گروه‌ سیاسی
بهارستان این روز‌ها در تکاپوست تا سندودخل کشور را طوری تنظیم و تصویب کند تا شاید در سال ۱۴۰۰ مشکلات اقتصادی ولو اندک بهبود یابد، «ولو اندک» ازآن‌جهت که وکلای ملت به توان و ظرفیت دولت واقف هستند و می‌دانند حتی اگر بهترین بودجه را بنویسند، اما اگر توان اجرای آن وجود نداشته باشد تأثیری درنتیجه موردنظر نخواهد داشت ازاین‌جهت بنا برای همکاری با دولت و در نظر گرفتن توان آن هستند تا بلکه آنچه تصویب می‌کنند عملیاتی شود.
البته این به معنای آن نیست که دولت هرآنچه را گفته است عینا تصویب کند چه آنکه اگر این بود دیگر نیازی به چکش‌کاری لایحه بودجه در سه شیفت روزانه نبود و داد دولت هم از شفاف‌سازی بودجه به آسمان بلند نمی‌شد. ضمنا کوتاهی مجلس در برخی مصوبات هم هرگز مورد تایید نیست، اما آنچه برای مجلس مهم بوده و برای آن تلاش می‌کند رفع تبعیض است.
پیرو همین مسئله نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم روز چهار‌شنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره (۱۷) ماده‌واحده لایحه بودجه موافقت کردند. بر این اساس به‌منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع و ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس ارزیابی وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع و یا پزشک خانواده و در بخش‌های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام می‌شود. بیمه‌شدگان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) مشمول ارزیابی وسع نمی‌باشند. به‌منظور کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان مشمول این بند درصورت رعایت نظام ارجاع، مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در بخش سرپایی در قالب افزایش سهم سازمان بیمه‌گر در سقف اعتبارات مصوب پرداخت می‌گردد. درصورت عدم دسترسی به خدمات پزشک خانواده یا نظام ارجاع ارائه خدمات به اقشار مذکور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) در بخش دولتی – دانشگاهی امکان‌پذیر می‌باشد روستائیان، عشایر و ساکنین شهر‌های زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌باشند. براساس ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری است.
همچنین در بند الحاقی ۲ تبصره (۱۷) ماده‌واحده لایحه بودجه تصویب کردند به‌منظور مقابله با تروریسم زیستی و شیمیایی و جلوگیری از آلوده کردن آحاد جمعیت کشور و منابع ملی، علاوه بر ممیزی و بازرسی‌های معمول سازمان غذا و دارو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام لازم جهت ارزیابی مواد اولیه، فرآورده‌ها، محصولات و کالا‌های غذایی، آشامیدنی، داروئی، آرایشی و بهداشتی و مواد و محصولات زیستی (بیولوژیک) ازنظر وجود عوامل زیستی و شیمیایی پرخطر، زیان‌آور، سمی و جنگی به عمل‌آورند و از واردات و توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری نمایند. هرگونه واردات، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش مواد مذکور منوط به انجام آزمایش تعیین میزان آلودگی زیستی و شیمیایی و تائید سلامت آن‌ها است. آئین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
وکلای ملت در بند (الف) تبصره (۱۷) ماده‌واحده لایحه بودجه نیز تصویب کردند به‌منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع و ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس ارزیابی وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع و یا پزشک خانواده و در بخش‌های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام می‌شود. بیمه‌شدگان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) مشمول ارزیابی وسع نمی‌باشند.
به‌منظور کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان مشمول این بند درصورت رعایت نظام ارجاع، مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در بخش سرپایی در قالب افزایش سهم سازمان بیمه‌گر در سقف اعتبارات مصوب پرداخت می‌گردد. درصورت عدم دسترسی به خدمات پزشک خانواده یا نظام ارجاع ارائه خدمات به اقشار مذکور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) در بخش دولتی – دانشگاهی امکان‌پذیر می‌باشد روستائیان، عشایر و ساکنین شهر‌های زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌باشند. براساس ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری است.این مصوبات بخشی از تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس است و جلسات مجلس بررسی بودجه همچنان ادامه دارد به‌طوری‌که بناست پنج شنبه ۱۴ اسفند نیز جلسه علنی داشته باشند.