گروه سیاسی
احمدرضا رضا‌زاده، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار‌«رسالت» به تشریح ضرورت احیا واحدهای تولیدی بخش کشاورزی پرداخت و اظهار کرد: بیشتر واحدهای کشاورزی در حال فعالیت هستند. در این میان برخی واحدها اقتصادی و برخی دیگر واحدهای معیشتی است. به طورکل ۸۵ درصد از بخش کشاورزی کشور در دست کشاورزان معیشتی است. 
وی با تأکید بر امنیت سرمایه‌گذاری افزود: باید امنیت سرمایه‌گذاری را تأمین کرد. متأسفانه در بخش کشاورزی شاهد فرار سرمایه هستیم؛ خرده‌مالک سرمایه خود را به فروش می‌رساند و به شهر مهاجرت می‌کند. مهم‌ترین دلیل این امر، عدم صرفه اقتصادی برای مالک است. طی نوساناتی که ‌در مقاطع مختلف شکل‌ گرفت، کشاورزی به شکل اقتصادی مدیریت نشد و گونه معیشتی به خود گرفت. این سرآغاز بسیاری از رنج‌ها در بخش کشاورزی بود. این موضوع علاوه بر بخش کشاورزی در حوزه دامی کشور نیز دیده می‌شود. متأسفانه به سبب عدم درک درست اقتصاد کشاورزی پایداری در این حوزه از بین رفته است. 
رضازاده تصریح کرد: متأسفانه ارزش‌افزوده در شهرها بیشتر از روستا شده است و کشاورزان بزرگ نیز سرمایه خود را در شهرها صرف می‌کنند. علاوه بر سرمایه‌گذاری، امنیت نیز در شهرها بیش از روستا‌ها دیده می‌شود. بر این اساس می‌توان عنوان کرد که امنیت کشاورزی در روستاها کمتر از شهرها دیده می‌شود. 
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی همچنین خاطرنشان کرد: امروز درآمد بخش کشاورزی صرف بهره‌وری و افزایش ظرفیت‌های موجود نمی‌شود. گاه تزریق بانک‌ها و بخش‌های دولتی صورت می‌گیرد که در برخی موارد موفق عمل شده و در بسیاری ازموارد نیز ناموفق بوده است. عدم توانایی بازپرداخت و مصادره بخش‌ها ازجمله مشکلات اعطای تسهیلات از سوی بانک‌هاست. او متذکر شد: متأسفانه سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی امنیت کافی را دارا نیست و تضمین کافی نیز وجود ندارد تا تولیدکننده اطمینان خاطر‌کسب‌ کند که بازیان مواجه نخواهد بود. 
وی یادآور شد: در بخش کشاورزی شاهد نابه‌سامانی اقتصادی هستیم و در این راستا از‌ مجلس شورای اسلامی و دولت نیز کمک خواسته‌ایم تا به‌ مدت
 ۳ الی ۵ سال امنیت کشاورزان فراهم شود؛ فردی که درصدد راه‌اندازی و پرورش قارچ است، بداند که در پنج سال آینده چه چیزی عاید او خواهد شد. 
رضازاده در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: از د‌ولت خواسته‌ایم تا محدودیت و ممنوعیت را برای مدت ۳ الی ۵ سال  آینده مشخص کنند. متأسفانه تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته و تعرفه لازم برای کالای واردشده نیز تعیین نشده است. بی‌شک جبران عدم سرمایه‌گذاری سخت خواهد بود و دولت را‌ ناچار‌ به کمک از بانک‌های کشور خواهد کرد. در این راستا ضرورت دارد تا امنیت سرمایه‌گذاری فراهم شود و چنانچه حمایتی صورت می‌گیرد، بدون نقض‌و جامع باشد.