شیدا آریایی پور
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در بخشی از سخنان خود به مناسبت ۱۹ دی‌ماه، ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور را ممنوع اعلام کردند و فرمودند:«آمریکایی‌ها اگر توانسته بودند واکسن تولید کنند این افتضاح کرونایی در کشورشان به وجود نمی‌آمد که در یک روز حدود ۴ هزار نفر تلفات داشته باشند؛ ضمن این‌که اساسا به آن‌ها اعتمادی نیست و گاهی این واکسن‌ها برای آزمایش روی ملت‌های دیگر است.» ایشان افزودند: «البته باسابقه‌ای که فرانسوی‌ها در قضیه خون‌های آلوده دارند، به آن‌ها هم خوش‌بین نیستیم اما تهیه واکسن از کشورهای دیگر هیچ مشکلی ندارد.»
  ماجرای خون‌های آلوده
پرونده خون‌های آلوده که حدود ۴۰ سال از شروع و ورود آن‌ها از فرانسه به ایران می‌گذرد، یکی از جنجالی‌ترین رویدادهای سلامتی در کشور بود.  این پرونده سال‌های زیادی بدون رسیدگی مانده و پیگیری آن انجام نشده است. حتی این خون‌ها در همان سال به بسیاری از مبتلایان به بیماری هموفیلی تزریق شد و موجب ابتلای آن‌ها به ویروس ایدز شد.
در خلال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و در سال‌های ۶۲ و ۶۳، انستیتو «مریو» که اکنون در مالکیت شرکت «سنوفی اَوِنتیس» فرانسه است فاکتور‌های انعقادی آلوده به  HIV را برای استفاده بیماران هموفیلی صادر کرد. همین مسئله باعث شد تعدادی از بیماران هموفیلی و تالاسمی که از این فرآورده به‌عنوان دارو استفاده کردند به این ویروس مبتلا شده و جان خود را از دست بدهند. براساس گزارش‌ها، آلوده بودن این فاکتور‌ها از سوی نماینده شرکت «مریو» در ایران در نامه‌ای به مقامات وزارت بهداشت فاش شد.
به دنبال مشخص شدن این موضوع که منشأ آلودگی فرآورده‌های خونی در پرونده هموفیلی‌ها خارجی بوده است، سازمان انتقال خون ایران در سال ۱۳۸۷ از شرکت فرانسوی شکایت کرد و در ادامه وزارت بهداشت و دفتر حقوقی ریاست جمهوری وارد مسیر پرونده شدند. با اثبات قصور شرکت فرانسوی در تولید محصول سالم، سایر کشور‌ها‌ نسبت به دریافت غرامت از این شرکت اقدام کرده و توانستند خسارت خود را دریافت کنند. در داخل کشور هم مسئولان از منظر حقوقی در مورد خون‌های آلوده ورود نکردند و ازنظر قانونی و حقوقی پیگیر موضوع نبودند تا در محاکم داخلی و خارجی این مورد پیگیر و حقوق مردم و کشور استیفاء شود.
با مطالعه نظام‌های حقوقی ايران و فرانسه و نحوه رسيدگی به دعاوی مبتلايان به ايدز و هپاتيت ناشی از خون‌های آلوده متوجه می‌شويم كه در ايران برای اولين بار بيماران آلوده‌شده، همگی در يك پرونده و در يك شعبه با شماره دادخواست‌های گوناگون اقدام به طرح دادخواست مطالبه ضرر و زيان ناشی از آلودگی به ويروس ايدز و هپاتيت C كرده‌اند و در حال حاضر نيز همچنان اين مسئله ادامه دارد و اين درخواست‌ها تسليم می‌گردد.
بااین‌حال تاكنون هيچ شخصيت حقوقی موضوع حقوقی عمومی يا خصوصی ازنظر قانونی وظيفه پرداخت خسارت به قربانيان این‌گونه بيماران در ایران را بر عهده نگرفته است. با توجه به اصول ۴۰، ۱۶۴، ۱۶۷ قانون اساسی، ماده‌های ۱ تا ۵ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۲۱۲ و ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی، و استناد به بند ۳ ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۳۵۴ که براساس ماده ۹ قانون مدنی درواقع در حکم داخلی است، دادگاه می‌تواند حکم به جبران خسارات مادی و معنوی وارده به این‌گونه بيماران را صادر كند.
دادگاه عمومی حقوقی، دولت و سازمان انتقال خون را به پرداخت خسارت مادی و معنوی زيان ديدگان ناشی از خون‌های آلوده به ويروس ايدز و هپاتيت محكوم كرد.
به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد بیانات مقام معظم رهبری درخصوص عدم اعتماد به واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی باتوجه به سابقه این کشورها در بی‌اخلاقی و بی‌تعهدی به‌پیش پا افتاده‌ترین قواعد انسانی، امری صحیح و بر مبنای اعتقادات علمی و انسانی صورت گرفته و جامعه نیز در این زمینه حتما با فرمایشات ایشان همراهی خواهد کرد. 
از سوی دیگر نیز مقامات حقوقی کشورمان نیز باید درزمینه رفتارهای دوگانه و خصمانه دولت‌های بیگانه درزمینه آسیب‌هایی که از حوزه درمانی و دارویی به کشورمان وارد شده وارد عمل شده و از محاکم قضائی داخلی و بین‌المللی نسبت به استیفای حقوق مردم ایران اقدام شایسته و قاطع را به عمل آورند.