گروه اجتماعی
نخستین لایحه بودجه دولت ابراهیم رئیسی، توجه فعالان حوزه اجتماعی را به خود جلب کرده و هریک از ارگان‌ها و نهادهای اجتماعی با اعلام اینکه چه سهمی از بودجه دارند، تأکید کرده اند، تخصیص اعتبارات و ردیف‌های بودجه در مهم‌ترین سند دخل و خرج سالانه کشور، نشان از اهمیت حوزه‌ها و برنامه‌های  مورد نظر دولت دارد و نمایان می سازد که سیاست‌های کشور بر چه مباحثی معطوف است.  اگرچه بودجه ۱۴۰۱ در برخی بخش ها از جمله حوزه سلامت و آموزش و پرورش رضایت بخش نیست اما نمی توان توجه خاص و ویژه دولت سیزدهم را نسبت به امور مربوط به جامعه منکر شد.
 با این حال نقد مختصری که در ادامه مطرح می شود، صرفا برای آن است که رویکرد تحولی دولت به تمامی حوزه‌ها تسری یابد. از آنجا که در فرآیند نقد سازنده همواره نقاط ضعف، عیب‌ها و انحرافات در کنار نقاط قوت مورد توجه و مداقه قرار می‌گیرد لذا به هر میزانی که در جامعه نقد سازنده صورت گیرد و اراده دستگاه اداره کشور بر اصلاح امور باشد، چنین جامعه‌ای در مسیر توسعه همه‌جانبه و تکامل اجتماعی حرکت خواهد کرد. 
  لزوم توجه به احیای تالاب ها در بودجه ۱۴۰۱
با این مقدمه به سراغ اصل مطلب می رویم و ابتدا با بودجه محیط زیست آغاز می کنیم که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۹۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و بر این اساس سهم سازمان محیط زیست از لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۲ هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان است، درحالی که سال ۱۴۰۰ این رقم ۱۲۲۸ میلیارد تومان تعیین شده بود. از جمله نکات مثبت این بودجه آن است که برای تأمین تجهیزات اطفای حریق عرصه‌های طبیعی اعتبار تخصیص داده شده است. اما مسعود امیرزاده به عنوان کنشگر عرصه محیط زیست، نقدهایی را به این بودجه وارد دانسته، چرا که به گفته او، مادامی که بحث تغییر کاربری اراضی و شکار غیرمجاز و گردشگری افسارگسیخته، حل نشود، اختصاص بودجه برای تأمین تجهیزات اطفای حریق عرصه‌های طبیعی مشکلی را  حل نخواهد کرد. این کنشگر محیط زیست از اختصاص یافتن ردیف هایی برای پروژه‌های انتقال آب و پروژه‌های فاقد مجوز زیست محیطی نیز انتقاد کرده و به ما می گوید: «این ها
 به معنای فاجعه و نابودی محیط زیست است. نخستین کاری که باید برای بودجه انقباضی انجام دهیم، این است که پروژه‌های به اصطلاح عمرانی که فجایع فراوانی به بار آورده و محیط زیست ما را فقیر کرده و سطح آن را تقلیل داده، حذف کنیم. لزومی ندارد که ما این همه راهسازی افسار گسیخته داشته باشیم. چه امسال و چه سال گذشته در دورافتاده ترین نقاط کشور، پروژه‌های راهسازی تعریف کرده اند. این پروژه‌ها در هنگام اجرا باعث خواهد شد که محیط زیست آن منطقه تخریب شود و بعد هم در فاز  بهره برداری، شاهد عوارض متعددی خواهیم بود و سبب می شود که تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی بیشتری اتفاق بیفتد و پای شکارچی و گردشگر غیرمجاز بیش از گذشته به منطقه باز شود و به این طریق  یک منطقه بکر طبیعی نابود می‌شود.» این کنشگر محیط زیست تصریح می کند: «اکنون پروژه‌های سدسازی به ویژه آنهایی که مربوط به یک دهه اخیر بوده و متوقف شده اند، دوباره با فشار نمایندگان و پیمانکارها آغاز به کار کرده اند. در این بودجه انقباضی باید پروژه‌های مخرب حذف شوند، در غیر این صورت بودجه انبساطی خواهد بود. متأسفانه در سیستم بودجه ریزی کشور ما برای آنچه مربوط به منفعت عموم مردم است، مثل آموزش و بهداشت به صورت انقباضی اعتباراتی درنظر می گیریم اما در بخش های عمرانی که جنبه تخریبی دارد، بودجه انبساطی است.» 
دکتر محسن موسوی خوانساری- فعال آب و محیط زیست نیز از بایسته های بودجه عملیاتی سخن به میان آورده و به ما می گوید: «بودجه ای باید برای سال آینده عملیاتی شود که بتواند تالاب‌ها را احیا کند. احتیاج داریم که ۳۰ درصد از آب بخش کشاورزی در رودخانه ها
 جاری شده و به سمت تالاب‌ها برود. کشور ما در وضع بسیار شکننده ای از نظر پایداری سرزمینی قرار دارد و این شکنندگی به خاطر خشکیدگی تالاب‌ها و خشکی سفره‌های آب زیرزمینی است. تنها راهکاری که می تواند این سفره‌ها را تغذیه کرده و مانع فرونشست شده و یا روند آن را متوقف کند و تالاب‌های ما را پرآب کرده و از گردوغبار جلوگیری کند؛ اختصاص حق‌آبه زیست محیطی و گرفتن این آب از بخش کشاورزی و در اختیار قرار دادن این آب به صاحب اصلی آن یعنی تالاب‌های فلات مرکزی است.» آزاد کردن آب از بخش کشاورزی نیاز به شغل جایگزین دارد و باید بودجه ای اختصاص یابد تا برای آن گروهی که میزان آب آنها کاهش می یابد، شغل های جایگزین ایجاد شود و موسوی خوانساری معتقد است: « منافع این بودجه به طور غیرمستقیم به محیط زیست برمی گردد.
لذا باید این موضوع را کاملا جدی بگیریم و بتوانیم تالاب‌ها را در سال ۱۴۰۱ طی برنامه ای سه یا پنج ساله احیا کنیم و کسری سفره‌های آب زیرزمینی جبران شود. در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز داریم. بنابراین بودجه ای باید عملیاتی شود که بتواند تمامی این چاه‌های غیرمجاز را قلع و قمع و برای حدود ۴۰۰ هزار حلقه چاه باقی مانده که مجاز و فاقد کنتور است، از طریق نصب کنتور بر روی برداشت آب زیرزمینی کنترل حجمی صورت بگیرد و سفره‌های آب زیرزمینی را پایش کند. در عین حال بودجه ای برای محیط زیست مناسب است که بتواند کنترل کانال ها و شبکه های آبیاری را به وسیله تحول حجمی به عهده بگیرد. ما اگر آبی به میزان مناسب تحویل کشاورز بدهیم، می توانیم آبی را برای محیط زیست آزاد کنیم. لذا محیط زیست به صورت غیرمستقیم با دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی درگیر است و باید به شدت و با جدیت حق‌آبه تالاب‌ها را مطالبه کند و لازم است که بودجه ۱۴۰۱ مبتنی بر بازگرداندن حق‌آبه رودخانه ها به محل اصلی باشد.»
  نگرانی ها برای حوزه سلامت
بی تردید یکی از بخش های مهم و محوری بودجه کل کشور، حوزه سلامت است و پس از فراگیری کرونا، اهمیت این حوزه به مراتب بیش از گذشته خودنمایی می کند. در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ برای وزارت بهداشت، ۱۳۴ هزار و ۱۳۳ میلیارد و ۷۹۳ میلیون تومان   پیش بینی شده و در مقایسه با سال ۱۴۰۰ تقریبا دو هزار میلیارد تومان کاهش داشته و به این ترتیب، رقم ۱۳۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی بودجه وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰، به ۱۳۴ هزار و ۱۳۳ میلیارد و ۷۹۳ میلیون تومان تنزل یافته است. حال آنکه با یک جستجوی ساده می توان دریافت که بودجه ۱۴۰۰ در حوزه سلامت در مجموع ۵۷ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش و ۱۵ درصد از اعتبارات عمومی دولت به بخش سلامت تخصیص داده شده است. البته بهرام عین اللهی بیان کرده: «بودجه ۱۴۰۱ تغییرات زیادی پیدا می کند، مقدار زیادی از اختیار آن به وزارت بهداشت داده می شود و ما از منابعی که داریم، سعی می کنیم آن را انجام دهیم.» 
در لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده، سهم تأمین دارو و واکسن نیز بالغ بر ۱۶ هزار و ۴۲۳ میلیارد و ۴۳۶ میلیون تومان و برای پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده، رقم هزار و ۳۹۸ میلیارد و ۷۳۶ میلیون تومان پیش بینی شده است.
 دولت سیزدهم، نخستین دولتی که به جوانی جمعیت ورود کرد
دولت سیزدهم به منظور نجات جمعیت ایران، اعتباری ۱۲ هزار میلیارد تومانی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای «قانون جوانی جمعیت» و حمایت از خانواده، پیش بینی کرده و صالح قاسمی- نویسنده مجموعه «جنگ جهانی جمعیت» و پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان  در گفت و گو با ما، سال اول اجرای این قانون را مهم خوانده و می گوید: « در سال اول که آیین نامه ها و دستورالعمل های دستگاهی در حال نوشتن است، باید کار را آغاز کنیم تا مشخص شود این طرح تا چه حد پیش می رود و چقدر نیازمند بودجه بیشتر خواهد بود و اساسا گروه مخاطبی که مشمول این تسهیلات مالی هستند، چه تعدادی را دربرمی گیرند. ما پس  از سال اول، می توانیم رصد و نتیجه سنجی کرده و بعد از آنکه متوجه شدیم در حوزه اجرا چه اتفاقی در حال وقوع است، می توانیم از سازمان برنامه و بودجه بخواهیم که اعداد و ارقام بودجه را اصلاح کند. این را هم نباید فراموش کنیم که دولت سیزدهم نخستین دولتی است که به جوانی جمعیت ورود کرده و سیاست‌های کلی جمعیت را پذیرفته و نسبت به آن اقدام کرده است. تا قبل از این شاهد چنین مسئله ای نبوده ایم و معتقدم که این دولت می تواند دولت نجات ساختار جمعیت ایران باشد.»
قاسمی تأکید می کند: «سازمان برنامه باید به سرعت از دستگاه‌ها و نهادها،  آیین نامه های دستگاه‌ها را مطالبه کند و نباید در اینجا اتلاف وقتی صورت بگیرد. براساس متن قانون، دستگاه‌ها بین ۳ تا ۶ ماه فرصت دارند که آن تکالیف قانونی را که در مواد قانون جوانی جمعیت آمده به آیین نامه تبدیل کنند و نباید بیش از این به درازا بکشد. از سوی دیگر نباید این قانون منحصرا در وزارت بهداشت و معاونت امور زنان دیده شود، باید به همه اجزای دولت ابلاغ شده و همه آنها تکالیفی داشته باشند، کما اینکه در قانون تقریبا برای تمامی دستگاه‌ها وظایفی درنظر گرفته شده و ابدا بخشی و وزارتخانه ای نیست.»
 حواشی یک خطای تایپی در بودجه معاونت زنان و خانواده
بودجه معاونت زنان و خانواده طی روزهای گذشته، حاشیه ساز شده و انسیه خزعلی، معاون امور زنان رئیس جمهور در صفحه توییتر خود نوشته است: «خطای تایپی موجود در لایحه مستمسکی برای تحلیل‌های بی‌اساس گردیده بدون آنکه از معاونت امور زنان در این زمینه استفسار شود!»
او از افزایش ۱۸ درصدی بودجه معاونت زنان برای سال ۱۴۰۱ خبر داده و اعلام کرده، قرار است این معاونت در تفاهم با سایر وزارتخانه‌ها بودجه اضافی را دریافت کند. با این حال فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در توییتی از قرار‌گرفتن بودجه معاونت امور زنان ذیل بودجه نهاد ریاست‌جمهوری و عدم تخصیص بودجه مجزا به این معاونت نوشته و تأکید کرده است: «اقدامات ستاد کوچک معاونت زنان در این شرایط، کم‌اثر خواهد شد. در مجلس اختصاص بودجه‌های متمرکز در حوزه زنان را پیگیر خواهم بود».
فرشته ولی مراد، مشاور معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری در توضیح اشتباهی که رخ داده در گفت و گو با ما مطرح می کند: « آن ردیفی که متعلق به معاونت زنان و خانواده است، در لایحه حذف شده و نگرانی فراکسیون زنان مجلس هم بر همین موضوع معطوف است و اشتباهی که رخ داده، واضح است، چون شرح وظایفی که برای معاونت زنان در لایحه نوشته شده، مربوط به معاونت امور زنان نیست. به عنوان مثال رسیدگی به مهدکودک ها ربطی به این معاونت ندارد و معلوم است که آن شرح وظایف متعلق به یک بخشی از زیرمجموعه های آموزش و پرورش است. پرسشی در اینجا مطرح است که مربوط به چرایی و چگونگی موضوع است، شاید بتوان گفت قبل از ارسال لایحه به مجلس،  تغییراتی داده شده و موضوعی که متعلق به حوزه زنان و خانواده نبوده را برداشته اند و زیر مجموعه معاونت آورده اند. مثل همان کپی و اشتباه تایپی که معاونت مطرح کرده است. قاعدتا باید اشتباهی و یا شاید تعمدی در کار بوده باشد. وقتی دولت تغییر می کند، باید نیروهای تأثیرگذار که اسناد از زیردست آنها بیرون می آید را عوض کنند، نمی شود که افراد دولت قبل هنوز در پست کلیدی حضور داشته باشند. براساس گفته معاونت که می گویند اشتباهی اتفاق افتاده و مسئله این‌گونه نبوده، قاعدتا این لایحه بودجه نیاز به اصلاحیه دارد. این اصلاحیه را فراکسیون زنان مجلس با همکاری معاونت زنان و خانواده می توانند به انجام برسانند. اما به هر ترتیب جای تأسف است، چرا وقتی نوبت به زنان می رسد، چنین مسائلی پیش می آید؟ این مسئله می تواند گواه برخی از طرز فکرها و نگرش های ناصحیح باشد و چنین رویکردی در حوزه زنان نگران کننده است.»
ولی مراد تأکید می کند: «فقط بودجه نیست که تمرکز آن در دست ستادی مثل معاونت زنان می تواند  کارآمد شود، به هرحال هدف ما این است که مشکلاتی از زنان و خانواده رفع شود. در اختیار نبودن بودجه در دست معاونت، خروجی آن طرز فکر است. راه حل قضیه این است که نیروهای توانمند در حوزه زنان و خانواده دست به دست هم بدهند. قرار نیست مقابل یکدیگر باشند. سال ۱۴۰۰، معاونت زنان و خانواده ردیف بودجه داشت، بودجه در اختیار، یعنی که معاونت می توانست در مورد آن راحت تر تصمیم بگیرد و کار کند. منتها مشکل جای دیگری بود و امیدوار هستم این دوره، لایحه این‌طور که به مجلس رفته نباشد و اصلاح شود. کار صحیح سیستمی آن است که یک مجموعه ای در حوزه طرح و برنامه وجود داشته باشد و طرحی که تصویب آن را ندارد، بودجه دریافت نکند. نکته اصلی اینجاست که باید مأموریت های آن مجموعه و سیستم و نیروهای درونی تعریف شود و برنامه اقدام و عمل و طرح‌ها را از برنامه استخراج کرده و کار کنند. معاونت؛ ابزار و امکانات نظارت بر اجرای طرح‌ها را ندارد، پس نمی تواندخودش وارد فاز اجرایی شود، آن‌طور که تاکنون بوده و  ۳۰ سال است که به همین ترتیب بوده و کاملا سلیقه ای و دلبخواهی و بی برنامه عمل شده است. جایگاه معاونت، ستادی است نه صف؛ باید مشاورین امور زنان دستگاه‌ها را فعال کرد و کار و اجرا و طرح‌ها در وزارتخانه ها انجام شود. تا زمانی که ساختار این‌گونه چیده نشود، در بر همین پاشنه ای می چرخد که تا به حال چرخیده است. این معاونت باید طرح و برنامه ملی ارائه کرده و ملی فکر کند و تمام امکانات ملی را به کار بگیرد اما چون تا به جال به این ترتیب کار نکرده و جزئی و تشریفاتی عمل نموده، در سطح کلان جدی نگرفته نشده است و می بینید که مشکلات زنان و خانواده روی زمین مانده و آسیب‌ها تکثیر و از شکلی به شکلی دیگر منتقل شده است.»
  بودجه آموزش و پرورش واقعی و عملکردی نیست
افزایش ۱۴ درصدی بودجه آموزش و پرورش هم رضایت بخش نبوده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ سهم این وزارتخانه ۱۱۳هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و رشد ۵۵ درصدی اعتبارات آموزش و پرورش در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ درحالی است که این اعتبار در لایحه بودجه ۱۴۰۱ فقط با ۱۴ درصد افزایش به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است! 
ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین آموزش و پرورش در این باره معتقد است: آموزش و پرورش ابربدهکار بوده و این درد، مزمن و پنهان است. ما یک بودجه مصوب و یک بودجه عملکردی داریم که در بخش مصوب معمولا نسبت به سال‌های قبل ۹ تا ۱۰ درصد افزایش دارد اما این افزایش صوری است.
سحرخیز در گفت و گو با ما توضیح می دهد: «براساس آخرین اطلاعات، در سال ۹۹ بودجه عملکردی را با بیش از ۱۲۰ درصد تخصیص دریافت کرده ایم و با این وجود هنوز نتوانسته ایم بدهی هایمان را بپردازیم و معوقات حق التدریس ها و اضافه کارها نشان می دهد که بودجه آموزش و پرورش واقعی و عملکردی نیست و در دل خود بدهی پنهانی دارد. وقتی به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ با ۱۲۰ درصد تخصیص نتوانسته ایم، مطالباتمان را بپردازیم و همچنان بدهی معوقه داریم، معلوم است که بودجه ۱۴۰۰ با ۱۱۳ هزار میلیارد تومان قطعا حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کسری دارد. متأسفانه علیرغم اینکه دولت‌ها شعار واقعی و عملیاتی کردن بودجه را می دهند اما این مسئله هیچ‌گاه محقق نشده و بودجه ای که برای آموزش و پرورش بسته اند، هرسال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کسری دارد. چنانچه عددی که به عنوان اعتبار مصوب این وزارتخانه برای سال آینده گذاشته اند را به همراه ۲۵ هزار میلیارد تومان رتبه بندی در نظر بگیریم، بازهم کفاف هزینه های آموزش و پرورش را نمی دهد. مگر اینکه بتواند پاسخگوی حقوق و هزینه های اجتناب ناپذیر باشد و وقتی صددرصد بودجه ما صرف هزینه های اجتناب ناپذیر می شود، دیگر چیزی بابت کیفیت بخشی باقی نمی ماند. در صورتی که بودجه نرمال، بودجه ای است که  حداقل سهم اعتبارات پرسنلی به غیرپرسنلی ۸۰ به ۲۰ باشد اما چیزی نمی ماند که به کیفیت بخشی اختصاص دهیم. براساس گزارش‌ها آخرین وزارتخانه ای که به لحاظ افزایش در سال ۱۴۰۱ کمترین سهم را از کیک بودجه دارد، آموزش و پرورش است.»
  سهم صفر تأمین اجتماعی!
یکی از مهم‌ترین نقدهایی که به لایحه بودجه ۱۴۰۱ وارد است به سهم سازمان تأمین اجتماعی مربوط می شود؛ سهم صفری که موجب شده علی دهقان کیا  رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران اظهار تأسف کند: «متأسفیم که برای سازمان تأمین اجتماعی هیچ سهمی در نظر نگرفته‌اند و فراموش کرده‌اند که دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به این بیمه‌گر بدهکار است.» 
دهقانی کیا هشدار داده است که اگر پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی در لایحه بودجه دیده نشود، سازمان در سال آینده به مشکل جدی برخواهد خورد؛ حتی نخواهد توانست از پس هزینه‌های جاری و یومیه‌ خود بربیاید؛ بدهی جاری دولت به سازمان ماهانه حدود ۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ پرداخت همین بدهی جاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد که حتی همین بدهی جاری را در بودجه ندیده‌اند چه برسد به بدهی تاریخی و انباشته. بنابراین نمایندگان مجلس در بررسی و بازبینی بودجه باید حتما سهم کارگران و بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی را ببینند وگرنه مشکلات حادتر می‌شود. 
 توجه ویژه به افراد دارای معلولیت
سهم سازمان بهزیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد چشمگیری داشته و اعتبار پیشنهادی دولت برای این سازمان پرمخاطب، بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان است. در سال ۱۴۰۰ بودجه سازمان بهزیستی که در ابتدا از سوی دولت نزدیک به ۴ هزار میلیارد ريال  پیش بینی شده بود در نهایت با افزایش از طرف مجلس شورای اسلامی به ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید همچنین در خصوص کاهش فقر مطلق از محل تبصره ۱۴ یعنی مبالغی که به عنوان مستمری ماهانه به مددجویان بهزیستی پرداخت می‌شود در سال ۱۴۰۰، ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (فقط برای بهزیستی) در نهایت در نظر گرفته شد.
یکی دیگر از موارد مهمی که چند سالی است در لایحه بودجه گنجانده می شود مربوط به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است که از سال ۹۷ که در دولت به تصویب رسید. تا سال ۱۳۹۷ هیچ بودجه‌ای اختصاصی برای اجرای قانون تخصیص داده نشده بود بعد از آن ۲۰۰ میلیارد تومان در قانون در نظر گرفته شد که در نهایت تخصیص صورت نگرفت؛ در سال ۱۳۹۸ یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه لحاظ شد که ۷۷۶ میلیارد تومان تخصیص یافت؛ در سال ۱۳۹۹ یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ این مبلغ به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.