اخبار ویژه »
شناسه خبر : 88887
پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : 27 تیر 1402 - 6:31 |
در بررسی تأثیر وام ودیعه مسکن مطرح شد
بدعهدی بانک‌ها و بلاتکلیفی اجاره‌نشینان
وام ودیعه مسکن یکی از تسهیلاتی است که در جهت کمک به مستأجران درنظر گرفته‌شده است اما آمارهای رسمی و منتشرشده نشان می‌دهد تمامی متقاضیان موفق به اخذ این وام نشده‌اند و تنها عده‌ای توانسته‌اند این وام را دریافت کنند؛ وامی که باهدف کمک به مستأجران بنا و مقررشده و حال با تأخیر در فرآیند پرداخت موجب بلاتکلیفی‌شان شده است.
گروه اقتصادی
وام ودیعه مسکن یکی از تسهیلاتی است که در جهت کمک به مستأجران درنظر گرفته‌شده است اما آمارهای رسمی و منتشرشده نشان می‌دهد تمامی متقاضیان موفق به اخذ این وام نشده‌اند و تنها عده‌ای توانسته‌اند این وام را دریافت کنند؛ وامی که باهدف کمک به مستأجران بنا و مقررشده و حال با تأخیر در فرآیند پرداخت موجب بلاتکلیفی‌شان شده است. به تازگی جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بابیان اینکه حدود ۸۰۰ هزار نفر در چهار سال اخیر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بوده‌اند، اظهار کرده است:تعداد تسهیلات پرداخت‌شده نهایی ۱۲۸ هزار و ۷۹۹ فقره بوده یعنی نزدیک به یک‌هشتم متقاضیان دریافت وام اجاره موفق به اخذ این تسهیلات شده‌اند. این امر بیانگر آن است که وام مسکن و اجرای طرح تسهیلاتی آن علی‌رغم مزایای مثبت اما نیازمند ضمانت اجرایی است تا خلف وعده صورت نگیرد و استیصال اجاره‌نشینان رقم نخورد. مادامی که دولت سیزدهم در راستای بهبود وضعیت مستأجران وام ودیعه مسکن را دردستورکار قرار داد، مجلس شورای اسلامی نیز اعلام موافقت کرد و به منظور پرداخت بهتر وام و مدیریت بازار، طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بها را به تصویب رساند تا بانک‌های کشور مکلف به کمک و ارائه تسهیلات به جمعیت بزرگ اجاره‌نشینان کشور شوند. بنا بر تصمیم دولت و مجلس شورای اسلامی سقف این تسهیلات در تهران ۱۰۰ میلیون تومان و سایر کلانشهرها ۷۰ میلیون بوده است. همچنین درسایر شهرها نیز رقم این تسهیلات ۴۰ میلیون تومان تعیین‌شده بود تا اینکه طی چندروز گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی از ۲برابر شدن مبلغ وام ودیعه مسکن بافت فرسوده در شهر تهران خبر داد و عنوان کرد که به این ترتیب وام ودیعه مسکن در تهران و سایر شهرها به‌ترتیب به ۱۲۰ و ۹۰ میلیون تومان افزایش پیداکرده است. به‌بیان‌دیگر در شرایط حال حاضردولت در قالب وام قرض‌الحسنه مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن را ۲ برابر کرده است. فعالان و کارشناسان اقتصاد مسکن براین باورند که وام ودیعه مسکن یک سیاست اجرایی خوب و مثمر ثمر است به شرط آنکه ضمانت اجرایی و عملیاتی داشته باشد و در نیمه‌های مسیر پرداخت رها نشود. دراین میان برخی همچون اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز معتقدند که وام مسکن تناسبی با نیاز مستأجران ندارد و راهگشای سرانجام و درمان بلاتکلیفی‌شان نخواهد بود و انتظارات تورمی ایجاد خواهد کرد. بنا بر‌گفته عضو کمیسیون عمران مجلس؛ ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲، در کلانشهرها ۱۵۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک و سایر شهرستان‌ها ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.اگر نرخ سود وام ودیعه مسکن برای این دسته متقاضیان هم ۲۳ درصد و مدت بازپرداخت پنج سال باشد، آن‌ها باید به ترتیب ماهی چهار میلیون و ۲۳۰ هزار تومان و دو میلیون و ۸۲۰ هزار تومان قسط وام ودیعه مسکن پرداخت کنند.پرداخت این تسهیلات پس از همه‌گیری کرونا توسط دولت دوازدهم مطرح شد و اکنون به یکی از نیازهای اجاره‌نشینان تبدیل‌شده که البته پرداخت آن تناسبی با متقاضیان واجد شرایط ندارد. بر اساس آمار و اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۳۳ هزار و ۳۹۹ خانواده مستأجر در سامانه وزارت راه و شهرسازی برای اخذ تسهیلات ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۵۶ هزار و ۱۱۶ خانواده برای دریافت وام ودیعه مسکن واجد شرایط شناسایی‌شده و به بانک عامل معرفی‌شده‌اند و مابقی قادر به دریافت وام نشده‌اند. باور کارشناسان حوزه مسکن این است که آن تعدادی از بانک‌ها که متقاضیان از طرف وزارت راه و شهرسازی و از پرداخت تسهیلات خودداری کرده‌اند، می‌بایست مشمول جریمه مالیاتی شوند. از طرفی دیگر نیز ضرورت دارد تا ضمانت اجرایی تخفیف وام ودیعه مسکن نیز شکل بگیرد. به‌بیان‌دیگر دولت باید این طرح و ضمانت اجرایی را به عنوان یک طرح حمایتی همیشگی تثبیت کند تا بانک‌ها خلف وعده نکنند و اجاره‌نشینان نیز اطمینان خاطر نسبت به اخذ وام ودیعه مسکن داشته باشند. فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن دراین‌باره اظهارکرده است که اگر در یک مقطع تسهیلات ودیعه داده شود و قطع شود و دوباره زمانی که فشار به بازار وارد شود داده شود منجر به انتظارات تورمی خواهد شد چراکه موجر فکر می‌کند، چون تسهیلات داده می‌شود پس باید وام بیشتری بگیرد. اما اگر این روال ثابت باشد انتظارات و حباب‌های تورمی بازار از بین می‌رود. بنابراین می‌توان با نگاه سیاست مداوم نسبت به وام ودیعه مسکن نگاه کرد و در قالب طرح‌های مختلف ساخت و ساز همچون قانون جهش تولید مسکن، این مؤلفه را پیش برد و طرحی ترکیبی با نتایج مثبت در بازار مسکن و اجاره‌بها را رقم زد. ساماندهی و کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که امروز جمعیت کثیری از کشور، مستأجر می‌باشند و به سبب کاهش قدرت خرید، توان خانه‌دار شدن را از دست داده‌اند. مطابق سرشماری سال ۹۵ تنها ۶۰ درصد مردم صاحب‌خانه هستند و مابقی مسکن استیجاری دارند. این یعنی ۴۰ درصد مردم صاحب‌خانه نیستند و قدرت خرید خانه نیز ندارند؛ بدیهی است که این میزان اکنون افزایش بیشتری پیداکرده و به نیمی از جمعیت رسیده است چراکه طی سال‌های اخیر تورم افزایش و رکود بازار و خرید مسکن نیز بیش از پیش شده است. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حسن محتشم، انبوه‌ساز و فعال حوزه مسکن و فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن پرداختیم و سیاست‌های ضمانتی وام ودیعه مسکن و اثرات آن بر ساماندهی بازار را بررسی کردیم.
وام ودیعه مسکن یکی از تسهیلاتی است که در جهت کمک به مستأجران درنظر گرفته‌شده است اما آمارهای رسمی و منتشرشده نشان می‌دهد تمامی متقاضیان موفق به اخذ این وام نشده‌اند و تنها عده‌ای توانسته‌اند این وام را دریافت کنند؛ وامی که باهدف کمک به مستأجران بنا و مقررشده و حال با تأخیر در فرآیند پرداخت موجب بلاتکلیفی‌شان شده است. به تازگی جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بابیان اینکه حدود ۸۰۰ هزار نفر در چهار سال اخیر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بوده‌اند، اظهار کرده است:تعداد تسهیلات پرداخت‌شده نهایی ۱۲۸ هزار و ۷۹۹ فقره بوده یعنی نزدیک به یک‌هشتم متقاضیان دریافت وام اجاره موفق به اخذ این تسهیلات شده‌اند. این امر بیانگر آن است که وام مسکن و اجرای طرح تسهیلاتی آن علی‌رغم مزایای مثبت اما نیازمند ضمانت اجرایی است تا خلف وعده صورت نگیرد و استیصال اجاره‌نشینان رقم نخورد. مادامی که دولت سیزدهم در راستای بهبود وضعیت مستأجران وام ودیعه مسکن را دردستورکار قرار داد، مجلس شورای اسلامی نیز اعلام موافقت کرد و به منظور پرداخت بهتر وام و مدیریت بازار، طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بها را به تصویب رساند تا بانک‌های کشور مکلف به کمک و ارائه تسهیلات به جمعیت بزرگ اجاره‌نشینان کشور شوند. بنا بر تصمیم دولت و مجلس شورای اسلامی سقف این تسهیلات در تهران ۱۰۰ میلیون تومان و سایر کلانشهرها ۷۰ میلیون بوده است. همچنین درسایر شهرها نیز رقم این تسهیلات ۴۰ میلیون تومان تعیین‌شده بود تا اینکه طی چندروز گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی از ۲برابر شدن مبلغ وام ودیعه مسکن بافت فرسوده در شهر تهران خبر داد و عنوان کرد که به این ترتیب وام ودیعه مسکن در تهران و سایر شهرها به‌ترتیب به ۱۲۰ و ۹۰ میلیون تومان افزایش پیداکرده است. به‌بیان‌دیگر در شرایط حال حاضردولت در قالب وام قرض‌الحسنه مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن را ۲ برابر کرده است. فعالان و کارشناسان اقتصاد مسکن براین باورند که وام ودیعه مسکن یک سیاست اجرایی خوب و مثمر ثمر است به شرط آنکه ضمانت اجرایی و عملیاتی داشته باشد و در نیمه‌های مسیر پرداخت رها نشود. دراین میان برخی همچون اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز معتقدند که وام مسکن تناسبی با نیاز مستأجران ندارد و راهگشای سرانجام و درمان بلاتکلیفی‌شان نخواهد بود و انتظارات تورمی ایجاد خواهد کرد. بنا بر‌گفته عضو کمیسیون عمران مجلس؛ ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲، در کلانشهرها ۱۵۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک و سایر شهرستان‌ها ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.اگر نرخ سود وام ودیعه مسکن برای این دسته متقاضیان هم ۲۳ درصد و مدت بازپرداخت پنج سال باشد، آن‌ها باید به ترتیب ماهی چهار میلیون و ۲۳۰ هزار تومان و دو میلیون و ۸۲۰ هزار تومان قسط وام ودیعه مسکن پرداخت کنند.پرداخت این تسهیلات پس از همه‌گیری کرونا توسط دولت دوازدهم مطرح شد و اکنون به یکی از نیازهای اجاره‌نشینان تبدیل‌شده که البته پرداخت آن تناسبی با متقاضیان واجد شرایط ندارد. بر اساس آمار و اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۳۳ هزار و ۳۹۹ خانواده مستأجر در سامانه وزارت راه و شهرسازی برای اخذ تسهیلات ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۵۶ هزار و ۱۱۶ خانواده برای دریافت وام ودیعه مسکن واجد شرایط شناسایی‌شده و به بانک عامل معرفی‌شده‌اند و مابقی قادر به دریافت وام نشده‌اند. باور کارشناسان حوزه مسکن این است که آن تعدادی از بانک‌ها که متقاضیان از طرف وزارت راه و شهرسازی و از پرداخت تسهیلات خودداری کرده‌اند، می‌بایست مشمول جریمه مالیاتی شوند. از طرفی دیگر نیز ضرورت دارد تا ضمانت اجرایی تخفیف وام ودیعه مسکن نیز شکل بگیرد. به‌بیان‌دیگر دولت باید این طرح و ضمانت اجرایی را به عنوان یک طرح حمایتی همیشگی تثبیت کند تا بانک‌ها خلف وعده نکنند و اجاره‌نشینان نیز اطمینان خاطر نسبت به اخذ وام ودیعه مسکن داشته باشند. فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن دراین‌باره اظهارکرده است که اگر در یک مقطع تسهیلات ودیعه داده شود و قطع شود و دوباره زمانی که فشار به بازار وارد شود داده شود منجر به انتظارات تورمی خواهد شد چراکه موجر فکر می‌کند، چون تسهیلات داده می‌شود پس باید وام بیشتری بگیرد. اما اگر این روال ثابت باشد انتظارات و حباب‌های تورمی بازار از بین می‌رود. بنابراین می‌توان با نگاه سیاست مداوم نسبت به وام ودیعه مسکن نگاه کرد و در قالب طرح‌های مختلف ساخت و ساز همچون قانون جهش تولید مسکن، این مؤلفه را پیش برد و طرحی ترکیبی با نتایج مثبت در بازار مسکن و اجاره‌بها را رقم زد. ساماندهی و کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که امروز جمعیت کثیری از کشور، مستأجر می‌باشند و به سبب کاهش قدرت خرید، توان خانه‌دار شدن را از دست داده‌اند. مطابق سرشماری سال ۹۵ تنها ۶۰ درصد مردم صاحب‌خانه هستند و مابقی مسکن استیجاری دارند. این یعنی ۴۰ درصد مردم صاحب‌خانه نیستند و قدرت خرید خانه نیز ندارند؛ بدیهی است که این میزان اکنون افزایش بیشتری پیداکرده و به نیمی از جمعیت رسیده است چراکه طی سال‌های اخیر تورم افزایش و رکود بازار و خرید مسکن نیز بیش از پیش شده است. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حسن محتشم، انبوه‌ساز و فعال حوزه مسکن و فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن پرداختیم و سیاست‌های ضمانتی وام ودیعه مسکن و اثرات آن بر ساماندهی بازار را بررسی کردیم.
برچسب ها
بازار مسکن , مسکن , وام ودیعه مسکن
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=88887
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای بدعهدی بانک‌ها و بلاتکلیفی اجاره‌نشینان بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.