بایسته‌های تحول عدلیه
رئیس قوه قضائیه گفت: دولت امروز مصمم است بسترهای فساد را از بین ببرد و ما خود را موظف می‌دانیم دولت را در این کار خطیر یاری دهیم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در اولین نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها در دوره جدید مدیریت دستگاه قضا که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، به بیان توصیه‌هایی مهم و کاربردی به رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور برای تحقق دادرسی عادلانه پرداخت.
رئیس قوه قضائیه با تبریک رأی اعتماد قاطع
مجلس به وزرای پیشنهادی دولت مردمی و آغاز به کار دولت سیزدهم همزمان با هفته دولت، همراهی و همیاری برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت جدید به‌ویژه رفع موانع تولید و حمایت از تولید ملی را از وظایف قوه قضائیه عنوان کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای
تأکید کرد: هر چه قدر تولید در کشور توسعه یابد، اشتغال افزایش پیدا می‌کند، بسیاری از گرفتاری‌ها و مشکلات مردم برطرف می‌شود و مردم می‌توانند امور زندگی را بهتر اداره کنند.
کمک دستگاه قضا به دولت برای مبارزه با فساد و مفسدان و سودجویان
رئیس قوه قضائیه، کمک به دولت برای مبارزه با فساد و مفسدان و سودجویان را از دیگر مأموریت‌های دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: قوه قضائیه مصمم است دولت را در مقابله با کسانی که در این شرایط دشوار، کالاهای اساسی موردنیاز مردم را به خاطر سودجویی بیشتر احتکار کرده، کالاهای تقلبی می‌فروشند و یا در نظام بازار اختلال ایجاد می‌کنند، یاری دهد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای از همکاری قوه قضائیه با دولت برای رفع بسترهای فساد نیز سخن گفت و افزود: دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و به دولت اعلام می‌کند. پیش‌تر نیز این بسترهای فسادزا به قوه مجریه اعلام‌شده بود، دولت نیز امروز مصمم است بسترهای فساد را از بین ببرد و ما خود را موظف می‌دانیم دولت را در این کار خطیر یاری دهیم.
مسئولان قضائی استان‌ها برای حل مشکلات خاص مردم در هر استان با مدیران اجرایی هم‌اندیشی و همکاری کنند
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به مشکلات مردم در استان‌های مختلف، به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور مأموریت داد با برگزاری نشست‌های مشترک با دیگر مسئولان، مشکلات خاص هر استان را احصا و برای حل آن‌ها هم‌اندیشی و همکاری داشته باشند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: مسئولان قضائی استان‌ها باید با احساس مسئولیت برای رفع مشکلات مردم پیشقدم شوند و با همفکری و همراهی مسئولان اجرایی مسائل و مشکلاتی که احتمال دارد در نیمه دوم سال و در فصل سرما به وجود آید را موردبررسی قرار دهند و از همین الان برای حل آن‌ها راهکار بدهند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به بیان توصیه‌هایی به همکاران قضائی سراسر کشور در راستای توسعه دادرسی عادلانه و کاهش اطاله دادرسی و رفع مشکلات قضائی مردم پرداخت و گفت: اگر می‌خواهیم دادرسی عادلانه، منطبق با ضوابط و به نفع نظام و مردم داشته باشیم باید به تکالیف قانونی خود در رسیدگی هر چه‌بهتر به کار مردم عمل کنیم.
لزوم نظارت مستمر و دقیق رؤسای کل دادگستری‌ها و مدیران بر زیرمجموعه‌شان
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر لزوم نظارت مستمر و دقیق رؤسای کل دادگستری‌ها و مدیران بر زیرمجموعه‌شان تأکید کرد و افزود: تجربه نشان داده اگر مدیران بر فعالیت‌ها و عملکرد کارکنان یک سازمان نظارت مستمر و بموقع داشته باشند، بهره‌وری بالا رفته و خطاها کاهش می‌یابد. وی این نکته را هم متذکر شد که مدیران می‌توانند با نظارت بر کار کارکنان و قضات، هر جا که دیدند آن‌ها با مشکلی در انجام مأموریتشان یا فرآیند دادرسی مواجه شدند، آن‌ها را در حل مشکل و پیشبرد کارهایشان یاری دهند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اجرای دستورالعمل حفظ کرامت در دستگاه قضائی اظهار داشت: حُسن خلق در برخورد با مردم از تأکیدات دین مبین اسلام است و نباید فقط به‌عنوان یک دستور اداری به آن نگاه کرد.
گاهی اثر روانی یک برخورد درست قاضی از حکم او بیشتر است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بابیان اینکه برخورد شایسته یک مدیر قضائی با همکاران و مراجعانش موجب افزایش رضایتمندی عمومی از مجموعه دستگاه قضا می‌شود، تصریح کرد: درست است که حکم قاضی فصل الخطاب است، اما گاهی اثر روانی یک برخورد درست قاضی از حکم او بیشتر است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش اظهار داشت: اگر پرونده‌ای در دادگستری تشکیل می‌شود، همان ابتدا باید صلاحیت مرجع رسیدگی به آن مشخص شود تا بعد از چند ماه، شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع شده اعلام عدم صلاحیت نکند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بابیان اینکه هر پرونده مطابق قانون آیین دادرسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما در اجرای قانون می‌توان تدبیر داشت تا پرونده بهتر، دقیق‌تر و در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد، به‌عنوان نمونه به موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی اشاره کرد و متذکر شد می‌توان با یک تدبیر درست، اجازه نداد تعداد شکات در این نوع پرونده‌ها افزایش یابد.
وی ادامه داد: گاهی یک پرونده مالی چند شاکی محدود دارد، اما بازپرس یا قاضی به‌جای آنکه همان ابتدا شرایطی را فراهم کنند که متهم بتواند با نظارت مرجع قضائی حقوق افراد را عودت دهد و مردم هم در جریان قرار گیرند تا درگیر چنین مسائلی نشوند، با صدور قرار بازداشت باعث می‌شوند تعداد شکات افزایش یابد.
لزوم فعال‌تر شدن مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف
رئیس قوه قضائیه بر لزوم فعال‌تر شدن مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای حل اختلافات حقوقی در کاهش پرونده‌های قضائی از طریق داوری و میانجیگری تأکید کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در شرایطی که کشور درگیر کرونا شده طبعا نمی‌توان انتظار داشت با این حجم پرونده‌های موجود در دادگستری‌ها، کارها سریع پیش رود و در این شرایط دقت و اتقان آرا نیز کم می‌شود که باید تلاش کرد تا حد امکان مسائل از طریق شوراهای حل اختلاف حل‌وفصل شود.
با کسانی که امنیت و آسایش مردم را به هم می‌زنند نباید به‌هیچ‌وجه با اغماض برخورد کرد؛ رحم به این افراد ظلم به مردم و نظام است
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تنوع کیفیت و موضوع پرونده‌های قضائی اظهار داشت: برخی پرونده‌ها به امنیت جامعه ارتباط دارد که افرادی از طریق شرارت، سرقت، اخلال در بازار، فساد اقتصادی و کلاهبرداری‌های باندی یا جعل عنوان و انتساب خود به افراد و دستگاه‌ها و اقدامات ضد امنیتی تلاش می‌کنند آسایش مردم را برهم زنند که باید با آن‌ها سریع و قاطع برخورد شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها تأکید کرد: با کسانی که امنیت و آسایش مردم را به هم می‌زنند و زندگی مردم را به بازی می‌گیرند نباید به‌هیچ‌وجه با اغماض برخورد شود و اگر به این‌ها رحم کنید به مردم و نظام ظلم کرده‌اید.
رئیس دستگاه قضا بر لزوم اطلاع‌رسانی درست و آگاهی بخشی به مردم نیز تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی نباید منحصر به خبررسانی باشد؛ بلکه باید شگردها و شیوه‌های جاعلین و کلاهبرداران و سارقان را برای مردم تبیین کنیم تا در دام آن‌ها نیفتند.
تأکید نسبت به نظارت دقیق بر روند صدور قرارها و جلوگیری از صدور قرارهای غیرمناسب
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بابیان اینکه در برخی پرونده‌ها ضرورتی برای بازداشت موقت متهم وجود ندارد، تأکید کرد: اگر فردی بر اساس ضرورت نیز به‌طور موقت بازداشت شد به‌محض تأمین وثیقه لازم می‌توان قرار وی را تبدیل کرد.
وی بر همین اساس به دادستان‌ها و مسئولان دادسرای انتظامی قضات تأکید کرد که با نظارت دقیق بر روند صدور قرارها، از صدور قرارهای غیرمناسب جلوگیری کنند.
رئیس قوه قضائیه به قرارهایی نیز اشاره کرد که برای افراد محدودیت ایجاد می‌کنند و تصریح کرد: اگر ضابطی خواستار ممنوع‌الخروجی یا ممنوع المعامله شدن یا مسدود الحسابی یا توقیف اموال و املاک یا هر نوع محدودیتی برای افراد شد، قاضی باید ضرورت موضوع را بررسی کرده و بر اساس تشخیص خود تصمیم بگیرد نه ضابط.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای این نکته را هم متذکر شد که اگر قاضی بر اساس ضرورت حکم به اِعمال یکی از محدودیت‌های قانونی داد، موضوع را رها نکند و به‌محض آنکه مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد.
وی با اشاره به تعدد مراجعی که در کشور دستور ممنوع‌الخروجی صادر می‌کنند، از دولت خواست که برای این موضوع نیز تدبیری بیندیشد تا از مشکلات مردم کاسته شود.
اگر کسی ممنوع‌الخروج شده باید به او اعلام شود نه اینکه در فرودگاه همراه خانواده‌اش متوجه شود نمی‌تواند از کشور خارج شود
رئیس دستگاه قضا برای نمونه به اختیارات بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی برای ممنوع‌الخروج کردن افراد اشاره کرد و گفت که گاهی حتی به فرد اطلاع نمی‌دهند که ممنوع‌الخروج است و آن فرد همراه خانواده یا شرکای کاری خود قصد انجام سفر دارد، اما در فرودگاه از خروجش جلوگیری می‌شود که این کار موجب اخلال در برنامه زندگی افراد می‌شود.
اگر قاضی بر اساس ضرورت، حکم به اِعمال یکی از محدودیت‌های قانونی داد، موضوع را رها نکند و به‌محض آنکه مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نادر بودن مواردی که نباید به افراد ممنوع‌الخروجی شان اطلاع داده شود، تصریح کرد: گاهی یک شرکت مسئله مالیاتی دارد و سازمان امور مالیاتی مدیران سابق یا فعلی شرکت را ممنوع‌الخروج می‌کند که هم باید به آن‌ها اطلاع داده شود و هم آنکه به‌محض حل مسئله از طریق قانونی باید این محدودیت برطرف شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر لزوم شفاف بودن مأموریت‌های تفویضی قضات به ضابطان نیز تأکید کرد و گفت: وقتی قاضی دستوری به ضابط می‌دهد، باید شفاف و روشن باشد و بر اجرای کار هم نظارت داشته باشد تا دقیق انجام شود. وی ادامه داد: صدور دستور مبهم و مجمل فضا را ایجاد می‌کند که ضابط دچار اشتباه و خطا شود.
اگر قرار است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی
پیش آمد، قاضی باید پاسخگو باشد
رئیس دستگاه قضا گفت: اگر قرار است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد و رفتار نامناسبی صورت گرفت، قاضی باید پاسخگو باشد.
رئیس قوه قضائیه همچنین متذکر شد که اگر قرار است ضابطان با ورود به منزل و محل کار متهمان وسایل شخصی آن‌ها را برای بررسی ضبط نمایند، حتی‌الامکان نماینده دادستان نیز آن‌ها را همراهی کند. وی ادامه داد: اگر قرار است وسیله‌ای ضبط شود، در درجه اول باید ضرورت آن احصا شود و در گام دوم باید مشخص باشد کدام وسایل باید موردبررسی قرار گیرند و از همه مهم‌تر آن است که در بررسی وسایل شخصی افراد حریم خصوصی آن‌ها حفظ شود و پس از بررسی نیز بموقع به فرد برگردانده شود.
همه باید مراقب باشند که حریم خصوصی افراد خدشه‌دار نشود
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همه باید مراقب باشند که حریم خصوصی افراد خدشه‌دار نشود که در قیامت به فردی که فکر می‌کردیم مجرم و متهم است و می‌خواهیم عدالت را درباره او اجرا کنیم بدهکار شویم؛ چراکه دست و دلبازی در ورود به حریم شخصی افراد عقوبت اخروی دارد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله کارشناسی‌ها نیز گریزی زد و گفت: اطاله دادرسی در رسیدگی به بسیاری از پرونده‌ها ناشی از کارشناسی‌هاست که در نشستی که با اعضای شورای عالی کارشناسان داشتیم قرار شد مشکلات این حوزه برطرف شود.
رؤسای کل دادگستری‌ها در صورت مشاهده اختلافات فاحش در کارشناسی‌ها، موضوع را به مراجع ذی‌ربط گزارش کنند و از کارشناسان توضیح بخواهند
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قاضی باید در صدور دستور کارشناسی ضرورت آن را تشخیص دهد و در صورت ضروری بودن انجام این کار، دقیق و شفاف بگوید که چه موضوعی باید مورد کارشناسی قرار گیرد و برای این کار نیز زمان تعیین کند و نظارت داشته باشد تا کار در موعد مقرر و به‌درستی انجام شود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: گاهی کارشناس یک پرونده می‌گوید مدارک و مستندات لازم به‌اندازه کافی در پرونده وجود ندارد و همین باعث می‌شود کار به‌کندی پیش برود که قاضی باید از طرفین دعوا بخواهد مدارک را در همان شعبه بازرسی و یا ظرف مدتی مشخص در اختیار کارشناس قرار دهند و تأکید کند مسئولیت عواقب نقص پرونده بر عهده خودشان است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره
به اختلافات فاحشی که در برخی کارشناسی‌ها وجود دارد، از اقدامات کانون کارشناسان دادگستری برای حل این معضل قدردانی کرد و درعین‌حال به رؤسای کل دادگستری‌ها گفت که در صورت مشاهده این نوع اختلافات، موضوع را به مراجع ذی‌ربط و کانون کارشناسان اعلام کنند و خودشان نیز از کارشناسان توضیح بخواهند.
لزوم صیانت از مجموعه قضائی برای ارتقا سلامت نظام قضائی
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم صیانت از مجموعه قضائی برای ارتقا سلامت نظام قضائی تأکید کرد و گفت: همه باید مراقبت کنند تا دستگاه قضا از رخنه شیطان و شیطان‌صفتان و فساد و تخلف مصون بماند.حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مسئولان آموزشی و فرهنگی باید با احساس مسئولیت مضاعف تلاش کنند تا مجموعه قضائی از همه جهات صیانت شود و با اجرای برنامه‌های فرهنگی و معنوی و امربه‌معروف و نهیازمنکر، زحمت دادسرای انتظامی و مرکز حفاظت‌واطلاعات کم شود.رئیس قوه قضائیه گفت: باید به امربه‌معروف و نهیازمنکر اهتمام داشت و آن را توسعه و تعمیق بخشید و با ستاد امربه‌معروف و نهیازمنکر نیز همکاری کنیم و از عامران به معروف و ناهیان از منکر نیز حمایت و به آن‌ها کمک کنیم.
از هر اقدامی که ممکن است دستگاه قضائی در مظان اتهام قرار گیرد باید پرهیز شود
وی بابیان اینکه از هر اقدامی که ممکن است دستگاه قضائی در مظان اتهام قرار گیرد باید پرهیز شود، تصریح کرد: باید نسبت به رفت‌وآمد با برخی افراد و یا باز شدن پای آن‌ها به قوه قضائیه و دادگستری‌ها حساس باشیم و اجازه ندهیم افراد ناباب و شیطان‌صفت همکارانمان را آلوده کنند؛ چراکه خطای یک نفر اعتبار یک مجموعه را مخدوش می‌کند و باید مراقب این موضوع بود. رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا در دنیا، صیانت از سلامت مردم در برابر این بیماری را اولویت دستگاه قضا دانست و تأکید کرد: همه بخش‌های قضائی باید با اتخاذ تدابیر مناسب، به حفظ سلامت کارکنان و مراجعین مراکز قضائی اهتمام ویژه داشته باشند.
تأکید بر اصلاح فرآیند گزینش و جذب کارمند و قاضی برای تسریع در رفع مشکلات
رئیس قوه قضائیه با تقدیر از همه همکاران دستگاه قضا و سازمان‌های وابسته در سراسر کشور، در همه مقاطع به‌خصوص در ایام شیوع ویروس کرونا در یک سال و نیم اخیر با احساس مسئولیت و تلاش مضاعف به مردم خدمت‌رسانی کردند، بر اصلاح فرآیند گزینش و جذب کارمند و قاضی برای تسریع در رفع مشکلات تأکید کرد.حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای برای کاهش نفوذ و تبعات رفتارهای غیرمتعارف عناصر مرتبط با دستگاه قضا همچون وکلا، بر لزوم اجرای کامل دستورالعمل‌های صادره در این زمینه از سوی رؤسای کل دادگستری‌ها و آگاهی بخشی مناسب به مردم تأکید کرد.
لزوم تداوم اقدامات نظارتی مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه
وی لزوم تداوم اقدامات نظارتی مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه در شناسایی و برخورد با شبکه‌ها و افراد نفوذی در سیستم قضائی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد این مرکز در صورت نیاز به تقویت نظارت‌ها، طرحی را در این زمینه تهیه و ارائه کند.رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش درباره نحوه اِعمال ماده ۴۷۷ که مورد ابهام برخی رؤسای کل دادگستری قرار داشت، گفت: قانون هیچ ابهامی ندارد و تصریح دارد بعد از قطعی شدن رأی اگر درخواستی مبنی بر تجدیدنظر و اعاده دادرسی مطرح می‌شود باید آن حکم خلاف شرع بَیّن باشد.
اگر رأی قطعی بعد از طی همه مراحل قانونی همچنان ایراد دارد باید مسیری که طی کرده اصلاح شود
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر یک رأی کیفری که دادسرا، دادستان می‌بیند و کیفرخواست صادر می‌شود و دادگاه بدوی حکم می‌دهد و بعد به تجدیدنظر می‌رود و احیانا دیوان عالی کشور هم نظر می‌دهد و آن را تأیید می‌کند، همچنان دارای اشکال بود باید روندی که در این بخش‌ها طی می‌شود اصلاح شود.
معاونت قضائی ظرف یک ماه با بررسی پرونده‌های ماده ۴۷۷ سازوکاری برای نحوه پذیرش درخواست‌ها و روش رسیدگی به آن‌ها طراحی کند
رئیس دستگاه قضا در ادامه به معاون قضائی قوه قضائیه دستور داد با توجه به پرونده‌های موجود بررسی کند چه تعداد درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ ارائه‌شده و چه تعداد از این درخواست‌ها در معاونت قضائی و استان‌ها رد شده و چه تعداد از آن‌ها از سوی رئیس قوه پذیرفته و به دیوان عالی ارجاع و در آنجا رد شده و چند درصد درخواست‌ها باقی مانده است.حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از معاون قضائی خواست که ظرف یک ماه با کمک رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و مسئولان استان‌ها، سازوکاری برای نحوه احراز خلاف شرع بودن احکام و شیوه رد و پذیرش و بررسی آن‌ها پیشنهاد دهد تا در صورت نیاز در قالب یک بخشنامه ابلاغ شود.
آیت الله محسنی اژه ای , قوه قضائیه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.