده است. 
  شهبازی عنوان کرده که نرخ بیکاری معلولان چند برابر بیکاری افراد دیگر است و به معلولان ازکارافتاده نیز به بهانه عدم تصویب بودجه لازم، حداقل دستمزد یک کارگر هم پرداخته نمی‌شود.

 وقتی سهمیه ۳ درصدی مجوزهای استخدامی اجرایی نمی‌شود
از سوی دیگر، طبق ماده ۱۵ لایحه حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است حداقل۳ درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد. اما سازمان‌ها، سهمیه ۳‌درصدی استخدام معلولان را رعایت نمی‌کنند، از سوی دیگر، هیئت دولت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان در خصوص معافیت کارفرمایان بخش غیردولتی از پرداخت حق بیمه کارکنان دارای معلولیت و نیز معافیت شاغلان معلول از پرداخت حق بیمه سهم خویش‌فرمایی را به تصویب رسانده است تا مطابق این آیین‌نامه، کارفرمایان در ازای به‌کارگیری افراد دارای معلولیت جویای کار، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی این افراد معاف شوند. این مسئله از دیگر مطالبات بر زمین‌مانده معلولان است و در اغلب موارد، حق بیمه سهم کارفرما پرداخت نمی‌شود.   

  دریافت وام خوداشتغالی و قطع مستمری معلولین
علی همت محمود نژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران در بررسی این مسئله و عدم توجه دولت به تعهداتش در این زمینه به «رسالت» می‌گوید: «بر اساس پیش‌نویس لایحه حمایت از اشتغال معلولان، نرخ بیکاری این اقشار، ۴۰ درصد است و بسیاری از مردان معلول با حمایت بهزیستی در دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند اما فرصتی برای اشتغالزایی‌شان فراهم نیست و حتی اگر هم در دستگاه یا مجموعه‌ای جذب شوند، به دلیل عدم‌حمایت لازم دولت، در سطوح پایین شغلی به ایفای نقش می‌پردازند و بسیاری از نابینایان به‌رغم کسب مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس همچنان به دنبال یافتن شغل اپراتوری و پاسخگویی به تلفن هستند، درصورتی‌که اپراتورها، دیجیتال شده‌اند و بسیاری از شرکت‌ها و نهادهایی هم که اپراتور استخدام می‌کنند، تابع الزامات قانونی نیستند، به‌عنوان‌مثال بر اساس قانون حمایت از حقوق معلولان، ۶۰ درصد اپراتورها باید نابینایان باشند ازجمله در ۱۱۰ ، ۱۱۸ ، ۱۲۳ و ۱۲۵ که این اتفاق رخ نداده است و حتی مخابرات در پاسخ به این پرسش که چرا ۱۱۸ را به معلولین واگذار نکرده، پاسخ می‌دهد، این مجموعه را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم، درصورتی‌که بر اساس قوانین بالادستی کشوری، وقتی قرار است یک فعالیتی به بخش خصوصی واگذار شود، باید حقوق افرادی که در بخش دولتی ذی‌نفع هستند، تعریف شود، به این معنا که مخابرات باید بخش خصوصی را مکلف کند که ۶۰ درصد از نیروهایی را که استخدام می‌کند، از افراد دارای معلولیت باشند. ضمن اینکه برای پاسخگوی به تلفن، نیاز به جسم و اندام قوی نیست بلکه به هوش ، ظرافت ، قدرت بیان خوب و روان نیاز است و بسیاری از افراد تحصیلکرده معلول از این مسئله بهره‌مند هستند. بااین‌حال مخابرات خود را در قبال بیکاری معلولان مسئول نمی‌داند.»
وی با اشاره به اینکه زمینه لازم برای اشتغال معلولان وجود ندارد، عنوان می‌کند: «در حال حاضر برای حمایت از فرصت‌های شغلی معلولین، وام ۵۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود، درصورتی‌که برای ایجاد یک شغل پایدار، حداقل باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شود و اگر کارفرمایی بخواهد، معلولی را مشغول به کار کند، دولت فقط ۵۰ میلیون تومان می‌پردازد و این مسئله به ما یادآوری می‌کند، به‌اندازه اشتغال افراد غیر معلول برای حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان، هزینه نمی‌شود و اگر برای افراد عادی، ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بودجه به‌منظور ایجاد شغلی پایدار پیش‌بینی می‌کنند، برای افراد معلول باید حداقل ۳۰۰ میلیون تومان در نظر بگیرند. چون فرد معلول به دلیل شرایطی که دارد، از زمان ورود تا خروج از کارگاه باید از امکانات بیشتری برخوردار باشد.  البته نکات مثبتی هم وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، دولت مصوب کرده که ۲۳ درصد سهم بیمه کارفرمایی افراد دارای معلولیت را ببخشد. یعنی کارفرمایانی که افراد معلول را مشغول به کار می‌کنند، از سهم بیمه کارفرمایی که در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان است، معاف هستند و کسانی که مشاغلی متناسب با وضعیت معلولان دارند، می‌توانند با استخدام این افراد از پرداخت حق بیمه کارفرمایی معاف باشند اما در نقطه مقابل، برخی از ارگان‌ها و نهادها حاضر نیستند زیر بار سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان بروند و صداوسیما و بسیاری از نهادهای نظامی و انتظامی و بانک‌ها، قانون حمایت از حقوق معلولان را به‌منظور سهمیه ۳‌درصدی آنان اجرا نمی‌کنند. حال‌آنکه باید تمام دستگاه‌ها خود را نسبت به حقوق افراد معلول و ارتقای کیفیت زندگی و معیشت آنان، ملزم و مکلف بدانند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که دولت باید از اشتغال‌های خانگی افراد دارای معلولیت حمایت کند اما برای وام خوداشتغالی این افراد، ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته‌شده، که برای ۲۰ میلیون، یک ضامن و برای ۳۰ میلیون، دو ضامن و برای ۵۰ میلیون، ۳ ضامن نیاز است و اگر معلولی بخواهد ۵۰ میلیون وام بگیرد، این ۳ ضامن را باید از کجا پیدا کند؟ این دور باطل و تصمیم غلطی است که ۳ ضامن معتبر به همراه فیش حقوقی را از معلول بخواهند. از طرفی معلولینی که این وام خوداشتغالی را دریافت می‌کنند، مستمری ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتومانی‌شان قطع می‌شود! به همین دلیل ترجیح می‌دهند چنین وامی را دریافت نکنند. بر همین اساس یکی از منابعی که در بهزیستی بسیار کم از آن استفاده می‌شود، وام خوداشتغالی افراد دارای معلولیت است.» 

  کمتر از ۳ یا ۳٫۵ درصد از بودجه بهزیستی، صرف بیمه سهم کارفرما شده است
محمدرضا هادی پور، مدیرعامل کانون معلولین توانای قزوین، ضمن انتقاد از عملکرد دولت، به «رسالت »می‌گوید: «این کانون به‌عنوان کارآفرین برتر در حوزه اشتغال معلولان در کشور، تاکنون توانسته ۸۰۰ شغل پایدار  ایجاد کند اما یکی از مهم‌ترین مسائل این است که دولت، بیمه سهم کارفرما را نمی‌دهد و احتمال آن تقریبا نزدیک به صفر است. چون بودجه این سازمان در سال ۹۷، حدود ۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان فقط ۵۰ میلیارد تومان، یعنی کمتر از ۲ درصد به بحث بیمه سهم کارفرما و جبران کار آیی پرداخت‌شده است. این مسئله نشان می‌دهد که نگاه بهزیستی صرفا حمایتی است و ارائه یارانه‌هایی که کفایت لازم را ندارد، از عدم نگرش توانمندسازی این سازمان در قبال افراد دارای معلولیت حکایت دارد. درحالی‌که اگر فرد معلول شاغل شود، از چرخه حمایت‌های بهزیستی خارج‌شده و سازمان می‌تواند بر روی سایر معلولان تمرکز کند. بنابراین بهزیستی به دنبال توانمندسازی نیست و ازاین‌رو هیچ کارفرمایی جرئت ندارد، از ظرفیت معلولان استفاده کند. در سال ۹۷ حدود ۲ درصد و سال ۹۸ و ۹۹ هم کمتر از ۳ یا ۳٫۵ درصد از بودجه این مجموعه، صرف بیمه سهم کارفرما شده، تازه به‌رغم اینکه بودجه قانون جامع هم به این مسئله اضافه‌شده است. گرچه در قانون گفته‌شده، هر کارفرمایی، فرد معلولی را به‌کار گیرد، دولت موظف است، ۲۳ درصد بیمه سهم کارفرما را بدهد. اما در آیین‌نامه‌ها و قانون اشاره‌ای به مدت‌زمان ۵ ساله
نشده و فقط این مسئله مطرح‌شده که تا زمان مشغول به کار بودن فرد معلول این حق بیمه باید پرداخت شود. متأسفانه مسئولین سازمان بهزیستی حتی یک‌بار قانون را مطالعه نکرده‌اند، درست است که برای جبران کار آیی، ۵ سال قیدشده ولی برای بیمه سهم کارفرما، قانون‌گذار، محدوده زمانی تعیین نکرده و همین مسئله ساده را مسئولان بهزیستی مطالعه نکرده و بر روی موضوع آگاهی و اشراف لازم را ندارند. مورد دیگر این است که چون بودجه همیشه کم است، هیچ‌گاه بیمه سهم کارفرما را به‌طور کامل پرداخت نمی‌کنند، یک سال، ۱۰ درصد، یک سال ۱۵ درصد و یک سال اصلا سهم بیمه پرداخت نمی‌شود و یک سال هم ممکن است ۶۰ درصد پرداخت شود. بعضا کارفرمایان از معلولان استفاده می‌کنند اما به دلیل عدم پرداخت سهم حق بیمه از سوی دولت، معلول را بیرون می‌کنند حال‌آنکه در کشورهای مختلف تا جایی که معلول کار آیی داشته باشد، از ظرفیتش استفاده می‌کنند و کارفرما موظف است زمینه حضور فرد معلول را در محل اشتغال فراهم کند. در بعضی کشورها مثل آلمان، از فرد معلول پرسیده می‌شود که آیا به دنبال شغل است یا اینکه می‌خواهد مستمری دریافت کند. اگر فرد معلول متقاضی شغل باشد، زمینه لازم برای فعالیت او فراهم می‌شود، در غیر این صورت، به میزان ۸۰ درصد حقوق اداری را تعیین کرده و به فرد مستمری می‌دهند. در کشور ما، دستگاه‌های دولتی موظف‌اند، ۳ درصد از معلولین را استخدام کنند اما این اتفاق رخ نمی‌دهد و در کشو ترکیه، گفته‌شده هر سازمان دولتی یا خصوصی باید ۴ درصد نیروهایش معلول باشند و اگر چنین اقدامی را انجام ندهند و نام فرد معلول در لیست بیمه نباشد، به‌عنوان‌مثال، به ازای هر فرد، ۲ هزار دلار جریمه می‌شوند و این جریمه‌ها را به فرد معلول، یارانه می‌دهند، به همین علت بسیاری از معلولین در بخش خصوصی و دولتی ترکیه مشغول به کار می شوند.» 

  بیش از دوسوم افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی  شاغل نیستند
بهروز مروتی، مؤسس کمپین حمایت از حقوق معلولان به نگرش‌های دوگانه و بی‌توجهی نسبت به حقوق افراد دارای معلولیت اشاره‌کرده و در گفت‌وگو با« رسالت »تأکید می‌کند: «طبق بررسی‌ها متوجه شدیم، سرمنشأ مشکلات مربوط به اشتغال این افراد، عدم فرهنگ‌سازی است که باعث شده از افراد دارای معلولیت در مشاغل مختلف استفاده‌نشده و نگرش جامعه به معلولان، مبتنی بر ناتوانی کامل باشد، از طرفی در قانون هم نتوانسته‌ایم بخش خصوصی را برای استفاده از ظرفیت معلولان ملزم کنیم، ضمن اینکه در بخش دولتی هم موفق نبوده‌ایم و همین ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان به‌درستی اجرا نمی‌شود و دستگاه‌ها سرباز می‌زنند. سال گذشته صداوسیما و وزارت بهداشت، سهمیه‌ای برای افراد دارای معلولیت در نظر نگرفتند و آموزش‌وپرورش به‌رغم در نظر گرفتن سهمیه، بازهم چندصدنفر با آن ۳‌درصدی که در قانون پیش‌بینی‌شده، فاصله داشته است. بنابراین وقتی دولت خودش اجراکننده این مسئله نیست و از آن‌سو، قانون‌گذار هم نمی‌تواند بخش خصوصی را مکلف کند که افراد دارای معلولیت را استخدام کنند، طبیعی است که آمار بیکاری معلولان بسیار زیاد باشد، به‌عنوان‌مثال در مهرماه ۹۸، طبق آخرین آماری که سازمان بهزیستی منتشر کرده، از یک‌میلیون و ۶۳۰ هزار نفر معلول تحت پوشش سازمان، حدود ۸۸۸ هزار نفر بیکار هستند که وقتی تعداد افراد بازنشسته و یا ازکارافتاده و شاغل را از این آمار کم کنیم، به رقم وحشتناکی می‌رسیم، یعنی حدودا ۹۰۰ هزار نفر. این رقم نشان می‌دهد، تقریبا بیشتر از دوسوم افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی، شاغل نیستند.»
وی در رابطه با مشوق‌هایی که برای کارفرمایان به‌منظور به‌کارگیری معلولین در نظر گرفته‌شده، چنین می‌گوید: «کارفرمایان رغبتی ندارند که برای افراد دارای معلولیت، شغل ایجاد کنند، چون اولا اطلاع‌رسانی نمی‌شود و ثانیا در مسیر بوروکراسی اداری، سهم بیمه حق کارفرما دیر پرداخت می‌شود و دیگر انگیزه‌ای برای کارفرما باقی نمی‌ماند. 
حتی آن‌هایی که بیشترین فرصت اشتغال را برای معلولان فراهم کرده‌اند به سایرین توصیه می‌کنند که چون سازمان بهزیستی نمی‌تواند بودجه مشوق‌ها را تأمین کند، بهتر است از به‌کارگیری افراد دارای معلولیت اجتناب کنند. بنابراین یا باید ازنظر قانونی، کارفرما را مکلف کرد که البته قانون‌گذار می‌گوید، نمی‌توانیم بخش خصوصی را ملزم یا مکلف کنیم یا باید برای این‌ها بسته‌های تشویقی را در نظر گرفت. اما در قانون حمایت از حقوق معلولان در آلمان، شرکت‌های بخش خصوصی درازای استخدام ۲۰ نفر باید یک فرد دارای معلولیت را استخدام کنند، در غیر این صورت باید به دلار یا یورو جریمه پرداخت کنند و این جریمه‌ای که بخش خصوصی در قبال عدم به‌کارگیری نیروهای معلول پرداخت کرده، به‌عنوان بیمه بیکاری به فرد دارای معلولیت تعلق می‌گیرد و دولت هم‌فشاری متحمل نمی‌شود. این مسائل باعث شده که معلولین در این کشورها، کمترین نرخ بیکاری را داشته باشند. بنابراین یا ما باید بتوانیم به‌صورت قانونی، بخش خصوصی را مکلف کنیم، که عملا چنین توانی نداریم و یا مشوق‌هایی در نظر بگیریم که این هم منوط بر اعتباری است که سازمان برنامه‌وبودجه در نظر می‌گیرد و هرقدر این بودجه بالا و پایین شود، سازمان بهزیستی نمی‌تواند حق بیمه سهم کارفرما را به‌طور کامل پرداخت کند. حتی برخی از کارفرمایان، بخش عمده‌ای از حق بیمه‌ای که قرار بوده سازمان پرداخت کند را طلبکار می‌مانند و با پایان اسفندماه هرسال و آغاز فروردین، این حق بیمه می‌سوزد و مشمول پرداخت‌های سال جدید نمی‌شود. از سوی دیگر، مسئله حائز اهمیت، ماده ۱۰ و صندوق فرصت‌های شغلی است، در حال حاضر بیش از ۲٫۵ سال از ابلاغ و تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد و هنوز نه‌تنها این صندوق تشکیل نشده بلکه  اساسنامه آن‌هم نوشته‌نشده و به اجرا درنیامده است، درصورتی‌که این صندوق می‌تواند بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی را مرتفع کرده و یا با ضمانت‌هایی که سازمان بهزیستی در نظر می‌گیرد، این تسهیلات را راحت در اختیار افراد دارای معلولیت قرار دهد، چراکه یک بحث مهم این است که افراد برای پیدا کردن ضامن مشکل‌دارند و درعین‌حال یکی از اشتباهات رایج این است که به معلولان ۵۰ میلیون تومان وام خوداشتغالی می‌دهند اما افراد را به‌واسطه این وام از چرخه حمایتی خارج می‌کنند درحالی‌که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، اگر با ۵۰ میلیون تومان وام، این امکان وجود داشت تا شغل پایدار ایجاد شود، دیگر شاهد بیکاری گسترده در کشور نبودیم.  فرد معلول با دریافت این وام، عملا اقدام خاصی نمی‌تواند انجام دهد و چون توسط سازمان بهزیستی پایشی صورت نمی‌گیرد، مبلغ پرداختی در سایر بخش‌های زندگی اعم از درمان و توانبخشی صرف می‌شود، در این صورت فرد معلول نه‌تنها شغلی ایجاد نکرده بلکه مبلغ بزرگی هم با توجه به مستمری ناچیزش بدهکار می‌شود.»مؤسس کمپین حمایت از حقوق معلولان با اشاره به اینکه دولت در بحث نظارت مشکل دارد و این باعث شده که مسئله اشتغال معلولان جدی گرفته نشود، عنوان می‌کند: «کارفرمایانی که از ظرفیت افراد معلول استفاده می‌کنند، به‌سرعت عذر آن‌ها را می‌خواهند تا بتوانند با آوردن معلول دیگری، وام تازه‌ای با سود پایین دریافت کنند و علاوه بر آن سهم بیمه، ۵۰ میلیون تومان هم با سود ۴ درصد، بابت اشتغال هر فرد دارای معلولیت از دولت تسهیلات کم‌بهره بگیرند و نکته حائز اهمیت این است که دست کارفرمایان بسیار باز است و می‌توانند به فرد معلول هر حقوقی که تمایل دارند را بپردازند. البته در شیوه‌نامه‌ها قیدشده که باید شرایط وزارت کار لحاظ شود اما این شیوه‌نامه‌ها کاغذی و صوری است و در واقعیت، حق واقعی معلولان پرداخت نمی‌شود و گاهی ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دریافتی دارند.»