رویدادهای عجیب فوتبال ما تمامی ندارد و این بار در قامت مزایده ساختمان فدراسیون که متولی فوتبال کشور است، ظاهرشده و قرار است به دلیل بدهی سنگین به شستا به مزایده گذاشته شود. انتهای این آبروریزی هم به داستان تکراری در انعقاد قراردادهای اشتباهی بازمی‌گردد که فوتبال در بازه‌های زمانی مختلف تجربه تلخ آن‌ها را داشته و مجبور به پرداخت خسارت شده است. 
داستان به زمان شکایت ویلموتس از فدراسیون به علت عدم پرداخت بدهی‌هایش به این مربی بلژیکی بازمی‌گردد. فدراسیون در دوران ریاست تاج، قراردادی با ویلموتس به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان بدون احتساب مالیات و پاداش‌ منعقد کرد؛ قراردادی که با رسانه‌ای شدن مفاد آن مشخص شد نه‌تنها هیچ آورده مثبتی برای فوتبال ایران نداشت، بلکه منجر به تلف شدن منابع ارزی کشور و خسارت به بیت‌المال گردیده است.
فدراسیون با استقراض از شستا، بدهی خود به ویلموتس را از جیب کارگران و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی پرداخت کرد و اکنون به علت عدم پرداخت مابقی بدهی، دادگاه حکم توقیف ساختمان شیخ بهایی را داده است. 
فدراسیون فوتبال که با مشکلات شدید مالی دست‌به‌گریبان است، بالاجبار باید ساختمانی که در زمان حضور محمد دادکان خریداری‌شده بود را بعد از مزایده از مالک جدید اجاره و یا تخلیه کند.  
سؤالی که پیش‌تر بارها مطرح‌شده بود بازهم یادآوری می‌شود که تا کی ورزش و به‌خصوص فوتبال باید جوابگوی تصمیمات غلط مدیرانی باشد که در زمان پاسخگویی شانه خالی می‌کنند و با استعفای زودهنگام به بهانه بیماری یا خستگی، صندلی ریاست را به شخص دیگری می‌سپارند.
 اگر فوتبال ما هرازگاهی به دلیل وجود تصمیمات خصمانه در نهادهایی مانند AFC آسیب می‌بیند، ضررهایی که از مدیران خودی و از داخل کشور به بدنه ورزش و فوتبال کشور وارد می‌شود، به‌مراتب کاری‌تر است؛ قراردادهای ویلموتس، استراماچونی، شفر  و … نمونه‌های مصداقی از این اشتباهات فاحش محسوب می‌شوند. حالا که بعد از کش‌وقوس‌های فراوان اساسنامه فدراسیون فوتبال به تصویب فیفا و مجمع رسیده و قرار است انتخابات هم در اسفندماه برگزار شود، علاوه بر تدارک برای مزایده ساختمان، باید فکری برای اهلیت و تخصص ورزشی بالاترین منصب فدراسیون فوتبال کرد که در شرایط حداقلی به قراردادهایی که با مربیان خارجی منعقد می‌کند، اشراف داشته باشد و آبروریزی‌های این‌چنینی برای عالی‌ترین جایگاه فوتبال کشور رقم نخورد.
  شستا هیچ علاقه‌ای به گرفتن ساختمان فدراسیون ندارد
حسن محمدی، مديرروابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره بدهی فدراسیون فوتبال به این مجموعه گفت: شستا پاییز سال ۹۸ به استناد مصوبه ستاد مقابله با تدابیر تحریم‌ها، کمک مالی به فدراسیون فوتبال در راستای حفظ منافع ملی کشور کرد تا فوتبال ملی آسیب نبیند و در همین راستا دو میلیون یورو به فدراسیون قرض داد و چکی به مبلغ دو میلیون یورو از حساب ارزی فدراسیون نزد بانک مرکزی به سررسید ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ دریافت کرد، اما بعد از گذشت چندماه از تاریخ، چک هنوز وصول نشده است. 
وی با اشاره به این‌که دارایی فدراسیون، ساختمان آن است، افزود: ما بعد از عدم پرداخت بدهی فدراسیون به شستا از راه‌های قانونی اقدام کردیم و حکم برای دریافت دو میلیون یورو را گرفتیم. دادگاه ،دارایی فدراسیون را توقیف کرده و مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال در روزنامه رسمی هم‌ آگهی شده است، ولی ما هیچ علاقه‌ای به گرفتن ساختمان فدراسیون نداریم. اگر فردا هم این بدهی پرداخت شود، ساختمان آزاد می‌شود. این تنها راهکار دادگاه برای پرداخت قرض فدراسیون به شستا بود. 
محمدی بابیان این‌که شستا دارای سهامداران عام است که در قبال همه آن‌ها باید جوابگو باشد، افزود: ما به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده نیستیم. در برهه زمانی پاییز ۹۸ که این پول به فدراسیون قرض داده شد، شستا هنوز وارد بورس نشده بود و مدیران تأمین اجتماعی و شستا می‌توانستند در این مورد تصمیم‌گیری کنند، اما از ۲۷ فروردین ۹۹ شستا وارد بورس شده و سررسید چک بدهی فدراسیون هم ۳۱ فروردین ۹۹ است که از همان زمان پیگیر مطالبات سهامداران بوده‌ایم. 
محمدی با اشاره به پرداخت بخشی از بدهی فدراسیون به شستا بیان کرد: بعد از پیگیری ما برای پرداخت مطالبات در چند نوبت ارقامی به‌حساب شستا واریز شد. فدراسیون فوتبال تاکنون ۱۶ میلیارد تومان را به ما پرداخت کرده است. زمان واریز پول‌ها نیز قیمت یورو بالا رفته و باید این تفاوت هم محاسبه شود. 
وی تأکید کرد: ما به یورو پول قرض داده‌ایم و یورو هم باید دریافت کنیم. ضمن این‌که فدراسیون باید علاوه بر پرداخت بدهی، خسارت تأخیر در پرداخت بدهی را هم بپردازد.