حنیف غفاری
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا پس از بیان این که روابط واشنگتن با تهران هنوز عادی نشده است، «وضعیت اضطراری ملی» در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.بایدن  در بیانیه خود نوشت که بر اساس بخش ۲۰۲ (دی) قانون ملی موارد اضطراری «وضعیت اضطراری ملی» در قبال ایران را که در فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ اعلام‌شده است برای مدت یک سال دیگر تمدید می‌کند.فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰برای نخستین بار در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ و در زمان ریاست‌ جمهوری جیمی کارتر صادر شد.
اقدام اخیر بایدن،نقطه آشکارساز دغدغه همه رؤسای جمهور و دولت‌های آمریکا در خصوص «حفظ هندسه تحریم‌ها» علیه ایران محسوب می‌شود.مقامات آمریکایی در راستای حفظ این ساختار ، معتقدند که تحریم‌ها در وهله اول باید علیه ایران به بهانه‌های گوناگون حفظ‌شده  و از سوی دیگر، حتی در صورت تعلیق در هرلحظه قابل بازگشت باشند. 
بایدن در حالی پایبندی خود به حفظ خطوط اصلی تحریم یا همان هندسه تحریم‌های ضد ایرانی را حفظ کرده است که هفته گذشته، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شده بود واشنگتن آماده است تا با حسن نیت، وارد دور جدید مذاکرات غیرمستقیم با تهران بر سر احیای توافق هسته‌ای شود!   پس‌ازآنکه توافق هسته‌ای رسما از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی اجرایی شد، دموکرات‌های دولت اوباما در بیانیه‌های متعددی که خطاب به کمپانی‌ها و شرکت‌های بین‌المللی صادر کردند ، استفاده ابزاری زیادی از « عدم تضمین پذیری برجام» نموده و از این طریق مانع از عادی‌سازی روابط تجاری ایران و شرکت‌های بین‌المللی شدند. بر این اساس، وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا از یک سو تأکید داشتند  که شرکت‌ها، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و کمپانی‌های تجاری خصوصی بابت فعالیت اقتصادی در ایران مانعی ندارند اما کمترین تضمینی در خصوص بقای برجام در آینده‌ وجود ندارد و توافق هسته‌ای می‌تواند هرلحظه به‌صورت بالقوه در هم بشکند.
اکنون رویکرد دولت بایدن، تفاوتی با آنچه دولت اوباما دنبال می‌کرد ندارد،تأکید بر ابطال‌پذیری برجام در هر زمان ممکن و درنتیجه، جلوگیری از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، مؤسسات اعتباری و کمپانی‌های کوچک، متوسط و بزرگ در ایران، حتی در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت! بدیهی است که پذیرش بازگشت آمریکا بدون ارائه تضمین نسبت به آینده، معنایی به‌جز محدودسازی بیشتر ایران در مقابل کسب امتیازات انگشت‌شمار نخواهد داشت. ازاین‌رو یکی از مهم‌ترین مطالبات دولت سیزدهم از طرف‌های مقابل، ارائه تضمین قطعی در خصوص آینده برجام می‌باشد. نکته قابل‌تأمل این‌که دولت بایدن نه‌تنها حاضر به ارائه تضمین در خصوص آینده برجام در دولت آتی یا دولت‌های آتی آمریکا نشده، بلکه حتی از ارائه تضمین تا پایان سال ۲۰۲۴( دور اول ریاست جمهوری بایدن ) نیز خودداری کرده است. موضوعی که نشان‌دهنده جنس نگاه مقامات آمریکایی نسبت به برجام می‌باشد.
اقدام اخیر بایدن، به‌وضوح بیانگر آن است که  نباید اصالت استراتژی «خنثی‌سازی تحریم»ر ا حتی یک‌لحظه در قاموس سیاست خارجی و اقتصاد خود فراموش کنیم.فراموش نکنیم که سایر استراتژی‌ها و تاکتیک‌های ما در حوزه روابط بین‌الملل ازجمله استراتژی رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره، باید در ذیل استراتژی خنثی‌سازی تحریم‌ها تعریف شود. در این صورت قطعا قدرت مانور بسیار بیشتری در برابر توطئه دشمنان خواهیم داشت.