علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی‌ مجلس شورای اسلامی در تشریح ضرورت تأمین امنیت غذایی کشور به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: اگر دقت جامع داشته باشیم خواهیم دید که مهم‌ترین رکن استقلا‌ل کشور، امنیت غذایی آن کشور است.

اگر یک کشور سلاح بسیار داشته باشد اما قادر به تأمین امنیت غذایی خود نباشد، اعتبار و قدرت نظامی خود را نیز از دست خواهد داد. بنابراین قدرت سیاسی و اقتصادی بدون امنیت غذایی کاربردی نخواهد داشت. امنیت غذایی، موضوع پایه و اساسی کشور است و مقام معظم رهبری بارها نسبت به آن  اشاره داشتند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خود در حرم امام رضا (ع) به اهمیت کشاورزی پرداختند و نسبت به این موضوع تأکید بسیاری کردند. وی افزود: با شکل‌گیری جنگ روسیه و اوکراین بار دیگر اهمیت تأمین غذایی مبرهن شد؛ به سبب موضوعات پیش‌آمده در حوزه نهاده‌های دامی، تمام دنیا دچار تنش برای تأمین غذای خود شدند و برخی عنوان داشتند که دیگر گندم خود را صادر نخواهند کرد.

همچنین برخی کشورها قیمت گندم و سایر نهاده‌ها را به‌شدت افزایش دادند. فراموش نکنیم که غذا، ابتدایی‌ترین نیاز بشر است و اهمیت بسیاری برای تمامی کشور دارد. علیزاده برمی تصریح کرد: متأسفانه تفکری در د‌ولت‌های گذشته مبنی بر عدم توجه و سرمایه‌گذاری درآمد کشور برمحصولات کشاورزی ایجاد شد. گمان دولت‌های گذشته این بود که محصولات کشاورزی از بازار کافی برخوردار نیست و در بازار جهانی نیز فاقد ارزش بالاست و برهمین اساس قیمت پایینی خواهد داشت. به سبب چنین تفکری امنیت غذایی طی سال‌های اخیر موردتوجه‌ واقع نشد و با مشکلاتی همراه گشت؛ متأسفانه طی سال‌های اخیر بیش از ۹۰ درصد نیاز خوراک دام کشور وارد شد و از خارج کشور تامین شد. بنابراین تمام خوراک دام از خارج کشور‌ تأمین شد و تولید گوشت، مرغ و لبنیات نیز وابسته به واردات شد. شکل‌گیری این وابستگی موجب شد تا دشمنان نقطه‌ضعف را شناسایی کنند و در سال گذشته از واردات مرغ به کشور جلوگیری کنند. 

عضو کمیسیون کشاورزی‌ مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: مجلس در سال ۱۴۰۱ دولت را موظف کرد تا طی یک برنامه پنج‌ساله میزان تولید نهاده‌های دامی در کشور را از ۱۲ درصد به ۵۰ درصد برساند. در برنامه پنج‌ساله برنامه هفتم نیز یکی از هدف‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده این است که خودکفایی کشور در بحث تولید محصولات اساسی کشاورزی رقم بخورد و این میزان به ۹۰ درصد برسد؛ امیدواریم این امر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح گردد و به‌عنوان قانون پایه مصوب شود تا در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی گردد.

او متذکر شد: نمایندگان مجلس یازدهم اقدام دیگری درباره اصلاح قیمت‌گذاری گندم و کالاهای اساسی داشتند که نتایج خوبی داشت و میزان خرید گندم از کشاورزان را افزایش داد. پیش‌تر این میزان ۵/۴ میلیون تن بود که حال از ۹ میلیون تن عبور کرده است. پیش‌بینی می‌گردد میزان خرید گندم از کشاورزان به ۵/۱۰ میلیون تن برسد. براین اساس می‌توان گفت که اگر در سال جاری صرفه‌جویی کنیم، قادر به تحقق خودکفایی خواهیم بود. وی یادآور شد: تولید و خرید محصولاتی همچون جو، کلزا و لوبیا نیز در دستورکار قرارگرفته و امیدواریم بدین سبب نتایج خوبی رقم بخورد. خوشبختانه قانون الگوی کشت نیز طی فعالیت مجلس یازدهم و دولت سیزدهم مصوب شد؛ اکنون مشخص گشته هر استان باید چه الگویی داشته باشد.

شایان‌ذکر است تا بگوییم که در فرآیند الگوی کشت تنها قانون کافی‌نیست و می‌بایست الزامات و ابزار لازم عملیاتی شدن قانون را برای کشاورز فراهم‌سازیم؛ اگر به یک کشاورز می‌گویم که دیگر تولید خربزه انجام نده و تنها کشت گندم داشته باش، باید مابه‌التفاوت سود حاصل از تولید خربزه را برای او درنظر بگیریم. نماینده مردم دامغان در مجلس یازدهم همچنین بیان داشت: ضرورت دارد تا دولت در اجرای الگوی کشت نقش‌آفرینی کند و شرایط خوبی را برای کشاورزان رقم بزند تا آرام‌آرام کشت محصولات اساسی به فرهنگ تبدیل شود و برای کشور سودآوری داشته باشد. وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به خوراک دام بیان کرد: خوشبختانه اقدامات مناسبی در حوزه خوراک دام انجام‌شده است. اگرچه این اقدامات حائز اهمیت است اما با نقطه هدف فاصله دارد. آرمان مان این است که میزان خودکفایی به ۵۰ درصد برسد و می‌بایست برای رسیدن به این میزان تلاش کنیم و وابستگی‌های خود را به حداقل ممکن برسانیم.