نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید گفت: با اجرایی شدن قانون تسهیل کسب‌وکار و صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور بستر قانونی برای سرعت بیشتر در صدور مجوزها فراهم می‌شود و بساط نظام پیچیده مجوزدهی برچیده خواهد شد.  غلامرضا نوری، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و رونق تولید در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به این‌که شروع کسب‌وکار در کشور ما از رتبه ضعیفی برخوردار است اظهارکرد: رتبه ضعیف کسب‌وکار در کشور، ما را بر آن داشت که قانون جدیدی دراین‌ارتباط وضع کنیم، هرچند قوانینی در این حوزه بوده، اما در اجرا دچار مشکل شدند.وی افزود: در کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ سعی بر آن شد که فرآیندها با ضمانت‌های اجرایی در راستای طرح تسهیل کسب‌وکارها و صدور مجوز مشخص شود.
نوری ادامه داد: با توجه به تصویب طرح تسهیل کسب‌وکار و صدور مجوز در مجلس امیدواریم بساط نظام پیچیده مجوزدهی برچیده شود و دیگر مردم با سازمان‌های مختلف مرتبط نباشند و درگاه ملی مجوزها مرجع اصلی صدور مجوز شود.نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با اشاره به این‌که صدور مجوزها در کشور با سرعت بیشتری انجام می‌شود، بیان کرد: با اجرایی شدن قانون تسهیل کسب‌وکار و صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، بستر قانونی فراهم‌شده که صدور مجوزها در کشور با سرعت بیشتری انجام شود.
به گفته وی، با مجوزهای تأيید محور و ثبت محور دیگر نیازی به مراجعه ادارات و کاغذبازی نیست و همواره از طریق درگاه‌های الکترونیکی این مجوزها اسناد بارگزاری می‌شوند که درنهایت این امر منجر به تسهیل شروع کسب‌وکار و رونق آن می‌شود.
نوری با اشاره به تأثیر محدود و مشروط کردن شروع کسب‌وکار به‌اخذ مجوز در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بیان کرد: اخذ مجوز در سامانه‌ای باید ثبت شود چراکه وضعیت آمار و اطلاعات فعالیت‌ها باید با اصل مجوز انجام شود و اگر دریافت مجوز از یک هفته تا ۱۰ روز هم طول بکشد، مشکلی ندارد؛ اما چنانچه ماه‌ها فعالان کسب‌وکار‌ معطل دریافت مجوز باشند، این امر باعث گلایه‌مندی آن‌ها می‌شود.این مقام مسئول در پایان‌تصریح کرد: صدور مجوز برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که نیازی به تغییر کاربری ندارند یا آسیب‌رسان به محیط‌زیست نیستند؛ باید ظرف چند روز داده شود.