مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: بازارهای موازی اثرگذار بر یک‌دیگر، مولفه‌های اقتصادی که ارتباط مستقیم با‌ سبد خانوار دارند و همچنین کاهش ارزش پول ملی با دو خط بخشنامه قابل حل‌ نخواهند بود. ارائه و صدور بخشنامه پیرامون مسائل مذکور یک خطاست و درحال حاضر شاهد این خطا هستیم. در برخی مواقع کوشش می‌شود با ارائه بخشنامه‌های تکلیفی و دستوری مولفه‌هایی همچون بازارهای موازی، سبدخانوار و پول ملی مدیریت شوند و به مسیر درست خود هدایت شوند. متاسفانه این دستورالعمل ها موفق نبوده و همانطور که پیش‌تر مشاهده شد بازار خودرو، سکه و ارز را مدیریت نکرده است.  وی افزود: به منظور مدیریت مولفه‌های اقتصادی نیازمند ایجاد ثبات اقتصادی هستیم. بنابراین ضرورت دارد که در گام نخست ثبات اقتصادی ایجاد گردد و سپس رویکرد مدیریت مولفه‌های اقتصادی دنبال شود.  یوسفی تصریح کرد: مجلس طرح دو فوریتی به منظور حمایت از مستاجران و ساماندهی بازار اجاره بها را در دستورکار قرا‌ر داد. به محض اعلام این طرح برخی عنوان کردند که سقف اجاره تعیین شود و اعدادی همچون افزایش ۱۵ درصد و ۳۰ درصدی تعیین گردد. عنوانی که مطابق تجربیات ادوار گذشته، ناموفق بود، باری دیگر مطرح و مورد تاکید قرار گرفت. به طورحتم تجربیات ناموفق و غیرقابل اجرایی نباید تکرار شوند. به همین خاطر اعضای کمیسیون عمران به مکانیزم‌‌های تشویقی پرداختند؛ معافیت‌ مالیاتی برای قراردادهای بلندمدت از جمله مکانیزم‌های‌ مهم تشویقی در طرح ساماندهی بازار اجاره بها است.  عضو کمیسیون عمران همچنین خاطرنشان کرد: بی‌شک تحقق و اجرای طرح ساماندهی بازار اجاره نیز مستلزم ثبات اقتصادی و عدم افزایش هزینه‌هاست. در طرح ساماندهی اجاره بها به صراحت عنوان شده که با انعقاد قراردادهای بلندمدت، معافیت مالیاتی در نظرگرفته خواهد شد. همچنین برای موجرینی که قراردادهای بلندمدت را اعمال کنند، تسهیلات درنظرگرفته خواهد شد و مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد. 
او متذکر شد: چنانچه مستاجر به تعهدات خود عمل نکند، شرایط احقاق حق موجر وجودخواهد داشت. به بیان دیگر شرایط احقاق حق موجر در طرح ساماندهی بازار اجاره بها تقویت شده است. موضوعات دیگری همچون پرداخت تسهیلات و ودیعه مسکن نیز دردستورکار قرار گرفته است. 
وی یادآور شد: ودیعه کلان شهرها، مراکز شهرها و روستا‌ها تعیین شده است. افزون براین رتبه بندی فعالان و پلتفرم‌های فعال در حوزه مسکن نیز مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از گلایه‌های به حق، عدم نظارت در این فضا بود. این مصداق مسدود کردن کسب و کارها و پلتفرم‌ها نیست و تنها به معنای الزام اخذ مجوز خواهد بود تا مشمول نظام رتبه بندی شوند. 
یوسفی بیان کرد: همراهی اعضای کمیسیون عمران و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ موجب نهایی شدن محورهای مختلف طرح ساماندهی بازار اجاره  شد. خوشبختانه ‌بررسی محورهای این طرح به اتمام رسیده و تنها بررسی دو محور باقی مانده است. امیدواریم بررسی‌ها به زودی به پایان برسد و شاهد اجرایی شدن این روند باشیم. 
نماینده مردم اهواز در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و همچنین کنترل تورم حوزه‌های مرتبط با امر ساخت و‌ساز اهمیت بسیاری دارد و می‌بایست به جد مورد توجه قرار بگیرد. متاسفانه طی یک سال گذشته برخی مصالح ساختمانی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند. افزایش قیمت مصالح به منزله افزایش هزینه تمام شده مسکن می‌باشد. همچنین ضرورت دارد که از تصمیمات دستوری و ابلاغی دوری کنیم و شرایط حضور بخش خصوصی را رقم بزنیم.