نفیسه امامی 
احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی‌شده است. سوابق پیشین اجرایی وزیر پیشنهادی رئیسی برای سکانداری وزارت اقتصاد شامل مدیرکل اقتصادی سابق مرکز پژوهش‌های مجلس، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه، عضو هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، کارشناس کمیسیون اقتصاد کلان و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در هسته اندیشه ورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی می‌شود.
خاندوزی که دکتری اقتصاد دارد، در اولویت‌های خود که با تکیه‌بر برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از توان کارشناسان و نخبگان در مجموعه بزرگ وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌شود، چند محور مهم را مدنظر قرار داده است. 
این محورها عبارتند از فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، اصلاح نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات در نظام تأمین مالی (بانکی)، بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسب‌وکار، شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاحات خزانه‌داری کل و اصلاحات مربوط به مناطق آزاد. 
از سوی دیگر هفت سیاست خاندوزی برای بازار سرمایه شامل افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع ‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم‌گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به‌منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه می‌شود.
اقتصاد کشور در شرایط فعلی با دو مشکل مهم کسری بودجه و رشد نقدینگی روبه‌رواست. بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی نوشته‌شده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداکثر تا ۶۰ درصد قابل وصول است و به نظر می‌رسد دولت رئیسی طی دو ماه آینده با کسری بودجه مواجه شود. از سوی دیگر رشد عجیب نقدینگی، چالش دیگر دولت سیزدهم است، چراکه اگر نقدینگی کنترل نشود، امکان بروز ابرتورم در کشور  دور از ذهن نخواهد بود.  
پیشنهاد انتخاب خاندوزی به‌عنوان گزینه وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم باوجود مشکلات فعلی از سوی تعدادی از کارشناسان اقتصادی انتخاب قابل‌قبول و صحیحی قلمداد شده است، زیرا وی را آشنا به انواع مشکلات اقتصادی می‌دانند که می‌تواند با بهره‌گیری از تیم نخبه اقتصادی، کاستی‌های فعلی را سروسامان دهد. در ادامه نظر دو نفر از کارشناسان اقتصادی را درباره اینکه آیا احسان خاندوزی گزینه مناسبی برای وزارت اقتصاد است یا خیر جویا شده‌ایم که در ادامه آمده است.
 خاندوزی از بدنه کارشناسی بالا آمده است
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به انتخاب مناسب خاندوزی برای وزارت اقتصاد در کابینه رئیسی می‌گوید: انتخاب آقای خاندوزی یکی از بهترین گزینه‌هایی بود که رئیس‌جمهور برای کابینه پیشنهادی خود داده است. وی از چند جهت کاندیدای قابل قبولی است ازجمله اینکه فرد جوانی است و با توجه به وجود مشکلات و گستردگی فعالیت‌ها در وزارت اقتصاد، می‌تواند از توان بالای خود بهره‌برداری کند. 
وی ادامه می‌دهد: خاندوزی از بدنه کارشناسی بالاآمده است. وی در حدود ۸ سال مدیر مرکز پژوهش‌ها در بخش اقتصادی بود و در سال‌های متعدد درباره لایحه بودجه و برنامه‌های توسعه اقتصادی فعالیت کرده و تجربه خوبی به دست آورده است. 
دارابی بابیان اینکه خاندوزی دارای تجربه آکادمیک است، می‌افزاید: وی به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم عملکرد خوبی داشته و در حوزه بازار سرمایه یکی از نمایندگان پیگیر و پشتیبان بازار است. در برنامه‌های ارائه‌شده توسط وی هم بازار سرمایه در جایگاه خوبی قرار دارد. بحث ارتقای بازار سرمایه و افزایش حضور بازار سرمایه در چرخه تأمین مالی بنگاه‌ها، موضوع عرضه‌های اولیه و بهبود وضعیت کلی بازار و برنامه‌های وی درباره مالیات و گمرک و بانک‌ها جامع و مناسب است و تصور می‌شود بتواند رأی اعتماد مجلس را به دست آورد. 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه خاندوزی نمی‌توانست در دولت قبل در سمت‌های اجرایی دولتی حضورداشته باشد، می‌گوید: دولت روحانی اصلاح‌طلب بود و در طول ۸ سال عمر دولت قبل فرصتی برای فعالیت جناح اصولگرا خیلی وجود نداشت و طبیعی است وزرایی که اکنون مطرح می‌شوند، در عمل تجربیات دولتی فراوانی نداشته باشند. بیشتر وزرای پیشنهادی برای کابینه رئیسی در ۸ سال قبل دارای مسئولیت نبودند و بیشتر در عرصه پژوهشی و مطالعاتی حضور داشتند. 
دارابی انتخاب خاندوزی را عاملی برای ارائه سیگنال مثبت به بازار سرمایه عنوان می‌کند و می‌گوید: طی روزهای قبل نامه‌های متعددی از طرف فعالان بازار سرمایه برای حمایت از خاندوزی و برنامه‌های اعلام‌شده وی داده‌شده است. خاندوزی چهره شناخته‌شده‌ای در بازار سرمایه است که در طول یک سال اخیر جلسات متعددی با فعالان بورس داشت و فردی اهل تعامل و آماده دریافت نظرات متعدد است.   
 آگاهی خاندوزی از بروز چالش‌های اقتصادی کشور 
وحید شقاقی ،کارشناس اقتصادی نیز درباره انتخاب خاندوزی به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد به «رسالت» می‌گوید: وی ازنظر علمی، تخصص و اعتدال ویژگی‌های قابل قبولی دارد و می‌تواند تجربه کم خود را با این عناصر پوشش دهد. او سال‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان کارشناس حضورداشته و به دلایل بروز چالش‌های اقتصادی کشور آگاهی دارد. وی نگاه کارشناسی به مسائل اقتصادی ایران دارد و فردی خوشنام است که از دانش اقتصادی لازم برخوردار است.
وی با اشاره به عدم موفقیت وزرای قبلی اقتصاد که آرزوی رفع مسائل اقتصادی ایران را داشتند، می‌افزاید: پاسخ به این سؤال می‌تواند خاندوزی را به ریشه اصلی مشکلات رهنمون کند تا خطای گذشتگان را تکرار نکند. چالش‌های انباشته‌شده در اقتصاد ایران سابقه ۵۰ ساله باریشه‌های شناخته‌شده‌ای دارند ولی دولت‌ها و وزرای اسبق اقتصادی که با برنامه‌های متعدد پا به عرصه گذاشتند، نتوانستند در رفع آن‌ها موفق باشند. این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه خاندوزی برای اصلاحات ساختاری باید اجماع نخبگان اقتصادی را کسب کند، ادامه می‌دهد: بدون درنظر گرفتن نظرات کارشناسی اصلاحات ساختاری موفق نخواهد بود. از سوی دیگر افکارسازی و اقناع جامعه هم دارای اهمیت است زیرا در این دولت باید جراحی‌های اقتصادی انجام شود، لذا به‌طورقطع باید افکار عمومی هم با تیم اقتصادی همراهی کند. 
وی اضافه می‌کند: در شرایط فعلی تنگنای منابع مالی در کشور وجود دارد و در این شرایط هوشمندی خاندوزی از اهمیت بالایی برخوردار است تا از گروه متخصص و باتجربه‌ای استفاده کند و در تیم اقتصادی دولت هماهنگی ایجاد نماید. 
شقاقی در پایان بابیان اینکه اکنون وضعیت برجام در شرایط مبهمی قرارگرفته و منابع مالی دولت هم محدود است، می‌افزاید: چالش‌های اقتصادی سرباز کرده‌اند و در عمل با مُسکن نفت نمی‌توان چالش‌های فعلی را رفع کرد. اعضای اقتصادی ایران باید فهم درستی از مسائل اقتصادی داشته باشند و در کنار آن سایر نهادها ازجمله مجلس هم این تیم اقتصادی را همراهی کنند تا اصلاحات ساختاری اقتصادی انجام بگیرد.