گروه اجتماعی- مریم رمضانی
برخی به‌غلط یا درست تصور می‌کنندهرچه هست زیر سر کروناست و این ویروس، بنیان خانواده را هدف گرفته و تقویت و کارآمدی این نهاد را تحت‌الشعاع قرار داده، اما ارائه چنین تصویری از شرایط فعلی بر واقعیت منطبق نیست، چراکه این مسئله به  سالیان قبل بازمی‌گردد، به سال ۸۵ و اوایل کار دولت وقت که با توجه به تأکید دولت بر اهمیت خانواده، مقرر شد در بودجه سال ۸۵ توجه ویژه‌ای به مسئله خانواده شود. بنا بود در مرکز پژوهش‌های مجلس، ردیف‌هایی در بودجه که به مسئله خانواده اختصاص دارد مشخص شود تا بتوان نسبت به تقویت مالی نهاد خانواده در بودجه اقدامی کرد. نتیجه تا حدی تعجب‌برانگیز بود. باوجود تأکید برنامه سوم و چهارم، هیچ برنامه مشخصی برای تحکیم خانواده وجود نداشت. عموما مسئله زنان با بحث خانواده خلط می‌شد. در برنامه پنجم و ششم هم به همین ترتیب بود. به نظر می‌رسد در بحث خانواده باید دیدگاه جامعه‌شناختی در مقایسه با دیدگاه روان‌شناسی، اولویت یابد. اگرچه علوم اجتماعی متصدی بحث خانواده است و چهره شاخص آن جامعه‌شناسی است اما عملا وقتی از خانواده سخن به میان می‌آید، مباحث روان‌شناختی، روابط زوجین و حقوق زوجین و… بیشتر مطرح می‌شود. در اکثر همایش‌هایی که در این چند سال در رابطه با خانواده برگزارشده، توصیه‌های روان‌شناختی- تربیتی، برای اصلاح روابط زوجین در دستور کار بوده ولی این‌که چه ساختارهایی باعث تضعیف نهاد خانواده و چه ساختارهایی باعث تقویت نهاد خانواده می‌شود، کمتر موردتوجه قرارگرفته و حالا پس از ظهور بحران کرونا، برخی کنشگران بر این باورند که شرایط ویروسی به پدیده گسترش طلاق‌ها و کاهش میزان ازدواج‌ها، افزایش سن تشکیل خانواده، کاهش نرخ باروری در زنان و کوچک‌تر شدن خانواده هسته‌ای دامن زده است. هدف از نگارش این متن، بررسی تمامی مباحث ذکرشده نیست بلکه هدف، مهم‌ترین پاشنه آشیلی است که نهاد خانواده را تهدید می‌کند و منجر به فروپاشی آن می‌شود.
خانوار دهک‌های پایین اقتصادی در بخش اشتغال غیررسمی فاقد پوشش بیمه‌ای لازم
خانواده همواره واحدی اقتصادی بوده که اعضای آن برای تأمین نیازهای معیشتی مشترک با همکاری یکدیگر به کار تولیدی یا خدماتی می‌پرداخته‌اند. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به این‌که مهم‌ترین راهبرد دولت در راستای جلوگیری از افزایش تعداد بیماران در جامعه و کنترل روند شیوع آن، اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی بوده، بخش عمده‌ای از کسب‌وکارها تعطیل‌شده‌اند و افزایش مشکلات اقتصادی خانوارها و کاهش حجم درآمد آن‌ها در زمان کنونی و ماه‌های آینده این موضوع را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها تبدیل خواهد کرد. در این شرایط بسیاری از خانواده‌هایی که به مشاغل خدماتی اشتغال داشته یا در بنگاه‌های بسیار کوچک و یا به‌صورت روزمزد مشغول به فعالیت بوده‌اند فاقد بیمه هستند و  بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. البته دولت در راستای کاهش نگرانی‌های اقتصادی اقدام به اتخاذ مصوباتی نموده است: ۱-مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تعویق اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه و عدم شمول جریمه دیرکرد برای آن‌ها در برخی از گروه‌ها  ۲-تصمیم جهت اعطای مبلغ ۲۰۰  تا ۶۰۰ هزار تومان برای سه میلیون خانوار کم‌بضاعت به‌عنوان بسته معیشتی مربوط به کرونا ۳- تصمیم جهت اعطای وام یک تا دو میلیون تومان با سود ۴ درصد بدون ضامن به کارگران فصلی با تنفس یک‌ماهه ۴-تصمیم جهت اعطای اعتبار خرید یک‌میلیون تومانی به حدود بیست‌وسه میلیون خانوار با دوره بازپرداخت بیست و چهارماهه و تنفس چهارماهه ۵-امهال حق بیمه سهم کارفرما به مدت سه ماه ۶-تقسیط هزینه قبوض آب، برق و گاز برخی از تأسیسات.
اما گزارش مرکز پژوهش‌ها به این نکته هم اشاره دارد که اقدامات یادشده نمی‌تواند رفع کننده همه نگرانی‌های اقتصادی خانوارها باشد، زیرا به‌واسطه اشتغال بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین اقتصادی در بخش اشتغال غیررسمی یا ناقص و فاقد پوشش بیمه‌ای لازم، امکان شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتن همه آن‌ها در طرح‌های حمایتی دولت دشوار خواهد بود.
بر اساس نتایج سومین نظرسنجی دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران که با همکاری ایسپا به‌صورت تلفنی در شهر تهران صورت گرفته است (با حجم نمونه یک هزار و ۲۳ نفر) ۷۰ درصد جامعه نمونه تاب‌آوری اقتصادی کمتر از دو ماه را بیان کرده‌اند؛۳۴ درصد جامعه نمونه در پاسخ به این سؤال که «اگر به خاطر کرونا تعطیلی شهر ادامه پیدا کند تا چه زمانی ازنظر اقتصادی مشکلی نخواهید داشت» این‌گونه پاسخ داده‌اند که هم‌اکنون نیز نمی‌توانند و ۳۵ درصد نیز پاسخ«یکی، دو ماه» را انتخاب کرده‌اند.علاوه بر این برخی از خانواده‌ها به‌واسطه شرایط خاص اجتماعی‌شان ازجمله خانواده‌های دارای فرد مبتلابه بیماری‌های خاص یا معلول و خانواده‌های زن سرپرست، خانواده‌های سالمند که از حقوق بازنشستگی برخوردار نیستند و همچنین خانواده‌هایی که طی سال گذشته به‌واسطه درگیری با بلایای طبیعی چون سیل و زلزله به‌شدت آسیب‌پذیر شده‌اند با چالش‌های مضاعفی نسبت به سایرین مواجه‌اند و نیازمند حمایت ویژه دولت به لحاظ اقتصادی هستند.
زندگی در  مناطق حاشیه‌ای از عوارض بدخیم ضعف سیستم اقتصادی خانواده
مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران در قامت پژوهشگر مسائل اجتماعی، مباحث اقتصادی را باعث آشفتگی و بروز بحران در ساختار خانواده دانسته و در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان می‌کند: «در بدو ورود کرونا، افراد خانواده به دلیل شناخت و آگاهی کمی که از هم داشتند و بودن‌های اجباری در کنار یکدیگر، به دلیل تعطیلی مراکز کسب‌وکار و مراکز آموزشی دچار اختلاف‌نظر شدند و حتی کار به مجادله و بحث کشید.اما کمی که گذشت خانواده‌ها به شناختی نسبی از هم‌دست یافتند و درکنارهم آرامش یافتند، حتی بسیاری از کسانی که تمایل به طلاق داشتند، از این مسئله منصرف شدند. شناخت زوجین از یکدیگر شرایط را برای ماندگاری آنان درکنارهم تسهیل کرد، چون معمولا بعد از ازدواج، به دلیل فشارهای اقتصادی، زن و مرد مجبور هستند دوشادوش هم برای تأمین هزینه‌های زندگی، ساعت‌های طولانی در بیرون از منزل کار کنند و شب هم خسته از سرکار بازگردند، بنابراین فرصتی برای مجادله ندارند. در ایام کرونا و قرنطینه به‌ناچار خانه‌نشین شدند و این مسئله مقدمه‌ای برای بحث و دعوا بود چون به شناختی از هم نرسیده بودند، کمی که گذشت همدیگر را شناختند اما فشارهای اقتصادی باعث شد که کانون خانواده دچار تنش شود. تردیدی نیست که ضعف و ناکارآمدی اقتصاد برای خانوار مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. بیکاری یا عدم ثبات در اشتغال اولین پیامد بحران‌های اقتصادی در جوامع است که خود به فقر و گرسنگی در خانواده می‌انجامد. در یک اقتصاد ضعیف فرصت‌های کمی برای اشتغال وجود دارد و پایین بودن نرخ دستمزدها نیز خود عاملی است که سبب می‌شود سرپرست یا سرپرستان خانوار در تأمین نیازهای خانواده با دشواری مواجه شوند. به سبب پایین بودن دستمزدها، خانواده‌هایی که تنها یکی از والدین در آن شاغل است با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند لذا مادر نیز به اشتغال روی می‌آورد. مشکلات مالی، رابطه بین والدین را دچار آسیب می‌کند و این خود بر کیفیت تربیت و پرورش فرزندان تأثیر منفی می‌گذارد. احتمال کم‌وزنی، مرگ‌ومیر، بیماری و سوءتغذیه در میان نوزادانی که در خانواده‌های کم‌درآمد متولد می‌شوند بسیار بیشتر است. مطالعات نشان می‌دهد بسیاری از والدین برای آنکه بیشتر منابع خانواده به فرزندان اختصاص پیدا کند محرومیت‌های جدی‌تری به‌ویژه در تغذیه بر خود روا می‌دارند و این امر برایشان عوارض سوئی ازجمله بیماری و سوءتغذیه در پی دارد. از دست دادن مسکن وزندگی در مناطق حاشیه‌ای پرجمعیت از دیگر عوارض بدخیم ضعف سیستم اقتصادی است. ضمن آنکه به دلیل افزایش بدهی‌ها خانواده‌های بی‌بضاعت از حداقل امکانات لازم برای زندگی محروم می‌مانند. آموزش نیز حوزه دیگری است که در یک اقتصاد ضعیف صدمه می‌بیند. تقریبا در تمام کشورهای دنیا که با مشکلات اقتصادی دست‌به‌گریبان هستند، در نظام آموزشی نیز مشکلات متعددی مشاهده می‌شود. ضعف در اقتصاد خانوار، احتمال پیشرفت درسی و تحصیل در سطوح عالی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و این‌همه، تنها بخشی از پیامدهایی است که یک اقتصاد ضعیف برای خانواده به ارمغان می‌آورد. اگرچه تمامی آنچه گفته شد از عوارض ناگزیر بحران یا رکود اقتصادی به شمار می‌رود اما به نظر می‌رسد این پیامدها بسته به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف تأثیرات مختلفی بر ساختار خانواده دارد. به هر ترتیب در کشور ما ۶۰ تا ۷۰ درصد جامعه در کارگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی کار می‌کنند و تعداد کثیری از این‌ها بیکار شده‌اند و از سوی دیگر مالیات‌ها افزایش پیداکرده و گرانی، بسیار سرسام‌آور است. حقوق کارمندان فقط ۱۵ درصد افزایش‌یافته درحالی‌که تورم ۴۵ درصد است و با این وضعیت، اجاره‌بها چندین برابر شده و  در این بزنگاه حساس به دلیل فقر و بیکاری، نهاد خانواده دچار تزلزل شده است. بنابراین زوجین درحال حاضر با درگیری عاطفی روبه‌رو نیستند، بلکه درگیری مادی، بنیان این نهاد را تهدید می‌کند. تمام کشورهای دنیا اگر شرایطی مشابه
ما را داشتند، مالیات‌ها را پایین می‌آوردند تا شرایط برای زیستن افراد و استحکام بنیان خانواده فراهم شود. با این وضعیت، دولت ما تصمیم گرفته از سکه و ارز مالیات بگیرد، درحالی‌که باید از سود مردم مالیات اخذ کرد. فردی که سکه‌ای را به فرض مثال ۵ میلیون می‌خرد و فردا ۱۰ میلیون می‌فروشد، روز بعد آن سکه ۱۳- ۱۲ میلیون شده، پس آن فرد استفاده و سودی نکرده است. بنابراین دولت باید مالیات دهک‌های پایین و متوسط جامعه را کم کند، اما نه‌تنها این اقدام را انجام نمی‌دهد بلکه مدام  بهای کالاها را افزایش می‌دهد و بعد خطاب به صاحبان ملک می‌گوید؛ افزایش اجاره‌بها بالاتر از ۳۰ درصد ممنوع است، خب معلوم است که صاحب‌خانه زیر بار این مسئله نمی‌رود، چون قیمت همه کالاها چندین برابر شده. سال گذشته قیمت یک‌خانه ۶۰ متری در نواب ۱۲۰ میلیون تومان بود و امسال ۷۵۰ میلیون تومان است. دولت گفت ۵۰ میلیون وام برای تأمین اجاره خانوارها می‌پردازیم، اما اجاره‌بها یکباره دو برابر شد.»اقلیما در ادامه سخنانش به این مسئله اشاره می‌کند که «پیش‌ازاین ۷۰ تا ۸۰ درصد فارغ‌التحصیلان ما بیکار بودند اما در حال حاضر این رقم به صددرصد رسیده است. آیا با این وضعیت انتظار داریم بنیان خانواده مستحکم بماند؟ فردی که بیکار است نه به نهاد خانواده بلکه به بنیان جامعه هم می‌تواند آسیب بزند. مصداق بارزش جرم اولی‌ها هستند و هم‌اکنون ۵۰ درصد خلاف‌ها و دزدی‌ها توسط کسانی انجام می‌شود که اصطلاحا سرقت اولی هستند. فراموش نکنیم که پایه اصلی هر جامعه، خانواده است. اگر خانواده‌ای نباشد، جامعه‌ای وجود نخواهد داشت.این خانواده است که تولیدمثل کرده و آینده‌سازان جامعه را تربیت می‌کند. وقتی معیشت خوب نیست، خانواده از هم می‌پاشد و فرزندان ما به راه‌هایی کشیده می‌شوند که مطلوب نیست و اگر درگیر آسیب‌های اجتماعی شوند به‌اندازه ۳۰ سال به جامعه آسیب می‌زنند. به این معنا که یک سارق، مطابق برآوردهای دو سال پیش، اگر در زندان باشد، بیش از ۳ میلیون تومان باید در ماه برای خوردوخوراک و نگهداری‌اش هزینه کرد و در جامعه هم تنش و ناآرامی ایجاد می‌کند. اگر  افراد را سازماندهی کرده و قشرهای پایین جامعه را زیر نظر کانون مددکاران اجتماعی قرار می‌دادیم، این‌ها  که سرمایه انسانی هستند در جامعه به تقویت تولید و پایه‌های اقتصاد کشور کمک می‌کردند و بنیان خانواده هم حفظ می‌شد. دریکی از کشورها به میزان ۳ هزار میلیارد دلار هزینه کردند و ۸۰ درصد حقوق کارگران را که در کارگاه‌ها فعال بودند پرداخت کردند تا به دلیل موج بیکاری که براثر کرونا ایجادشده، بنیان و ساختار خانواده آنان به هم نریزد. بنابراین در کشور ماهم باید چنین تدابیری اندیشیده شود و نباید افراد خانواده را خدای ناکرده در شرایط روی آوردن به خلاف قرار داد، باید خانواده را حمایت کرد تا استحکام داشته باشد و از هم نپاشد.»