گروه اجتماعی 
رشد شتابان سالمندی در ایران، از وقوع ابر بحران جمعیت در ۳۰ سال آینده خبر می‌دهد. اتفاقی هراس‌انگیز که چالش بسیار بزرگی برای آینده کشور به شمار می‌رود. همین حالا هم  ایران به لحاظ شاخص‌های جمعیتی در شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای به سر می‌برد و بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، با تداوم این روند در سال ۱۴۳۰، بیش از یک‌سوم جمعیت ایران را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند. این درحالی است که بسیاری از کشورها روند سالخوردگی را طی ۱۱۰ یا ۱۲۰ سال طی می‌کنند. این بحران که رنگ آمار و ارقام به خود گرفته، زنگ خطری جدی است اما آن‌طور که از لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیداست، این زنگ خطر هنوز به گوش دولت نرسیده، به‌طوری‌که بودجه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای سال آینده حدود ۳۷٫۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
بودجه پیشنهادی دولت برای اجرای این قانون در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۱۲ هزار میلیارد تومان است و در لایحه بودجه سال آینده، با کاهشی محسوس به ۷۵۰۰ میلیارد تومان تقلیل یافته، حال‌آنکه «امیرحسین بانکی پورفرد»- رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت، در سال اول اجرا مطرح کرده بود:«این قانون مهم، ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد.» کارشناسان حوزه جمعیت متفق‌القول بر این اعتقادند که تحقق این قانون مستلزم اختصاص بودجه به میزان کافی، واقعی و ملموس است، چراکه فرصت چندانی باقی نمانده است. در حال حاضر کشورمان با توجه به نیروی جوان و مولد در زمان پنجره جمعیتی که مدت آن ۱۵ سال است، قرارگرفته و از این زمان هشت سال آن سپری‌شده و تنها هفت سال دیگر باقی‌مانده است. به تعبیر رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی باید در فرصت هفت‌ساله باقی‌مانده، سالانه یک درصد نرخ جمعیت افزایش یابد تا بتوان با نرخ رشد ۲٫۵ درصدی سالانه جمعیت، کشور را از مواجهه با بحران جمعیت نجات داد. برمبنای تحلیلی که از سوی پژوهشگران تحولات جمعیت ارائه‌شده، «با روند کنونی، حوالی سال ۱۴۱۵ نرخ رشد جمعیت ما به صفر درصد خواهد رسید و پس از سال ۱۴۲۰ با نرخ رشد منفی رو‌به‌رو خواهیم شد.» بنابراین درصورتی‌که بودجه کافی به طرح جوانی جمعیت اختصاص نیابد، دیگر هیچ برنامه و قانونی نمی‌تواند گره‌ای از سالخوردگی جمعیت بگشاید. بااین‌وجود در بودجه ۱۴۰۲، دولت ۷/۵۰۰میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درنظر گرفته است که با سطح انتظارات جمعیت شناسان و بحران جمعیتی کشور همخوانی ندارد.از تفاوت‌های این لایحه با آنچه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد داده بود، می‌توان به اختصاص ردیف بودجه مجزا به وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش‌وپرورش اشاره کرد که برای سال آینده به این دو وزارتخانه ردیف بودجه مجزایی اختصاص نیافته است. جداول و جزئیات منتشرشده از لایحه بودجه ۱۴۰۲ و نقاط ضعف آن در بخش خانواده و جمعیت به تفکیک در گزارش رسانه‌ها منعکس‌شده که در این زمینه خبرگزاری فارس گزارش داده است: «تبصره ۱۶ مهم‌ترین ایراد لایحه بودجه سال آینده است. این تبصره کل تسهیلات اعطایی برای سه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جهش تولید مسکن و جهش تولید دانش‌بنیان و همچنین وام ازدواج را (که در تبصره به آن اشاره نیز نشده است) دویست هزار میلیارد تومان تعیین کرده است. درحالی‌که رقم موردنیاز به‌منظور تأمین تسهیلات برای ازدواج‌های یک‌سال تنها صد هزار میلیارد تومان است. 
همچنین امتیازهای موضوع مسکن قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در هیچ‌کدام از بندهای تبصره ۱۱ چه در بخش احکام یک‌ساله و چه در بخش احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند و نحوه اجرای مواد ۴ و ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشخص نشده است. باوجودآنکه در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین مالی احداث، تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی متأهل به دولت داده‌شده است، این موضوع در تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده نشده است. دربند الف تبصره ۹ سهم هرکدام از مخارج «خوابگاه‌های متأهلین» و «تجهیزات آزمایشگاهی» مشخص نشده و این موضوع الزام به تأمین خوابگاه‌های متأهلین را از دوش دانشگاه‌ها برمی‌دارد. بهتر است سهم هرکدام از این دو هزینه به تفکیک ارائه شود. بند هـ تبصره ۹ به‌جای پرداختن به اولویت محتواهای فرهنگی تنها به فرم بسنده کرده و اولویت‌هایی مانند خانواده و جمعیت و همچنین مسائل و آسیب‌های اجتماعی در آن مغفول مانده است.»
 عدم اهتمام جدی دولت
اخیرا پس از بررسی اجرای تکالیف مندرج در قانون جوانی جمعیت آشکار شد که  دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود در این حوزه عمل‌نکرده‌اند و با اختصاص اعتبار ناکافی در لایحه بودجه سال آینده، می‌توان پیش‌بینی کرد که عملکردها حول‌وحوش صفر و یا نزدیک به صفر باشد. 
علی پژهان- پژوهشگر مسائل جمعیتی در گفت‌وگو با مهر، نبود متولی خاص سازمانی در حوزه جمعیت را از علل اختصاص بودجه اندک به این قانون ذکر کرده و می‌گوید: «۲۵ چالش عمده در کشور وجود دارد که مسائل جمعیتی در رتبه بیش از ۲۰ قرار دارد و دولت‌ها آن‌طور که باید در مورد موضوعات جمعیتی به‌صورت دقیق و درست و یا عملی ورود نکرده‌اند. در حال حاضر کسی چندان در برابر مباحث جمعیتی پاسخگو نیست، چراکه این مسئله متولی خاص سازمانی ندارد تا برای آن در مجلس جهت دریافت بودجه چانه‌زنی کند و مشکلات هم آن‌قدر زیاد است که بودجه‌ها برای زخم‌های دیگر در نظر گرفته می‌شود.» 
برای تحلیل و واکاوی بیشتر این مسئله، با «صالح قاسمی»- پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان به گفت‌وگو نشستیم و نظرات وی را جویا شدیم. قاسمی درباره عواقب کاهش بودجه قانون جوانی جمعیت به «رسالت» می‌گوید: « بودجه ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای قانون جوانی جمعیت در مقایسه بااعتبار ۱۴۰۱، حدود ۳۷٫۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد که هیچ توجیهی ندارد. به‌طور طبیعی وقتی در سال اول اجرا، ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته‌شده، در سال‌های بعد برای افزایش اجرای قانون، باید به‌طور طبیعی این روند در عدد بودجه افزایش یابد، اما متأسفانه کاهش‌یافته است. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم علی‌رغم این‌که وعده پیگیری سیاست‌های کلی جمعیت و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مطرح کرده، هنوز به این موضوع اهتمام جدی ندارد. این عدم اهتمام از عدم اشراف به ابعاد این چالش بزرگ اجتماعی حکایت دارد، چالشی که تحت عنوان «بحران جمعیت» شناخته می‌شود. نکته مهم دیگر این است که اگر در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بیش از ۶۰ درصد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرایی نشود، این قانون می‌تواند به یک عامل ضد جمعیتی و ضدتبلیغی تبدیل شود.»
قاسمی توضیح می‌دهد که «تقریبا یک سال و نیم است این قانون به تصویب رسیده و از ابتدای ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا بوده است و اگر در دو سال آینده، حمایت از فرزندآوری محسوس و جدی نباشد و در حد شعار باقی بماند، خانواده ایرانی پی می‌برد که اراده‌ای در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تحقق وعده‌ها وجود ندارد، در این صورت، سخن گفتن از قانون و مشوق‌های آن می‌تواند به ضدتبلیغ تبدیل شود. اگر مسئولان کشور متوجه بودند که سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تکلیف قانون جوانی جمعیت برای مردم روشن‌شده و در قبال آن موضع مشخص خواهند داشت، این‌گونه با اغماض و سهل‌انگاری، بودجه این قانون را با حدود ۳۷٫۵ درصد کاهش، به مجلس نمی‌بردند.»  
این پژوهشگر تحولات جمعیت در ادامه، میزان اجرای این قانون را در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۲۵ درصد اعلام کرده و البته بر این مسئله تأکید می‌کند که «امسال، نخستین سال اجرای قانون جوانی جمعیت است و نباید غیرواقع‌بینانه به موضوع نگاه کرد. به‌طور طبیعی
 ۲۰ تا ۲۵ درصد اجرای یک قانون در سال اول، پذیرفته و قابل توجیه است، زیرا بسیاری از ساختارها و نهادها هنوز خود را با این قانون تطبیق نداده‌اند. بنابراین آنچه در سال اول اجرایی شده، قابل دفاع است و اشکالی هم ندارد، اما با رویکرد اتخاذشده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌توان پیش‌بینی کرد که سال آینده میزان اجرای این قانون، افزایش محسوسی نخواهد داشت، چراکه برای اجرا و تحقق هرچه بیشتر آن، بودجه کافی در نظر نگرفته‌اند.» 
قاسمی علت کاهش اعتبار این قانون در لایحه بودجه سال آینده را با دو نگرش بدبینانه و خوش‌بینانه، این‌چنین تشریح می‌کند: «برخی علی‌رغم اشراف به وظایف خود، به قانون عمل نمی‌کنند. که این برآمده از نگرشی بدبینانه است و اگر خوش‌بینانه به این جریان بنگریم، دو اتفاق به کاهش بودجه قانون جوانی جمعیت منجر شده است، اول این‌که متأسفانه هنوز مسئولان و به‌ویژه مدیران میانی کشور که نقش آن‌ها بسیار تأثیرگذارتر از مدیران ارشد کشور است، ابعاد این چالش بزرگ را که تمام ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به هم می‌ریزد، درک نکرده‌اند و چون فهمی نسبت به اهمیت این قانون وجود ندارد، به‌عنوان یک اولویت جدی، روی میز مدیران میانی قرار نگرفته است. دلیل دوم نیز به مشکلاتی در تأمین منابع مالی برای اداره کشور بازمی‌گردد که تا حدودی قابل‌حل است. در صورت اولویت‌بندی از سوی مدیران، جمعیت به‌عنوان مسئله‌ای کلان و تأثیرگذار بر همه ساختارها،در مقایسه با سایر موضوعات در اولویت خواهد بود.»  
 زنگ خطر هشدارهای جمعیتی
این پژوهشگر تحولات جمعیت، با اشاره به نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۲، می‌گوید: «لایحه کمی در تخصیص بودجه جزئی و مصداقی شده که این از نقاط قوت است، اما کاهش عدد کل اعتبار اجرای قانون جوانی جمعیت، نقطه‌ضعف بسیار بزرگی است. آن‌هم در شرایطی که از سال‌های گذشته وارد چالش جمعیت شده‌ایم و امروز بیش از یک دهه است که زنگ خطر هشدارهای جمعیتی به صدا درآمده است، به این مفهوم که تمامی شاخص‌های جمعیت‌شناختی کشور به‌صورت مستمر، رکوردهای جدید، بی‌سابقه و حداقلی خودشان را ثبت کرده‌اند. بنابراین کشور ما، در انتظار چالش و بحران نیست، بلکه در داخل یک چالش قرارگرفته و کمی زمان می‌برد تا ابعاد آن، در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمایان شود.»شاخص تحولات جمعیت‌شناختی پیش‌تر از سوی این پژوهشگر به‌عنوان یک هشدار در رسانه‌ها مطرح‌شده و به گفته او، «اکنون نرخ باروری در کشور که عبارت است از میانگین تعداد فرزندانی که یک خانم به دنیا می‌آورد، به حدود ۱٫۶ درصد رسیده است و استان‌هایی مثل گیلان، مازندران، البرز و تهران و… نیز حدود ۱٫۳ فرزند به ازای هر خانم رادارند که این آمار و ارقام نیز پایین‌ترین نرخ باروری است که ایران ثبت کرده و متأسفانه باید گفت این رکوردها در طول تاریخ ایران و حتی تاریخ کشورهای اسلامی نیز بی‌سابقه است.
قاسمی با اشاره به تعداد تولدها، بیان کرده: «تعداد تولدها در کشور حاکی از آن است که ما طی ۶ سال گذشته شاهد کاهش بیش از ۴۷۰ هزار تولد بودیم که اوج این کاهش‌ها در سال ۱۳۹۸ با ۱۷۰ هزار تولد بوده و درواقع ما در مدت ۶ ساله حدود ۰٫۵ میلیون تولد را از دست دادیم که این هم به‌نوبه خود نوعی رکورد نگران‌کننده تلقی می‌شود.» قاسمی در مورد شاخص نرخ سالمندی در جمعیت کشور نیز مطرح کرده است: «امروز ۱۱ درصد جمعیت کشور بالای ۶۰ سال و بالاتر از آن هستند و در سال ۱۴۳۰ که آینده نزدیک به شمار می‌رود، این رقم به بیش از ۳۰ درصد سالخوردگی افزایش پیدا خواهد کرد و ما در بازه ۳۰ ساله به یک کشور فوق سالمند تبدیل خواهیم شد، این درحالی‌که است که بسیاری از کشورها این روند سالخوردگی را طی ۱۱۰ یا ۱۲۰ سال طی می‌کنند. این مسئله قطعا تبعات مؤثری در مسئله اقتصاد و ساختارهای اقتصادی و به‌تبع آن در حوزه‌های اجتماعی، خانوادگی، سیاسی و فرهنگی خواهد داشت.»