شیوع گسترده کرونا در کشورهای اروپایی و از دست رفتن میلیون‌ها شغل در این مجموعه، بحران‌های اقتصادی را در میان ۲۷ کشور عضو آن تقویت کرده است. مخالفت  برخی اعضای اتحادیه اروپا در خصوص تنظیم بودجه بلندمدت این مجموعه به نقطه اوج خود رسیده و این مجموعه را در بحرانی عمیق فروبرده است. 
بر اساس گزارش یورونیوز، همان‌طور که انتظار می‌رفت دولت مجارستان پس از لهستان، بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا را به چالش کشید و تهدید به وتوی آن کرد.سخنگوی دولت مجارستان دوشنبه به رویترز گفت درصورتی‌که تأکید اجرایی کردن شرط حاکمیت قانون برای اختصاص بودجه به کشورهای عضو، این کشور بودجه ۲۰۲۱-۲۰۲۷ اتحادیه اروپا را وتو خواهد کرد.در اوایل ماه جاری میلادی، در نشست میان نمایندگان پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا توافق شد تا ازاین‌پس کشورهای عضو اتحادیه که به «حاکمیت قانون» احترام نمی‌گذارند، از بودجه حمایتی این نهاد اروپایی محروم شوند.
البته این تصمیم ابتدا تخصیص بسته حمایتی مالی ۱/۸میلیارد یورویی به کشورهای عضو را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این توافق برای اجرایی شدن از سوی کمیسیون اروپا، نیاز به تصویب پارلمان اروپا و شورای اروپا را خواهد داشت.بااین‌حال دو دولت مجارستان و لهستان که بارها از سوی اتحادیه اروپا به عدم تمکین در برابر حاکمیت قانون متهم شده‌اند، نگران هستند که به‌جز بسته‌های حمایتی مربوط به کووید۱۹، مشروط کردن اختصاص بودجه‌های اتحادیه اروپا با احترام به حاکمیت قانون آن‌ها را در معرض خطر قرار دهد.سه روز پیش از تهدید دولت مجارستان، ماتئوش موراویتسکی، نخست‌وزیر لهستان نیز اتحادیه اروپا را تهدید کرده بود که در صورت مشروط شدن دسترسی به بسته حمایتی کووید۱۹ اتحادیه اروپا، این کشور بودجه بلندمدت ۲۰۲۷-۲۰۲۱ اتحادیه را وتو خواهد کرد.
تصویب بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا نیازمند اتفاق آرا است. این بودجه به‌احتمال‌زیاد طی دو هفته آینده به رأی گذاشته می شود.ریاست دوره‌ای شورای اروپا و پارلمان اروپا سه‌شنبه گذشته مدعی شدند  که پس از ماه‌ها اختلاف داخلی در دستیابی به موفقیت در مورد بودجه بلندمدت برای اتحادیه درنهایت به توافق رسیده‌اند. این بودجه برای یک دوره هفت‌ساله از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ است و شامل بودجه ۱/۰۷۴ تریلیون یورویی به‌عنوان بودجه اصلی است و همراه آن‌یک بسته کمک مالی ویژه کرونا به میزان ۷۵۰ میلیارد یورو نیز ضمیمه شده است.اما اظهارات مقامات لهستانی و مجارستانی نشان می‌دهد که اتفاق‌نظری در این خصوص وجود ندارد. به عبارت بهتر، اتحادیه اروپا وارد بن‌بست اقتصادی جدیدی شده است. 
  تحلیلی بر گزارش یورونیوز
رصد بحران‌های گسترده اقتصادی ، اجتماعی و تجاری در اتحادیه اروپا و عدم اتفاق‌نظر اعضای این مجموعه با یکدیگر در مواجهه با این بحران‌ها نشان می‌دهد که چشم‌انداز روشنی مبنی بر«مدیریت جمعی اروپائیان» در قبال این بحران‌ها وجود ندارد. طی سال‌های اخیر، اکثریت قریب‌به‌اتفاق شهروندان اروپایی سران اتحادیه اروپا و منطقه یورو را در خصوص ناتوانی در اتفاق‌نظر بر سر حل‌وفصل بحران‌های کوتاه‌مدت و درازمدت در این مجموعه متهم ساخته‌اند. همین مسئله سبب شده است تا گروه‌های ملی‌گرا
 ( که بسیاری از آن‌ها مخالف موجودیت اتحادیه اروپا هستند) بتوانند به‌راحتی یارگیری خود را در این مجموعه صورت دهند. نظرسنجی‌های موجود در اکثر کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که شهروندان این کشورها، اتحادیه اروپا را مجموعه‌ای ناکارآمد تلقی کرده و تأکید دارند که دیگر رغبتی نسبت به حفظ این نهاد جمعی ندارند. موضوعی که منجر به نگرانی شدید افرادی مانند آنگلا مرکل و امانوئل ماکرون( به‌عنوان مدافعان ساختار موجود اتحادیه اروپا) شده است. 
یورونیوز