یک. چند روزی است که سخن از حذف سیمان و فولاد از بورس کالا جدی است و هرچند بعید است چنین خطای روشنی، در عمل اجرا شود اما به‌هرحال باید نگران چنین مواضع و اقداماتی بود، چه این‌که سرمایه ریسک گریز است و حتی یک شایعه، می‌تواند موجب ریزش بازار و حتی فرار سرمایه از کشور باشد. از طرفی، گاهی سخن از تأثیر قیمت سیمان و فولاد بر تورم در بخش مسکن به میان می‌آید که قابل‌پذیرش نیست. اما چرا؟
دو. یادمان هست که در اوایل بحران ارزی قبلی در کشورمان، متولیان امر وعده دادند میلگرد و تیرآهن به سفره مردم می‌رسد! این سخن به‌ظاهر زیبا، درواقع پیامی خطرناک مبنی بر ورود همه‌جانبه دولت به زنجیره این دو صنعت و پایین نگه داشت دستوری قیمت در بخش‌هایی از این دو زنجیره بود. همین موضوع، منجر به رانت چند هزارمیلیاردی در زنجیره فولاد شد که بخش‌هایی از آن، بعدها در گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه منتشر شد. جالب آنجاست که این ورود بی‌دلیل که نام دیگرش رانت است، هیچ تأثیری هم بر قیمت میلگرد و تیرآهن برای مصرف‌کننده نداشت و فقط باعث شد اختلاف قیمت نهایی و قیمت کارخانه به جیب دلالان و رانت‌خواران برود. 

سه. در خصوص قیمت فولاد و سیمان، تجربه دو دهه اخیر، تجربه‌ای موفق در توسعه صنعت و تعادل عرضه و تقاضا بوده است. صنعت فولاد کشور در اوایل دهه ۸۰ با کمبود شدید روبه رو بود، اما با واگذاری مکانیسم قیمت‌گذاری این محصول به بازار و نظام عرضه و تقاضا، قیمت‌های نجومی، دلال‌بازی‌ها، رانت‌خواری‌ها، سوءاستفاده‌ها و عدم شفافیت‌ها در زنجیره درهم‌تنیده فولاد از بین رفت و سود به جیب تولیدکننده رفت. نتیجه چنین شرایط مطلوبی، افزایش قابل‌توجه ظرفیت فولادی کشور و بالا رفتن میزان ورود سرمایه‌گذاران به صنعت فولاد بود. در همین مدت، افراد تلاش می‌کردند به‌جای تلاش برای کسب امضای طلایی و رانت‌خواری، به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تولید حرکت کنند. این وضعیت باعث شد تا یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای صنعتی ما در حوزه فولاد رقم بخورد و ایران، از کشوری با واردات سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن فولاد به کشوری با صادرات بیش از ۱۰ میلیون تن تبدیل شود. 
این در حالی است که مصرف فولاد در این مدت در کشور بیش از ۵۰ درصد هم رشد  داشته است. چنین دستاورد بزرگی، یک تحول و انقلاب عظیم در صنعت کشور محسوب می‌شود. ریشه این تحول، تعادل عرضه و تقاضا و عدم‌مداخله دولتی و دستوری است. درواقع، بازار از طریق بورس کالا توانست این صنعت را متحول نماید.
چهار. در بخش سیمان شاهد دلالی گسترده در دهه ۸۰ بودیم. قیمت سیمان دولتی در حالی در حدود سی‌وچند هزار تومان بود که در بازار آزاد همان سیمان به قیمت بیش از ۵ برابر و در محدوده ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شد. اما با اصلاح قیمت و ورود سیمان به بورس کالا، تولید این محصول جان گرفت و اختلاف قیمت آن از بین رفت. سیمانی که روزگاری توسط شرکت‌ها کمتر از ۴۰ دلار فروخته می‌شد و با قیمت ۲۰۰ دلار به دست مصرف‌کننده می‌رسید، با واگذاری به یک بازار شفاف، به کمتر از ۴۰ دلار کاهش پیدا کرد.

پنج. بررسی قیمت مسکن در تهران نشان می‌دهد که سهم سیمان و فولاد از هزینه ساخت، حداکثر در حد چند درصد از بهای آن است. هزینه فولاد و سیمان از قیمت تمام‌شده مسکن از این هم کمتر است. درواقع بزرگ‌ترین سهم در قیمت مسکن، هزینه زمین و موارد مرتبط با آن است و سخن گفتن از تأثیر جدی سیمان و فولاد بر گرانی مسکن، چیزی در حد شوخی است. روند قیمت زمین نشان می‌دهد که طی دو دهه اخیر، قیمت زمین که معمولا کمتر از آپارتمان نوساز بود، به فراتر از آن و حتی در برخی نقاط به دو برابر قیمت آن افزایش‌یافته است. زمین عامل اصلی رشد قیمت مسکن بوده است.
شش. عامل دیگر گرانی مسکن، در تقاضای مسکن نهفته است. تورم بالا سبب گردیده تا افراد به‌جای فعالیت در بخش‌های مولد اقتصاد، سعی در حفظ ارزش پول خود نمایند و در این راستا، ساده‌ترین و سنتی‌ترین روش، حضور در بازار مسکن است. افراد سعی می‌کنند حتی با داشتن کمترین سرمایه، آپارتمان یا زمینی کوچک بخرند تا در دوره‌های تورمی از موتور سریع تورم، جا نمانند.

هفت. بررسی تعداد آپارتمان‌های موجود در کشور نشان می‌دهد که تعداد آپارتمان‌ها با تعداد خانوار کشور برابر است. این یعنی فرضیه بالا بودن قیمت مسکن به علت کمبود آن، اساسا باطل و انحرافی است. اما سهم و انگیزه بالای سرمایه‌گذاری سبب گردیده تا مسکن از کالایی مصرفی به سمت کالایی شدیدا سرمایه‌ای و سفته‌بازی حرکت نماید. در اصل عامل اصلی رشد شدید قیمت مسکن در مقایسه با درآمد افراد و افزایش سهم مسکن از درآمد خانوار مربوط به انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول در حوزه مسکن است. این موضوع باعث شده تا سیاست‌گذار در چندراهی مدیریت قیمت مسکن گاهی به بیراهه رود و به جای مهار تورم و از بین بردن تقاضای سرمایه‌ای، در یک دور باطل تأمین و ساخت مسکن انبوه گرفتار شود. اقدامی که سبب هجوم سرمایه‌ها و عدم اثربخشی نهایی سیاست‌ها برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه در دستیابی به مسکن می‌گردد.

هشت. درنتیجه راهکار بلندمدت بازار مسکن، مهار جدی تورم و حرکت به‌سوی تک‌رقمی کردن تورم است. راهکار میان‌مدت، ارائه راهکار جایگزین برای خرید مسکن است. ازجمله این موارد می‌توان به ایجاد ساختارهای حقوقی و قانونی مناسب برای اجرای پروژه‌های متری مسکن و قانون پیش‌فروش مسکن  اشاره کرد. قانون پیش‌فروش مسکن باوجود یک دهه از تصویب همچنان ابتر مانده و غیرقابل اجراست، درحالی‌که این راهکار می‌تواند به سمت افزایش عرضه مسکن کمک نماید. راهکار سوم افزایش عرضه زمین است. بدین ترتیب که امکانات و زیرساخت‌ها فراهم گردیده و دولت باعرضه انبوه زمین، ضمن کسب درآمد مناسب نسبت به اصلاح قیمت زمین در مناطق مختلف در سطح کلان‌شهرها اقدام نماید. ناگفته پیداست که بحران گران بودن زمین، مختص کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ است، اگر نه در نقاط روستایی و شهرهای کوچک، تقریب قیمت هر مترمربع زمین با قیمت یک متر ساخت برابر است.
نه. نتیجه آن است که باید مراقب باشیم سودجویان پشت سخنان فریبنده پنهان نشوند تا بار دیگر برای کشور، نسخه‌های رانتی بپیچند. مسکن اگر گران است که هست، هیچ ارتباطی به تعداد خانه‌ها و کمبود آن یا گرانی و ارزانی سیمان و فولاد ندارد. ارزان و در دسترس کردن مسکن هم صرفا سه راهکار بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت دارد که به آن‌ها اشاره شد. بازهم تأکید می‌گردد که راه اصلی، فقط و فقط مهار تورم است. این نتیجه‌گیری به این معنی نیست که سیمان و فولاد هم باید رها شوند، ازقضا باید به‌شدت مراقب این دو صنعت حیاتی بود، اما مراقبت به معنی مداخله نیست، بلکه به معنی تلاش برای جلوگیری از مداخله است. مبادا با مداخله‌های زیان‌بار و لطمه به ساختارهای شفافی چون بورس کالا، دستاوردهای پیشین خودمان در کشور، به نقاط ضعفمان تبدیل شود.