در شرایطی که مطبوعات کشور به‌ویژه روزنامه‌های بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی (از باب افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها) در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آن‌ها یکی پس از دیگری هستیم، متأسفانه مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران
با عنوان نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه ستاد  به شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹هـ  در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بود و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها را در پی خواهد داشت.
در ماده ۱۴ این مصوبه، با تکیه‌بر ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به‌صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار ۲ تا ۳ نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تأکید می‌نماید (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست‌درازی به محتوای آن است)؛ فراخوان مناقصات را به‌صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع نموده است.
درصورتی‌که این مصوبه اگرچه با شعار صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولتی تصویب‌شده است اما در عمل تهدید و مرگ شفافیت و درنهایت افزایش هزینه‌های حاکمیت با فراهم شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوان‌های رسمی 
به طرق غیررسمی و درنتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.
مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی کشور قانون‌گذاری و وضع قواعد کلی و عام‌الشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی امکان عملی شبه تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام 
قاعده سازی پذیرفته‌شده است، ولی تصریح‌شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در غیر این صورت قابل ملغی‌الاثر شدن (توسط رئیس مجلس) یا ابطال شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است.
لذا قوه مجریه یا دیگر نهاد‌‌ها نمی‌توانند به استناد صلاحیت شبه تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال نماید و هم‌چنین نمی‌توانند در موارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند.
اما در مصوبه مورداشاره ایرادات زیر مشاهده می‌شود:
اولاً : مخالف صریح بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام  است.
ثانیاً:  قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را تغییر داده به‌نحوی‌که یک عمل الزام‌آور قانونی را ممنوع نموده است.
ثالثاً : با روح قانون اساسی (بند ۲ اصل ۳) که اصل را بر شفاف‌سازی و بالا بردن سطح آگاهی‌های مردم از طریق مطبوعات گذاشته، مخالف است.
یقیناً این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد خواهد نمود زیرا تنها روزنه مالی غیر یارانه‌ای غیر مرتبط با بودجه کل کشور، که مطبوعات از آن بهره‌مند می‌شدند را خواهد بست.
ولی سؤال مطرح این است که آیا با این به‌ظاهر صرفه‌جویی در هزینه‌ها،‌ قرار است بخشی از ویژه خواران از این موضوع منتفع شوند؟
در پایان لازم به یادآوری است که در صورت عدم‌اصلاح یا لغو ماده ۱۴ این مصوبه  در جلسه آتی هیئت محترم وزیران در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹، این انجمن به‌عنوان نهاد صنفی روزنامه‌های غیردولتی تمام توان خانواده مطبوعاتی کشور را در جهت صیانت از حقوق شهروندی برای جلوگیری از شروع فسادهای محتمل و مطالبات صنفی به کار خواهد بست.
انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی
۱۳۹۹/۱۱/۲۷