نفیسه امامی 
بازار سرمایه یکی از حساس‌ ترین و تأثیرپذیرترین بازارهای کشور از رویدادهای مختلف داخلی و خارجی است به خصوص که در طول یک سال و نیم اخیر فراز و فرودهای بسیاری را هم پشت سر گذاشته و به اتفاقات بیرونی واکنش سریع نشان داده است. 
کاهش ارزش سهام در بازه زمانی بیش از یک‌سال گذشته سهامداران را یا وادار به خروج از بازار سرمایه کرده و یا بیشتر افرادی هم که هنوز حضور دارند، به دنبال سربه سر شدن سود و زیان شان هستند. این در حالی است که هفته گذشته دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد و به نظر می ‌رسد تصمیماتی که در اعداد و ارقام بودجه برای سال آینده درنظر گرفته است، به نفع بورس باشد.
بررسی لایحه بودجه در تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار، کاهش انتشار اوراق بدهی دولت و نرخ تسعیر حاکی از آن است که بهبود وضعیت بورس در دستور کار دولت قرار گرفته و شاید بتواند تغییر روند جدی برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد. موضوع مهم در لایحه بودجه کاهش فروش اوراق مالی و اسلامی است که این امیدواری را به وجود می آورد بورس مانند قبل صندوق تأمین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست.
      کاهش ۳۳ درصدی فروش اوراق در بودجه ۱۴۰۱
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قصد دارد ۸۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند که کاهش ۳۳ درصدی را نشان می ‌دهد. در صورتی که دولت در سال جاری ۵۰ هزار میلیاردی که از سران قوا مجوز گرفته است را منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود ۵۱ درصد خواهد شد.
 در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مجوز فروش ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق داشته که در ۶ ماهه ابتدایی سال، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است.عملکرد بودجه سال جاری در نیمه نخست نشان می‌ دهد دولت ۹۵ درصد اوراق مالی که در بودجه مصوب شده را فروخته است. 
باید توجه داشت که مسئله مهم در اعداد و ارقام درنظر گرفته شده در لایحه بودجه، محقق شدن آنهاست چراکه تجربه ثابت کرده در سال‌های گذشته ارقامی که در بودجه گنجانده شده بودند، تحقق پیدا نکرده اند و نتوانستند برای بازار سرمایه مفید واقع شوند.
 نحوه تأمین کسری بودجه برای بازار سرمایه مشکل ساز است 
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با «رسالت» با اشاره به اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ انقباضی بسته شده است، گفت: آنچه که در لایحه بودجه سال بعد دیده می شود شاید برای بازار سرمایه در کوتاه مدت مشکلی به وجود نیاورد اما میزان اوراقی که دولت برای فروش اعلام کرده با اما و اگرهایی مانند اینکه اوراق به چه صورت به فروش می رسد، همراه است. ضمن اینکه دولت درآمدهای مالیاتی، فروش نفت و سهام را برای خود درنظر گرفته است که بخشی از آنها می توانند قابلیت محقق شدن نداشته باشند. چنانچه درآمدهای دولت کاهش پیدا کند باید نحوه تأمین کسری درآمدها مشخص شود. 
وی افزود: یکی از راهکارهای دولت برای تأمین کسری بالا بردن نرخ بهره است که می تواند به رکود دامن بزند و برای بازار سرمایه هم مشکل ایجاد کند. اگر دولت نخواهد از طریق فروش اوراق، کسری بودجه را تأمین کند و از طرق مختلف اقدام به انجام این کار کند  
تورم زایی به همراه خواهد داشت. به همین علت لایحه بودجه فعلی خام است و باید بعد از تصویب آن به طور دقیق درباره تأثیرگذاری آن صحبت کرد. 
سوری، لایحه بودجه سال آینده را با نگاه حمایتی از بازار سرمایه قلمداد کرد و افزود: از آن جایی که دولت برای تأمین هزینه های خود به دنبال منابع جدید است، نسبت به ایجاد رکود در بازارهای مختلف احساس خطر    می شود چون در شرایط رکود اقتصادی، بودجه ای تا این میزان انقباضی نمی تواند جذابیت زیادی داشته باشد. 
وی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تأثیر آن بر شرکت هایی بورسی گفت: همه مسئولان به این باور رسیده اند که تخصیص ارز دولتی از ابتدا اشتباه بوده و منجر به اتلاف منابع و ایجاد رانت برای گروه های خاصی شده است. حذف ارزدولتی باید با اقدام مکمل حذف قیمت گذاری دستوری انجام بگیرد تا کسب و کارها دوام داشته باشند. 
 ضرورت نزدیکی نرخ تسعیر به قیمت واقعی ارز
سوری با اشاره به افزایش نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: ازنظر ظاهری افزایش نرخ تسعیر برای بعضی از گروه ها مانند بانک ها که دارایی های ارزی دارند، می تواند سود کاغذی ایجاد کند. درنظر گرفتن نرخ تسعیر ارز از ابتدا کار غلطی بود چون هم دولت باید بپذیرد که بودجه ارزی و ریالی اش را جدا کند و هم در سیستم گزارش دهی شرکت ها تحولی ایجاد شود تا دارایی ها و مصارف و منابع ارزی از ریالی جدا شوند، اما اگر به تداوم سیاست اشتباه تسعیر ارز ادامه داده شود، هر چقدر نرخ تسعیر به قیمت واقعی بازار ارز نزدیک شود، مشکلات کمتری ایجاد خواهد کرد. 
این کارشناس بازار سرمایه درباره افزایش نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه سال بعد گفت: ما مشکل قیمت گذاری بر مبنای دستور و فرمول در صنایع داریم اما راه حل سالم تعیین قیمت انرژی از طریق عرضه و تقاضا در بورس انرژی امکان‌پذیر می شود تا برای سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی و داخلی در حوزه انرژی مطلوبیت ایجاد کند. 
سوری ادامه داد: گاز برای مصارف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد اما این موضوع که بر اساس نوع استفاده قیمت های متفاوتی برای حامل انرژی درنظر گرفته شود، رویکرد اشتباهی است. با همین شرایط در سال‌های گذشته قیمت خوراک پتروشیمی ها از قیمت سوخت شان گران‌تر بوده و این پیام را به فعالان اقتصادی می رساند که سوزاندن گاز نسبت به تبدیل شدن به محصول با ارزش افزوده صرفه اقتصادی بالاتری دارد. پس اساسا این نوع قیمت گذاری دارای اشکالاتی است و بهتر است گاز در بورس انرژی کشف قیمت شود.  وی آنچه که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای صنایع مختلف درنظر گرفته شده را باعث افزایش هزینه هادر گروه های پتروشیمی و صنایع فولادی عنوان کرد و افزود: این شرکت ها از محل دیگری افزایش درآمدی خواهند داشت که نسبت به افزایش هزینه هابیشتر خواهد بود. به عنوان مثال سقف خوراک گاز برای شرکت های پتروشیمی ۳۲۰۰ تومان درنظر گرفته شده که اکنون در حدود ۴۱۲۰ تومان فاکتور می شود. با این حساب کاهش هزینه خوراک نسبت به افزایش هزینه سوخت، برآیند مثبتی برای شرکت هاایجاد خواهد کرد.
سوری در پایان با اشاره به درنظر گرفتن تخفیف مالیاتی ۵ درصدی به شرکت ها در لایحه بودجه گفت: این تخفیف مالیاتی در پتروشیمی ها و فولادی هاعدد قابل توجهی خواهد شد. شرکت ها با یکسان شدنارز نیمایی و ارز آزاد ازمحل کالاهای صادراتی ۲۵ درصد افزایش درآمد کسب می کنند. تخفیف مالیاتی هم در حدود ۴۰ درصد از افزایش هزینه ناشی از گران شدن سوخت را پوشش می دهد و برآیند موارد مذکور سودآوری شرکت ها را افزایش می دهد.