وحید عظیم‌نیا
در سلسله گزارش‌های بررسی ماهیت و عملکرد سه‌ماهه برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون‌های «اصل نود» و «امنیت ملی و سیاست خارجی» پرداختیم که اولی به‌منظور سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه، قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل نود و دومی با استناد به ماده ۳۷ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، برای انجام وظایف محوله در حوزه سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، شهرداری‌ها، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و ثبت‌احوال مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل شده‌اند.
کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی سومین کمیسیونی است که «رسالت» به آن می‌پردازد. این کمیسیون طبق ماده ۳۹ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، برای انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و‌ امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل شده است. 
البته این کمیسیون علاوه بر انجام وظایف تخصصی در ماده (۳۳)، موظف است نسبت به امور ذیل اقدام کند: ۱. «نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوه هزینه کرد آن» ۲. «رسیدگی به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد. این گزارش جهت اطلاع نمایندگان چاپ می‌شود» ۳. «بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت درمورد کلیه اموال و اشیاء منقول و غیرمنقول مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش سالیانه جهت چاپ و‌توزیع بین نمایندگان.»
پیش‌تر در مطلبی با عنوان «دستگاه دیپلماسی در آستانه تحول» درباره «اقتصاد سیاسی» نوشتیم، موضوعی که همگان حداقل تا این حد به آن واقف هستند که بین اقتصاد و سیاست، پیوند عمیق و ناگسستنی وجود دارد و اصحاب علم از این پدیده به‌عنوان «اقتصاد سیاسی» نام می‌برند که تأثیر امور سیاسی را بر مسائل اقتصادی بررسی می‌کند.
کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» یکی از کمیسیون‌های مهم مرتبط با این مهم است که اوج آن معمولاً در آستانه بررسی بودجه سالانه به روشنی قابل درک است. ایامی که مسئولان ریز و درشت اجرایی پشت درب چوبی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در راهرو طبقه اول ساختمان کمیسیون‌ها تجمع می‌کنند. میزان مقاومت درب‌های چوبی در برابر فشار هم بر همگان روشن است.
کمیسیون «تلفیق» هم داستان دیگری دارد که ورود به آن خارج از بحث ماست، اما عجالتاً بدانیم، کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» به نوعی پدرخوانده آن است و گزارش نهایی لوایح بودجه را این کمیسیون به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند. 
حمیدرضا حاج‌بابایی نماینده ۶ دوره مجلس از حوزه انتخابیه همدان و فامنین، رئیس کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» و محمد خدابخشی، حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، محمدمهدی مفتح، غلامحسین کرمی و آرش زره‌تن اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون هستند. کمیته‌های «اقتصادی»، «دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس»، «امور اجتماعی و فرهنگی»، «امور عمومی و دفاعی»، «فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و دیجیتال»، «برنامه‌ریزی، آمایش و آمار» و «اصلاح ساختار بودجه» نیز ۷ کمیته‌ای هستند که ذیل این کمیسیون فعالیت کنند.
ماجرای تاجگردون
شاید نقطه عطف تمرکز رسانه‌ای به کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس یازدهم به پرونده پُر پیچ و خم اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون باشد، تاجگردون که در مجلس دهم رئیس این کمیسیون بود، در روز‌های آغازین مجلس یازدهم به عضویت کمیسیون یاد شده درآمد، اما به دلیل تصویب نشدن اعتبارنامه‌اش از بهارستان خداحافظی کرد.
این در حالی است که اعتبارنامه او در شعبه بررسی اولیه اعتبارنامه و کمیسیون تحقیق تصویب شده بود و حتی در صحن علنی نیز ۱۰۲ نماینده به او رأی موافق دادند. یکی از نکات قابل تأمل درباره ماجرای اعتبارنامه تاجگردون آنکه گروه موسوم به اصلاح‌طلب درباره آن به شدت سکوت کرده بود و حتی طبق برخی شنیده‌ها از شورای نگهبان درخواست کرده بودند اعتبارنامه او رد شود این در حالی است که تاجگردون عضو کمیسیون امید مجلس دهم بود، اما از سوی آن‌ها متهم به نزدیکی با حاکمیت شده و به همین دلیل طرد شده بود.
 پرونده دیوان محاسبات
موضوع مهم دیگری که کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» در عمر حدود سه ماهه مجلس شورای اسلامی با آن مواجه بود، پرونده انتخاب رئیس دیوان محاسبات کل کشور است. این دیوان طبق اصل‏ ۵۵ قانون اساسی‏ «به‏ کلیه‏ حساب‌های‏ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‏، شرکت‌های‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‌هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‌کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏‌دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏‌نماید که‏ هیچ‏ هزینه‌‏ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. 
دیوان‏ محاسبات‏، حساب‌ها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع‌آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‌کند. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود». بر اساس ماده ۲۲۶ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» نیز «نظارت مجلس بر اجرای بودجه سالیانه کل‌کشور برعهده دیوان محاسبات کشور است که زیر نظر مجلس بوده و سازمان و اداره امور آن به موجب قانون خاص است.»
از این جهت همواره درباره تعیین رئیس دیوان محاسبات حساسیت وجود دارد. اگر روزی رئیس این دیوان خطاب به رئیس وقت دولت می‌گفت «مطمئنیم در دولت شما وزیرانی پاک و مؤمن وجود دارند و تخلفات به شدت پایین می‌آید!» و از قضا تخلف کردند، روز دیگری رئیس همین دیوان از تخلف ۴/۸ میلیارد دلاری پرده برداشت و داد رئیس دولت را برآورد. 
به هر صورت رئیس فعلی دیوان محاسبات کار خود را در شرایطی شروع کرده است که به درباره روند انتخاب آن به کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» انتقاد بود چرا که طبق قانون، نامزد‌های تصدی کرسی دیوان محاسبات، برنامه کاری خود را به این کمیسیون تحویل می‌دهند تا پس از بررسی آن، گزینه‌های خود را برای دریافت رأی اعتماد به صحن علنی مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس یازدهم نیز از بین گزینه‌های متعدد، مهرداد بذرپاش و لطف‌الله فروزنده را به عنوان عنوان گزینه‌های نهایی به صحن علنی معرفی کرد و نهایتاً بذرپاش روز چهارشنبه یک مرداد با ۱۵۸ رأی موافق از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب شد و ۱۲ مرداد نیز رئیس کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد: پس از برگزاری مجدد دو جلسه اعضای کمیسیون و بررسی برخی انتقادات، بار دیگر درستی فرآیند انتخاب رئیس دیوان محاسبات مورد تأیید اعضا قرار گرفته است.
تأمین کالاهای اساسی
تدوین طرح «تضمین تأمین کالا‌های اساسی و داروی اقشار آسیب‌پذیر با قیمت مناسب» از جمله مهم‌ترین دستور کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس یازدهم است. حاجی‌بابایی ۲۳ تیر گفته بود: «براساس این طرح دولت مکلف به انجام کاری تعریف شده از سوی مجلس خواهد شد تا بتوان در شرایط فشار اقتصادی از بروز تورم بیشتر و افزایش نقدینگی در جامعه جلوگیری کرده و اقشار ضعیف را هم تحت حمایت مناسب قرار داد.». کلیات طرح یاد شده در جلسه صبح روز ۱۴ مرداد کمیسیون تصویب شد و بناست جزئیات آن با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف بررسی شود.
 گشایش اقتصادی!
طرح موسوم به گشایش اقتصادی از دیگر طرح‌هایی است که کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» در کنار سایر کمیسیون‌های اقتصادی مجلس به آن ورود کرده است. محمد خدابخشی نایب رئیس این کمیسیون ۲۹ مرداد در همین زمینه گفت: «هزینه خسارت‌های ایجاد شده توسط این طرح در کشور بر دوش مردم خواهد بود و بازی کردن با عبارت گشایش اقتصادی توسط دولت تنها برای دور زدن مجلس است و این موضوع هیچ ارتباطی به سفره و رفاه مردم ندارد». نشست صبح ۲۸ مرداد کمیسیون با حضور وزیر نفت، مسئولان سازمان بورس انرژی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات برای بررسی موضوع فروش اوراق سلف نفتی توسط دولت برگزار شد.خدابخشی درباره این جلسه هم گفت «در قانون اوراق بهادار عنوان سلف جزو اوراق مالی اسلامی آمده، اما در تعاریف برنامه ششم توسعه سلف جزو اوراق مالی اسلامی ذکر نشده است بنابراین مقرر شد دیوان محاسبات تمامی نظر‌ها و موارد محل اختلاف را جمع‌آوری، بررسی و گزارشی را به کمیسیون ارائه کند.»
اصلاح ساختار بودجه
موضوع «اصلاح ساختار بودجه» نیز از دیگر دستورکار‌های مهمی است که کمیته «اصلاح ساختار بودجه» کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» در حال پیگیری آن است. طبق گفته محسن زنگنه رئیس کمیته «اصلاح ساختار بودجه»، احکام اصلاح ساختار بودجه از برنامه‌های پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون برای اصلاح ساختار بودجه استخراج و بعد از بررسی با حضور دستگاه‌های مختلف طی جلسات متعدد، اکنون در قالب ۱۳ حکم آماده شده است.
فصل بودجه
با نزدیک شدن به فصل بودجه، فعالیت کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» بیشتر می‌شود و زمان زیادی به این ایام نمانده است چرا که دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه به مجلس تسلیم کند. کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی شاید بروز و ظهور سیاسی مهمی نداشته باشد، اما به قاعده «اقتصاد سیاسی» نقش مهمی در نظم‌بخشی به دخل و خرج کشور دارد.