هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پیرامون بودجه ۱۴۰۴ به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: بودجه سال ۱۴۰۴ دارای ویژگی‌هایی است که آن را با بودجه سال‌های گذشته متمایز می‌کند؛ نخستین ویژگی بودجه سال آینده این است که تمامی موارد فرا بودجه‌ای یا مواردی همچون تبصره ۱۴ بودجه سال گذشته که تحت عنوان هدفمندی بود به‌صورت شفاف بیان گشته و تمامی موارد آن در نظر گرفته‌شده است. بر این اساس می‌توان اعلام داشت که بودجه کل کشور در مقایسه با بودجه سال گذشته دارای رشد واقعی شفاف است. در حقیقت هرسال بودجه دارای رشد می‌باشد اما طی سال‌های گذشته این رشد پنهان بود و اینک این رشد به‌صورت شفاف بیان گشته است.

وی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۴ از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ‌بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۵۳ درصد سهم بودجه عمومی دولت می‌باشد و ۴۷ درصد باقیمانده نیز سهم شرکت‌های دولتی بانک‌ها و سایر موسسه‌های وابسته به دولت می‌باشد. به بیان دیگر پیش‌بینی لایحه بودجه سال آینده از بودجه عمومی دولت که درواقع همان بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی است ۶/۴۰۸ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین میزان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت نیز ۵/۴۸۹ هزار میلیارد تومان برآوردشده است.قوامی تصریح کرد: منابع عمومی دولت حدود ۲/۲۷۶ هزار میلیارد درآمد می‌باشد که متشکل از درآمدهای مالیاتی حقوق و عوارض گمرکی سود سهام شرکت‌های دولتی درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و سایر  است.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۴ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲/۳۳۲ هزار میلیارد در نظر گرفته‌شده است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که این عدد با در نظرگیری هزینه‌های فرا بودجه‌ای می‌باشد.
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: واگذاری دارایی‌های مالی نیز در بودجه سال آینده سهمی حدود ۱/۳۸۰ هزار میلیارد دارد که حاکی از رشد سه برابری است. با بررسی برآوردها مبرهن می‌گردد که حدود ۷۰ درصد از بودجه سال آینده دولت شامل هزینه می‌باشد نکته مهم این است که روند بودجه سال آینده تبیین داشت که تراز عملیاتی مهم‌ترین ترازیست که دولت‌ها باید در طول برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم توسعه آن را به صفر می‌رساندند و هزینه‌ها را به درآمدها وصل می‌کردند. متأسفانه اکنون این روند صفر نیست و دارای کسری نیز می‌باشد. به‌منظور رفع این کسری ناچار به فروش نفت و اختصاص آن به هزینه‌های جاری خواهیم بود یا می‌بایست اوراق به فروش برسانیم و واگذاری دارایی‌های مالی را انجام دهیم. در حقیقت ناچاریم تا کسری تراز عملیاتی را پرکنیم درحالی‌که اگر طی سال‌های گذشته هزینه‌ها کنترل می‌شد و تراز عملیاتی به صفر می‌رسید می‌توانستیم عدد کسری را که صرف عمران و آبادانی کشور کنیم و به هزینه‌های زیربنایی و توسعه اختصاص دهیم.