گروه اجتماعی
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲، در اقدامی عجیب، ردیف اختصاصی بودجه «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» را حذف کرده است. درحالی که مطابق ماده ۳۰ همین قانون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ذیل فصل رفاه اجتماعی برای اعتبارات قانون حمایت از حقوق معلولان، ردیف بودجه در نظر بگیرد. اگرچه دولت تأکید می‌کند این بودجه را حذف نکرده‌ و مبلغی را به سرجمع اعتبار سازمان بهزیستی افزوده‌ اما افراد دارای معلولیت می‌گویند مشخص نیست چه میزان از بودجه بهزیستی برای آنان هزینه خواهد شد. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با  تلاش ها و پیگیری های مستمر پس از تصویب در سال ۱۳۹۷ برای نخستین بار از سازمان برنامه و بودجه وقت، یک هزار و ۱۰۰ میلیارد بودجه دریافت کرد.
این اعتبار اختصاصی در سال جاری (۱۴۰۱) به ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان رسید. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این ردیف اعتباری حذف شده که به گفته علی همت محمود نژاد- سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی، این اقدام سبب می‌شود تا مبلغ واقعی و مورد نظر دولت به معلولان اختصاص نیابد. 
موضوعی که واکنش سازمان بهزیستی را  در پی داشته و علیرضا انجلاسی- معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان در گفت و گو با ایسنا مطرح کرده است: «از آنجایی که در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس ارقام به صورت کلی آماده است و با توجه به آن که بودجه سازمان از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده، بنابراین می‌توان گفت که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در سر جمع اعتبارات سال ۱۴۰۱ لحاظ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است.»
این توضیحات برای جامعه معلولان قانع کننده نیست، چراکه وقتی ردیف بودجه نباشد نمی‌توان با قطعیت گفت برای معلولان افزایشی در نظر گرفته شده است. برمبنای قانون دائمی، دولت مکلف است که ردیف‌های موردنیاز را برای اجرا معین و انجام این تکلیف قانونی را در بودجه ذکر کند. این مسئله از تأکیدات حسینعلی حاجی دلیگانی- عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس است که تصریح کرده: «برابر قانون دائمی حمایت از معلولان، دولت مکلف است اعتبارات لازم را در لایحه بودجه بیاورد و اگر نیاورده باشد ما احصای‌ آن را به دولت پیشنهاد می‌دهیم و مصوب می‌کنیم. با تصویب مجلس، دولت مکلف به رعایت ردیف بودجه مربوطه خواهد شد و ضرورت آن هم مشخص است و نیاز به بیان دلیل و توجیه نیست چون این امر لازم و مبتنی بر قانون است‌.»
اگرچه بودجه سازمان بهزیستی به طور کلی افزایش یافته، اما مشخص نیست چقدر از این بودجه برای معلولان اختصاص خواهد یافت. باتوجه به این‌که سازمان بهزیستی هم الزامی ندارد که افزایشی برای معلولان در نظر بگیرد.
«حداقل بودجه مورد نیاز برای اجرای این قانون ۶۰ هزار میلیارد تومان است.» گوینده این عبارت بهروز مروتی- مدیر کارزار حمایت از افراد دارای معلولیت است. مروتی در گفت و گو با «رسالت» پیام واضح و روشن حذف بودجه معلولان را عدم تمایل مسئولان به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان دانسته و تصریح کرده: قانونی که فاقد بودجه باشد، هیچ گونه ارزش و اعتباری ندارد. او معتقد است: با این اقدام، قانون به محاق می رود و امکانی برای مطالبه گری معلولان وجود ندارد. 
 آقای مروتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ردیف بودجه مستقل قانون حمایت از حقوق معلولان حذف شده، در حالی که رئیس جمهور سال گذشته بر اجرای این قانون تأکید داشتند. چرا باید این اتفاق رخ دهد؟
برای ما هم جای سؤال است. معلولان همیشه با تبعیض مواجه بوده اند اما اکنون با تبعیض شدیدتر بودجه ای مواجه شده اند! همانطور که به درستی اشاره کردید، سال گذشته رئیس جمهور بر اجرای سریع و انقلابی این قانون تأکید داشتند، اما اقدام خاصی صورت نپذیرفت، حتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در پی کاهش اعتبار بودند، که پس از تجمع اعتراضی ما، هزار میلیارد تومان به بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان اضافه کردند. ولی برای لایحه بودجه ۱۴۰۲ به کلی ردیف بودجه مستقل این قانون حذف شده است. فکر می کنم در اینجا قصوری متوجه شخص رئیس جمهور نیست. ایشان در جریان جزئیات لایحه بودجه قرار ندارند و نمی دانند کدام ردیف از قلم افتاده است. اشکال از سازمان برنامه و بودجه است، این سازمان نگاه عمیقی به حوزه معلولیت ندارد. تضاد آشکار اینجاست که سازمان برنامه و بودجه به طور کامل با مطالبات جامعه معلولان آشناست و به خوبی می داند که چقدر معلولان نسبت به این قانون و ردیف بودجه آن حساسیت دارند. واقعیت این است که افراد دارای معلولیت از حذف این ردیف بودجه شوکه شده اند و متأسفانه سازمان بهزیستی هم به سوء مدیریت دچار است و چندان به این مسئله واکنش نشان نمی دهد. 
 برپایه چه استدلالی سازمان بهزیستی در قبال این موضوع سکوت کرده؟
این سازمان می گوید،حذف نشده و به سرجمع بودجه بهزیستی اضافه شده است. اما اگر واقعا این گونه است، چرا در هیچ تبصره ای از لایحه بودجه عنوان نشده که چه مقدار از این مبلغ مربوط به ردیف قانون حمایت از حقوق معلولان است؟  دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۲ اعتبار بهزیستی را در مجموع حدود چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش داده که به فرض افزایش ۲۰ درصدی اعتبار قانون حمایت از معلولان، اکنون باید سه هزار و ۴۰۰ میلیارد از بودجه بهزیستی در اختیار افراد دارای معلولیت قرار بگیرد؛ حال‌ آنکه از یک‌ سو موارد مصرف اعتبار بهزیستی به‌طور جداگانه مشخص نیست و از سوی دیگر حتی همین اعتبار سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی هم برای افراد دارای معلولیت رقم ناچیزی است.  با این عدد، سرانه هر فرد معلول در بهترین حالت کفاف یک نان و یک تخم مرغ را می‌دهد! همین حالا هم در سفره معلولان خبری از مرغ و ماهی نیست و این اقلام برای آن‌ها کالای لاکچری محسوب می شود. در نهایت می توانند برنج کم کیفیت هندی، پاکستانی و تایلندی بخرند! گوشت هم که مدت‌هاست از سفره معلولان قهر کرده و این مسئله عواقب و آثار روحی- روانی و جسمی دارد. به عنوان مثال سوء تغذیه باعث مشکلات عدیده ای می شود، به ویژه آنکه افراد دارای معلولیت باید بیش از دیگران مواد مغذی مصرف کنند. اما در شرایطی که خط فقر مطلق برای یک خانواده سه نفره ۱۵ میلیون تومان اعلام شده، مستمری یک معلول ۵۴۶ هزار تومان است. نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت ۶ تا ۷ برابر، بیشتر از سایر افراد است. در این وضعیت بغرنج اقتصادی حتی قادر نیستند لوازم توانبخشی را به شکل دسته دوم تهیه کنند. با افزایش نرخ دلار، قیمت لوازم توانبخشی هشت برابر نسبت به ابتدای امسال و اواخر سال گذشته افزایش یافته و شروطی هم که بهزیستی برای تحویل این لوازم تعیین کرده، برای افراد دارای معلولیت مناسب نیست. در چنین وضعیتی، به جای آنکه فاصله میان اعتبار مورد نیاز با آنچه برای امسال اختصاص یافته را کمتر کنند، در اتفاقی عجیب، ردیف بودجه این قانون را حذف 
کرده اند. درحالی که مطابق ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده است که ردیف بودجه خاص و معینی ذیل فصل رفاه اجتماعی برای این قانون در نظر بگیرد. اما متأسفانه سازمان برنامه و بودجه به این مسئله توجهی ندارد و مکاتبات ما با این سازمان بی نتیجه است، گویا عامدانه به دنبال نادیده انگاری، طرد و سرکوب افراد دارای معلولیت هستند. 
به گونه ای که بسیاری از اعتبارات مربوط به آن‌ها پرداخت نشده است. به عنوان نمونه، سال ۱۳۹۹ در قانون بودجه سالانه کشور تصویب شد که درصدی از درآمد مربوط به افزایش نرخ پیامک و جرائم رانندگی و تخلفات به نفع افراد دارای معلولیت هزینه شود که تاکنون به رغم تحقق صد درصدی، حتی یک ریال از این منابع، پرداخت نشده است.
 سوای این موضوع که به آن اشاره کردید، ماده ۷ و ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان برای افراد دارای معلولیت بسیار مهم است، فکر می کنید با حذف ردیف بودجه این قانون، تکلیف مواد مذکور چه خواهد شد؟
همانطور که در جریان هستید با همین بودجه حداقلی هم، مفاد ۷ و ۲۷ این قانون به صورت کامل اجرایی نمی شود. بر اساس ماده ۲۷ دولت مکلف است به معلولان شدید و بسیار شدید فاقد شغل و نیازمند، حداقل کمک هزینه معیشتی را پرداخت کند، اما  سازمان بهزیستی به علت محدودیت منابع، تمامی افراد مشمول را پوشش نمی‌دهد. در حال حاضر ۶۰۰ هزار فرد دارای معلولیت واجد شرایط دریافت ماده ۲۷ هستند که بهزیستی از این تعداد به ۲۰۰ هزار نفر، کمک هزینه ۲۰۰ هزار تومانی پرداخت می کند؛ درحالی که باید ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان به میزان حداقل دستمزد سالانه وزارت کار پرداخت کند. در بحث ماده ۷ نیز به همین ترتیب است. ما دستکم ۱۳۷ هزار معلول واجد شرایط ثبت شده در سامانه بهزیستی داریم که این ها واجد شرایطند و باید حق پرستاری دریافت کنند که متأسفانه از این مسئله محروم مانده اند.  طبق برآوردهای ما، این دو ماده برای سال بعد، به ۵۱ هزار میلیارد تومان و سایر مفاد قانون هم به ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. اما دولت به جای تأمین منابع از محل واردات لوازم لوکس، فانتزی و آرایشی- بهداشتی و اختصاص آن به قانون حمایت از حقوق معلولان، به طورکلی ردیف بودجه را حذف کرده است. 
 اما حذف این ردیف بودجه، غیرقانونی است!
بله. همانطور که اشاره کردم، مطابق ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان، سازمان برنامه و بودجه مکلف است که ردیف این قانون را در بودجه سنواتی کشور لحاظ کند. متأسفانه مشکل بسیار بزرگ ما فقط این نیست که دولت به تعهداتش عمل نمی کند، بلکه مجلس هم نظارتی ندارد. دستکم در بحث قانون حمایت از حقوق معلولان خبری از نظارت نیست و دولت و دستگاه‌های اجرایی به تکالیف خود عمل
 نمی کنند. مطابق ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق معلولان، بهزیستی مکلف است، گزارش اجرای این قانون را از دستگاه‌های دارای تکلیف، جمع آوری و به مجلس ارسال کند و سپس مجلس، خلاصه گزارش را در صحن قرائت و به صورت کامل منتشر کند. در حال حاضر باید حداقل حدود چهار  گزارش از اجرای این قانون در مجلس موجود باشد، اما با گذشت چهار سال و نیم از زمان تصویب و ابلاغ، هنوز یک گزارش هم منتشر نشده است. که این نشان می دهد مجلس نظارتی ندارد. 
  بی تردید نظارت بر اجرای قانون بسیار نقش تعیین کننده ای دارد، اما اقدام اخیر دولت هم تأمل برانگیز است، فکر می کنید حذف این ردیف بودجه چه پیامی دارد؟
پیام واضح و روشن این اقدام، عدم تمایل مسئولان به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان است، قانونی که فاقد بودجه باشد، هیچ گونه ارزش و اعتباری ندارد. با حذفی که صورت گرفته، قانون به محاق می رود و امکانی برای مطالبه گری معلولان وجود ندارد.
 به نوعی ما را به سکوت و انزوا دعوت کرده اند، نمی خواهند برای مطالبه حق و حقوق‌مان فریاد بزنیم! 
  چقدر امیدوارید به این‌که، با رایزنی ورق را برگردانید؟
واقعیت این است که ما همچنان امیدواریم، ردیف بودجه را برگردانیم، اما در بحث اعتبار، کار زیاد داریم. نمی دانیم چگونه باید دولت را متقاعد کنیم که این بودجه را پرداخت کند. درحالی که تکلیف قانونی است و به صورت لایحه به مجلس ارسال شده. به این مفهوم که دولت خودش پیش‌بینی، مجلس تصویب و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است اما آن را حذف و به سرجمع بودجه بهزیستی اضافه کرده‌اند. 
  چند درصد از بودجه امسال محقق شده است؟
سال های قبل، میزان تحقق این بودجه با حدود ۹۵ درصد، بسیار ناامید کننده بود. اما خوشبختانه سال گذشته برای اولین بار نزدیک به ۱۰۰  درصد محقق شد. اما این مسئله، امتیاز خاصی برای قانون حمایت از حقوق معلولان و بودجه ناچیز بهزیستی محسوب نمی شود.
 طبق ماده ۶۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، باید هرسال بودجه سازمان بهزیستی و کمیته امداد، ۱۰۰ درصد تخصیص پیدا کند. در رابطه با سازمان بهزیستی حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد این بودجه محقق شده و باتوجه به این‌که تا پایان سال زمانی باقی نمانده، این نگرانی وجود دارد که دوباره، بخش عمده ای از این بودجه ناچیز توسط سازمان برنامه و بودجه تحقق پیدا نکند.