گروه اجتماعی
«سالانه چه میزان از ثروت تولید شده در کشور را برای آموزش و تربیت نسل آینده صرف می کنیم؟» این پرسش از آن رو مهم است که با وجود افزایش دسترسی به آموزش، کیفیت تحصیلی وضعیت مناسبی ندارد. رکود و درجا زدن نظام آموزشی ما در سال‌های گذشته بیش از هر چیز، عدم توجه دولت ها به آموزش و کافی نبودن سرمایه گذاری در این حوزه را یادآوری می کند. بر پایه برآوردها و داده‌های منتشر شده توسط نهادهای رسمی، میانگین نسبت هزینه­‌های آموزشی به GDP (تولید ناخالص داخلی) از حدود ۶ درصد در سال‌های نخست انقلاب به حدود ۳ درصد در دهه اخیر رسیده است. این نسبت بین ۲٫۸ تا ۳٫۹ درصد در نوسان بوده، حال اینکه «همین نسبت طی ۱۰ سال اخیر در آلمان ۴ تا ۵ درصد، در عربستان سعودی، عمان، فرانسه ۵ تا ۶ درصد، در فنلاند ۶ تا ۷ درصد، در سوئد ۶٫۵ تا ۷٫۵ درصد، در دانمارک و نروژ ۷ تا ۸ درصد و در کوبا ۹ تا ۱۴ درصد بوده است. سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) میانگین جهانی نسبت هزینه­‌های آموزشی به جی.دی.پی حدود ۴٫۵ درصد بوده که فاصله بیش از نیم درصدی با بهترین سال‌های بودجه­‌ای آموزش و پرورش ایران در ۱۰ سال اخیر دارد. همچنین، یونسکو از کشورها انتظار دارد سالانه حداقل بین ۴ تا ۶ درصد از جی.دی.پی خود را به آموزش اختصاص دهند که متأسفانه ایران از کف این هدف‏گذاری هم مقداری فاصله دارد.»(۱)
این شاخص به روشنی، چرایی مشکلات کنونی آموزش و فقر کیفی و کمی آن را بازنمایی می کند. آموزش، بخش فراموش شده جامعه ما در سه دهه اخیر است و دولت ها به جای افزایش تدریجی بودجه آموزش و مدیریت مطلوب منابع مالی و انسانی بیشتر درگیر مشکلات روزمره تشکیلات عریض و طویل وزارت آموزش و پرورش بوده اند. 
همواره تلقی دولت ها از مقوله آموزش، نوعی بار اقتصادی است که بر دوش کشور سنگینی می کند، به همین خاطر از اوایل دهه هفتاد خصوصی سازی آموزش شتاب گرفت. تجارب جهانی در این حوزه بویژه برای کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که به دلیل فقر بخش‌های بزرگی از جامعه نقش دولت در تامین آموزش اجباری از اهمیت فراوانی برخوردار است و هزینه‌های آموزشی نوعی سرمایه گذاری مفید برای آینده کشور است. مشکل اساسی در آموزش خصوصی، گسترش بی‌عدالتی و شکل گیری دو نوع آموزش متفاوت برای تهیدستان (دولتی) و گروه‌های مرفه (خصوصی) است.
 شکل گیری مدارس سیاه و سفید
عادل برکم، پژوهشگر نظام تعلیم و تربیت، در همین ارتباط تاکید می کند که عامل اقتصادی، به شکل گیری مدارس سیاه و سفید منجر شده است. برکم در گفت و گو با «رسالت» توضیح می دهد: «با ایجاد تنوع در مدارس، کیفیت آموزش و یادگیری را به درآمد والدین گره زده ایم، موضوعی که شکل گیری پدیده شناخته شده مدارس سیاه و سفید را درپی داشته و آموزش و نقش آن را به حاشیه رانده است، در چنین شرایطی نمی توان به دنبال کیفیت بخشی بود. از طرفی مدارس غیردولتی و خاص، دانش آموزانی با معدل بالا را جذب می کنند، مسئله ای که به مدارس دولتی عادی لطمه زده، به این مفهوم که توزیع طبیعی استعداد و هوش در سطح مدارس کشور برهم خورده است.» 
برکم تصریح می کند: «مدرسه باید به عنوان یک نهاد برابرساز، اثرات بیرون از مدرسه را خنثی و به تحرک طبقاتی کمک می کرد، اما نه تنها این اتفاق رخ نداده، بلکه به تعمیق نابرابری و بدتر از آن به مشروعیت ناعدالتی دامن زده است و در چنین ساختاری، کیفیت بخشی محقق نخواهد شد. زمانی می توانید کیفیت آموزش و یادگیری را ارتقاء دهید که آموزش را طبقاتی نکنید. بسیاری از مدارس خصوصی تهران در زمین های یارانه ای و دولتی قرار دارند و خیلی از معلمان خوب آموزش و پرورش موظف شده اند در مدارس غیردولتی تدریس کنند. ممکن است این مدارس در المپیادهای دانش آموزی مدال هایی کسب کنند اما واقعیت این است که وقتی در آزمون های عمومی که کیفیت کلی نظام آموزشی را می سنجد وضعیت قابل قبولی ندارید، کسب مدال های المپیاد چندان ارزشمند نیست. مگر نظام آموزشی فنلاند که موفق ترین نظام آموزشی به شمار می رود، چند مدال کسب کرده؟ این کشور در آموزش عمومی و ایجاد کسب و کارهای نوآور موفق است و ما برخلاف این کشور، روی درصدی از دانش آموزان که به لحاظ مالی وضعیت خوبی دارند و یا مستعدترند تمرکز کرده ایم و با هدایت آنان به سمت آموزش خصوصی، سایر دانش آموزان را رها کرده ایم.» 
  وابستگی کیفیت یادگیری به پول
اظهارات این پژوهشگر نظام تعلیم و تربیت، گویای این واقعیت است که کیفیت آموزش را پول تعیین می کند: «ما به شدت کیفیت یادگیری را به مسائل مادی وابسته کرده ایم و آموزش صرفا در دو طبقه برنده و بازنده تقسیم بندی نمی شود، چون در طبقه برنده نیز جنگ است و آنهایی که از پول و امکانات بیشتری برخوردار باشند، برنده نهایی هستند. در صورتی که اگر نظام آموزشی و مسئولان ما به دنبال کیفیت بخشی باشند، باید پول در این چرخه کمترین تاثیر و نقش را داشته باشد. چنانچه میزان موفقیت دانش آموزان باتوجه به پس زمینه اقتصادی- اجتماعی بررسی شود، خواهید دید که رابطه معناداری میان این دو مولفه برقرار است و نظام آموزشی ما به جای آنکه این رابطه را حذف و یا تلطیف کند، بیشتر آن را قوت بخشیده است. سطح درآمد به کیفیت آموزش گره خورده و وقتی تامین منابع مالی مدارس را به جیب والدین وابسته کردید، طبیعتا خانواده های مناطق مختلف به یک اندازه نمی توانند در تامین منابع مالی مشارکت داشته باشند و کیفیت مدرسه در هر منطقه ای متناسب با میزان مشارکت و توان مالی والدین است.»
  عدم توفیق در آزمون های بین المللی
محمدرضا نیک نژاد از کنشگران نظام آموزشی نیز در گفت و گو با «رسالت» بیان می کند: «با ایجاد تنوع گسترده در مدارس، کاری کرده ایم که دانش آموزان مستعد و آنهایی که از تمکن مالی برخوردارند، از مابقی دانش آموزان جدا شوند و این مسئله بر کیفیت آموزش تاثیرگذار است. نظام آموزشی ما با این جداسازی، ۹۰ درصد دانش آموزانی که امکانات و پول ندارند را به حال خود رها کرده است.»
ما هنوز در خوان اول مانده ایم، بنابراین چندان عجیب نیست که کیفیت یادگیری مفاهیم پایه در میان دانش آموزان وضعیت قابل قبولی نداشته باشد. دو آزمون بین المللی تیمز و پرلز سنجش کیفیت و یادگیری را نشان می دهد که در مقایسه با کشورهای دیگر، وضعیت مناسبی نداریم. نیک نژاد در همین زمینه توضیح می دهد: «بسیاری از کشورها دلیل عدم موفقیت شان در آزمون های بین المللی را مورد بررسی قرار داده اند، از جمله چین که ساختار و محتوا و کتب آموزشی خود را مبتنی بر آزمون های بین المللی تغییر داده، بنابراین بدون برنامه ریزی و سیاست گذاری نمی توان کیفیت آموزش را ارتقاء داد و همزمان در آزمون های تیمز و پرلز به عنوان عوامل تعیین کننده سنجش کیفیت و یادگیری موفق بود. بیش از ۱۵ سال است که سرانه دانش آموزی پرداخت نمی شود و حتی محتوا و کتب آموزشی اشکال دارد، با این وضعیت چگونه می توان انتظار کیفیت بخشی داشت؟»
عادل برکم نیز اذعان دارد براینکه، کیفیت یادگیری مفاهیم پایه در میان دانش آموزان ما طبق بررسی نتایج آزمون های بین المللی قابل قبول نیست: «وقتی مدارس را طبقه بندی کرده و بر نظام آموزش خصوصی تمرکز می کنید، به این معناست که هرکس به هر میزان که پول بدهد، از آموزش و کیفیت خوب یا بد آن بهره مند می شود. با این نگاه، درصد کمی از جامعه می توانند از آموزش خوب برخوردار باشند و بی تردید نظام آموزشی ما نه تنها ارتقاء نمی یابد بلکه به تدریج تنزل می کند، در چنین شرایطی، طبیعی است که در آزمون های بین المللی هم نتایج خوبی کسب نکنیم.» 
  کیفیت پایین آموزش، به فقر آموزشی منجر شده است
دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجموعه گزارش‌های فقر چندبعدی به بررسی فقر آموزشی در ایران پرداخته است. بر مبنای این مطالعه، ازآنجاکه محرومیت از آموزش با کیفیت به‌خودی‌خود نشان‌دهنده فقر است و آموزش می‌تواند با اثرگذاری بر وضعیت اشتغال افراد بر فقر درآمدی آنها هم مؤثر باشد، وضعیت فقر آموزشی نیاز به مداخله سیاست‌گذار دارد تا از این طریق هم فقر درآمدی شهروندان را تخفیف دهد و هم نیاز به آموزش را تأمین کند. بررسی ها نشان می دهد که هرچند سوادآموزی در ایران روند رو به رشدی داشته، اما تحصیل از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، به‌طوری‌که دانش‌آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی در رده‌های پایین در بین کشورهای مختلف دنیا قرار دارند. سطح پایین استانداردهای مدارس و کیفیت معلمان در کنار عدم توجه کافی به آموزش پیش از دبستان از علل اصلی سطح پایین کیفیت آموزش در ایران است. 
بر مبنای تعریف کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۵ فقر آموزشی به معنی عدم دست‌یابی درصدی از جمعیت جوان به حداقل استانداردها در زمینه «دسترسی به آموزش» و «بهره‌مندی از آموزش» است. در این مطالعه برای سنجش این دو مؤلفه شاخص‌هایی تعریف شده است.
در رابطه با سنجش سطح دسترسی به آموزش، سطح سواد فارغ از اینکه چه کیفیتی دارد، در نظر گرفته شده است. در ایران باوجود بهبود وضعیت دسترسی به آموزش و افزایش نرخ باسوادی و دسترسی به آموزش ابتدایی همچنان در حدود ۳۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال تحصیلات متوسطه دوم ندارند که این میزان بسیار بالاتر از متوسط کشورهای اروپایی با ۱۰/۳ درصد است.
برای سنجش مؤلفه بهره‌مندی از آموزش، به کیفیت آموزش‌های دریافتی توجه شده است؛ یعنی صرف داشتن سواد ابتدایی یا متوسطه کافی نیست و باید کیفیت آموزش دریافتی هم سنجش شود. در این زمینه یکی از شاخص‌های قابل‌اتکا برای مقایسه استان‌ها و شهرستان‌ها و همچنین رصد تغییر کیفیت آموزش و یادگیری در طی سال‌ها، آزمون‌های هماهنگ کشوری در پایان مقطع متوسطه دوم است. میانگین نمرات آزمون نهایی در تمامی رشته‌های نظری در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ حدود ۱۲/۷ است. داده‌های استانی اختلاف ۳/۶ نمره‌ای را بین شهر تهران با بهترین میانگین نمره یعنی ۱۴/۴۹ و استان کهگیلویه و بویراحمد با بدترین میانگین نمره یعنی ۱۰/۹ نشان می‌دهند.
همچنین برای سنجش کیفیت تحصیلی و مقایسه بین کشوری از نتایج آزمون بین‌المللی تیمز و پرلز استفاده شده است. نتایج این آزمون نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با کشورهایی که در این آزمون شرکت کردند، وضعیت نامناسبی داشته و دانش‌آموزان ایرانی از کیفیت مناسب آموزش و یادگیری برخوردار نیستند.
جدیدترین آزمون استاندارد این مرکز در دو درس ریاضیات و علوم (تیمز) در پایه‌های چهارم و هشتم در سال ۲۰۱۹ در ایران برگزار شد. مطابق با داده‌های درس ریاضیات پایه چهارم و همین‌طور پایه هشتم، ۳۲ درصد از دانش‌آموزان نمره‌ای کمتر از ۴۰۰ گرفته‌اند که پایین‌ترین سطح در نظر گرفته شده به‌عنوان آستانه فقر آموزش است. این شاخص در سطح بین‌المللی ۸ درصد است و ۵۰ کشور از ۵۸ کشور سنجش شده، در این شاخص وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند.
به‌این‌ترتیب، در زمینه سواد و دسترسی به آموزش پایه یعنی مقطع ابتدایی، نظام آموزشی در ایران عملکرد نسبتاً مطلوبی از خود نشان داده است، اما در مورد آموزش متوسطه و به‌خصوص در زمینه کیفیت تحصیلی، شاخص‌ها وضعیت نامطلوبی را نشان می‌دهند.
دو دسته «عوامل مربوط به خانه» و «عوامل مربوط به مدرسه» در ایجاد فقر آموزشی نقش دارند. در این مطالعه، مجموعه شاخص‌های مربوط به خانواده و محیط خانه کودک نشان می‌دهند که درصد بالایی از کودکان ایران در خانوارهایی زندگی می‌کنند که دچار فقر پولی بوده و ۳۸ درصد از کودکان زیر خط فقر هستند؛ داده‌های هزینه-درآمد خانوار سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد از والدین تحصیلات متوسطه دوم ندارند که این عدد برای سیستان و بلوچستان در حدود ۷۰ درصد است؛ داده‌های تیمز و پرلز هم گویای این موضوع هستند که حدود ۲۵ درصد از دانش‌آموزان پایه چهارم در سال ۲۰۱۹ با کمبود منابع یادگیری در خانه مواجه هستند و ایران از این نظر رتبه ۶ از بین ۵۴ کشور را داراست.
مجموعه این عوامل می‌تواند بر کیفیت یادگیری و دسترسی آموزشی کودکان بسیار تأثیرگذار باشد. از طرفی، شرایط نامناسب اقتصادی-اجتماعی خانوار برای تحصیل کودکان و وضعیت نامطلوب آموزش‌های پیش از دبستان نشان می‌دهد که نرخ بالاتر از متوسط جهانی پوشش آموزش پیش‌دبستانی در ایران، نباید برای نظام آموزشی راضی‌کننده باشد و با توجه به اهمیت آموزش کودک در سنین ۳-۶ سال، لازم است تا تحصیل در این مقطع اجباری باشد.
مجموعه‌ شاخص‌های مرتبط با مدرسه نشان می‌دهد که در کنار عوامل خارج از مدرسه، امکانات مناسب در مدرسه می‌تواند برای کودکان دچار فقر مالی و فاقد منابع یادگیری، نقش جبران‌کننده و یاری‌دهنده ایفا کند؛ اما در شاخص‌های مربوط به مدرسه هم ایران وضعیت مناسبی در مقیاس بین‌المللی ندارد.
بر اساس داده‌های آزمون تیمز، تنها ۲۶ درصد از دانش‌آموزان پایه هشتم معلمی با تحصیلات بالاتر از کارشناسی داشته‌اند که این شاخص در سطح بین‌المللی رقم ۳۵ درصد را نشان می‌دهد و ایران رتبه ۲۲ از بین ۳۹ کشور را داراست؛ نسبت دانش‌آموز به معلم در ایران در دو مقطع ابتدایی و متوسطه اول بسیار بالاتر از متوسط جهانی است؛ تراکم کلاس در دو مقطع ابتدایی و متوسطه اول بالاتر از متوسط کشورهای OECD است.
همچنین در این مطالعه شاخص تمرکز فقر هم یکی از شاخص‌های مهمی است که در بررسی عوامل مؤثر بر فقر آموزشی ناشی از مدرسه مورد بررسی قرار گرفته است؛ این شاخص نشان‌دهنده درصدی از دانش‌آموزان است که در مدارس با تمرکز فقر بالا تحصیل می‌کنند. منظور از مدارس با تمرکز فقر بالا مدارسی هستند که بیش از ۷۵ درصد از دانش‌آموزان مدرسه در خانوارهای ۵ دهک کم‌درآمد زندگی می‌کنند. این شاخص با استفاده از داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تاکنون برای سه شهر تبریز، مشهد و هرسین محاسبه شده و بر اساس آن به ترتیب ۱۳/۲، ۹/۲ و ۳۲ درصد از دانش‌آموزان در این شهرها در مدارس با تمرکز فقر بالا زندگی می‌کنند.
با توجه به این شاخص‌ها و شاخص‌های دیگری ازجمله نرخ اتصال به شبکه ملی، نسبت کلاس‌های چندپایه، نسبت مدارس دارای کارگاه رایانه و نسبت کارکنان تخصصی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، می‌توان گفت بخشی از کیفیت پایین عملکرد دانش‌آموزان در آزمون‌های بین‌المللی به مدرسه و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن بازمی گردد. مسئله ای که بحث کیفیت عمومی آموزش و یادگیری را در میان دانش‌آموزان به ذهن متبادر می کند و این را کارشناسان به دفعات عنوان کرده اند. 
بنا بر روایت آماری صاحب نظران، ۳۵ درصد دانش آموزان ابتدایی به دلیل تراکم بالای کلاسی و نبود معلم متخصص، سواد خواندن و نوشتن را فرا نمی گیرند. آموزش با کیفیت مستلزم آن است که مدارس، کارآمدی لازم را کسب کرده و به تمام زیرنظام های مورد اشاره در سند تحول بنیادین، توجه کنند. به گفته سحر بیات، عضو هیئت مؤسس مجمع متخصصین و نخبگان ایران،  محتوای آموزشی ما کارآمد نیست و این عدم کارآمدی شامل معلمان هم می شود که به اندازه کافی مهارت و کارآیی لازم را ندارند و همچنان بر روش های قدیمی و معلم محوری متکی اند و به روش های نوین آموزش؛ مبتنی بر رشد تفکر کودکان و نوجوانان و رشدی که به توسعه اندیشه انتقادی و خلاقانه و تفکر شناختی و فراشناختی منجر می شود، تجهیز نشده اند.
اما محمدرضا نیک نژاد، کنشگر نظام آموزشی، در این چرخه معیوب، نه تنها معلمان را مقصر نمی داند، بلکه موضوع را فراتر از مسائل پیش گفته تحلیل می کند. او معتقد است: «آموزش برای دست اندرکاران و مسئولان در اولویت نیست و بیشتر به فروش نفت و منابع می اندیشند. به عبارت بهتر، تفکرِ توجه به نفت، به جای تکیه بر نیروی انسانی چنان در کشور ریشه دوانده که حتی به آموزش هم نگاه پولساز دارند. یعنی از یک سو، نگاه ریشه ای و بنیادینی به آموزش وجود ندارد و از سویی دیگر وضعیت به گونه ای است که خانواده ها برای بهره مندی از آموزش با کیفیت، باید هزینه کنند.»
این کنشگر نظام آموزشی، دو مولفه را در تعیین کیفیت آموزش اثرگذار می داند. اولین مولفه؛ تولید ناخالص داخلی و دیگری سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت است که هر دوی این موارد در یک روند ۳۰ ساله به نصف رسیده است. بنابراین وضعیت سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی رضایت‌بخش نیست و با این روند، دستیابی به کیفیت و عدالت آموزشی، خیالی دور دست است. میانگین نسبت هزینه های آموزشی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۶ درصد به حدود ۳ درصد تنزل کرده  و سهم اعتبارات وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت، از حدود ۲۰ درصد، به ۹٫۵ درصد کاهش یافته است. اگرچه اعتبار رتبه بندی را به عنوان سهم اعتبارات وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت درنظر گرفته اند و براین اساس از رقمی ۱۳ درصدی سخن می گویند، اما این مسئله ارتباط چندانی با سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور ندارد.» نیک نژاد تاکید می کند که «وقتی ۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش ما صرف هزینه های جاری می شود و فقط دو درصد برای کیفیت بخشی باقی می ماند، با این میزان چه کاری می توان انجام داد؟ مطابق آمارها، نزدیک به ۳۰ درصد مدارس دولتی باید تخریب و بازسازی شوند و این مسئله بدان مفهوم است که مدارس ما با آموزش های مدرن بیگانه اند، حتی ساختار و موقعیت سخت افزاری مدارس دچار اشکال است. بسیاری از مراکز آموزشی فاقد سالن مطالعه و آزمایشگاه است و شاید یک درصد مدارس دارای امکانات و تجهیزات باشند.»
اما عادل برکم، پژوهشگر نظام تعلیم و تربیت از زاویه دیگری کاهش کیفیت آموزش را بررسی کرده است. او، آموزش های فنی و حرفه ای را با مسئله کیفیت مرتبط می داند: «این مقوله همیشه به عنوان کورسوی امید طبقات پایین تر، باهدف تحرک طبقاتی مطرح بوده است، اما متاسفانه از دسترس طبقات متوسط و پایین جامعه خارج شده، چون هزینه های تحصیل در این رشته ها بالا رفته و دولت هم سهمی در تامین هزینه ها ندارد. درحالی که همین مورد به تنهایی، تعیین کننده کیفیت آموزش است، دانش آموزی که به دلیل مسائل مالی نمی تواند به دنبال استعداد و علائقش برود، در رشته ای تحصیل می کند که آن را دوست ندارد و با این اقدام نه تنها در آن رشته پیشرفت نمی کند، بلکه بر موفقیت سایر دانش آموزان و فضای یاددهی و یادگیری کلاس درس هم تاثیر منفی می گذارد. همه این ها بدان معناست که کیفیت نظام آموزشی ما برای تصمیم گیران و مسئولان اهمیتی ندارد و این کیفیت به شدت رو به افول است.» 
پی نوشت:
۱- مجتبی قلی‌پور؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی وزارت علوم، منتشر شده در خبرگزاری تسنیم