| حانيه مسجودي |
با مشکلات و کمبودهاي بازنشستگان و پايين بودن حقوق اين قشر شريف، «بازنشستگي» مفهوم خود را از دست داده و بايد گفت بازنشستگان پس از سي سال خدمت، باز بايد بايستند و کار کنند.
در نظام بازنشستگي کشور معايب بسيار و مزاياي اندکي وجود دارد. در اين ميان کارگران با حداقل دستمزد بازنشسته و به سالمنداني تبديل مي‌شوند که توان تأمين مخارج زندگي را ندارند و در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممکن شغل دوم پيدا مي‌کنند.
اما به منظور بررسي کشورهايي که بهترين نظام بازنشستگي را دارند بايد تصريح کرد، در رده‌بندي شاخص جهاني بازنشستگي که هرسال توسط موسسه رده‌بندي منابع انساني «مِرسِر» در ملبورن منتشر مي‌شود، نشان مي‌دهد که پنج کشور هلند، دانمارک، استراليا، فنلاند و سوئد داراي بهترين نظام بازنشستگي در جهان هستند.
در محاسبه اين شاخص سه معيار عمده بررسي مي‌شود؛ نخست تکاپوي نظام بازنشستگي توسط عواملي همچون ميزان رشد دارايي‌ها، طراحي کارآمد، سطح حمايت مالياتي از آن و عوايد سالانه آن و سپس ثبات نظام بازنشستگي بر پايه بررسي ميزان پوشش آن، بدهي دولت‌ها و رشد اقتصادي کشور امتيازدهي مي‌شود. درنهايت هم يکپارچگي اين نظام بر اساس ارتباط کارآمد مقررات، شيوه حفاظت از منابع و ميزان هزينه‌هاي عملياتي آن مورد سنجش قرار مي گيرد.
اما ميزان تکاپو، ثبات و يکپارچگي نظام بازنشستگي کشور ما چطور است؟ بااينکه اين سؤال مبرهن است اما آيا کارگران در ايران که درکشورهاي ديگر جزء قشرهاي مهم و پردرآمد هستند از آينده خود اطمينان خاطر دارند؟ «رسالت» در بررسي اين موضوع با دو تن از مسئولان و يکي از فعالان جامعه کارگري به گفت‌وگو پرداخت.
*۶۰ درصد از بازنشستگان حداقل بگير هستند
علي‌اصغر بيات، رئيس کانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي کشور درمورد حقوق بسيار اندک بازنشستگان و مشکلات نظام بازنشستگي کشور به «رسالت» مي گويد: «۳ ميليون و ۲۰۰ هزار بازنشسته داريم که ۶۰ درصد آن‌ها حداقل بگير هستند و ماهانه يک‌ميليون و ۶۰۰ هزارتومان دريافتي دارند از اين ميزان، يک گروه کمتر از حقوق حداقلي را به‌عنوان مستمري دريافت مي‌کنند، يعني با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال کار بازنشسته شدند و مبالغي بين ۴۰۰ الي ۷۰۰ هزارتومان دريافتي دارند، گروهي اقليت هم بيش از حداقل دريافت مي‌کند و فاصله‌ چنداني با حقوق حداقل ندارند؛ سؤال است که چه کسي مي‌تواند با اين ميزان حقوق و شرايط اقتصادي زندگي کند؟»
او ادامه مي‌دهد که زندگي بازنشستگان سخت است و علتش هم مشخص. براساس ماده ۹۶ قانون سازمان تأمين اجتماعي،‌ سازمان مکلف است هرسال حقوق بازنشستگان را براساس تورم اعلام‌شده بانک مرکزي و مرکز آمار ايران اضافه کند، اين قانون همواره پابرجا بوده و قانون حداقل بگيرآن‌هم مطابق قانون ۴۱ و ۱۱۱ در شوراي عالي کار تصويب مي‌شود که مي‌گويد هرعددي که شوراي عالي کار براي کارگران شاغل درنظر بگيرد بازنشستگان حداقل بگير بايد همان را دريافت کنند.
بيات بابيان ميزان افزايش حقوق در شوراي عالي کار و سازمان تأمين اجتماعي، مي افزايد: «سال گذشته شوراي عالي کار طبق ماده ۴۱ و ۱۱۱ قانون کار افزايش حقوق و دستمزد را ۳۶/۵ درصد و ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي براي افزايش حقوق ۱۳ درصد به‌علاوه ۲۶۱ هزارتومان تعيين کرد. ازطرفي نوسانات تورم و افزايش قيمت‌ها باعث شده که حقوق بازنشستگان کفاف زندگي‌شان را ندهد و به همين دليل ناچارند در ‌اين سن و سال به دنبال شغل دوم باشند که يا نگهبان و مسافرکش هستند و يا دست‌فروشي مي‌کنند.»
رئيس کانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي بر پايين بودن ميزان حداقل حقوق تأکيد مي‌کند که هيچ مسئولي توجه نمي‌کند که بازنشستگان،‌ به دليل گسترش خانواده هزينه‌هاي کمي ندارند و نياز به درمان دارند و يک ميليون و ۷۰۰ هزارتومان با چنين وضعيت سخت اقتصادي که ايجاد کردند، کفاف هزينه‌هاي جاري آن‌ها را هم نمي‌دهد.
وي بيان مي کند: «بيشتر شهدا از جامعه کارگري هستند و بسياري از رزمنده‌هاي ديروز، کارگر يا بازنشسته امروز هستند و ۳۰ سال در اين کشور زحمت‌کشيدند و تنها انتظاري که از مسئولان دارند يک زندگي آبرومند است،‌ اما متأسفانه دولتمردان‌هميشه قول دادند و عملي در کار نيست.»
بيات درمورد حل نشدن مشکلات جامعه بازنشستگان مثال مي‌زند که مسئولان وعده دادند که مي‌خواهيم همسان‌سازي حقوق بازنشستگان را انجام دهيم، فعالان اين عرصه،‌ طرح همسان‌سازي را از سال ۸۸ تاکنون پيگيري کردند و بسيار از آن‌ها ديگر زنده نيستند اما نتيجه‌اي حاصل نشده است.
*هزينه درمان؛ معضل بي‌درمان بازنشستگان
او درمورد وضعيت بيمه بازنشستگان، مي‌گويد: «ازطرفي هزينه درمان بسيار بالا رفته و مستمري‌بگيران نياز به درمان دارند، بين بازنشستگان برخي بيماران صعب‌العلاج سرطاني هستند که کانون عالي بازنشستگان آن‌ها را تحت پوشش بيمه تکميلي و عمر قرار داده است که ۱/۹/۹۸ قرارداد بيمه تکميلي به پايان مي‌رسد، بااين‌حال ما تمام تلاشمان را براي بهبودي زندگي بازنشستگان انجام مي‌دهيم.»
رئيس کانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران ضمن تأکيد بر اجراي طرح همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، مي‌گويد: «متأسفانه وعده‌هاي بدون عمل بسياري از تريبون‌هاي رسمي، مجلس و ‌دولت داده مي‌شود و مي‌گويند ما مي‌خواهيم اتفاقي جديد رقم بزنيم! اما ما هيچ‌چيزي نديديم. درخواست ما اين است که مجلس، مسئولان و دولت درمورد همسان‌سازي حقوق بازنشستگان فکري کنند تا دستکم سفره اين افراد زحمتکش کمي پر شود.»
بيات مي افزايد: «افزايش حقوق سال ۹۸ براساس مصوبه شوراي عالي کار از ساير سال‌ها کمي بهتر بوده و ما هم براي پرداخت مستمري حداقل بگيران و ساير سطوح، مصوبه شوراي عالي کار را اجرا کرديم، اما زماني که بر کنترل قيمت‌ها نظارتي نيست و هرروز قيمت جديد اعلام مي‌شود، مشخص است که هرچقدر هم حقوق افزايش يابد فايده‌اي ندارد.»
او معتقد است: امسال باوجود افزايش حقوق بازنشسته ها هيچ تغييري لمس نکرده و مشکل از حقوق نيست و از تورم است و مي‌گويد که اين مسئله راهکار دارد و دولتمردان مي‌توانند سبدهاي حمايتي براي حداقل بگيران تعيين کنند. باقيمت‌هاي سر به فلک کشيده گوشت و لبنيات بعيد است اين اقلام در سفره بازنشستگان يا کارگران باشد زيرا قادر نيستند گوشت کيلو ۸۰ هزارتومان را بخرند.
وي ادامه مي‌دهد که راه عقلاني ايجاد تناسب بين دو مقوله هزينه زندگي و حقوق‌هاست و نمي‌توان کشور را طوري مديريت کرد که هرروز قيمت اجناس تغيير کند اما حقوق به همان ميزان باقي بماند. طبق آمار و منابع،‌ قدرت خريد بازنشستگان بسيار کم شده است، حتي افزايش حقوق امسال هم قدرت خريد سال گذشته را حفظ نکرد.
*کاش گوش‌ها شنوا و مسئولان، مرد عمل بودند
رئيس کانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي به شوراي عالي سالمندان معترض است و تأکيد مي‌کند که اين قشر نياز به توجه دارد و کاش گوش شنوايي بود، بسياري از بازنشستگان تنها هستند و بارها گفته‌شده که شوراي عالي سالمندان چرا به فکر اين‌ها نيست؟ بارها پيش‌آمده که يک سالمند در منزل فوت کرده اما بعد از يک هفته خبردار شدند، شوراي عالي سالمندان بايد کمي به اين‌ها توجه کند هرکس صحبت مي‌کند. حرف‌هاي قشنگي مي‌زند اما متأسفانه تمام اين‌ها حرف است.
*خلأهاي زندگي‌ کارگري و بازنشستگي جدي‌تر از آن است که مي‌گويند
در ادامه نيز علي دهقان‌کيا؛ رئيس کانون بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين‌اجتماعي تهران در گفت‌وگو با «رسالت» مي‌گويد: «براساس ماده ۴۱ قانون کار که مربوط به ميزان دستمزدهاست، نزديک به ۶۰ درصد از بازنشستگان حداقل و کمتر از حداقل حقوق را مي‌گيرند و مابقي که کمي حقوق بالاتري مي‌گيرند افراد بسيار کمي هستند، زماني که شاغل بودند سنوات، عيدي و پاداش و اضافه‌کار داشتند اما زماني که بازنشسته مي‌شوند هيچ‌يک از مزايا و حقوق اضافي را دريافت نمي‌کنند.»
به همين دليل او معتقد است اولين مشکلي که بعد از بازنشستگي براي آن‌ها به وجود مي‌آيد کمبود حقوق و عدم دريافت عيدي و پاداش، سنوات و ديگر مزاياست، زماني که آن‌ها شاغل بودند دو ماه عيدي مي‌گرفتند اما اکنون بين ۵۰۰ الي ۷۰۰ هزارتومان عيدي مي‌گيرند، بنابراين خلأهاي موجود در زندگي کارگري با حداقل دستمزد و با حداقل حقوق بازنشستگي، مشکلات جدي به وجود آورده است.
دهقان‌کيا درمورد مشکلات بازنشستگان با سازمان تأمين اجتماعي مي گوید: «روزي که کارگران بيمه شدند ۷ درصد از حقوق کارگر و ۲۳ درصد حق بيمه را کارفرما به سازمان تأمين اجتماعي مي‌دهد که درمجموع ۳۰ درصد است و درواقع ۳۰ درصد از حقوق کارگر به‌حساب تأمين اجتماعي در مقابل دريافت ۱۸ نوع خدمات از آن‌ها واريز مي‌شود و مقدمه کار است.»
*افزايش ۵ برابري تورم درماني بازنشستگان در دو سال اخير
رئيس کانون بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين‌اجتماعي تهران مي افزايد: «اما متأسفانه در صندوق سازمان تأمين اجتماعي و مجالس گذشته، ۲۶ قانون تصويب کردند که سهم بيمه کارفرما را بايد دولت بدهد، اما تاکنون دولت اين کار را نکرده است و به همين دليل سازمان تأمين اجتماعي براساس پرداختي ۳۰ درصد بايد به ما امکانات دهد اما به دليل بدعهدي دولت و عمل نکردن به وظايفش در اين مورد به مشکل برخورديم.»
او بابيان اين‌که اکنون تورم درماني بازنشستگان در ۲ سال اخير، ۵ برابر افزايش‌يافته مي گويد: «بااين‌حال حقوق طي چندين سال اخير ۱۳۰ درصد اضافه‌شده است،‌ کارگران( ۹/ بيست و هفتم) حقوق خود را بابت درمان پرداخت مي‌کنند، اما اين ميزان ديگر بي‌فايده و کمرنگ شده و به همين دليل خدمات درماني در سطح بسيار پاييني است مگر اين‌که دولت بدهي خود را به ما بدهد تا بتوانيم تعهدات ابتدايي را اجرايي کنيم.»
دهقان‌کيا ضمن اشاره به بي‌نظمي موجود پس از اصلاح نظام جامع و رفاه سازمان تأمين اجتماعي مي‌گويد: «پيش از اصلاح نظام جامع و رفاه سازمان تأمين اجتماعي، حق کارگر براي خدمات درماني سرپايي ۳۰ درصد فرانشيز با طرف قرارداد بود و در خدمات درماني بستري ۱۰ درصد فرانشيز مي‌داديم، اما بعد از اصلاح نظام جامع و رفاه سازمان تأمين اجتماعي گفتند خدمات درماني يا پايه‌اي و يا تکميلي است و قانون الزام کارگر را برداشتند.»
او ادامه مي‌دهد: «ما تاکنون که نزديک به ۱۴ سال از آن قانون مي‌گذرد هنوز آيين‌نامه‌اي را براي درمان پايه ننوشتند و مشخص نکردند که کارگر و طرف قرارداد، بايد چند درصد از حق بيمه را پرداخت کنند. اما درمورد بيمه تکميلي چون دولت دخالتي ندارد مي‌گويند کارگر بايد بپردازد و اين در قانون اصلاح ساختار نظام جامع و رفاه تأمين اجتماعي است درصورتي‌که هيچ نوع آيين‌نامه‌اي براي آن ننوشتند و به معناي آن است که قانون در اين بخش رعايت نمي‌شود.»رئيس کانون بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين‌اجتماعي مي افزايد: «به اين دليل که دولت نتوانسته به تعهدات و وظايف خود عمل کند تا بيمه تأمين اجتماعي بتواند خدمات کافي بدهد، بيمه تکميلي را به آن اضافه کردند تا کارگران و بازنشستگان خودشان بخشي از مشکلات درمان را حل کنند. اما متأسفانه اين کار هم پاسخگو نيست و کارگران علاوه بر پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي و تکميلي، در زمان درمان بايد بازهم از جيب خودشان هزينه کنند.»
وي خاطرنشان مي کند: «اکنون براي بيمه تکميلي به ازاي هر نفر ۳۸ هزار و ۲۰۰ تومان پرداخت مي‌کنيم و ممکن است سال آينده اين رقم افزايش يابد، همچنين اکنون درازاي برخي خدمات براي بيمه تکميلي و تأمين اجتماعي تا سقف ۱۵ ميليون تومان حق بيمه پرداخت مي‌کنيم، به طورمثال اگر يک بازنشسته عمل جراحي داشته باشد و ۲۵ ميليون تومان هزينه بردارد، ۷ ميليون تومان را بيمه تأمين اجتماعي و ۸ ميليون تومان را بيمه تکميلي و مابقي را بايد خودش پرداخت کند و به دليل درآمدهاي بسيار پايين و نياز بازنشستگان به خدمات درماني، درمان به معضل بزرگي براي آن‌ها تبديل‌شده است.»
* دولت بيش از ۲۵۰ هزار ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي بدهي دارد
دهقان‌کيا نيز به طرح همسان‌سازي بازنشستگان اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «مسئله بعدي بازنشستگان، طرح همسان‌سازي است که دولت درسال ۹۶ و مجلس در سال ۹۷ مصوب کرد که ۷ هزار و ۲۰۰ ميلياردتومان به بازنشستگان پرداخت شود تا بتوان اين طرح را عملي کرد، اما اين طرح در سال‌هاي اخير اجرا نشد و اکنون هم تنها وعده مي‌دهند و هيچ اتفاقي نيفتاده است اما اميدواريم مديرعامل جديد سازمان تأمين اجتماعي به وعده‌هايي که داده عمل کند.»
او ادامه داد: «درنتيجه بدهي دولت از دلايل اصلي مشکلات فعلي است، دولت در اين مدت بيش از ۲۵۰ هزار ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي بدهي دارد، ازطرفي ما از دولت طلبکار و در مقابل ۵۰ هزارميلياردتومان به بانک رفاه بدهکار هستيم و بابت آن‌هم ۳۵ درصد بهره پرداخت مي‌کنيم.»
رئيس کانون بازنشستگان مشکل بعدي نظام بازنشستگي را وام‌هايي دانست که سهميه کمي دارند و با اشاره به اين‌که مدام در تلويزيون اعلام مي‌کنند به بازنشستگان ۷ ميليون تومان و براي ازدواج فرزندان آن‌ها ۲۰ ميليون تومان وام مي‌دهيم گفت: «وام‌هايي که در تلويزيون مي‌گويند هم به معضلات اضافه‌شده، اما اعلام نمي‌کنند که اين وام‌ها فقط براي بازنشستگان کشوري و لشکري است و به سازمان تأمين اجتماعي مربوط نيست.»
وي توضيح مي دهد: «تعداد وام‌هاي سازمان تأمين اجتماعي بسيار پايين است، حدود ۵۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش کانون بازنشستگان تهران هستند و سهميه وام ما در طول سال ۳ هزارتاست! ازطرفي هم طبق آمار ۶۰ درصد اين‌ها حداقل بگير هستند و اگر بخواهيم با اين سهميه به تمام آن‌ها وام بدهيم بايد دوره‌اي صدساله بگذرد تا به همه نوبت برسد. بنابراين شدني نيست!»
دهقا‌ن‌کيا در پايان بابيان اين‌که با حقوق فعلي بازنشستگان حتي نمي‌توان يک هفته نخست ماه را گذراند، عنوان مي کند: «اگر طرح همسان‌سازي و مشکلات درمان تا حدودي حل شود شايد بتوان گفت مقدار بسيار کمي از مشکلات حل‌شده است، درغير اين صورت با بودجه‌اي که در مقابل تورم مي‌گيريم حتي نمي‌توان يک هفته نخست ماه را گذراند،‌ درنهايت هم بازنشستگاني باقي ماندند که نمي‌دانند براي تأمين مخارج بايد چه کنند، تمام راه و چاه‌ها را براي بنايي در يک ساختمان، مسافرکشي و دست‌فروشي طي مي‌کنند اما بازهم با نگراني شب را به پايان مي‌رسانند.
*هشت سال جنگ به حقوق کارگران اضافه نشد و اين کار فاصله‌ها را عميق‌تر کرد
علي اصلاني، عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کارگران کشور نيز در پايان بابيان اين‌که مشکل حقوق و دستمزد براي امروز و ديروز يا يک سال پيش نيست، به «رسالت» گفت: «متأسفانه عقب‌افتادگي حقوق شاغلان در کشور، از فاصله حقوقي در زمان جنگ آغازشده است در زمان ۸ سال جنگ تحميلي و مشکلات جنگ تنها گروهي که خودشان اعلام آمادگي کردند تا در مدت‌زمان جنگ، حقوق و مزاياي اضافه نمي‌خواهند گروه کارگري بودند و به همين دليل آن ۸ سال درصدي به حقوق آن‌ها اضافه نشد. بااين‌حال قرار بر اين بود که بعد از جنگ، آن ۸ سال عقب‌افتادگي به‌مرور جبران شود. اما متأسفانه دولت‌ها هيچ‌کدام زير بار اين کار نرفتند.»
وي مي‌گويد: «به همين دليل بين خط فقر و تورم، فاصله‌اي عميق به وجود آمد و اکنون ۴۰ سال از انقلاب اسلامي مي‌گذرد و متأسفانه ماده ۴۱ قانون کار که هرسال در شوراي عالي کار با حضور سه‌جانبه دولت، گروه کارفرما و گروه کارگري برگزار مي‌شود، اجرايي نمي‌شود. در ماده ۴۱ قانون کار دو تبصره وجود دارد؛ يکي خط فقر و يکي تورم اعلام‌شده بانک مرکزي است.»
اصلاني توضيح مي‌دهد که طبق اين دو تبصره هر رقمي که بانک مرکزي پايان سال به‌عنوان تورم اعلام مي‌کند بايد به همان اندازه به حقوق کارگران اضافه شود، اما متأسفانه هيچ سالي به‌اندازه تورم اعلام‌شده بانک مرکزي حقوق کارگران اضافه نشد، بنابراين به‌مرور اين فاصله زياد شد. و به‌جايي رسيديم که سال گذشته باوجود برگزاري چندين جلسه در شوراي عالي کار براي ميزان دستمزد،‌ فاصله‌ها به‌جايي رسيد که خود دولت طبق دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار و سبد هزينه براي خانواده ۴ نفره، برخي کالاهاي اساسي و هزينه‌هايي جاري را درنظر گرفت.
عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کارگران کشور مي افزايد: «اين سبد شامل ۳۳ قلم کالا بود که بعد از گذشت سال‌ها به اين عدد رسيد، کالاهاي ضروري مانند گوشت، حبوبات و…، هزينه تحصيل، درمان و … را در تمام استان‌ها درنظر گرفتند و ميانگين درآمد موردنياز هر خانواده، آن‌هم سال گذشته در شوراي عالي کار ۳ ميليون و ۷۵۰ هزارتومان بيان شد، اين برآورد را به شوراي عالي بردند و کميته حقوق و دستمزد و دولت قبول و آن را امضا کردند.»
او در توضيح اين‌که چرا حقوق کارگران درسال ۹۸، ميانگين ۳ ميليون و ۷۵۰ هزارتومان تصويب نشد، ابراز مي دارد: «متأسفانه طبق تورم و وضعيت بد کارگاه‌ها، مشخص شد که کارفرمايان توان پرداخت اين ميزان دستمزد را ندارند و حقوق کارگران در شوراي عالي کار يک‌ميليون و ۵۰۰ هزارتومان تصويب شد و پايه حقوق روزانه يک کارگر را ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعيين کردند و به حقوق ماهانه، ۱۹۰ هزارتومان بن خواروبار و ۱۰۰ هزارتومان حق مسکن تعلق گرفت و مجموع درآمد کارگر در ماه یک ميليون و ۸۰۰ هزارتومان شد.»
*بازنشستگان و کارگران، ميانگين دو ميليون تومان کمبود درآمدي دارند
اصلاني ادامه مي دهد: «اگر يک ميليون و ۸۰۰ هزارتومان را از ۳ ميليون و ۷۵۰ هزارتومان کسر کنيم کمبود دستمزد مشخص مي‌شود، ما به‌جاي اينکه درآمد ميانگين را به کارگران بدهيم نزديک به دو برابر کمتر براي آن‌ها مصوب کرديم، به همين دليل تورم و خط فقر فاصله زيادي پيدا کردند»
او معتقداست به دليل فاصله تورم و درآمد بسياري از کارگران پيش و پس از کار در کارخانه، مسافرکشي مي‌کنند و ۷۰ درصد دست‌فروشان و شغل‌هاي کاذب همان کارگراني هستند که زندگي‌شان با یک ميليون و ۸۰۰ هزارتومان نمي‌چرخد و طبيعي است که بازنشستگآن‌هم همين شرايط را دارند.
عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کارگران با اشاره به اين‌که ۵۳ ميليون نفر از جمعيت ايران از جامعه کارگري هستند، تصريح کرد: «يکي از دلايل رکود اقتصادي قدرت نداشتن کارگران است، از جامعه ۸۲ ميليوني ايران، ۵۳ ميليون نفر جامعه کارگري را تشکيل مي‌دهند و کاهش قدرت خريد کارگر به معناي اخراج، تعديل، ورشکستگي و تعطيلي کارخانه‌ها، آسيب‌هاي اجتماعي اعم از بزهکاري و بي‌فرهنگي است و تمام دلايل آن‌ فاصله خط فقر و تورم است.
*دولت سرانه درمان عمومي را هم به کارگران نمي‌دهد
وي با نارضايتي مي‌‌گويد: «مگر جامعه کارگري از اين نظام و ملت نيستند؟ چطور مي‌شود دولت از درآمد نفت براي تمام نهادها بودجه درنظر بگيرد اما براي جامعه کارگري هيچ قدمي برندارد، حتي سرانه درمان که دولت براي درمان يک نفر در ماه ۲۶/۸۰۰ تومان به‌حساب وزارت بهداشت پرداخت مي‌کند را هم به جامعه کارگري نمي‌دهند و مي‌گويند شما جزء سازمان تأمين اجتماعي هستيد.»
اصلاني با يادآوري وضعيت کارخانه‌ها در ابتداي دهه ۷۰ معتقد است که بخش خصوصي به‌تنهايي نمي‌تواند کل دستمزد را پرداخت کند و عنوان مي‌کند: «مصوبه قانون کار در سال ۶۹ بوده است، زماني که اين قانون مصوب شده ۹۳ درصد جامعه کارگري در کارخانه‌هاي دولتي کار مي‌کردند و همه استخدامي بودند و آن زمان بيش از ۶ درصد نيرو در بخش خدمات نبود. اما اکنون ۵۳ درصد از نيروها در بخش خدماتي کار مي‌کنند و بسياري از کارخانه‌ها خصوصي شدند.»
او ادامه مي دهد: «بنابراين پيشنهاد ما به دولت اين بود که اگر مي‌خواهيد رکود را از بين ببريد بايد قدرت خريد مردم را افزايش دهيد و يارانه‌هايي که پرداخت مي‌کنيد را به خود کارگر بدهيد و به‌جاي ماهانه ۴۵ هزارتومان ۸۰۰هزارتومان، کمک نقدي نکنيد که موجب تورم دوباره شود، بلکه بن کارت‌هايي براي کارگران درنظر بگيريد و بگوييد ماهانه مي‌توانيد ۸۰۰ هزارتومان از فروشگاه رفاه خريد کنيد و بخش ديگر حقوق را در شوراي عالي کار اصلاح کنيد تا خط فقر و تورم به يکديگر نزديک شود.»
عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کارگران کشور در پايان اذعان مي دارد: «اکنون ۱۳ ميليون کارگر داريم و باخانواده ها ۵۳ ميليون نفر تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي هستند، بنابراين اگر دولت مي‌خواهد قدمي بردارد و کسب‌وکار را رونق و مشکلات اقتصادي و اجتماعي خودش را حل کند بايد بيکاري و مشکلات اين جامعه را حل کند ، اما متأسفانه تمام اين مشکلات انباشته‌شده و شرايط تحريمي کمي کار را سخت کرده است.»
صحبت‌‌هاي سه تن از فعالان اين عرصه را خوانديم و بازهم نقش اقتصاد دولتي بيش‌ازپيش به چشم آمد، اگر دولت به وعده‌هايش عمل کند، اگر دولت بدهي‌‌هايش را وصول کند، اگر دولت دستش را از جيب سازمان تأمين اجتماعي خارج کند و هزاران اماواگري که مدت مديدي است بيان‌شده و براي آن کتاب‌هاي بسياري به چاپ رسيده است که تشريح آن‌ها در گزارش نمي‌گنجد اما مخلص کلام همان شايسته‌سالاري و علم مديريت است که اگر به لياقت افراد بيشتر از نيابت آن‌ها از فلان مسئول توجه مي‌شد اکنون هرکس جاي خود بود و بازوي دولت هرروز کلفت‌تر از پيش نمي‌شد.
وضعيت دولت‌ طوري بوده که خودش قانون تعيين مي‌کند، خودش مجري قانون است و خودش مجرم!