وحید عظیم‌نیا
همزمان با واپسین روز‌های زمستان ۹۷ و سپردن مسئولیت سنگین دستگاه قضا به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی؛ پارادایم جدیدی برای دستگاه عدالت حاکم شده است که رهیافت آن آغاز دوران جدید با نفسی تازه و انگیزه‌ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز است که زیبنده‌ گام دوم انقلاب باشد.
شواهد و قرائن دو سال گذشته گویای آن است که مدارا با منتقدان و مُروت با دوستان در دستور کار دستگاه عدلیه بوده و در بزنگاه‌های حساس این مهم تحقق یافته است. بی‌مسما نخواهد بود اگر بگوییم یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های دستگاه عدلیه در این زمان اندک دوساله، مبارزه با مفسدان و غارتگران بیت‌المال و برخورد جدی با برهم زنندگان امنیت کشور و البته برخورد توأم با رأفت اسلامی نرمش با منتقدان بوده است.
البته شبهه‌رسانه‌های جریان اپوزیسیون با نادیده گرفتن آزادی محکومان امنیتی از جنس خبرنگار و کارگر و … درصدد تخریب چهره قوه قضائیه هستند و متأسفانه برای نیل به هدف خود را در اختیار سرویس‌های جاسوسی رژیم‌های نامشروع همان صهیونیست‌ها و سعودی‌ها گذاشته‌اند و از تریبونی به دستگاه عدلیه حمله می‌کنند که پول آن مستقیم از سوی بن‌سلمان این نماد برخورد اره‌ای با مخالفان  تأمین می‌شود.
آزادی محکومان امنیتی
سیاست کلی حبس‌زدایی و خلوت کردن زندان‌های کشور یکی از گام‌های مهم قوه قضائیه در دوران تحول است البته با این تفاوت که رویه عفو محکومان مشمول و دارای شرایط لازم به مناسبت اعیاد مذهبی و ملی با تغییرات مهمی در حال انجام است به‌طوری‌که تعداد این عفو‌ها و افرادی که هر بار شامل آن می‌شوند افزایش یافته و از آن مهم‌تر، برخی محکومان امنیتی برای اولین بار در فهرست زندانیان عفوشده قرار گرفته است. عفو و تخفیف مجازات ۳ هزار و ۷۸۰ نفر از محکومان که اخیراً با پیشنهاد رئیس دستگاه و موافقت رهبر انقلاب صورت گرفت یکی از مواردی است که به گفته سخنگوی دستگاه قضا در زمره آن‌ها، ۱۵۷ محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تباتی، شرکت در اغتشاشات سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۷، ۱۳۹۶ و سال‌های قبل از آن داشتند، به‌عنوان یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند.
 آن‌طور که غلامحسین اسماعیلی روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۹۹ اعلام کرد در ۱۸ ماهه اخیر و در دوره تحول، تا امروز فقط در حوزه زندانیان، حدود ۴۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفتند که نیمی از آن‌ها از زندان آزاد شدند و نیمی دیگر کاهش مجازات حبس داشتند.
پالایش از درون
از دیگر اقدامات دستگاه قضا که موردتوجه مردم قرار گرفته و خواستار پیروی سایر قوا از این الگو هستند خودپالایشی و به عبارتی اصلاح از درون بود. در این راهبرد برخورد با برخی قضات ناپاک و امثال اکبر طبری در دستور کار قرار گرفت و بدون مسامحه با آن‌ها برخورد شده است تا جایی که به گفته معاون اول دستگاه قضا ۶۰ قاضی از دستگاه قضا حکم انفصال گرفته‌اند.
مرخصی‌های کرونایی
دستگاه قضا همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور، اقدام به اعطای مرخصی به زندانیان کرد؛ اقدامی که کم‌نظیر بود و حتی الگویی برای دیگر کشور‌ها شد تا از این رویه دستگاه قضا استفاده کنند. روز‌های ابتدایی اسفند ۹۸ بیش از ۵۴ هزار
 نفر از زندانیان و اواخر اسفند همان سال نیز حدود ۸۵ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند تا به تأمین سلامت زندانیان آسیبی وارد نشود. ابتدای فروردین امسال نیز اعلام شد نزدیک به۱۰۰ هزار نفر از زندانیان از این مرخصی اعطایی بهره‌مند شده‌اند؛ البته اعطای مرخصی، عفو و آزادی زندانیان در موج دوم شیوع کرونا نیز ادامه یافت از ۱۸ تیر سال جاری حدود ۸۷ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. مجموعاً طبق گفته سخنگوی دستگاه قضا در موج دوم کرونا بالغ‌بر ۹۵ هزار نفر از زندانیان از مرخصی استفاده کردند.
بازگرداندن اموال مردم
از دیگر حساسیت‌های دستگاه قضا در این مدت بررسی دقیق واگذاری‌های شائبه‌دار و بازگرداندن اموال ملت به خزانه عمومی است. به گفته سخنگوی دستگاه قضا، در چهارماهه اخیر، پرونده ۶ شرکت واگذارشده در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های خصوصی‌سازی رسیدگی شد و رأی هیئت داوری مبنی بر فسخ واگذاری با حکم دادگاه قطعیت پیدا کرده است بنابراین، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب‌وخاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» و «شرکت فولاد میبد»، از طریق فرآیند هیئت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت داده شد که مجموعه ارزش این ۶ شرکت، قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
عمل به جای گفتار
رفتارشناسی قوه قضائیه در حدود دوسال گذشته نشان می‌دهد، مدارا با منتقدان و تمرکز روی پرونده متنفذان و یقه‌سفید‌ها در دستورکار دستگاه قضا قرار گرفته و با کسانی مبارزه جدی می‌شود که با تسبیح و دلق در حال غارت اموال مردم و اعتمادزدایی حاکمیت می‌شدند. اینکه با جمعی از محکومان امنیتی با رأفت اسلامی برخورد می‌شود و پای افراد مهم قضائی همچون اکبر طبری به دادگاه باز می‌شود دلیل بر این مدعاست.
بازو به جای مچ
این رهیافت بار‌ها از سوی رئیس دستگاه قضا مورد تأکید قرار گرفته است؛ حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی حدود یک سال قبل در افتتاحیه بیست و سومین مجمع سراسری فرماندهان سپاه صراحتاً اعلام کرد: «راهبرد ما این است که در مقابله بافساد کار با جدیت دنبال شود و مبارزه با فساد را ادامه خواهیم داد تا این وضعیت خاتمه یابد». وی البته به این مهم نیز اشاره کرد که «راهبرد دشمن در شرایط کنونی بیان فساد در جامعه و ناامید کردن مردم است و متأسفانه عده‌ای هم این راهبرد را در داخل دنبال کرده‌اند. بیان فساد اعتمادآور نیست، مبارزه با فساد اعتمادآور است. دزد گفتن اعتماد نمی‌آورد، مبارزه با دزدان اعتماد ایجاد می‌کند.»
رئیس قوه قضائیه در همان جلسه اعلام کرد دست کسانی که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند را نه از مچ بلکه از بازو قطع می‌کنیم.
بازگرداندن متهمان فراری اقتصادی نظیر متهم پرونده بانک سرمایه و صدور محکومیت‌های سنگین برای مدیرانی که با سوءاستفاده از جایگاه خود ضمن غارت اموال مردم به اعتمادعمومی نیز ضربه زده‌اند ازجمله مصادیق «قطع کردن بازوی مفسدان» است.
البته قوه قضائیه در کنار برخورد با پرونده‌های درشت اقتصادی و امنیتی و سیاسی از حقوق عامه در هر سطحی غافل نمانده و به‌شدت پیگیر آن است. در تازه‌ترین مورد قوه قضائیه به‌محض اطلاع از پرونده سرباز بابلی به آن ورود کرد به‌طوری‌که ستاد کل نیروی‌های مسلح از این اقدام قاطع و سریع رئیس دستگاه قضا قدردانی به عمل آورد.
 ترک فعل
همچنین رئیس دستگاه قضا از همان روز‌های نخست شکل‌گیری مشکلات اخیر بارندگی در خوزستان، رئیس سازمان بازرسی را مأمور سفر به این استان و پیگیری موضوعات از نزدیک کرد. آیت‌الله رئیسی همچنین ۲۴ آذر در جلسه شورای عالی قوه قضائیه اعلام کرد بدون اغماض با قاصرین و مقصرین موضوع آب‌گرفتگی‌های اخیر در خوزستان برخورد شود.
به هر روی قوه قضائیه نشان داده است با هوشیاری در زمینی بازی نمی‌کند که دیگران برای او طراحی می‌کنند بلکه با قاطعیت و جسارت ضمن برخورد با مدیران ناپاک و یقه‌سفیدها، با منتقدان با سعه‌صدر برخورد می‌کند و در تلاش است فضا را برای کسانی ناامن کنند که در صدد ناامن‌سازی فضای اقتصادی و سیاسی کشور هستند.