عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح مؤلفه‌های مور‌دنیاز برای تحقق اقتصاد مردمی به خبرنگار‌ «رسالت» اظهارکرد:شعار سال جاری بر مبنای مشارکت مردم است و این مهم دربرگیرنده چندین الزام برای تحقق است. الزام نخست این است که در تولیداتی که حداکثر فراگیری مطرح است، زمینه کار پیدا شود. درحال حاضر بیشترین فراگیری در زمینه کشاورزی است که سهم مردمی ۹۸ درصدی دارد. طی سال‌های اخیر علی‌رغم سهم بالای مردمی در بخش کشاورزی، ارز  ترجیحی به واردات محصولات کشاورزی اختصاص یافت و هدف از این کار نیز کنترل تورم عنوان شد. این درحالی است که کنترل تورم با‌ واردات و اختصاص ارز ارزان شدنی نیست. خروجی این امر رشد منفی اقتصادی در ۸ فصل پی در پی شد. 
وی افزود: به موجب رشد منفی بخش کشاورزی، این بخش درحال کوچک شدن است و در برخی حوزه‌های امنیت غذایی همچون دام که از مزیت تاریخی برخوردار بودیم، کاهش ۳۰ درصدی تولید را شاهد بودیم و بدین ترتیب کشاورزان نیز فقیر شدند. اکنون کمیته امداد درحال پرداخت مبلغی به این قشر‌ است که چشمگیر‌ نیست و از طرفی دیگر فراگیری حداکثری تلقی نمی‌گردد. 
بهرامی تصریح کرد: به منظور فراگیری مشارکت مردم در تولید می‌بایست ارز ترجیحی به صورت کامل حذف گردد و برای واردات نیز دولت دست و دل باز عمل نکند. به طورمثال اکنون در بخش کشاورزی به سهولت واردات انجام می‌شود، ارز ارزان اختصاص می‌یابد، تعرفه درنظر گرفته نمی‌شود و سود بازرگانی نیز صفر اعمال می‌گردد. از طرفی دیگر در بخش‌هایی که دولت در آن ذی‌نفع است همچون بخش خودروسازی، اجازه واردات با تعرفه ۲۰۰ درصدی و ارز مردم صادر نمی‌شود. 
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: رویکرد فعلی دولت مانع از مشارکت بالای مردم در اقتصاد است. اقتصاد بدین شکل است که اگر در جایگاه خریدار حاضر شویم درصدد خرید ارزان قیمت‌ترین محصول هستیم و اگر در جایگاه فروشنده حاضر شویم، درصدد فروش گران‌ترین محصول خود می‌باشیم. به موجب این رویکرد بازار شکل و عرضه و تقاضا رقم می‌خورد و به همین سبب  است که قیمت‌های مختلف رقم می‌خورد. ایستادگی‌ بر یک قیمت، مزیت‌های بازار را برهم می‌ز‌ند و موجب ضرر تولیدکنندگان می‌شود.c
او درخصوص‌ مؤلفه‌های‌ مورد‌نیاز برای تحقق شعار سال یادآور شد: وام‌های بانکی چند درصدی و سفته‌بازی، معنای تولید را سلب می‌کند. بنابراین به منظور تحقق شعارسال می‌بایست مانع از این امر شد. 
وی در‌ پایان این گفت‌وگو متذکر شد: به منظور اقتصاد مردمی می‌بایست مانع از رانت انرژی شد. اکنون برخی انرژی ارزان دریافت می‌کنند و دولت حدود ۳۵ میلیون دلار از گاز خود را با قیمت‌های بسیار پایین به صنایع اختصاص می‌دهد. یکایک این موضوعات مانع از پیشرفت تولید می‌شود و منابع را از دست دولت خارج می‌کند و درنهایت امر دولت ناچار‌ به فروش اوراق و تورم و بودجه پولی می‌شود. ظرفیت‌های ملی بسیار بالاست و چنانچه الزامات رعایت شود، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. چنانچه الزامات مذکور رعایت نگردد، نتایج موردنظر رقم نخواهد خورد.