حنیف غفاری
طی روزهای اخیر شاهد وقوع دو تحول اساسی در اتحادیه اروپا هستیم: یکی بروز یک کودتای خاموش و سانسور شده در فرانسه و دیگری، منازعه سخت لهستان و دیگر اعضای اروپای واحد بر سر آنچه ارزش‌های مشترک اروپایی نامیده می‌شود! بر اساس آنچه منابع رسانه‌ای و سازمان امنیت داخلی فرانسه به‌صورت کلی اعلام کرده‌اند،  «رمی دایه» معاون سابق حزب جنبش دموکراتیک فرانسه قصد داشته است با کمک افسران فعلی و بازنشسته پلیس، ژاندارمری و ارتش یک کودتای نظامی در فرانسه را ترتیب دهد و حتی یک شبکه گسترده در سراسر این کشور نیز ایجاد کرده  که هنوز برخی از آن‌ها دستگیر  یا حتی شناسایی نشده‌اند. 
از سوی دیگر،  روسای اتحادیه اروپا در آخرین نشست سران در ماه اکتبر لهستان را تهدید کردند که امکان دارد به دلیل نقض قوانین گسترده اتحادیه اروپا از سوی لهستان بسته ۵۷ میلیارد یورویی کمک‌های مالی برای بهبود اقتصادی در دوران همه‌گیری کرونا به این کشور تعلق نگیرد.دولت لهستان به‌صورت رسمی، از اجرای دستورات دیوان دادگستری اروپا خودداری می‌کند و دستورات این نهاد رسمی و قضائی در اتحادیه اروپا را به رسمیت نمی‌شناسد.برخی اعضای حزب حاکم لهستان نیز اتحادیه اروپا به « پلی اگزیت» یا همان خروج لهستان از این مجموعه تهدید کرده‌اند. 
تجمیع این دو رخداد نشان می‌دهد ضریب و عمق آسیب‌پذیری اتحادیه اروپا شدیدا افزایش‌یافته است. اگرچه برخی تصور می‌کردند پس از وقوع برگزیت( خروج انگلیس از اتحادیه اروپا)، اعضای باقیمانده در اتحادیه اروپا به‌سوی همگرایی و ثبات پیش می‌روند، اما اکنون عکس این ماجرا رخ‌داده است! بسیاری از تحلیلگران اروپایی هشدار داده‌اند که میل به خروج از اتحادیه اروپا را نباید محدود به کشور انگلیس دانست و در آینده‌ای نزدیک با رشد جریان‌های ملی‌گرا در کشورهای مختلف اروپایی، امکان در هم شکستن ساختار اروپای واحد وجود دارد. 
اما   وقوع کودتای اخیر در فرانسه نیز نشان داد که پس از فروپاشی تروئیکای اروپایی متعاقب خروج لندن از اتحادیه اروپا، دیگر نمی‌توان از پاریس و حتی  برلین به‌عنوان دو «ستون نگاه‌دارنده اروپا» یادکرد.
​​​​​​​طی ماه‌های گذشته، منابع امنیتی و نظامی در فرانسه از تحرکاتی در ارتش و نهادهای سیاسی این کشور خبر داده‌اند که می‌تواند پیش درآمدی بر وقوع کودتایی غیرقابل‌پیش‌بینی در این کشور باشد. نباید فراموش کرد که پیروزی یا شکست ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در فرانسه، هر دو می‌تواند به عاملی تسریع‌کننده در این روند تبدیل شود زیرا نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که کلیددار بعدی کاخ الیزه، فردی مقتدر و برخوردار از حمایت اکثریت نسبی جامعه فرانسه نخواهد بود. مشارکت زیر ۲۰ درصدی شهروندان فرانسوی در انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای محلی این کشور به‌وضوح نشان داد که پاریس دیگر یک کانون تثبیت‌کننده قدرت در اروپای واحد نیست، بلکه خود حکم یکی از نقاط آسیبی را دارد که وقوع هرگونه تحول بنیادین در آن، به‌منزله نقطه آشکارساز سقوط و در هم شکستن اتحادیه اروپا خواهد بود.