حانيه مسجودي
دهه ۹۰ با بحران‌هاي اقتصادي مواجه بوديم که تاثيرشان بر آينده اقتصاد به‌قدري زياد بوده است که بررسي آن نياز به وارسي تمام حوزه‌ها دارد،‌ شوک‌هاي ارزي از شروع سال ۹۱ تا ۹۷ تمام حوزه‌ها را درگير و اين اتفاق تورمي فزاينده درپي داشت،‌ بحران‌هاي اقتصادي اين دهه با بهم ريختگي بسيار زياد فاصله طبقاتي، از بين رفتن اعتماد مردم به مسئولان و شک به بهبود شرايط اقتصادي،‌ عدم احساس امنيت اجتماعي_اقتصادي جوانان، فرار سرمايه، خسارت‌هاي ميلياردي زلزله و سيل، کاهش ۳۰ درصدي ازدواج طي ۶ سال گذشته، افزايش ۴ برابري نرخ دلار، کاهش ارزش پول ملي به منفي بيش از ۴۰۰ درصد، گراني ۲۸۵ برابري نرخ طلا در سال ۹۷، تورم ۱۸/۹ درصدي از سال ۹۰ تا ۹۷ طبق اعداد دولتي، ۷۰ برابر رشد قيمت مسکن در دهه ۹۰ و رشد ۱۰۰۰ درصدي قيمت مسکن در دو دهه اخير همراه بود.
براي بررسي اين وقايع با مجيد شاکري، کارشناس و تحليلگر مسائل اقتصادي به گفت‌وگويي تفضيلي نشستيم.
اين کارشناس به «رسالت» مي‌گويد: «تا سال ۲۰۰۸ تقريبا دو سال قبل از شروع دهه ۹۰، سرعت رشد سرانه توليد ناخالص داخلي ايران با ترکيه و حتي تاحدودي با مالزي مساوي بود، از سال ۱۳۸۸ به بعد تا امروز وضعيت به بي ثباتي رسيده است. در علم اقتصاد معتقديم اقتصاد محکوم به رشد است، زيرا اگر رشد نکند از بين مي رود و ديگران مزاياي نسبي آن را مي‌گيرند، اکنون وضعيت اقتصاد کشور به‌قدري حاد شده که از سال ۲۰۱۰ که برابر مي شود با دهه ۹۰ تا سال ۲۰۱۷ و تا به امروز، سرانه ميزان توليد ناخالص داخلي ما نه تنها ثابت نبوده و رشد صفر نداشته بلکه ۱۷ درصد کاهش داشته، اين يعني ميزان رشد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۰ منفي ۱۷ درصد شده است.»
شاکري تصريح مي‌کند: «فعالان و مسئولان اقتصادي درمورد نحوه اختصاص يارانه بنزين يا گازوييل صحبت‌هاي زيادي کرده‌اند،
مي گويند ما بيش از ۹۰۰ هزار تومان يارانه پنهان داريم و چطور بايد آن را تقسيم کنيم؛ به فرض همه اين ۹۰۰ هزار ميليارد تومان را بين مردم ايران تقسيم کنيم و همزمان قيمت‌هاي داخل را بين‌المللي کنيم به هر ايراني درماه ۹۰۰ هزار تومان مي‌رسد. آيا با ۹۰۰ هزار تومان ماهيانه و قيمت‌هاي بين‌المللي در ايران يا حتي درجهان مي‌توان زندگي کرد؟»
او با بيان اين‌که نبايد دربرابر تحريم‌ها شانه بالا بيندازيم،‌ ادامه مي‌دهد: «با اين که مهم است يارانه چطور عادلانه‌تر تقسيم شود، اما اکنون با موضوعي مواجه هستيم که براي تقسيم يک کيک دعوا داريم و اين کيک به سرعت درحال کوچک شدن است، نکته مهم ديگر سيگنالينگ قيمت‌هاي واقعي حوزه انرژي بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد است و نکته اصلي که طي اين سال‌ها فراموش شده اين است که رشد ما در اين هفت سال منفي ۱۷ درصد بوده است، اما زماني‌که اين عدد را به اقتصاددانان مي‌گوييم شانه بالا مي‌اندازند و تاثير تحريم براقتصاد را بيان مي‌کنند، اين موضوع هم درست است و رشد منفي سرانه توليد ناخالص داخلي ايران از شروع تحريم «سيسادا» که اولين تحريم اجرايي جدي آمريکا عليه ايران بوده شروع شده است.»
اين پژوهشگر اقتصاد با تاکيد اين‌که ساختار عمومي تحريم‌ها در سه دوره پيشابرجام، برجام و پسابرجام کاملا دست نخورده باقي مانده، مي‌افزايد: «نمي‌توان تاثير تحريم‌ها بر اقتصاد را رد کرد، اما سوال اين است که آيا با شانه بالا انداختن و انتظار رفع تحريم‌ها مي‌توانيم به زندگي ادامه دهيم؟ ساختار عمومي تحريم‌ها درهر سه دوره پيشابرجام، برجام و پسابرجام کاملا دست نخورده باقي مانده، در شدت و ضعف آن تغيير ايجاد شده است اما ساختار عمومي تحريم‌ها به حد موثري باقي مانده است، بنابراين تحريم يک امر دائمي است ما با اين تفکر که تحريم يک امر دائمي است بايد برنامه اقتصادي بچينيم.»

مجيد شاکري مي‌گويد: «ما بايد برنامه ويژه‌اي براي “توسعه درشرايط تحريم” داشته باشيم نه براي بقا. اکنون اما چنين برنامه‌اي وجود ندارد و واقعيت اين است که دوره بسيار مهم برجام با اين‌که بهترين معامله قابل دسترسي نبوده اما از فرصت‌هايي که ايجاد کرده استفاده نکرديم. به هرحال معامله‌اي کرديم و در ازاي اين معامله تخفيفاتي گرفتيم و طرف‌هاي مقابل براي توصيف اين معاهده اصطلاح «relief» را براي اين موضوع استفاده مي کنند،‌ اين دوره‌ بهترين زمان براي پيمان‌هاي پولي دوجانبه و حل ساختارهاي تحريمي بود.»
او تاکيد مي کند که علي رغم باقي ماندن ساختارهاي تحريمي لحظات بسيار مهمي را براي احياي بازمانده اقتصاد کشور طي اين سال‌ها از دست داديم.
شاکري ادامه مي‌دهد: «به‌طورمثال، در سال ۹۴ با کاهش قيمت نفت اگر نرخ بنزين را آزادسازي مي‌کرديم، قيمت بنزين پايين‌تر از ليتري هزارتومان مي شد،‌ آزادسازي قيمت بنزين و حل يکباره اين موضوع نه تنها باعث افزايش نرخ اين حامل انرژي نمي‌شد بلکه منجر به کاهش مي‌شد،‌ با اين تصميم با شرايطي مانند امروز که در تصميم‌گيري براي يارانه حامل‌هاي انرژي ناتوان هستيم مواجه نبوديم.»
اين اقتصاددان اشاره‌اي به ۶ ميليارد دلار آزادشده در سال ۹۵ مي‌کند و مثال دردناک زمستان سال ۹۵ را يادآوري مي‌کند که ۹۵ آخرين سالي بود که اقتصاد ايران مي‌توانست از روش‌هاي عادي خارج شود و روي يک ريل منطقي قرار گيرد. درزمستان سال ۹۵ که قيمت دلار شروع به افزايش کرد اين روند صعودي از دلار ۳۷۰۰ تا آستانه ۴۲۱۰ تومان هم ادامه يافت، اما ناگهان از آسمان منبعي براي ما فرستاده شد که اين نعمت ۶ ميليارد دلار، ارزي بود که در عمان توسط باراک اوباما با هدف اثرگذاري برنتايج انتخابات ايران براي راي آوردن يک کانديداي مشخصي آزاد شد.
او با يادآوري اين‌که طي يک هفته ۶ ميليارد دلار را آتش زديم توضيح مي‌دهد: «ما بايد به جاي اصرار بر کاهش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان، از آن ۶ ميليارد دلار استفاده و نرخ بهره بانک‌ها را به صورت دستوري کاهش مي‌داديم و با آن پول سرريز احتمالي کاهش بهره بانک‌ها به بازار‌هاي مختلف را کنترل مي‌کرديم،‌ مي‌توانستيم افزايش سرعت گردش پول به بازارهاي ديگر به خصوص بازار ارز را پاسخ دهيم و بدون اين که نگران تبعات آن در بازار ارز باشيم به‌طورحتم طي ۶ ماه درسال ۹۶ تراز نامه بانک‌ها رو به بهبودي مي‌رفت، اما کاري که کرديم کاملا معکوس بود،‌ با اصراف طي يک هفته ۶ ميليارد دلار را آتش زديم تا نرخ ارز را از ۴۲۰۰ تومان به ۳۳۰۰ تومان برسانيم، براي اين‌که کساني نگران تبعات سياسي و انتخاب مجدد بودند.»
مجيد شاکري مي‌گويد: «يا به‌طورمثال تنها دستاورد اجرايي و فيزيکي برجام که مي توانستيم آن را لمس کنيم خريد هواپيما بود، که بسيار فرصت مهمي براي صنعت حمل و نقل هوايي کشور بود، براي اولين بار بعد از انقلاب درمورد خريد و فروش هواپيما به ايران تخفيف درنظر گرفته شد اما نزديک به دوسال صرف پيدا کردن فايننسر براي خريد هواپيماي جديد شد.»

او ضمن اشاره به عدم توجه وزارت راه به هشدارها در مورد فرصت خريد هواپيما به صورت نقدي و بدون فايننسر خاطرنشان مي‌کند: «باوجود اين که طي اين دوسال همواره از وزارت راه خواهش شد که لطفا به جاي خريد هواپيماي دست اول، به دنبال هواپيماي دست دوم بدون فايننس و با خريد نقدي باشيد، زيرا فايننسر براي هواپيماي دست اول پيدا نخواهيد کرد بنابراين خواهش مي‌کنيم از اين فرصت استفاده کنيد، اما بازهم به اين موضوع توجه نشد و اکنون ما با نگراني جدي درحوزه صنعت حمل و نقل مواجه هستيم، از فرصت‌هاي ديگر استفاده از راه آهن برقي بود که آن‌ها هم سوخته شد.»
اين پژوهشگر تاکيد مي‌کند: «من به دنبال اين نيستم که بد يا خوب بودن دولتي را اثبات کنم اما در سال‌هاي ۹۰ تا ۹۲ هم فرصت ويژه‌اي وجود داشت، طي اين زمان‌ها ديدگاه‌هاي اقتصادي به جاي توجه به توسعه به سمت بقا بوده و اين بزرگترين مشکل ماست، موضوع دوم هم استفاده نکردن از فرصت‌هاي ايجاد شده است.»
*در دهه ۹۰ دو شوک ارزي داشتيم
شاکري ضمن اشاره به شوک‌هاي ارزي دهه ۹۰ بيان مي‌کند: «طي اين مدت ۲ شوک ارزي داشتيم و همراه هميشگي شوک ارزي تورم است، درگزارش سال ۹۴ وزارت اقتصاد به صراحت توضيح ذکرشده که تورم، از سمت عرضه بود و اين موضوع ناشي از نوسانات ارز است. باتوجه به اين که هر شوک ارزي ۳ سال زمان مي‌برد تا اثرات تورمي‌اش تخليه شود نابرابري هاي روزافزون را فراهم کرده است. ضريب جيني طي اين مدت به طور دائمي وضعيت بدتري پيدا کرده است، من منکر ارزش روش‌هاي مفيدي که براي کاهش فشار تورم دهک‌هاي پايين‌تر مثل کارت رفاه که در دوره روحاني انجام صورت گرفت نيستم، اما آن منطق و تفکر توسعه پيدا نکرد و ما به ازاي اين وقايع و شوک هاي متوالي حتي استفاده درستي از سياست‌هاي بازتوزيعي، کاهش نابرابري و کاهش ضرايب جيني نکرديم.»
او با بيان در سال ۹۱ با تکانه ارزي شاهد جذب اين سرمايه به سمت بازار مسکن بوديم، اشاره مي‌کند: «حال اما تفاوت مهمي بين وقايع تورمي سال‌هاي ۹۱_۹۲ و سال‌هاي ۹۶_۹۷ وجود دارد؛ درسال‌هاي ۹۱_۹۲ بعد از اين که شاهد تکانه ارزي بوديم، بازار مسکن مانند اسفنجي بسيار بزرگ شروع به جذب بسيار زيادي از اين سرمايه کرد و بخش مهمي از گردش نقدينگي بعد از وقايع ارزي در اين بازار آرام شدند و همه بخش‌هاي بازار مسکن يعني تجاري،‌لوکس، کوچک و متوسط هر سه باهم بخش مهمي از اين سرمايه سرگردان را جذب و ضربه گير بسيار مهمي براي وقايع بعدي بودند.»
کارشناس مديريت مالي ادامه مي‌دهد که در دوره فعلي به دلايل متعدد اين اتفاق فقط درمورد مسکن کوچک و متوسط انجام شد و اين حوزه از بازار مسکن باتوجه به اين که عرضه قابل توجهي ندارد و مانند اسفنجي بزرگ براي حل اين مشکل عمل نکرد.
مجيد شاکري مي‌افزايد: «اتفاق خوبي که درسال ۹۱ رخ داد ايجاد سريع زيرساخت و بدنه ضخيم صرافي جديد در دبي بود که باعث شد اين آسانسور اقتصادي که با سرعت به سمت پايين حرکت مي کرد را در طبقه منفي يک متوقف کند، در دوره فعلي اما احتمال دارد که آمريکايي‌ها با درس گرفتن از وقايع دوره گذشته نقطه فشارشان را از فشار برهمين بدنه ضخيم صرافي‌ها شروع کردند و اين امر باعث شده که ما مزيت دوره قبلي را نداشته باشيم.»
اين اقتصاددان با تاکيد اين که در اين دهه رشد اقتصادي و تشکيل سرمايه ثابت هم منفي بوده جمع بندي مي‌کند: «همان قدر که بازتوزيع، کاهش نابرابري و کاهش ضريب جيني مهم است، رشد اقتصادي هم مهم است. ما طي اين ۸ سال گذشته تقريبا در نيمي از سال‌ها با رشد منفي اقتصادي مواجه بوديم و ازطرف ديگر ۵ سال از اين ۸ سال تشکيل سرمايه ثابت هم منفي بوده است.»
او با بيان اين‌که ضعف ما در بازتوزيع منابع، ناشي از ناتواني ما در رشد است،‌ مي‌گويد: «کشوري هستيم که هم نگران افزايش شديد بيکاري جوانان هستيم و هم ضريب تشکيل سرمايه ثابت در اقتصادمان طي نيمي ازسال گذشته منفي بوده و اين نشان مي‌دهد که بايد به جاي نگراني درمورد بازتوزيع، نگران رشد باشيم که اساسا بخشي از ضعف ما در بازتوزيع منابع، ناشي از ناتواني ما در رشد است.»
شاکري درپاسخ اين که آيا مي‌توانيم درشرايط تحريمي فعلي که در تاريخ ايران و جهان بي‌سابقه است پيشرفت کنيم؟ ابراز مي‌کند: «اين نوع از تحريمي که عليه بانک مرکزي ايران اعمال مي‌شود قبل از اين درجهان وجود نداشته است، پيش از اين فقط يک تحريم بانک مرکزي ژاپن دردوره جنگ جهاني دوم بوده که آن هم حالت نمادين داشته است،‌ اين تحريم بي سابقه است و هنوز هم بخش مهمي از اقتصاد ما را تشکيل مي‌دهد اما ما هم درحوزه فروش نفت نسبت به دوره قبلي کم کاري‌هايي داشتيم، مي‌توانستيم کارهايي را در اواخر دهه ۸۰ و در دوره بحران مالي آمريکا انجام دهيم که به نحوي نفت خودمان را به زنجيره خرده فروشي وصل کنيم تا نفت ما تحريم ناپذير شود.»
او ادامه مي‌دهد: «اما من با درک تمام ريسک‌هاي موجود اگر کسي پرسيد آيا درشرايط فعلي آيا برنامه توسعه قابل اجرايي وجود دارد با صداي بلند مي‌گويم بله،‌ به اين خاطر که پيش از ما کشورهايي وجود داشتند که مانند ما تحريم نبودند اما به دلايل ديگري غير از تحريم به طور ناگهاني دچار افت شديد درآمدهاي ارزي و بي‌اعتمادي از سمت عرضه شدند اما از اين بحران قوي تر از قبل بيرون آمدند، مانند آلمان بعد از جنگ جهاني اول زمان هيتلر، چين و کره جنوبي.»
شاکري در پايان با تاکيد اين که امروز زمان ساختن لنگر جديد براي اقتصاد کشورمان فرارسيده است، تاکيد مي‌کند: «ما ابزارهايي را داريم که از آن‌ها استفاده نکرديم، اما به طورحتم با استفاده از آن‌ها مي‌توانيم هم ضريب مالي(ميزان نتيجه بخشي پروژه‌ها) را درکشورمان افزايش دهيم و هم ضريب تشکيل سرمايه ثابت را که با اين شدت منفي است کنترل کنيم، همچنين مي‌توانيم براي کشورمان سنگري از جنس عرضه بسازيم، تاکنون لنگر اقتصاد ما ارز خارجي بود اما مي‌توانستيم در قالب ارز خارجي با کنترل نرخ دلار انتظارات را کنترل کنيم، با همه اين‌ها امروز بايد ياد بگيريم که نياز به ساختن لنگر جديد است و اکنون زمان آن رسيده است.»