گروه اجتماعی- زهره سادات موسوی
فهرست طولانی آسیب‌های اجتماعی و کلاف پیچیده و درهم‌تنیده آن می‌طلبید تا بیشتر به چشم بیایند و بودجه قابل توجهی دریافت کنند. آنچه جامعه را سرپا نگه می‌دارد و آن را از سقوط حفظ می‌کند، کاستن از آسیب‌هاست و این‌ها قابل‌درمان و پیشگیری‌اند، اما نه برای ما، مایی که  بودجه آسیب‌های اجتماعی‌مان از همان ابتدا شایسته و درخور نبوده است. کاهش بیش از ۱۱ درصدی بودجه های مرتبط با اعتیاد و کاهش حدود ۱۳ درصدی اعتبار تخصیص داده‌شده به موضوع حاشیه‌نشینی در بودجه ۱۴۰۰ نشان از آن دارد که مسئولان دولتی چندان نگاه جدی‌ای به این حوزه ندارند حال‌آنکه به فرموده رهبر انقلاب آسیب‌های اجتماعی مثل زلزله‌ای است که می‌تواند بنیان خانواده و اجتماع را به هم بریزد. سال قبل هم درمجموع ۹.۸۲ درصد از بودجه حوزه آسیب‌های اجتماعی کاهش‌یافته بود و نشان می‌داد که این موضوع برای دولت در اولویت نیست. کارشناسان معتقدند عدم رسیدگی به معضلات اجتماعی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد کند و سرمنشأ بسیاری از بحران‌ها و اتفاقات دیگر باشد. باوجوداین‌که ۲۰ دستگاه در حوزه این آسیب‌ها مسئولیت دارند اما چه می‌شود که امروزه  مسائلی نظیر طلاق، بیکاری و اعتیاد به اوج می رسد و روزبه‌روز نیز در حال افزایش است؟ چه شده که به گفته سخنگوی فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی، سن مصرف مواد مخدر به ۱۲ سال رسیده؟ این روزها اکثر نوجوانان به‌واسطه دسترسی سهل و آسان به شبکه‌های اجتماعی دچار بلوغ زودرس شده‌اند. بیکاری و به‌تبع آن ناتوانی در تشکیل خانواده همچون موریانه در حال خوردن روح جوانان است و حاشیه‌نشینی به بستری برای دیگر آسیب‌های اجتماعی بدل شده است. آیا برای همه این‌ها جز موازی کاری و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و نداشتن عزم جدی برای فعالیت درست و تأثیرگذار ، دلایل دیگری می‌توان یافت؟ این در حالی است که رهبر انقلاب سال ۹۵ شخصا به مسئله آسیب‌های اجتماعی ورود کرده و خطاب به مسئولان گفته بودند: « در مقابله با آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه در این پنج حوزه نباید به کارهای معمولی اکتفا کرد و هرازگاهی برای رفع تکلیف گزارشی‌ داد.» 
 حال تب‌دار اعتیاد و حاشیه‌نشینی 
علی‌اصغر عنابستانی سخنگوی فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس می‌گوید: «  آمارها در حوزه آسیب‌های اجتماعی دقیق نیست و آمار سیاه و پنهان داریم و نمی‌توان در این رابطه به‌صورت دقیق اظهارنظر کرد.» وی وضعیت اعتیاد در کشور را بر اساس پایش های صورت گرفته نگران‌کننده دانسته و عنوان می‌دارد: « متوسط سن اعتیاد در ۱۰ سال گذشته۳۴ سال بوده اما در حال حاضر به  ۲۲ سال رسیده است. » حاشیه‌نشینی نیز که در برنامه ششم توسعه بر لزوم رفع مشکلات آن تأکید شده است، چندان وضعیت خوبی ندارد. فرید براتی سده، معاون پیشگیری و درمان مرکز بهزیستی کشور از وجود ۱۹ میلیون جمعیت حاشیه‌نشین کشور و حدود ۳ هزار منطقه حاشیه‌ای خبر می‌دهد و می‌گوید: « در سال‌های گذشته جمعیت حاشیه‌نشین کشور فاقد آمار بودند، به‌طوری‌که در نظام خدمات شهری و رفاهی موردتوجه قرار نگرفته و به رسمیت شناخته نمی‌شدند. » این در حالی است که  در ماه ۶۲ قانون برنامه ششم توسعه آمده : « دولت موظف است در طی این برنامه نه‌تنها از حاشیه‌نشینی در کشور ممانعت به عمل آورد، که باید به‌صورت سالیانه، ۱۰ درصد از جمعیت حاشیه‌نشینان کشور را کم کند. » و البته چیزی به پایان عمر برنامه ششم توسعه نمانده است.  امان‌الله قرایی مقدم، جامعه‌شناس معتقد است، مسئولان هیچ‌وقت در بحث معضلات اجتماعی و مشکلات جامعه‌شناختی رفتار مناسبی از خود بروز نداده‌اند: « زمانی که کارشناسان فریاد می‌زدند که عدم رسیدگی به وضعیت شهرهای کوچک باعث بروز حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ می‌شود و این مسئله می‌تواند آسیب‌های اجتماعی بسیاری را به دنبال داشته باشد کسی به حرف آن‌ها گوش نکرد. پس چندان هم جای تعجب ندارد که در بودجه ۱۴۰۰ آسیب‌های اجتماعی چندان جدی گرفته نشده باشند.» همچنین به گفته سیامک زند رضوی، جامعه‌شناس: مداخله در وضعیت حاشیه‌نشین‌ها واجب است زیرا احتمال این‌که آسیب‌های اجتماعی از دل همین حاشیه‌ها بازتولید شود، فراوان است. کودکی که امروز در مناطق حاشیه‌نشین از تحصیل بازمانده و به کودک کار تبدیل‌شده و مورد آزار جنسی هم قرارگرفته، ۱۵ سال دیگر به شهروندی غیرقابل‌کنترل تبدیل می‌شود که می‌تواند در انواع و اقسام جنبش‌های ضداجتماعی عضو شود و به‌اصطلاح از جامعه انتقام بگیرد.  
حال برای کاهش آسیب ها و توجه به دغدغه مهم رهبری، چشم امید همه به مجلس دوخته شده است.  گفته می‌شود در پایان قانون برنامه ششم توسعه می‌بایست حدود ۲۵ درصد از میزان آسیب‌های اجتماعی در کشور کاهش پیدا کند، اما احمد نادری نماینده مجلس یازدهم معتقد است: « بسیاری از بندهای این سرفصل در برنامه ششم همچنان توسط دولت معطل‌مانده و به مرحله اجرا نرسیده است و با این وضعیت کنونی، تحقق اهداف برنامه ششم در این حوزه محال است. » وی کاهش بودجه در حوزه آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد و حاشیه‌نشینی را در مقایسه با اهداف برنامه ششم توسعه منطقی ندانسته و ضمن دادن اطمینان به عدم  تصویب چنین وضعیتی خاطرنشان می‌کند: « مقوله پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی نسبتی مستقیم بااعتبار و منابع پیش‌بینی‌شده برای آن از سوی دولت دارد. ارائه خدمات عمومی در مناطق حاشیه‌ای که میزان جمعیت آن امروز در کشور به نسبت کل جمعیت به بیش از یک‌چهارم رسیده است و سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به افزایش آن دامن زده است، بدون بودجه و اعتبار مناسب قابل انجام نیست. »
 چشم‌های بسته بر  روی واقعیت 
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با « رسالت » بابیان این‌که چرایی کاهش رقم تخصیص داده‌شده به حوزه اعتیاد و حاشیه‌نشینی را باید از کسانی پرسید که این کار اشتباه را انجام داده‌اند و چشم‌هایشان را بر روی واقعیت بسته‌اند، می‌گوید: « طبیعتا دود این مسئله به چشم مردم خواهد رفت و مسئولین نیز بی‌بهره نخواهند بود. در جلساتی که بهمن ۹۵ و  با مدیریت شخص رهبری در خصوص آسیب‌های اجتماعی برگزار  شد، بر اساس آمارها پنج مسئله به‌عنوان مسائل دارای اولویت در این حوزه تعیین شد که اولین آن اعتیاد و دومین آن‌ها مسئله حاشیه‌نشینی بود. ایشان همیشه دغدغه داشته‌اند، اما در آن مقطع خودشان مستقیم ورود کردند و معمولا  این‌گونه است که وقتی می‌بینند موضوع بحرانی می‌شود خودشان مستقیم مدیریت کار را به عهده می‌گیرند. بااین‌همه در بودجه ۱۴۰۰، اعتبار مربوط به حوزه‌های اعتیاد بیش از ۱۱ در صد رشد منفی داشته است یعنی از رقم حدود ۵۱۹ میلیارد و ۲۶۳ میلیون تومان در سال ۹۹ به ۴۵۹ میلیارد و ۷۷۷ میلیون تومان کاهش‌یافته است. حاشیه‌نشینی نیز که در سال ۹۹ بودجه‌ای معادل ۴۰۴ میلیارد و ۲۳۳ میلیون تومان داشته است برای سال ۱۴۰۰، به  ۳۵۲ میلیارد تومان رسیده است یعنی کاهش حدود ۱۳ درصدی. از طرف دیگر  آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر معتاد در کشور داریم با این توضیح که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آن‌ها معتاد دائمی و مابقی تفننی هستند. از دیگر سو  در موضوع حاشیه‌نشینی، ۴ نوع محله ناکارآمد شهری داریم شامل: بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی، روستاهای الحاقی به شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی.  آماری که یکی دو سال قبل وزیر وقت راه و شهرسازی در خصوص حاشیه‌نشینی داده بود حدود ۲۱ میلیون بود و چند روز پیش هم یکی از مسئولین وزارت راه گفته بود ۲۰ میلیون. اگر همان ۲۰ میلیون را در نظر بگیریم یعنی یک‌چهارم جمعیت کشور ما حاشیه‌نشین هستند. »
موسوی سخنان خود را بابیان پیامدهای معضل اعتیاد ادامه می‌دهد و عنوان می‌دارد: «اعتیاد، مادر آسیب‌های اجتماعی است و مدام زادوولد می‌کند. اگرچه خود اعتیاد متأثر از دیگر مسائل و آسیب‌های اجتماعی است اما تأثیرگذاری‌اش بر روی آسیب‌های اجتماعی به‌مراتب بیشتر از تأثیرپذیری آن است. در مقطعی گزارش می‌دادند آنچه در ۶۰ تا ۶۵ درصد دادخواست‌های طلاق  نوشته می‌شود اعتیاد است. حال ممکن است بعدا مطالعه شود و ببینند اعتیاد روی نارضایتی زناشویی، خشونت و غیره تأثیر گذاشته است اما تأثیر اعتیاد بر طلاق و خشونت‌های خانگی از قبیل همسر آزاری و کودک‌آزاری قابل کتمان نیست. تأثیر اعتیاد بر ارتکاب سایر جرائم قابل‌چشم‌پوشی نیست. بین ۷۰ تا ۷۵ درصد زندانیان درگیر خود مواد مخدر هستند. ۵۰ درصد از آن‌ها تقریبا مستقیم قاچاق، حمل و توزیع و نگهداری و خرده‌فروشی مواد دارند و ۲۰ تا ۲۵ درصد به خاطر اعتیاد مرتکب جرائم دیگر همچون قتل، سرقت و یا مشارکت در سایر جرائم می‌شوند. موضوع دیگر تأثیری است که اعتیاد بر سایر هزینه‌های کشور از امنیت تا هزینه‌های نیروی انسانی می‌گذارد. شهدایی که برای مبارزه با اعتیاد جانشان را از دست می‌دهند و عزیزانی که جانباز می‌شوند هزینه نیروی انسانی است.  ما تقریبا ۳۸۰۰ شهید در این حوزه داده‌ایم.  چه کسی پاسخگوی خانواده‌های این افراد است؟ در کنار از دست دادن نیروی انسانی، پولشویی‌هایی که در حوزه اعتیاد اتفاق می‌افتد و  اقتصاد کثیفی که به دنبال آن می‌آید از دیگر پیامدهای آن است.  لذا، هم افراد بیشتر درگیر می‌شوند، هم ما نیروی انسانی خود را از دست می‌دهیم و هم تأثیراتی که بر روی خانواده و سطح کلان جامعه می‌گذارد بسیار قابل‌توجه است. این‌که چرا آقایان در تصویب بودجه این نکته را لحاظ نکرده‌اند یک توجیهشان این است که ما بودجه مواد مخدر را به ناجا داده‌ایم، اما من می‌گویم موضوع اعتیاد و  آسیب‌های اجتماعی در کل پایه بودجه‌ای ضعیفی دارد و عوارض این بحران روزبه‌روز و مخصوصا در این شرایط کرونایی بیشتر نیز می‌شود. پس کاهش بودجه هیچ منطقی نیست. معمولا زمانی که بحران‌هایی همچون کرونا شیوع پیدا می‌کنند یکی از عوارض آن‌ها پناه بردن مردم به یکسری به‌اصطلاح مسکن‌ها مثل مشروبات و مواد مخدر است. اگر از من بپرسید می‌گویم عدد  و رقم ندارم اما تجربه زیستن در تمام طول این سال‌ها نه در ایران بلکه در تمام دنیا نشان داده است بحران‌ها عاملی برای تشدید پناه بردن مردم به مواد مخدر، مشروبات الکلی و در کل مواد دخانی است. » 
 مناطق حاشیه‌ای باید متوسط خدمات عمومی را داشته باشند 
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص حاشیه‌نشینی نیز می‌گوید: « در بحث حاشیه‌نشینی سندی داریم به نام سند احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و محلات ناکارآمد شهری که در سال ۹۳ در دولت تصویب شد. در این سند گفته‌شده است که تا سال ۱۴۰۴ تمام این مناطق باید حد متوسط خدمات عمومی را داشته باشند. یعنی چه؟ یعنی از حداقل به حد متوسط برسند. این خود نشان‌دهنده این است که بسیاری از این مناطق حداقل‌ها را نیز دارا نیستند.  از طرفی می‌گوییم خاستگاه بسیاری از شورش‌های اجتماعی از همین مناطق بوده است. زمانی که این افراد نادیده گرفته‌شده‌اند و به آن‌ها نگاه شهروند درجه‌دو و نگاه امنیتی است و به آن‌ها خدمات عمومی ارائه نمی‌دهیم و تنها در زمان رأی دادن سراغشان را می‌گیریم، سؤال این است که این افراد چه میزان می‌توانند پایبند یا وفادار باشند؟ آیا این‌ها را می‌دانیم و باز این‌گونه تصمیم‌گیری می‌کنیم؟  این نوع تصمیم‌گیری با  چه منطق و استدلال کارشناسی و سیاست‌گذاری صورت گرفته است؟ منطق سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی این است که در گام نخست بررسی وضعیت موجود انجام شود. آیا شده است؟  از طرفی شما در نظر بگیرید وقتی می‌گوییم حداقل خدمات عمومی را اکثر این مناطق ندارند یعنی شاخص رفاه در آن‌ها بالا نیست و در مقابل فقر و محرومیت آن‌ها بالاست. من هیچ برچسبی به مردم این مناطق نمی‌زنم این‌ها شهروندانی هستند مثل دیگر شهروندان. در این مناطق شما روحانی، نظامی، خانواده شهید، مدیر و معلم و دانشجو و استاد می‌بینید، اما زمانی که بستر لازم برای دسترسی این مناطق  به خدمات عمومی فراهم نمی‌کنیم باید منتظر عوارض آن نیز باشیم. بخشی از این عوارض دقیقا برگرفته از همین بی‌توجهی‌هایی است که به این مناطق شده است. به همین دلیل فکر می‌کنم این نوع بودجه‌ریزی اصلا صحیح نیست و  امیدوار هستم مجلس در آن بازنگری کند.»
 افزایش مختصر بودجه در سال‌های اخیر جوابگو نبوده است ! 
وی پایه بودجه‌ای این حوزه را همیشه پایین دانسته و معتقد است زمانی که شما از همین مقدار  نیز می‌کاهید، معنی آن این است که نمی‌خواهید کار کنید:«در طول این سال‌ها بودجه آسیب‌های اجتماعی در برخی حوزه‌های آن افزایش داشته است و در برخی کاهش. هرچند از اواخر سال ۹۵ که رهبر آن جلسات را گذاشتند توجه به بودجه آسیب‌های اجتماعی بیشتر شده است اما این پایه از سال‌های پیش آن‌قدر پایین بوده است که افزایش سال‌های اخیر نتوانسته است آن را جبران کند و هنوز نیز با میزان مطلوب فاصله زیادی دارد. چنانچه شما بخواهید در هر یک از حوزه‌های  پیشگیری، توانمندسازی و یا آموزش کار کنید باید بودجه داشته باشید و بدون بودجه فعالیت در این حوزه‌ها شدنی نخواهد بود.»  
 در نظام بودجه‌ای ما، ساختن آدم‌ها جایی ندارد
موسوی بابیان این‌که در نظام بودجه‌ریزی کشور ما ساختن آدم‌ها هیچ معنایی ندارد، عنوان می‌دارد: « در این نظام بودجه‌ای ساختن ساختمان و جاده مهم‌تر است. دیوان محاسبات در تفریغ بودجه چه را محاسبه می‌کند؟ مثالی می‌زنم برای این سؤال: می‌گوید من به شما این مقدار پول می‌دهم تا صندلی بخرید. من از شما فاکتور خرید صندلی می‌خواهم و دیگر کاری به این ندارم که صندلی که خریدید خوب است یا بد، به کمر آسیب می‌زند یا نمی‌زند. واقعیت این است که نظام نظارت بر بودجه ما عملکردی نیست بلکه یک نظارت صوری است. »   اردشیر گراوند، جامعه‌شناس و پژوهشگر، آسیب‌های اجتماعی را به‌منزله یک بیماری برای جامعه می‌داند که نظام اجتماعی باید درمان آن را در اولویت تمام هزینه‌هایش قرار دهد، نه این‌که برعکس از مبلغ آن کم کند. وی در این خصوص به 
« رسالت » می‌گوید: « اعتیاد در سطح فردی، خانواده و اجتماع یک جریان تخریب‌گر هر  روز انباشتی است. همان‌گونه که زمانی خانواده‌ای برای فرزند مریض یا معتاد خود حاضر است هر آنچه دارد هزینه کند تا او را نجات دهد قاعدتا جامعه نیز باید منابع عظیمی را برای مدیریت و کنترل این بحران فراهم کند. چنانچه نظام مدیریت آسیب‌های اجتماعی کشور هرچه در این موضوع اعم از منابع مالی، سیستم نهادی و مطالعاتی و نیروی انسانی و زیرساخت‌های ترک اعتیاد و دارو کم بگذارد، قاعدتا فشار بیشتری به خانوارهای دارای فرد معتاد وارد خواهد آمد و ازآنجایی‌که عموم این خانوارها کم‌بضاعت هستند درنتیجه جریان ترک اعتیاد مدام به تأخیر می‌افتد و افزایش می‌یابد. به‌طور طبیعی هر خانواری که یک فرد معتاد در آن باشد عملا آغاز فروپاشی او است و اگر داستان اعتیاد  ادامه پیدا کند تعداد خانوارهای بیشتری را فروپاشیده خواهیم دید. چنانچه در سطح فردی منابع و امکانات مالی و تدارکاتی کمتری برای اعتیاد ببینیم، افراد بیشتری گرفتار خواهند شد و یا بیشتر همین افراد گرفتار اعتیاد باقی خواهند ماند. در سطح دوم نیز گرفتاری خانوارها را شاهد خواهیم بود و چنانچه خانوارهای بیشتری گرفتار باشند قاعدتا نظام اجتماعی به‌عنوان خانواده بزرگ‌تر دچار آسیب و گرفتاری‌های متعدد می‌شود. بنابراین به صلاح هر جامعه‌ای است که تعداد معتادان خود را کم کند و به‌عنوان خانوار بزرگ‌تر  مسئولیت اجتماعی خود را تحقق بخشد.» 
  کاهش بودجه در حوزه آسیب‌های اجتماعی خطرناک است 
این پژوهشگر اجتماعی معتقد است در شرایطی نیستیم که برای حاشیه‌نشینی بودجه‌ای را کم کنیم:«حاشیه‌نشینی یک معضل نظام شهری است. اکنون نزدیک ۲۴۰ محله و حدود ۳ میلیون نفر  زیر بار دفاتر تسهیل‌گری رفته‌اند تا برای ساماندهی حاشیه شهرها کار بکنند. این‌یکی از دستورات مقام معظم رهبری بوده است که وزارت کشور و سازمان اجتماعی در غالب ۱۸۰ شرکت در حال پیگیری ساماندهی این محلات هستند و دو سه سال است در این زمینه  فعالیت می‌کنند. در این شرایط کم کردن بودجه نه‌تنها زحمت‌های سه ساله آن‌ها را از بین می‌برد بلکه ساماندهی نظام شهری را نیز به تأخیر می‌اندازد. اساسا در شرایطی نیستیم که در مورد حاشیه‌نشینی هیچ بودجه‌ای را کم کنیم بلکه برای ساماندهی زیرساخت‌های شهری و بهبود نظام اجتماعی این مناطق باید اتفاقا این بودجه را بسیار بیشتر کنیم.  البته نباید این‌گونه باشد که بگوییم چون بودجه کم شد درنتیجه نباید کاری کرد. ممکن است بودجه را کم کنند اما تمهیدات دیگری اندیشیده باشند که با آن‌ها بتوان کارها را پیش برد. در کل کاهش بودجه در چنین شرایطی خطرناک است چراکه جامعه از هر دو مقوله اعتیاد و حاشیه‌نشینی خسته شده است.»گراوند بابیان این‌که ما در طول چهل سال گذشته هر آنچه داشته‌ایم هزینه زیرساخت کرده‌ایم و حوزه اجتماعی دراین‌بین سهم ناچیزی برده است، خاطرنشان می‌کند: « ما راه ساختیم، برق و آب و مخابرات به مناطق مختلف بردیم، مراکز بهداشتی ساختیم و چندین برابر حوزه اجتماعی خرج این اقدامات کردیم اما چه اتفاقی افتاده است که همه این‌ها منجر به سعادت نظام اجتماعی نشده است؟ به نظرم پول‌هایی که در طول این سالیان هزینه زیرساخت‌های عمرانی کشور کردیم اکنون‌که این زیرساخت‌ها فراهم آمده است، معادل و حتی بیشتر از آن را باید هزینه فضای فرهنگی و اجتماعی کنیم تا مطابق آن زیرساخت‌ها بر هم تطبیق داشته باشند. به‌عنوان‌مثال زمانی خانواده‌ای و در رأس آن پدر خانواده خود را به هر تب‌وتابی می‌زند تا خانه بخرد، ولی همین هم‌وغمی که صرف خرید خانه شده است بسیاری از شادی‌ها، تفریحات و کارهای فرهنگی و اجتماعی آن خانواده را به تأخیر انداخته و روح و روان آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. به‌محض این‌که آن خانه و زیرساخت آسایش فراهم شد باید به امورات فرهنگی اعم از تحصیلات، اوقات فراغت، تفریح، پوشاک و غیره پرداخته شود. اگر این دو باهم تطبیق نداشته باشند ما شاهد خانه‌ای مجلل هستیم که در آن افرادی مریض در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و این خود جهنمی دیگر است. اساسا داشتن زیرساخت بزرگ و خوب مثل راه، آب، برق، گاز، مخابرات و غیره منجر به سعادت یک نظام اجتماعی نمی‌شود. ما به همان میزان که برای زیرساخت‌های عمرانی کشور هزینه کردیم در شرایط فعلی جامعه باید برای توسعه اجتماعی و فرهنگی مردم نیز هزینه کنیم تا جامعه توسعه پیدا کند در غیر این صورت کل آن زیرساخت‌ها به‌سادگی مستهلک می‌شوند و از بین می‌روند.»