با تقویت نقش گمرک به مرزبانی اقتصادی کمک کنیم
گروه اقتصادی
مهدی فامیل محمدی، کارشناس تجارت خارجی و کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح قاچاق، ریشه‌ها و راهکارهای مقابله با آن پرداخت و گفت: در مبارزه با قاچاق سه راهکار اساسی وجود دارد. نخست مدل‌های اقتصادی همچون افزایش نرخ ارز، کاهش تورم، تسهیل تولید و تجارت اقتصادی است چراکه این راهکارها از منظر اقتصادی، صرفه قاچاق را سلب می‌کنند. همچنین در حوزه قاچاق خروجی، یکسا‌ن‌سازی نرخ کالاها می‌تواند منجر به کاهش نرخ قاچاق شود.
وی افزود: از دیگر راهکارهای بازدارنده قاچاق کالا، موضوعاتی است که بر زنجیره تولید، عدالت را تقویت می‌کنند همچون سامانه‌هایی که وظیفه انبارداری و حمل‌ونقل کالا را بر عهده دارند. سامانه‌هایی مانند سامانه جامع تجارت که بر زنجیره تأمین نظارت دارند، عرضه کالای قاچاق در بازار را محدود می‌کنند و به‌عنوان یک راهکار اصلی بازدارنده در کنترل قاچاق نقش خود را ایفا خواهند کرد.
فامیل محمدی تصریح کرد: گمرک، سازمانی که مرزبانی اقتصادی کشور را برعهده دارد با کنترل ورود و خروج کالاها از قاچاق جلوگیری می‌کند و از مقررات تجاری کشور نگهبانی می‌کند. ورود و خروج کالاها از مرزها بدون رعایت قوانین و مقررات از سوی قانون، قاچاق تلقی می‌گردد. متأسفانه طی سال‌های اخیر و به‌واسطه برخی تصمیم‌ها، جایگاه گمرک در مبارزه با قاچاق تضعیف شد.
کارشناس تجارت خارجی همچنین خاطرنشان کرد: حکمرانی گمرک که اصلی‌ترین راهکار مبارزه با قاچاق است به سبب تضعیف روند در سال‌های اخیر با کاهش نقش نظارتی خود همراه بوده است. متأسفانه توجه به راهکارهای مبارزه با قاچاق بسیار کاهش‌یافته چراکه گمرک ابزارهای نظارتی کافی را دارا نبوده و نتوانسته اختیارات کافی در این حوزه را به دست آورد.
وی یادآور شد: بی‌شک مبارزه با کالای قاچاقی که وارد کشور شده و اینک در سطح عرضه قرار دارد، بسیار دشوار است. در این راستا اهمیت دارد تا باری دیگر حکمرانی گمرک در کنترل قاچاق را جدی بگیریم و با فراهم‌سازی ابزارها و اختیارات کافی، ورود و خروج کالاها را نظارت کنیم.
کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی متذکر شد، طی نشست سوم از سلسله نشست مبارزه با قاچاق مبرهن شد که به ابزارهای گمرکی بپردازیم و نسبت به آن‌ها غفلت نکنیم. ازجمله ابزارهایی که طی سال‌های اخیر نسبت به آن‌ها بی‌توجهی شده است، چندین مورد اساسی اعم از نظارت گمرک بر اماکن گمرکی است. همچنین سلب جریان تشکیل پرونده از گمرک باعث شده تا این سازمان خود را چندان مسئول نداند و جایگاه خود در تشکیل پرونده را به سبب وجود دیگر نهادها از دست دهد. عدم حضور یک دستگاه مسئول و مستقیم موجب شد تا مبارزه با قاچاق کاهش پیدا کند.
وی گفت: عدم امکان نظارت بر یکایک محموله‌های موجود و اجرای نظام مدیریت ریسک ازجمله ابزارهای سلب شده است. نظام مدیریت ریسک نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف همچون سازمان امور مالیاتی و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور است.
ضرورت اجرای نظام مدیریت ریسک
او بیان داشت: اجرای نظام مدیریت ریسک موجب می‌شود تا گمرک به‌درستی در مقابل کالاهای پرریسک که امکان قاچاق دارند، بایستد و با عبور راحت محموله‌ها، تسهیل تجارت را رقم بزند. همکاری ضعیف و عدم اطلاعات کافی موجب شده تا حوزه نظام مدیریت ریسک ناکارآمد عمل کند.
فامیل محمدی اظهار کرد: ابزار حسابرسی و ترخیص از دیگر ابزارهای مورنیاز در مبارزه با کالاهای قاچاق است. بی‌شک مراجعه دقیق به اسناد و کالاهای ترخیص شده، اجرای درست قوانین را تضمین خواهد کرد. متأسفانه در شرایط فعلی اداره گمرک امکان حسابرسی و اطلاعات دقیق ترخیص را ندارد و از میان چندین میلیون اظهارنامه محموله‌های ترخیص شده، تنها درصد بسیار کمی آمار و حسابرسی پیش از ترخیص می‌شوند.
وی در پایان این گفت‌وگو ابراز کرد: استفاده از ظرفیت کارگزاران رسمی گمرکی از دیگر‌مواردی است که در انجام آن بسیار کوتاهی شده است. کارگزاران می‌توانند بازوی اجرایی قانون در همکاری بخش خصوصی و دولت درزمینه‌اجرای قوانین بازدارنده قاچاق باشند که طی سال‌های گذشته از سوی گمرک مورد غفلت قرار‌گرفته‌اند و بدین واسطه فضا برای کارگزاران غیررسمی آن‌هم در شرایط بدون نظارت رقم خورده است. خوشبختانه این موضوع موردتوجه وزیر اقتصاد قرار گرفت و اعلام کرد تا کارگزاران رسمی نیز تقویت شوند.
مهدی فامیل محمدی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.