گروه اجتماعی

قریب به ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور با آموزش و پرورش ارتباط مستقیم دارند، اما به رغم گستردگی این جمعیت، هیچ گاه مسئله تعلیم و تربیت به عنوان اولویت ملی مطرح نبوده است. هر چند تلاش‌های پراکنده‌، روبنایی، ناکام و ناموزونی در برخی از دولت هابه اسم تحول یا اصلاحات انجام شده اما آموزش و پرورش در مقایسه با اشتغال، مسکن، سیاست خارجی و بهداشت در اولویت نبوده است، به همین علت سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در ۱۰ سال اخیر با وجود افزایش تورم، از ۱۰ درصد فراتر نرفته و این روزها که پرسش مهر رئیس جمهور در رابطه با چگونگی افزایش بهره وری در آموزش و پرورش نقل محافل کارشناسی شده است، معلمان از اختصاص بودجه کافی و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی به عنوان مهمترین متغیرها در ارتقاء بهره وری سخن می گویند. به زعم آنان، تفاوت فاحش و چند برابری در میزان دریافتی معلمان و عدم یکپارچگی نظام پرداخت و تأمین رفاه در وزارت آموزش و پرورش  با دو وزارتخانه علوم و بهداشت، ظلم و ناعدالتی آشکار بوده که موجب تضعیف بهره‌وری و کیفیت نظام تربیت منابع انسانی کشور شده است.

بر مبنای نقشه جامع علمی کشور این سه وزارتخانه مأموریت تربیت منابع انسانی و ارتقای علمی کشور را بر عهده‌دارند، پس باید نظام پرداخت و تأمین رفاه اعضای آموزشی و اعضای علمی آن‌ها از یک الگوی یکسان برای افراد با مدارج علمی یکسان تبعیت کنند. نمی‌توان آموزش‌وپرورش را از یکسو به عنوان یک وزارتخانه سهیم در تحقق نقشه جامع علمی کشور دانست و

خواستار ارتقاء بهره وری آن بود، ولی نظام پرداخت آن را تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و کمتر از یک کارمند و چند برابر کمتر از اعضای آموزشی دو وزارتخانه دیگر طراحی کرد.

مبتنی بر نقشه علمی کشور، معلمان نقش‌های یکسان و هم‌تراز با اعضای آموزشی دو وزارتخانه دیگر دارند.

 منزلت از دست رفته معلمان و کاهش بهره وری

بهره وری به عنوان حلقه مفقوده در آموزش و پرورش، مفهومی به غایت پیچیده و گسترده است و در باب چگونگی تحقق آن هر آموزگاری باتوجه به نوع نگرش خود، بر نکات و عناوین خاصی اشاره دارد. ضمن آنکه بهره وری در نظام آموزشی مستلزم پژوهش و برنامه ریزی بلندمدت است و در کوتاه مدت امکان تحقق ندارد. در این رابطه، «حسین نجفی»،معلم مقطع دبیرستان در گفت و گو با «رسالت»، تأکید می کند که « باید بر دو مسئله متمرکز شد، یکی بحث عدالت و رفع نابرابری های آموزشی و دیگری بالا بردن کیفیت در آموزش است. کیفیت معلول چند عامل است که از نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل یاد می شود، درحالی که تعداد معلمان به نسبت دانش آموزان بسیار کم است و همین امسال براساس آماری که آموزش و پرورش اعلام کرده، چیزی در حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار نفر کمبود معلم داریم و البته این آمار خوشبینانه است، لذا آمار واقعی چیزی در حدود ۳۰۰ هزار کمبود را نشان می دهد. راهکار تأمین آن هم،  بالا بردن تعداد دانش آموز در هر کلاس و به‌کارگیری نیروهای بازنشسته و دو نوبته کردن مدارس نیست. نکته بعدی هم بالا بردن منزلت اجتماعی- اقتصادی معلمان است که در گروی منزلت علمی و بالا بردن شایستگی ها و توانمندی هاست که در این ارتباط، رتبه بندی معلمان هم شاخص اثرگذاری نیست، به این دلیل که میانگین دریافتی معلمان نسبت به سایر کارکنان دولت پایین تر است و نمی توان با اضافه کردن علی الحساب یک میلیون تومان به حقوق معلمان انتظار داشته باشیم آن منزلت از دست رفته آنان احیا شود. بی تردیدمادامی که این منزلت از دست رفته احیا نشود و فشارهای اقتصادی و معیشتی از دوش معلمان برداشته نشود، آنها انگیزه ای برای فعالیت ندارند و شایستگی و مواردی که می تواند به بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری در کلاس درس منجر شود، محقق نخواهد شد. خیلی ها معتقدند رتبه بندی معلمان تحولی بزرگ را در آموزش و پرورش  رقم زده، در صورتی که چنین نیست. زیرا به شکل واقعی اجرایی نشده و بعدهم آن را به بحث معیشت گره زده اند. قرار نبود رتبه بندی را به موضوع ترمیم حقوق و جبران خدمات گره بزنند. بخش‌های اصلی و اساسی این طرح که بالا بردن توانمندی ها و به روز کردن شایستگی هایمعلمان است را نادیده گرفته ان و به این ترتیب، معلمان به عنوان کسانی که جزء طبقات متوسط جامعه هستند، آن منزلت از دست رفته خود را به‌دست نیاورده اند و نمی توانند در بهره وری آموزش و پرورش موثر باشند.»

نجفی در ادامه، تصریح می کند: «مهمترین پارامتر و متغیر در بالا بردن بهره وری آموزش و پرورش، نیروی انسانی است. اگرچه ماشین آلات، سخت افزار، نرم افزار و امکانات کالبدی نقش موثری دارد، اما مهمترین عامل، نیروی انسانی است. اما در آموزش و پرورش برای ایجاد انگیزه و توانمندسازی معلمان اتفاقی رخ نداده و هنوز بخش قابل توجهی از معلمانی که خرید خدمات هستند بی انگیزه اند، چون وضعیت استخدام آنها مشخص نیست و بخشی از معلمان هم پیمانی و قراردادی هستند و تبدیل وضعیت نشده اند. حتی در جریان رتبه بندی معلمان هم بعد از۱۰ سال تأخیر و در حالی که ۱۴۰۱ از نیمه گذشته، این موضوع تعیین تکلیف نشده و شفاف سازی هم صورت نمی گیرد.»

این معلم مقطع دبیرستان، پس از نیروی انسانی، فضا و امکانات و تجهیزات آموزشی و هدایت تحصیلی را در ارتقاء بهره وری موثر خوانده و می گوید: «برابر سند تحول بنیادین قرار بود

نظام جامع هدایت تحصیلی داشته باشیم، اما جامعه را خواسته یا نخواسته بدون توجه به انگیزه و استعداد به سمت رشته های نظری سوق داده ایم و به رشته های فنی و حرفه ایبی توجهیم،

چون زیرساخت ها و منابع لازم را در اختیار نداریم و امکانات تجهیزاتی و آزمایشگاهی در مدارس ضعیف است. بحث بعدی متون و محتوای برنامه درسی است، نباید این را هم نادیده گرفت. همانطور که مقام معظم رهبری گفتند ما مطالب حجیمی را در مدارس آموزش می دهیم که برگرفته از یک برنامه درسی پرتنوع است و خیلی از این مطالب، مفید نیست. باید در برنامه

درسی بازنگری کرد، بی تردید تولید محتوا و برنامه درسی و به روز رسانی شیوه‌های تدریس و تولید محتوای الکترونیک در افزایش بهره ور آموزش و پرورش نقش موثر و مهمی دارد. اکنون باید بررسی کرد که دقیقا هدف آموزش و پرورش  چیست و اصولا چه مقدار از آموزش هایی که در مدارس ارائه شده، لازم و کارآمد بوده است؟ از لحاظ تربیتی و پرورشی نیز باید بررسی

کرد که دانش آموزان فارغ التحصیل چگونه تربیت و پرورش یافته اند؛ آیا اعتماد به نفس لازم را در مدارس کسب کرده اند که بتوانند بر روی پای خود بایستند و خلاق وکار آفرین باشند؟ آیا آموزش های مدارس در پای بندی آنان به اخلاقیات موثر بوده است؟ آیا به عنوان یک شهروند با حقوق شهروندی آشنا بوده و آن را  رعایت  می کنند؟ موضوع بعدی هم تنوع در محیط های یادگیری است، در سند تحول بنیادین هم بر آن تأکید شده اما این تنوع را در عمل جدی نگرفته ایم، به دلیل آنکه ارزشیابی ما نمره محور بوده و پژوهش محور نشده است.»

 ارتقاء بهره وری دستوری نیست

بودجه نیز در بهره وری آموزش و پرورش، سهم مهمی دارد. نکته ای که «حسین نجفی» با اشاره به آن می گوید: «سهم این وزارتخانه از بودجه عمومی دولت در یک دهه اخیر از۱۰درصد فراتر نرفته و از تولید ناخالص ملی هم به نسبت میانگین جهانی بسیار پایین تراست. ما نمی توانیم بدون اختصاص منابع کافی و نگاه سرمایه گذاری به آموزش و پرورش، بهره وری در این بخش را ارتقاء دهیم. مادامی که آموزش و پرورش را یک دستگاه مولد ندانیم، بهره وری اتفاق نمی افتد. بهره وری همان متغیرهایی است که اشاره کردم و بخش عمده آن ناشی از عدم اختصاص منابع است. آموزش و پرورش برای اجرای ناقص رتبه بندی دچار مشکل است و منابع لازم را هم به منظور استخدام معلم و جذب هیئت علمی برای دانشگاه فرهنگیان در اختیار ندارد. طبق آماری که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده، نسبت هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان به دانشجو ۹۰ است، یعنی به ازای ۹۰ دانشجو، تنها یک هیئت علمی وجود دارد و این عدد در دانشگاه‌های دولتی چیزی در حدود ۲۰ نفر است. لذا بهره وری دستوری نیست و به عنوان یک متغیر وابسته، معلول بسیاری از عوامل است و به گفته جامعه شناسان پدیده ای چندعاملی است که وزن این عوامل متفاوت است.»

 لزوم ارتقاء انگیزه شغلی معلمان

«محمد داوری» از کارشناسان ارشد نظام آموزشی نیز بر چندعاملی بودن این مسئله تأکید می کند و با اذعان بر اینکه آموزش و پرورش ما ناکارآمد است، به «رسالت» می گوید:

«این پرسش که برای افزایش بهره وری در آموزش و پرورش چه باید کرد، معطوف به کارآمدی است و امیدواریم این مسئله در ذهن رئیس جمهور هم نقش بسته باشد که آموزش و پرورش ما ناکارآمد است و بهره وری در این مجموعه پایین است. اگرچه شاخص های بهره وری و کارآمدی متعدد است اما مهمترین شاخص، کیفیت و عدالت آموزشی است و بی تردید در بحث کیفیت، نقش اصلی را معلمان برعهده دارند. در این زمینه، آنچه باعث افزایش کیفیت آموزشی می شود، انگیزه شغلی است که ارتقاء راندمان کاری معلمان را به دنبال دارد. آنچه در حال حاضر انگیزه شغلی آنها را کاهش داده، بحث معیشت است، در نتیجه مهمترین مسئله ای که می تواندبهره وری را افزایش دهد، جلب رضایت و ارتقاء انگیزه شغلی معلمان است. در این زمینه اجرای رتبه بندی به شکل واقعی می توانست اثرگذار باشد. به این معنا که شاخص های ارزیابی معلمان، واقعی و متکی بر حرفه معلمی باشد و بعدهم این شاخص ها به درستی ارزیابی شده و افزایش حقوق و مزایا معنادار باشد، در این صورت رقابتی درونی شکل می گیرد که در حوزه کارآمدی معلمان و افزایش بهره وری تاأثیرگذار خواهد بود. از طرفی در بحث عدالت آموزشی نیز دولت نقش اصلی را برعهده دارد.»

داوری، در ادامه ارتباط میان اختصاص منابع مالی با ارتقاء بهره وری را چنین تحلیل می کند:

«واحد ارزیابی ما از آموزش و پرورش، مدرسه است. بی تردید مدرسه ای که پول بیشتری داشته باشد، در شرایط مساوی موفق تر و کارآمدتر خواهد بود. مدرسه ای که منابع مالی اطمینان بخشی داشته باشد، حتما فعالیت های فوق برنامه خواهد داشت و از تجهیزات به روزتری برخوردار است و به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری ارتقاء یافته است. مضاف براینکه می تواند پاداش هایی به معلمان موفق و کارآمد بپردازد تا علاوه بررقابت های کلی میان معلمان، در مدرسه نیز برای افزایش کیفیت رقابتی شکل بگیرد. بنابراین برخورداری از یک بودجه مناسب، دست کادر مدیریتی مدارس را باز می گذارد و می توانند راهکارهایی را به منظور افزایش بهره وری و کیفیت و عدالت آموزشی ارائه کنند.»

البته این کارشناس ارشد نظام آموزشی، چندان به افزایش بهره وری در آموزش و پرورش امیدوار نیست و دستکم در آینده ای نزدیک تحقق آن را امکان پذیر نمی داند، زیرا به گفته او، «

هنوز با نقطه حداقلی در ابعاد مختلف یعنی ایجاد انگیزه در معلمان، برخورداری از امکانات و تجهیزات آموزشی، استفاده از تکنولوژی های به روز و نرم افزارهای مورد نیاز فاصله معناداری وجود دارد، مگر اینکه با اتخاذ تصمیم جدی و کلان حاکمیتی، منابع مادی و غیرمادی کشور به این سمت هدایت شود که در آن صورت می توان امیدوار بود.»

 معلم عنصر کلیدی

پژوهشگران آموزش و پرورش هم مسیر ارتقاء بهره وری در نظام آموزشی را پر فراز و نشیب توصیف کرده و در عین حال تأکید می کنند که تعریف بهره وری در آموزش و پرورش بسیار پیچیده است. آنها در گفت و گو

با «رسالت» توضیح می دهند: «با جستجو در منابع مختلف هم نمی توان به تعریف دقیقی از بهره وری در آموزش و پرورش دست یافت. بنابراین از پیچیدگی خاصی برخوردار است و هنوز پژوهشگران حرفه ای نتوانسته اند برای این مسئله در آموزش و پرورش راهکار درستی ارائه کنند. ضمن آنکه متأسفانه خیلی از سازمان‌های اقتصادی همانند سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور، همان تعاریفی که از بهره وری در اداره پست و وزارت نفت ارائه شده را به آموزش و پرورش هم تعمیم داده

و یکسان تلقی می کنند. درحالی که این مجموعه ها به لحاظ کارکردی و مأموریتی با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. بهره وری نیروی انسانی در وزارت نفت به مفهوم افزایش تولید و استخراج نفت است، اما در آموزش و پرورش، چنانچه معلمی امسال در مقطع پیش دبستانی مأموریت و رسالتش را به درستی انجام هد، اثر آن را باید ۲۵ سال بعد در زندگی خانوادگی و شغلی و تعاملات اجتماعی افراد دید و این مسئله یک پژوهش بلندمدت را می طلبد.  از سوی دیگر آموزش و پرورش نهادی بسیار دیربازده است و اگر اکنون سرمایه گذاری کنیم، بازده کار ما، یک تا دو دهه بعد به بار می نشیند. بنابراین ارتقاء بهره وری در نظام آموزشی دشوار است.»

این پژوهشگران معتقدند، اولین مسئله ای که می تواند بهره وری در معنای بلندمدت را در آموزش و پرورش افزایش دهد، صداقت و راستگویی است و در این رابطه بیان می کنند:

«دولتمردان باید صادقانه بگویند، قصد و هدف آنها تربیت انسان های خوب و شایسته برای آینده است و باید باور کنند که آموزش و پرورش کلید تحقق این امر است. در عین حال باید به وعده‌ها و قوانینی که در حوزه نظام آموزشی وضع شده، عمل کنند و در هنگام تخصیص بودجه، اول از همه آموزش و پرورش و در زمان افزایش حقوق، اول از همه معلمان را در نظر بگیرند، اگر مسئولان این‌گونه نگاه کنند، بهره وری نه تنها در آموزش و پرورش بلکه در تمام کشور ارتقاء می یابد. اگر ما انتظار داریم بهره وری در حوزه فرهنگ و امنیت اجتماعی افزایش یابد، باید افراد قانون پذیر و قانونگرا تربیت کنیم، لذا افزایش بهره وری در آموزش و پرورش به معنای افزایش بهره وری در تمامی دستگاه‌های کشور است، ضمن آنکه باید به معلم، به عنوان عنصر کلیدی در این بخش توجه کرد. اگر چنین باشد، معلم حاضر است برای تربیت دانش آموزان جانش را در طبق اخلاص بگذارد، کما اینکه در حال حاضر هم بسیاری از معلمان به رغم نارضایتی ها وگلایه مندی از رفتارهای دوگانه بازهم در عرصه تعلیم و تربیت کوشا هستند، اما اگر بناست معلم رضایت شغلی داشته باشد و با ایجاد انگیزه نسبت به ارتقاء توانمندی ها و مهارت هایشاقدام کند، اول باید به این باور برسد که عدالت بیرونی در نظام پرداخت برقرار است. به این معنا که میزان دریافتی اش نسبت به سایر کارکنان دولت، منصفانه است. رتبه بندی و هر اقدام دیگری در صورتی به نتیجه می رسد که آن حد مطلوب را برای معلم در نظر بگیریم. اگر این مسئله محقق نشود، با تشدید نارضایتی معلمان، انگیزه شغلی آنان کاهش می یابد و به سراغ مشاغل دوم و سوم می روند. بنابراین مدیران کشور باید به تناسب انتظاراتی که از معلمان و آموزش و پرورش دارند، به این بخش توجه کنند. در غیر این صورت حتما بهره وری در آموزش و پرورش تحقق نمی یابد.»