نفیسه امامی 
مشکلات صنعت خودرو در ایران سر دراز دارد.هنوز مدت زیادی از انتقاد  روشن و صریح رهبر انقلاب از کیفیت محصولات این صنعت به رغم حمایت های کامل نگذشته است. همیشه بحث‌های جنجالی درباره خودروسازی از مافیای خودرو تا کیفیت پایین در ایران زیاد بوده است. یکی از عوامل فسادزا در صنعت خودروی کشور هم وجود مافیایی است که به‌تدریج قدرت خود را زیاد کرده و برای این صنعت بر اساس منافع خود تصمیم‌گیری می‌کند. فساد در خودروسازی ازجمله موضوعات مهمی است که مربوط به امروز و دیروز نمی‌شود. امروز شرکت‌های خودروسازی ما باوجود همه حمایت‌های دولتی از استانداردهای دنیا عقب‌مانده‌اند و پاسخ شفاف و صریحی هم درباره این عقب‌ماندگی داده نمی‌شود. 
اخیراً سید‌رضا فاطمی‌امین با حضور در برنامه نگاه یک در شبکه‌یک سیما وجود مافیا را در این صنعت تأیید کرده و گفته است: «مافیا وجود دارد اما درجاهایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد؛ یعنی ما یک شبکه‌هایی داریم که منافع این‌ها اجازه نمی‌دهد که اتفاقات خوبی بیفتد و یک منافعی شکل‌گرفته است که با منافع مردم هم‌راستا نیست بنابراین وظیفه ما شناسایی این‌ها و حل مسائل است.»
سال‌هاست بخش خصوصی و فعالان بازار از وجود مافیا در صنعت خودرو سخن می‌گویند. طبق گفته کارشناسان، برخی افراد و گروه‌ها صنعت خودرو را به انحصار خود درآورده‌اند. خودروسازان اعتقاد به ساخت خودروی ملی دارند اما کارشناسان معتقد هستند که این توان باوجود مافیای خودرو امکان‌پذیر نخواهد بود و به همین جهت بیشتر مونتاژکاری در صنعت خودرو شکل‌گرفته است. 
تعارض منافع میان مافیای صنعت خودرو و مردم باعث شده است روزبه‌روز از کیفیت خودروهای داخلی کاسته شود و باوجود اعتراض به قیمت بالا و کیفیت پایین، هیچ‌کدام از استانداردهای تولید رعایت نگردد. 
  مافیای خودرو باقدرت در حال فعالیت
بهرام شهریاری، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با «رسالت» درباره تأثیر مافیا بر صنعت خودروی کشور گفت: شکل‌گیری مافیا در سال‌های گذشته از درون دولت ایجاد شد به‌طوری‌که پست‌هایی که در این صنعت داده می‌شد، دارای قیمت بودند. در دهه ۷۰ فساد و رقیب مانند امروز در صنعت خودرو زیاد نبود و به همین علت عده زیادی از سوی دولت تشویق به فعالیت در این بخش شدند.  وی ادامه داد: از نیمه‌های دهه ۸۰ عده‌ای وارد این صنعت شدند که منجر به ایجاد مافیا شد. این گروه قدرت خود را از زمانی گرفتند که عده‌ای قطعه سازنما
 را با عنوان قطعه ساز وارد مجموعه‌های مختلف کردند و از آن‌ها باقیمت‌های بالا خرید صورت گرفت، درحالی‌که بسیاری از آن‌ها واردکننده قطعه بودند و کالا را با عنوان تولید داخل به فروش می‌رساندند. این گروه به‌تدریج قدرت گرفته و بزرگ‌تر شدند. شهریاری تصریح کرد: مجلس در دوره‌های قبل به دنبال تحقیق و تفحص از این گروه رفت ولی به نتایج مشخصی نرسید. این افراد باعث شدند بسیاری از قطعه سازان قدیمی از این صنعت خارج شوند و افراد تازه‌وارد به غول‌های نوظهور تبدیل شدند. عملکرد این گروه بدان جا رسیده است که مدیران صنعت خودرو را هم خودشان تعیین می‌کنند چون صاحب قدرت زیادی شده‌اند. 
این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه صنعت خودرو دچار فساد زیادی شده است، افزود: مافیای شکل‌گرفته باقدرت در حال فعالیت است. عده‌ای از این افراد به‌پای میز محاکمه می‌روند اما بعد از مدتی به آن‌ها جایزه هم داده می‌شود. 
وی دستورالعمل و شعار را برای رفع معضلات صنعت خودرو کافی ندانست و افزود: مشکلات این صنعت صرفا بافرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهور و وعده‌های وزیر صمت رفع نمی‌شود. این صنعت نیازمند برنامه توسعه‌ای مدون و غیرقابل تغییر است. غیرقابل تغییر نه به این معنا که هیچ تغییری در آن داده نشود بلکه باید برنامه‌ریزی کلانی باشد که شرایط روز کشور به آن لطمه وارد نکند. در آن برنامه دولت باید تصدی‌گری خود را از صنعت خودرو کاهش دهد و بخش خصوصی وارد رقابت شود.اگر بخش خصوصی وارد این صنعت گردد باید با همتای خارجی همکاری کند. 
شهریاری صنعت خودرو را فاقد طراحی عنوان کرد و گفت: ما اکنون دارای دانش خودروسازی که طراحی انجام بدهد نیستیم بلکه مونتاژ خودرو انجام می‌دهیم. در مقطعی طراحی برای خودرو انجام گرفت و سمند متولد شد اما سپس جلوی تولید آن گرفته شد. درصورتی‌که طراحی در صنعت خودرو ایجاد شود، رقابت هم ایجاد خواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه با انجام واردات رقابت به وجود نمی‌آید، افزود: شرایط خودروساز خارجی با کسب‌وکار داخلی کشور یکسان نیست و با تحریم و نوسانات قیمت ارز مواجه نمی‌شود. رقابت در شرایطی ایجاد می‌شود که خودروسازان داخلی با یکدیگر رقابت کنند. در آن صورت کیفیت و قیمت تیراژ تولید و مردم تعیین‌کننده می‌شوند. 
شهریاری تأکید کرد: در صورت رسیدن به توافق برجام، سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه خودرو وارد می‌شوند اما چنانچه نگاه داخلی صرفا به مونتاژ در داخل و عدم طراحی باشد، این صنعت پیشرفتی نخواهد داشت.  
  قدرت مافیا ناشی از وجود پول است
حسن کریمی سنجری، دیگر کارشناس خودرو، بابیان اینکه مافیا محصول فقدان سیاست‌گذاری درست است، به «رسالت» گفت: مافیا نتیجه نداشتن استراتژی واحد و تمرکز در رهبری و مدیریت در هر مجموعه‌ای مانند صنعت خودروسازی کشور باشد. وقتی عنوان می‌شود که در صنعتی مافیا وجود دارد، به این مسئله اذعان کرده‌ایم  که در مدیریت آن حوزه ضعف‌ها و خلأهایی هستند که باعث ایجاد مافیا شده‌اند. 
وی اضافه کرد: مافیا در هر صنعت و صنفی می‌تواند وجود داشته باشد. وزیر صمت مسئول طراحی استراتژی برای صنعت خودرو و وظیفه این وزارتخانه کمرنگ کردن حضور مافیا در صنعت خودروست. اگر برای توسعه صنعت خودروسازی برنامه منسجم و متمرکز تدوین گردد و ذی‌نفعان بر روی استراتژی دقیقی با یکدیگر همراه شوند، مافیایی به وجود نمی‌آید. 
کریمی سنجری ادامه داد: وزیر صمت یکی از وزرای سالمی است که علاقه‌مند به بهبود وضعیت صنعت خودرو است. وی درعین‌حال از ابتدای حضور در این مسند آگاه به وجود مافیا در این صنعت بوده است زیرا گروه مافیا از سال‌های قبل به صنعت خودروسازی واردشده بودند.
وی با اشاره به اینکه برای حذف مافیا در هر بخشی جنگ سیستماتیک، برنامه‌ریزی و اجرایی لازم است، افزود: صنعت خودروسازی کشور باوجود همه ضعف‌ها این پتانسیل را دارد که مافیا یا نقطه‌ضعف‌ها، بی‌قانونی‌ها و فقدان استراتژی را کمرنگ کند. 
این کارشناس خودرو قدرت مافیای صنعت را ناشی از وجود پول عنوان کرد و گفت: در هر نقطه‌ای که ثروت غیرقابل‌کنترل وجود داشته باشد، گروه‌هایی به وجود می‌آیند که مسیر گردش مالی را به سمت منافع خود سوق دهند. در صنعت خودروسازی ما هم به دلیل اینکه فضا و خلایی وجود دارد که مشخص نیست کدام بخش آن دولتی و کدام بخش خصوصی است و قانون تجارت با واقعیات صنعت خودروسازی متفاوت شده است، چنین معضلی شکل‌گرفته است. 
کریمی سنجری ادامه داد: مافیا گروه‌های غیررسمی هستند که دارای پول و قدرت شده‌اند. آن‌ها درنتیجه قدرت پولی و مالی یک ساختار، صنعت و صنف به وجود آمده‌اند و برای آنکه گردش مالی صنعت خودروسازی به سمت آن‌ها حرکت کند، با یکدیگر رقابت می‌کنند و بخشی وارد قطعه‌سازی و بخش دیگری وارد حوزه خودروسازی شده‌اند.  
وی با تأکید بر اینکه برای حل معضل مافیا در صنعت باید سیستم و قانون حاکم شود، گفت: طبق قانون باید برای توسعه صنعت خودرو، سند قابل‌اجرا و منطبق با پتانسیل‌ها و محدودیت‌ها نوشته شود نه اینکه سند رؤیایی باشد. هر فرد مسئول در هر نهادی باید سند توسعه را بدون توجه به مسائل حاشیه‌ای اجرایی کند، این در حالی است که متأسفانه تضامین جدی هم برای اجرای قوانین وجود ندارد.