گروه اقتصادی
در نشست علنی روز سه‌شنبه مورخ  ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت و کلیات این لایحه به تصویب نمایندگان نرسید.
 کلیات این لایحه با ۹۱ رأی موافق، ۱۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید. این در حالی است که اعضای کمیسیون تلفیق روز گذشته با ۲۱ رأی موافق کلیات لایحه بودجه را تصویب کرده بودند.
 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: با توجه به آیین‌نامه  داخلی مجلس  مسیری که باید طی کنیم این است که  دولت ۷ روز فرصت دارد  که این اصلاحات را انجام دهد و دوباره لایحه را به مجلس برگرداند. 
رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت خواست با توجه به ضیق وقت اصلاحات این لایحه را زودتر انجام دهد و دراین‌باره اظهار داشت: برخی از همکاران حرف از دو دوازدهم می‌زنند که این به مصلحت کشور نیست ما باید برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ را  در سال اول برنامه  هفتم،محکم و دقیق تصویب کنیم. وی بابیان اینکه نخستین سالی است که در  اجرایی کردن  ماد ه ۱۸۲  آیین‌نامه داخلی مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از عدم تراز و کسری عملیاتی گام برداشتیم، گفت: به دلیل آنکه  رأی‌گیری تمام‌شده  با این صراحت عرض می‌کنم این لایحه کسری قابل‌توجه دارد و در این کسری پیش‌بینی حقوق بازنشستگان  لحاظ نشده  است که باید  به این لایحه اضافه شود. قالیباف همچنین اضافه کرد: اگر تأمین منابع  حقوق بازنشستگان را  به محل مالیات منوط کنیم، اشکال بدتری به وجود می‌آید. بودجه کار تعاملی دقیق مجلس و دولت است و باید کمک کنیم که  این کار به‌درستی انجام شود. مجلس و کمیسیون تلفیق در خدمت دولت است تا بودجه‌ای تدوین شود که تورم‌زا نباشد و بتواند در راستای برنامه هفتم عملیاتی شود.
*نمایندگان موافق بارد کلیات بودجه چه گفتند؟
حجت‌الاسلام محمدباقری، نماینده مردم بناب و عضو کمیسیون اقتصادی در مخالفت با لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: در بخش منابع بودجه، بیشترین افزایش مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی با
 ۴۰ درصد رشد بوده و وابستگی بودجه به منابع نفتی ۲۴ درصد کاهش‌یافته است. البته این موضوع بدون در نظر گرفتن فرآورده‌های نفتی است که از محل هدفمندی یارانه‌ها تأمین می‌شود. باقری با تأکید بر اینکه نقاط قوت لایحه بودجه ۶ مورد و نقاط ضعف آن ۸ مورد است، گفت: ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه دیده‌شده ولی مشخص نیست، از کدام سرفصل‌ها این هزینه‌ها تأمین می‌شود. به عبارتی به‌صورت شفاف موضوع هدفمندی یارانه‌ها دیده نشده است. وی در ادامه گفت: باید دولت به‌صورت مشخص منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را مشخص کند ولی در گزارش کمیسیون تلفیق این موضوع دیده نشده است. همچنین کسری قابل‌ملاحظه در هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع دیگری است که باید به آن توجه کرد. یعنی باید یارانه پرداخت شود ولی منابع آن مشخص نیست که سبب کسری بودجه و در ادامه تعطیل شدن کارهای عمرانی کشور و تورم می‌شود.
در ادامه مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: امسال سال ویژه‌ای است و مجلس برنامه هفتم را طی ۶ ماه به تصویب رساند، ما می‌خواهیم که اقتصاد را شکوفا کرده و تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم اما متأسفانه در این بودجه تقدیمی این موارد به‌درستی رعایت نشده است. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: طی سال‌های گذشته تورم‌های بسیار زیادی در کشور مواجه شده است بنابراین آیا بودجه ارائه‌شده می‌تواند باعث کاهش تورم شود یا خیر؟ آیا منابع کافی برای تحقق رشد
 ۸ درصدی وجود دارد که با توجه به افزایش ۱۸ درصدی رشد منابع دولت منابع کافی برای رشد اقتصادی را نخواهد داشت. وی افزود: در بخش کشاورزی، صنعت و اقتصاد دیجیتال مشخص نیست دولت چه اقداماتی انجام خواهد داد، مالیات نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش پیداکرده است که نشان می‌دهد تولیدکننده تحت‌فشار خواهد بود همچنین حقوق نیز با افزایش بسیار کمی مواجه شده است که باعث خواهد شد بسیاری از تولیدکنندگان تحت‌فشار قرارگرفته و تولید خارجی در کشور افزایش یابد. رضاخواه همچنین بیان کرد: در مورد نفت نیز ما شاهد بی‌نظمی هستیم حتی منابع و مصارف هدفمندی برنامه‌ها نیز با توجه به ساختاری که در برنامه هفتم آمده است منابع و هزینه کرد مشخصی ندارد و مردم خیالشان از جلوگیری افزایش قیمت‌ها راحت نیست که باید گفت در این بودجه از تولیدکننده داخلی حمایت نشده بلکه از تولید خارج حمایت‌شده است.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ بابیان اینکه این لایحه نه‌تنها با برنامه هفتم توسعه مطابقتی ندارد بلکه تعارض نیز دارد، گفت: اولاً در برنامه هفتم ما منابع و مصارف را به‌صورت مشخص دیدیم اما تمرکز دولت بر روی مصارف بوده و نشان داده هیچ انگیزه‌ای برای پیگیری منابع درآمدی ندارد. نماینده مردم تربت‌حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس ادامه داد: به‌عنوان نمونه در حوزه مولدسازی برخلاف احکام ۱۰۴ و بند ( الف) ماده ۳ دولت نه‌تنها درآمدهای حاصل از واگذاری خود را افزایش نداده بلکه ۵۱ درصد کاهش نیز داده است. وی افزود: ما در برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم باید همه سهام شرکت‌های خود را در ۵ سال واگذار کند اما دولت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نه‌تنها افزایش داده بلکه از ۱۰۶ همت به  ۶۰ همت کاهش نیز داده است.
ولی اسماعیلی دیگر نماینده مخالف لایحه بودجه ۱۴۰۳ دراین‌باره توضیح داد: مالیات در سال ۱۴۰۲ به میزان ۷۵۰ همت بوده و در سال ۱۴۰۳، به یک هزار و ۱۱۲ همت رسیده است، این یعنی فشار بر مردم مگر اینکه دولت در پیدا کردن مؤدیان جدید اصرار ویژه‌ای داشته باشد. افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده که درآمد آن ۶۰ همت است، سبب افزایش تورم خواهد شد. برهمین اساس بهتر است کلیات لایحه بودجه به دولت برای اصلاح ارجاع شود تا مالیات بر ارزش‌افزوده حذف شود. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: در بحث عمرانی ۳۷۵ همت در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد اما با توجه به رشد اخیر مصالح و دستمزدها باید این افزایش چشمگیر باشد که با این بودجه این اتفاق نخواهد افتاد. وی با استناد به ماده ۷۹ قانون برنامه توسعه تصریح کرد: قرار بود مستمری نهادهای حمایتی ۲۰ درصد حداقل حقوق باشد درصورتی‌که در لایحه دولت ۷۶۰ همت رقم در نظر گرفته‌شده است که درصد مستمری این نهادهای حمایتی مشخص نیست که آن‌ها بتوانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند. اسماعیلی همچنین افزایش ۲۰  و ۱۸ درصدی حقوق را با توجه به تورم ۴۵ درصدی غیرمنطقی دانست و گفت: عدم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز باید اصلاح و انجام شود.
حسین رجایی، نماینده مردم لنجان در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: در خصوص سیاست واگذاری مالی و سرمایه دولت در مبحث مولدسازی که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده بودند سال گذشته ۱۲۶ همت توسط دولت در بودجه پیش‌بینی و منابع آن تعیین‌شده بود اما امسال منابع این بخش کاهش پیداکرده است. کما اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۳، به میزان ۶۰ همت برای این بخش تعیین کرده که به معنای این است که نه‌تنها روبه‌جلو حرکت نکردیم بلکه عقب‌گرد داشتیم. 
مهدی عسکری، عضو کمیسیون صنایع و معا‌دن مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: دولت باید نسبت به وضعیت اقتصادی پاسخگو باشد هرچند اقدامات و تلاش‌هایی در این مدت ازجمله کاهش رشد نقدینگی به نصف، کاهش کسری بودجه و کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی داشته که همراه با افزایش حقوق کارگر و بازنشستگان کمتر از نصف تورم است یعنی آنجا انقباضی عمل کردیم و دولت این اقدامات را به‌عنوان علت و علل تورم  انجام داد درحالی‌که تورم از ابتدای دولت کاهش پیدا نکرده کما اینکه در مهر ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۲، به میزان ۴۵ درصد بوده است. نماینده مردم کرج در مجلس افزود: این وضعیت نشان می‌دهد ما دچار خطای محاسباتی هستیم چراکه آنچه باید در سفره مردم و افزایش قدرت خرید آن‌ها نشان داده می‌شد محقق نشده است.
سیدسلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه دیگر مخالف با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳  در سخنانی اظهار داشت: رشد ۴۹ درصدی مالیات در یک سال برای کشور بسیار بالا است، اگر این میزان از رشد به فرارهای مالیاتی اختصاص یابد، کار خوبی هم خواهد بود اما ۵۵ درصد مالیات‌ها به کالاها و خدمات اختصاص پیدا می‌کند که به معنای افزایش تورم است.
سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده مخالف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ دراین‌باره توضیح داد: این بودجه از جهات مختلف دارای ایرادات اساسی است که نمی‌توان آن را در مجلس اصلاح کرد و اگر تغییر در آن ایجاد شود باعث دعوا میان دو قوه خواهد شد و دولت مسئولیت اجرای آن را نخواهد پذیرفت بهتر است که لایحه بودجه برای بازبینی به دولت عودت داده شود. نماینده مردم فلاورجان در مجلس ادامه داد: درآمدهای غیرواقعی در مقابل هزینه‌های واقعی باعث شده است که فشار سنگینی بر مردم وارد شود. همچنین افزایش ۵۰ درصدی مالیات و افزایش کمتر از ۲۰ درصد حقوق با توجه به تورم ۴۰ درصدی باعث خواهد شد که نارضایتی در مردم ایجاد شود.
 زمان بررسی مجدد کلیات بودجه ۱۴۰۳
احکام برنامه هفتم در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و حقوق‌بگیران، افزایش درآمدهای مالیاتی و بی‌نظمی در حوزه انرژی از پررنگ‌ترین دلایل مخالفت نمایندگان با کلیات بودجه ۱۴۰۳ بوده است که دولت ۷ روز برای اعمال اصلاحات در لایحه بودجه و ارجاع آن به مجلس فرصت خواهد داشت. یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس دراین‌باره می‌گوید: بر این اساس دولت تا چهارشنبه هفته آینده (۲۹ آذر) برای انجام اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ فرصت دارد و بعدازآن جلسات کمیسیون تلفیق تشکیل می‌شود؛ کمیسیون تلفیق فرصت دوروزه‌ای برای ارائه گزارش جدید رسیدگی به کلیات به مجلس دارد.توجه به اینکه هفته آینده سومین هفته تشکیل جلسات علنی مجلس است، جلسات علنی مجلس در اولین هفته دی‌ماه برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه برگزار نمی‌شود. در این مدت کمیسیون تلفیق جلسات خود را برای بررسی گزارش جدید دولت درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ برگزار کرده و گزارش را به هیئت‌رئیسه ارجاع خواهد داد. بر این اساس جلسه علنی مجلس برای بررسی گزارش جدید کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در روز یک شنبه ۱۰ دی‌ماه تشکیل خواهد شد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌‌خوانید. 

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس:
تورم و ایرادات مالیاتی، دو عامل مخالفت نمایندگان  با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ با تأکید بر کاهش تورم اظهار کرد: نخستین دلیل مخالفت پیام گرانی لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای مردم بود. یکی از موضوعات مهم و پررنگ برای مخالفت نمایندگان، افزایش ۵۰ درصدی کل مالیات و افزودن یک درصد به ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده بوده است. براین اساس اطمینانی نسبت به اخذ مالیات از مالیات گریزان وجود نداشت و نگرانی مجلس نیز به همین خاطر بوده است. 
عضو کمیسیون قضائی مجلس بابیان اینکه افزایش مالیات باعث مشکلات تولید خواهد شد، افزود: نمایندگان نگران بودند که افزایش مالیات بر درآمد مردمی اعمال شود که در حال حاضر نیز مالیات پرداخت می‌کنند. بسیاری از افرادی که فعالیت‌های اقتصادی کوچک دارند، قادر به پرداخت این میزان مالیات نخواهند بود و ناچار به رها کردن فعالیت اقتصادی خود خواهند شد. 
نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناترازی حوزه انرژی تصریح کرد: یکی  دیگر از دلایل مخالفت نمایندگان موضوع ناترازی ‌در‌ حوزه انرژی به‌ویژه در حوزه برق، گاز و بنزین بود. احساسمان این است که زیرساخت‌های خدماتی که نیاز عموم جامعه می‌باشد، موردتوجه قرار نگرفته است و روند بودجه‌ریزی برحل مشکلات دولت متمرکزشده است. 
حاجی دلیگانی با تأکید بر جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی فعالان عرصه اقتصاد کشور همچنین خاطرنشان کرد: نوع نگرش لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای بنگاه‌های اقتصادی کشور آسیب‌زا بوده و براین اساس پیش‌بینی می‌شد این آسیب تولید را مورد هدف قرار دهد. از طرفی دیگر برای مباحث اساسی که امروزه در کشور همچون مسکن مطرح می‌باشد، گشایشی پیش‌بینی‌نشده بود.
وی بابیان اینکه اگرچه بودجه یک سند مالی است اما سیاست‌های کلی آن موجب جهت‌گیری جامعه و اقتصاد می‌شود، در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: احساس شد که بودجه  ۱۴۰۳ نمی‌تواند رشد اقتصادی با نرخ ۸ درصد مدنظر را فراهم کند و به‌یقین به‌موجب این امر فاصله میان فقرا و اغنیا  بیشتر می‌شد.همچنین افزایش درآمدی برای افرادی که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، تصور نشده بود. 

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس:
مخالفت مجلس با کلیات بودجه در راستای کمک به دولت برای تحقق اعتبارات است
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهار داشت: اصلی‌ترین نکته‌ای که موجب مخالفت نمایندگان با بودجه ۱۴۰۳ شد، مسئله افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود. وی با اشاره به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان افزود: در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه جامعه ۹۰ درصدی از بازنشستگان پیش‌بینی شد که ضرورت داشت
 ۴۰ درصد متناسب‌سازی‌شان در سال نخست انجام ‌شود. همچنین بیش از ۴۰۰ هزارمیلیارد کسری و ناترازی پیش‌بینی می‌شد چراکه محل تأمین آن مبرهن نبود. نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش مالیات در بودجه سال آینده تصریح کرد: افزایش مالیات یکی دیگر از دلایل پررنگ مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ بود. با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر پیش‌بینی می‌شد تا افزایش مالیات موجب گرانی سایر اقلام شود و معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد. حجت‌الاسلام حسینی کیا همچنین خاطرنشان کرد: بخشی از نگاه‌های بودجه نسبت به احکام دائمی نادرست بود و به طورکل احکام دائمی حذف گردیده بود. مجموع این عوامل موجب شد تا مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کند و آن را برای بررسی بیش‌تر به دولت ارجاع دهد. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن بابیان اینکه مجلس درصدد کمک و همراهی دولت برای تحقق اعتبارات پیش‌بینی‌شده می‌باشد، متذکر شد: رد کلیات لایحه بودجه از سوی مجلس و ارجاع آن به دولت جای نگرانی ندارد. دولت به مدت یک هفته فرصت بررسی و اصلاح خواهد داشت و پس از اصلاح نیز مجلس لایحه را بررسی خواهد کرد. بنابراین مخالفت با کلیات بودجه تنها در راستای تصمیم‌گیری بهتر است و همواره طی سالیان و دولت‌های مختلف نیز مطرح بوده است. 
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به مخالفت نمایندگان با مباحث مرتبط حوزه انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۳  یادآور شد: تلاشمان این است که منابع پیش‌بینی‌شده برای دولت تحقق یابد و اعتبارات لازم به‌ویژه برای بازنشستگان فراهم گردد. افزون براین نسبت به موضوعات مرتبط با حوزه انرژی توجه جدی نشده بود و به همین خاطر خواستار رفع ناترازی‌های موجود و اصلاح این بخش شدیم.