گروه سیاسی
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار ضمن اشاره به اینکه حرکت برجهت خلاف مصوبه شورای عالی کار، عواقب سختی خواهد داشت، به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: مصوبه دستمزد شورای عالی کار به‌جای خود باقی و لازم‌الاجراست. بنابراین چنانچه کارفرمایی از این مصوبه تمکین نکند، خلاف قانون عمل کرده است. 
وی افزود: تمکین از مصوبه شورای عالی کار به دلیل آنکه هر سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت به امضا رسانده‌اند، ضرورت دارد و به سبب مصوب و ابلاغ شدن، چنانچه اجرا نگردد، عملی برخلاف قانون تلقی خواهد شد. 
او تصریح کرد: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین مزد بر عهده شورای عالی کار است و در این راستا این شورا وظیفه دارد تا میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سبد معیشت تعیین کند. کارفرما نیز به تبعیت از این قانون وظیفه دارد، آنچه را که برای او مشخص می‌گردد، به سرانجام برساند. 
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار همچنین خاطرنشان کرد: مطابق قانون هنگامی یک کارفرما وظیفه خود را به‌درستی انجام ندهد، می‌توان از او شکایت و به‌طور قانونی مطالبه‌گری کرد. بنابراین حرکت برخلاف جهت مصوبه شورای عالی کار و عدم پرداخت دستمزد می‌‌تواند اعتراض‌های رسمی را به دنبال داشته باشد. 
او متذکر شد: کارفرمایانی که مصوبه مزدی را اجرا نمی‌کنند باید از روز اولی که کارگر را استخدام کرده‌اند دستمزدشان را پرداخت کنند چراکه جزو دیون کارگر است و عدم پرداخت آن خلاف قانون محسوب خواهد شد. 
توفیقی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: متأسفانه کارگرانی هستند که می‌گویند کارفرمایشان افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را اعمال نکرده است. به طورحتم چنین رفتاری خلاف مقررات و عواقب سختی برای کارفرما خواهد داشت.