گروه سیاسی
اصلاح قانون انتخابات هر دوره با نزدیک شدن به موعد آن در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و با اتمام رقابت‌های انتخاباتی دوباره به فراموشی سپرده می‌شود. موضوعی که در دوره مجلس دهم نیز شاهد بودیم و اصلاح لایحه جامع انتخابات که قرار بود تا زمان برگزاری انتخابات دوره یازدهم مجلس توسط نمایندگان مجلس دهم به تصویب برسد و نهایی شود، همچنان مسکوت ماند و نمایندگان در این رابطه تنها به تصویب قانونی پیرامون شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس آن هم در دقیقه نود و روزهای پایانی مجلس بسنده کردند.
با این حال مجلس یازدهم از همان ابتدای شروع به کارش، یکی از اولویت‌های خود را بر بررسی و تصویب قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا گذاشت تا بتواند عملیاتی شدن این قانون را برای انتخابات سال ۱۴۰۰ به سرانجام برساند. بر همین اساس نمایندگان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا را مطرح کردند. 
تصو‌یب نها‌‌یی طر‌ح اصلاح قانون انتخابات در آبان‌ماه 
مجلس یازدهم در راستای بررسی این طرح تلاش کرد برای تصویب قانونی کارآمدتر، رسیدگی به آن‌را مرحله به مرحله جلو ببرد که سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در مصاحبه‌ای درباره آخرین وضعیت این طرح گفت:  این طرح در نوبت اعلام وصول در هیئت رئیسه مجلس است و ما بنا داریم که ان‌شاءالله در آبان‌ماه این طرح تصویب نهایی شود.
علی حدادی افزوده است: درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مشورت‌های لازم را گرفته‌ایم و البته ممکن است در صحن علنی این طرح تغییراتی داشته باشد که این مهم بستگی به نظر نمایندگان محترم دارد.
گرچه سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس این موضوع را مطرح کرده اما از سوی دیگر علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس نظر دیگری دارد و اعلام کرده که  هنوز طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به هیئت رئیسه ارجاع نشده است و  طرح در حال سپری کردن مراحل آخر بررسی در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس است و پس از بررسی و تصویب در کمیسیون، طبق آیین‌نامه تقدیم هیئت‌رئیسه خواهد شد تا در نوبت بررسی در جلسه علنی قرار گیرد.
مخالفت وزارت کشور با قانون انتخاباتی پارلمان
با وجود این، تمامی اقدامات کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برای به نتیجه رساندن این طرح تا انتخابات ۱۴۰۰ و نیز همفکری و ارائه مشاوره و نظرات کارشناسی توسط شورای نگهبان در حالی است که به نظر می‌رسد با تصویب این قانون در مجلس، اجرای آن با مخالفت وزارت کشور مواجه شود. موضوعی که معاون پارلمانی وزارت کشور هفته پیش در اظهارنظری در همین زمینه، از مخالفت این وزارتخانه با طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد و گفت: نظر وزارت کشور درباره اصلاح قانون انتخابات، بر روی لایحه جامع انتخابات است. نباید بر اساس اینکه انتخاباتی را در پیش داریم بخواهیم قوانین را اصلاح کنیم بلکه برای یکبار باید مشکلات موجود در بحث انتخابات را برطرف کنیم.طبق گفته محمد جواد کولیوند، وزارت کشور به صورت رسمی نامه‌ای را به رئیس‌مجلس برای  قرار گرفتن لایحه جامع انتخابات در دستور کار مجلس ارسال کرده و علت چنین درخواستی هم این است که در لایحه جامع انتخابات، قوانین مربوط به انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت یکجا مورد بررسی قرار گرفته و ایرادات آنها برطرف شده است.با تمام این تفاسیر، اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس می‌تواند گام حداقلی برای انتخاباتی با کارآمدی بالا و روی کار آمدن افراد شایسته‌ای باشد و با تعریف دقیق موضوعاتی همچون رجل سیاسی به نوعی گردش نخبگانی در عرصه سیاست رقم بخورد و حتی هزینه‌کرد و اقدامات مالی کاندیداها و حامیان آنها بر اثر تصویب این طرح به نوعی شفاف و در دسترس عموم قرار بگیرد و آن‌ها را از ریخت و پاش‌های غیر ضروری یا شائبه‌دار دور کند.