گروه سیاسی
لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور که با فرازوفرودهای زیادی آذر ۹۹ از پاستور به بهارستان رسید این روزها در حال طی مراحل پایانی در خانه ملت است. وکلای ملت پس از چکش‌کاری سند دخل‌وخرج کشور طبق قانون آن را به شورای نگهبان ارسال کردند تا مورد تأیید این نهاد مهم حکومتی قرار بگیرد و چنانچه مواردی خلاف شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی بود مجددا بررسی و رفع کنند. نهایتا شورای نگهبان ساعات پایانی روز شنبه ۲۳ اسفند آن را به مجلس ارسال کردند.
هادی طحان‌نظیف جوان‌ترین عضو حقوقدان شورای نگهبان که در سلسله گزارش‌های مهمی ازآنچه در شورای نگهبان می‌گذرد به مردم اطلاع‌رسانی می‌کند، در گزارش ۶۹ خود نوشت: چهارشنبه
 ۱۳ اسفند‌ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح، ظهر و شب جلسه داشت. دستور جلسه هم بررسی غيررسمی «لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور» بود. بودجه سال ۱۴۰۰، بالاخره با کش‌وقوس‌های فراوان و البته درنهایت با تعامل و همکاری میان دولت و مجلس تصویب و نوبت به بررسی شورای نگهبان رسید. با توجه به زمان كم باقيمانده و لزوم تصويب قانون بودجه تا آخر سال، پيش از دريافت نسخه رسمی مصوبه، همچون سال‌های قبل بررسی آن به‌صورت غيررسمی در شورای نگهبان آغاز شد. اين در حالی است كه پژوهشكده شورای نگهبان نيز پابه‌پای مجلس به بررسی كارشناسی مصوبات می‌پرداخت. البته بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در شورای نگهبان، با همان دقت سال‌های قبل انجام مي‌شود و در اين ميان بايد به اين نكته اشاره‌کنم كه بسياری از ایرادات، مشابه ایرادات سال‌های قبل است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه گزارش خود می‌افزاید بودجه جایگاه مهمی در نظام حقوقی و اجرايی كشور دارد. بودجه مهم‌ترین سند مالی کشور است و بیانگر دورنمای کلی و جهت‌گیری‌های نظام سیاسی و نحوه تحقق اهداف در بازه یک سال مالی است چراکه تحقق سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تعیین‌شده، نیازمند هزینه‌کرد منابع مالی است و اولویت‌های اجرایی نظام سیاسی با همکاری میان دولت و مجلس در اين سند بودجه تعیین می‌گردند. در این روزها شاید تصویری کلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط نمایندگان محترم و نخبگان كشور ارائه‌شده است؛ در ادامه سعی می‌کنم به مهم‌ترین محورها و چالش‌های کلی لوايح بودجه از منظر قانون اساسی و الزامات بودجه‌ای ناشی از آن اشاره نمايم. البته این موارد، اختصاصی به بودجه سال ۱۴۰۰ ندارند و معمولا در بودجه سال‌های اخیر تکرار شده‌اند. روندی که در سال‌های اخير، چندین بار از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه مورد مطالبه قرارگرفته است. مواردی نظير کسری تراز عملیاتی بودجه که تلاش‌های زیادی برای كاهش آن انجام شد، غیرواقعی بودن بودجه كه عملا تخصیص را به‌عنوان ابزاری برای اصلاح آن در طول سال می‌گرداند، ذكر اعداد مبهم در لایحه بودجه كه نشان‌دهنده عدم پيش‌بينی دقيق در اين خصوص است، عدم انعكاس برخی بخش‌های درآمدی و هزينه‌ای در سقف منابع و مصارف بودجه عمومی كشور، ابهام در منابع و مصارف بودجه عمومی کل کشور در بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و بخش عمومی كه نتيجه ضعف ساختاری در تصویب بودجه شرکت‌های دولتی است و همچنین ذکر احکام غیربودجه‌ای در قانون بودجه به‌عنوان قانون يك‌ساله.
وکلای ملت نیز روز یک شنبه ۲۴ اسفند، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در دستور‌کار قرار دادند تا نظر شورای نگهبان را تأمین کنند. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در ابتدای این جلسه گفت: شورای نگهبان در سال ۹۷ ، ۱۳ ایراد، در سال ۹۸، ۱۹ ایراد و در بودجه ۱۴۰۰ ، ۲۰ ایراد به لوایح بودجه گرفت، بنابراین میزان ایرادات در سال‌های مختلف مانند هم بوده است. مواردی که قرار است موردبررسی قرار گیرد، رفع ابهام است که توسط کمیسیون تلفیق ارسال‌شده است.
قالیباف نیز در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان گفت: آنچه که در مجلس بررسی و چاپ شد تفاوتی با نظر شورای نگهبان نداشته است و بررسی بودجه و تأمین نظر شورای نگهبان براساس آئین‌نامه انجام‌شده است ضمن آنکه بخش عمده موضوعات شورای نگهبان رفع ابهام بود نه اصلاح اساسی، همچنین ایرادات مدنظر شورای نگهبان و اصلاحات  آن در اختیار نمایندگان قرار گرفت به‌اضافه اینکه موضوعات اعاده شده از شورا در کمیسیون بررسی می‌شود و به صحن نمی‌آید و این براساس آئین‌نامه است و به‌طور کامل رعایت شده است.
نمایندگان در این جلسه، به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان، بندالحاقی۱ تبصره (۱)
 ماده‌واحده این لایحه را اصلاح  کردند  و مقرر شد  در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مبلغ یکصد و پنجاه‌هزار میلیارد ریال از محل جز (۳) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر وی.‌بی(وکیوم باتوم)، نفت خام را به‌صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار دهد.
همچنین بند (ج) تبصره (۲) ماده‌واحده این لایحه به شرح ذیل اصلاح شد: وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹)
 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۱۴/  ۱۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف‌اند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه‌درصد‌) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چارچوب قوانین و در مواد مقرر قانونی به‌صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.
نمایندگان با اختصاص ردیف‌های ۱۳۰۱۰۱ و ۱۳۰۱۰۵ به این جز موافقت کردند.
بند (ه) تبصره (۲) ماده‌واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:
۱- کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک‌میلیون نفر و مراکز استان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب  ۱۹/  ۴/ ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط آن‌ها مکلف‌اند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات‌پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به‌صورت برخط برای سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف‌اند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به عمل‌آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکت‌ها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه ۶) به حبس بیش از ۶‌ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
وکلای ملت در اصلاحات دیگری، وزارت نفت را موظف کردند میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی به فروش برسانند به‌طوری‌که از وصول به‌موقع منابع حاصل از فروش به شرکت‌های داخلی پتروشیمی اطمینان حاصل شود. همچنین براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ میزان یارانه خرید گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی را براساس بند الحاقی ۲ تبصره یک تعیین کردند. در اصلاحیه دیگری بانک‌های دولتی مکلف به بخشودگی جرائم تسهیلاتی کشاورزان خسارت‌دیده تا سقف دو هزار میلیارد ریال شدند.نمایندگان در جلسه روز یک شنبه که به بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه اختصاص داشت، دولت را مکلف کردند که مبلغ یک‌میلیون تومان را صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزندان متولد ۱۴۰۰ اختصاص دهد. همچنین دولت را مکلف کردند که مبلغ یک‌میلیون تومان را صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزندان متولد ۱۴۰۰ اختصاص دهد.